سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل، در نامه‌ای تأکید کرده مرگ ابراهیم رئیسی نباید رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد.
سارا حسین در نامه‌ای سرگشاده، نسبت به احتمال اثرگذاری مرگ رئیسی بر «نقض جدی حقوق بشر و نقض قوانین بین‌المللی» توسط حکومت ایران هشدار داده است و تأکید کرده که جمهوری اسلامی نقش حقوق بشر در ایران، به ویژه علیه زنان و دختران را به مرحله‌ای وخیم رسانده است.
سارا حسین در ادامه نامه خود با محکوم کردن سیاست‌های سرکوبگرانه و نقض قوانین بین‌المللی توسط جمهور اسلامی، خواهان پایان دادن به محدودیت‌های حکومتی علیه زنان ایران شد.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل مدتی پس از سرکوب خونبار شهروندان معترض توسط جمهوری اسلامی در اعتراضات جنبش ملّیِ سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد.
این کمیته اواخر آذرماه ۱۴۰۱ از سوی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل و مأموریت یافت تا حقایق درباره سرکوب شهروندان به ویژه زنان و کودکان در جریان اعتراضات جنبش ملّی را پیگیری و جمع‌آوری کند.
سارا حسین از بنگلادش، شهین صدرعلی از پاکستان و ویوین کرستیچویچ از آرژانتین سه عضو اصلی این کمیته هستند. سارا حسین ریاست این کمیته را بر عهده دارد.
این کمیته در آخرین گزارش خود تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی در سرکوب شهروندان، ناقض آشکار حقوق بشر بوده و برخی اقدامات سرکوبگرانه حکومت، «مصداق جنایت علیه بشریت» بوده است.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، به همراه امام جمعه تبریز روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت و در راه بازگشت از مراسم افتتاح پروژه سد «قیز قلعه سی» در مرز جمهوری باکو، بر اثر سقوط بالگرد کشته شدند.
بسیاری از فعالان حقوق بشر و شهروندان آسیب‌دیده از اقدامات سرکوبگرانه ابراهیم رئیسی، از اینکه فرصت نشد او در دادگاهی عادل، مجازات شود و پاسخگوی اعمال خود باشد ابراز تأسف کرده‌اند.
همزمان با برگزاری مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که مرگ رئیس‌جمهور سابق نباید مطالبه پاسخگویی را از قربانیان «میراث شوم» حقوق بشری او سلب کند.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی نوشت: «ابراهیم رئیسی یک جنایتکار علیه بشریت و یکی از بی‌رحم‌ترین و بدنام‌ترین سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی بود. او از همان نخستین سال‌های روی کار آمدن این رژیم، در کسب و کار مرگ و اعدام و جنایت بود، و دستانش آغشته به خون هزاران هزار ایرانی. بی‌جهت نیست که ملت ایران و به‌ویژه خانواده‌های قربانیان رئیسی، امروز از مرگ وی شادمانند و شاید تنها افسوس‌شان این است که او سقوط جمهوری اسلامی را ندید و برای جرم و جنایت‌هایش محاکمه نشد.»
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ با صدور بیانیه‌ای نوشتند ما خواستار محاکمه و مجازات او در دادگاهی عادلانه بودیم تا به جرائم خود اعتراف کند و طعم مجازات را بچشد. این فرصت از ما گرفته شد اما باید گفت از مرگ او متاسف نیستیم. ما قاتلین فرزندان ایران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.
در این بیانیه آمده بود که «در شب هجدهم دی‌ماه ۱۳۹۸ ابراهیم رییسی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در حکومت اسلامی بود. او نه تنها در باز گذاشتن آسمان ایران و شلیک به پرواز PS752 نقش داشت بلکه از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر کرد و به عنوان رییس قوه‌ی قضاییه تمام تلاش‌اش را به کار بست تا تلاش خانواده‌ها در ایران برای یافتن حقیقت با بن‌بست مواجه شود.»
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی نوشت که مرگ رئیسی به معنای بسته شدن پرونده جنایاتش نیست. این سازمان ابراز امیدواری کرده بود که که روزی در دادگاه صالح، به کارنامه‌ی او نیز در کنار کارنامه‌ی سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.
«کمپین حقوق بشر در ایران» روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حاکمیت جمهوری اسلامی نباید از مرگ ابراهیم رئیسی برای سرکوب و خشونت بیشتر علیه جامعه مدنی و مخالفان صلحجوی مردمی سوء استفاده کند.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفته است «در حالی که دولت تلاش دارد تا قدرت خود را حفظ کند، جامعه بین‌المللی باید مراقب هرگونه تشدید احتمالی سرکوب جامعه مدنی در ایران باشد و به آن واکنش نشان دهد.»
هادی قائمی تأکید کرده که «رئیسی ستون نظامی بود که مردم را به خاطر جرأت انتقاد از سیاست‌های حکومت زندانی، شکنجه و کشتار می‌کرد. مرگ او این امکان را برای حاکمیت فراهم کرده تا از پاسخگویی به جنایات بسیاری که تحت دولت او صورت گرفته بگریزد.»
ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئتی معروف به «هئیت مرگ» بود که در تابستان ۱۳۶۷ احکام اعضای آن سبب اعدام هزاران فعال سیاسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی شد.
حسینعلی نیری، حاکم شرع، سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات و محمدحسین احمدی از دیگر اعضای این هیئت بودند.
ابراهیم رئیسی همچنین در دهه شصت و در بحبوحه سرکوب فعالان سیاسی و دگراندیشان توسط جمهوری اسلامیف سِمَت‌هایی مانند دادستان کرج و همدان و دادستان انقلاب تهران را بر عهده داشته و از جمله مهره‌های مهم دستگاه سرکوب قضایی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت.
