وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی مدعی شده ۶/۵ میلیون ایرانی از خط فقر خارج شدند. همزمان با این ادعا آماری از کاهش شدید سرانه مصرف لبنیات در ایران منتشر شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دولت رئیسی که سه ساله نشد، بدترین دولت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی بوده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی مدعی شده شاخص خط فقر در ایران بهبود یافته و ۶/۵ میلیون نفر از این خط خارج شده‌اند.
این ادعا در حالی مطرح شده که همزمان احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی پاستوریزه ایران از کاهش سرانه لبنیات به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها خبر داده است.
احسان ظفری گفته بالا رفتن قیمت لبنیات و کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تقاضا برای این گروه کالایی انجامیده و سرانه مصرف لبنیات کشور از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در زمان حاضرکاهش یافته است؛ به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز رویه‌ای متفاوت از آنچه در سال‌های گذشته رقم خورده اتفاق بیافتد.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز اعلام کرده «۴۲ درصد خانوار‌های شهر تهران زیر خط فقر مسکن هستند و در شاخص توان‌پذیری مسکن اصلا وضع خوبی نداریم که این مسئله نیاز شهر به مسکن سازی را تشدید می‌کند.»
از سوی دیگر حمیدرضا قاسمی پژوهشگر برنامه‌ریزی توسعه نیز گفته «اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد به قیمت ثابت سال ۹۵، بودجه برای هر ایرانی معادل ۵ میلیون هزینه می‌کند که دقیقا برابر با رقمی است که دولت سال ۹۵ برای هر ایرانی هزینه می‌کرد؛ در حالی که از سال ۹۵ تاکنون به جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر اضافه شده است.»
حمیدرضا قاسمی افزوده «این ارقام به معنای تشدید فقر است، برآورد خط فقر برای یک خانواده سه نفره در ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، این رقم را با حداقل حقوقی که برای هر کارگر در نظر گرفته شده مقایسه کنید.»
پژوهشگر برنامه‌ریزی توسعه افزوده که «نرخ فقر تا قبل از سال ۹۷ رقم ۲۰ درصد بوده اما پس از آن به ۳۰ درصد رسید، پس نسبتی از افراد که در مقایسه با خط فقر درآمدی فقیر به حساب می‌آیند از سال ۹۷ به بعد ۵۰ درصد رشد کرده است.»
اعلام آمارهای ساختگی و بی‌مبنای اقتصادی به روالی رایج در میان تیم اقتصادی دولت سیزدهم تبدیل شده است؛ دولتی که با مرگ ابراهیم رئیسی یک سال پیشتر از موعد فعالیت خود را پایان می‌بخشد و زمام امور اجرایی جمهوری اسلامی را به دولت چهاردهم می‌بخشید.
قابل توجه اینکه طی روزهای گذشته و پس از مرگ ابراهیم رئیسی برخی رسانه‌های داخلی و مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند دولت رئیسی دولتی موفق بود. این در حالیست که در حوزه‌های مختلف، و به ویژه در حوزه اقتصادی، دولت رئیسی را می‌توان در بعنوان یکی از بدترین دولت‌های جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی دو برابر و سطح کسری بودجه دولت تشدید شده است.
رسانه‌های حامی دولت ادعای تیم اقتصادی دولت مبنی بر رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ میلادی را از جمله مهمترین محورهای موفقیت دولت رئیسی خوانده‌اند. با اینهمه جزییات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تنها دلیل رشد نسبتا بالاتر تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، افزایش ۲۱/۸ درصدی تولید نفت و رشد ۱۶/۷ درصدی در مخارج دولتی بوده است.
از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تورم آذرماه نیز نشان می‌داد تورم در این ماه رکورد ۴۹ درصدی تورم در سال ۱۳۷۴ را شکسته است. بر اساس این گزارش در آذرماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه شهری ۵۴/۲ درصد و نرخ تورم میانگین شهری ۵۵/۹ درصد بود.
بانک مرکزی همچنین فروردین امسال در گزارشی از نرخ تورم سالانه، اعلام کرد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۵۲.۳ درصد بوده که بالاترین نرخ تورم سالانه از ۸۰ سال قبل تاکنون به شمار می‌رود.
همزمان، مرکز آمار ایران با انتشار تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲، در بین کالاها انواع گوشت را با تورم ۵۰/۹ درصدی پیشتاز در افزایش قیمت اعلام کرد. همچنین در این سال تورم بخش خدمات حمل‌و‌نقل عمومی ۵۸ درصد بوده که در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته بود.
تورم در ایران روز به روز افزایش یافته و در اوایل خرداد نیز گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم در گروه گوشت قرمز و مرغ در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد بوده است. بر پایه همین گزارش تورم در بخش مسکن بیش از ۴۰ درصد بوده است.
گزارش‌های رسمی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فشار افزایش هزینه‌ها از یک سو و افزایش نیافتن متناسب دستمزدها از سوی دیگر باعث شده خانواده‌ها از میزان مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بکاهند.
بر اساس دادههای رسمی ثبت شده از تغییرات شاخص اجارهبها، رکورد بیشترین رشد اجارهبها در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره نیز به نام دولت سیزدهم به ثبت رسیده است. اجاره‌‌‌بهای مسکن نیز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به ترتیب ۴۴ و ۵۲ درصد افزایش یافت که ارقامی بی‌سابقه بوده است.
دولت ابراهیم رئیسی در افزایش قیمت سکه طلا نیز رکورد دار است و طی ۳۲ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم، قیمت سکه طلا ۲۹۱ درصد جهش کرده که بالاترین میزان افزایش قیمت سکه در میان دولت‌های پس از انقلاب اسلامی است.
از سوی دیگر دولت ابراهیم رئیسی با افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی سبب ایجاد تورمی پایدار در اقتصاد ایران شد. روزنامه «دنیای اقتصادی» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته که «اگر چه عوامل مختلفی همچون انتظارات تورمی، تغییرات نرخ ارز و عوامل کوتاه‌مدت می‌تواند همبستگی تورم و نقدینگی را تضعیف کند، اما در بلندمدت خلق نقدینگی مهمترین عامل تورم است. به این ترتیب برای مهار تورم نیز باید از روش‌های مربوط به کنترل نقدینگی همچون اصلاح ساختار بودجه‌ای و کنترل کل‌های پولی استفاده کرد.»
این گزارش تأکید کرده که «کاهش رشد نقدینگی، تلاطم کمتر بازار ارز را نیز به همراه دارد و از این طریق به کنترل انتظارات تورمی کمک می‌کند. سیاست انقباضی در حال حاضر ممکن است به از دست رفتن موقت بخشی از رشد اقتصادی بینجامد، اما برای دستیابی به یک رشد پایدار، کنترل تورم یک ضرورت به شمار می‌آید، چراکه تورم تمامی بنیادهای اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری را نابود کرده و با ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، رشد پایدار اقتصاد را تضعیف و مختل می‌کند.»
