مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی با تأیید لایحه حجاب و عفاف، به شورای نگهبان چراغ سبز نشان داده تا این لایحه را هر چه سریع‌تر تأیید کند. به نظر میرسد برخی مقامات حکومت اصرار دارند این لایحه تا پیش از پایان عمر «دولت مستعجل» سیزدهم که برای رئیسی و کابینه‌اش به راستی «نحس» از آب درآمد، تأیید و به دولت ابلاغ شود. این در حالیست که از مدت‌ها پیش بخش‌های مختلف لایحه در حال اجراست و سرکوب زنان با توسل به این لایحه ادامه دارد.
«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به «لایحه حجاب و عفاف» که از یک سال و نیم پیش از سوی قوه قضاییه تدوین و پس از تصویب پرسرعت در دولت به مجلس راه یافته همچنان در پیچ و خم رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است. در آنسو از پاییز گذشته و پس از چند بار رفت و آمد لایحه میان مجلس و شورای نگهبان، هیئت نظارتِ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بطور موازی بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داد.
از روزهای گذشته بار دیگر این لایحه‌ی پرحاشیه در صدر اخبار رسانه‌های داخلی قرار گرفته است. مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که لایحه عفاف و حجاب به تأیید هیئت نظارتِ این مجمع رسیده و آخر اردیبهشت‌ماه نیز به شورای نگهبان اعلام شده است.
در آذرماه سال گذشته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود پنج ابهام و مغایرت با سیاست های کلی نظام در این لایحه وجود دارد. مدتی بعد اعلام شد مجلس شورای اسلامی ایرادهای اعلام شده را رفع کرده است.
همزمان با اینکه طی روزهای گذشته اعلام شد لایحه عفاف و حجاب به تأیید هیئت نظارت رسیده، خبر دیگری درباره نامه صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت نظارت این مجمع، منتشر شد که در آن به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تأکید شده «مصوبه مجلس در رابطه با جرائم نقدی لایحه حجاب و عفاف مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی است.»
در این نامه که تاریخ فروردین امسال را دارد آمده بود که «برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.»
اینهمه نشان می‌دهد مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود ایرادهایی از جمله «برداشت جریمه نقدی از حساب زنان»، این لایحه را تأیید و به شورای نگهبان اعلام کرده است؛ به بیان دیگر به شورای نگهبان برای تأیید هرچه زودتر این لایحه «چراغ سبز» نشان داده شده است.
لایحه حجاب و عفاف هرچند هنوز از سوی شورای نگهبان تأیید نشده تا به عنوان یک «قانون» به دولت ابلاغ شود اما بخش‌های مختلف آن حتا برداشت جریمه نقدی از حساب زنان نیز در حال اجرا است. نمایندگان مجلس شهریور گذشته تصویب کردند که این لایحه به صورت سه سال به صورت «آزمایشی» اجرا شود.
در همین رابطه سردار احمد رادان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد «حجاب و عفاف دریچه دشمن به سوی یک جنگ تمام‌عیار فرهنگی است که تغییر فرهنگ و استحاله آن آرام آرام پیش می‌رود.»
او افزوده که درباره حجاب نباید «غفلت» کنیم و روزی به خود آییم و ببینیم که «ارزش‌های دینی» از بین رفته است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که «مردم خواسته‌اند که به وضعیت حجاب و پوشش رسیدگی شود و به همین دلیل فراجا تلاش کرده تا با مشارکت و در فضای تعامل و همکاری پلیس و مردم این طرح را اجرا کند.»
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» هم اعلام کرده که ایرادات هیئت عالی نظارت به این لایحه برطرف و اصلاحات لازم برای رفع ایرادات شورای نگهبان نیز انجام شده است. او تأکید کرده که «برداشت جریمه از حساب زنان منتفی نشده و فقط کیفیت برداشت در برخی موارد اصلاح شده است.»
محمدتقی نقدعلی افزوده که ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مربوط به برداشت جریمه از حساب متخلفین بوده و ایرادات شورای نگهبان درباره مواردی بوده که امکان دور زدن قانون وجود داشته است. این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد با پذیرش اصلاحات اخیر توسط شورای نگهبان، کار لایحه به اتمام برسد.
پیش از این و در فروردین امسال محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حجاب و عفاف را در راستای «لجاجت با مردم» ارزیابی کرده و گفته بود خطراتی برای نظام دارد.
او توضیح داده بود که «لایحه عفاف و حجاب که در مجلس مطرح شد از هنرمندی‌های بخش تندرو مجلس است چون نه قوه قضائیه و نه دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس نبرده‌اند. من با آقای اژه‌ای هم صحبت کردم، ایشان گفتند لایحه‌ای که ما تهیه کردیم ۶ ماده بود، وارد دولت که شد به ۱۲ ماده تبدیل شد و بعد به مجلس رفت و به ۷۰ ماده تبدیل شد که حتی حاضر نشدند این لایحه را در صحن علنی مجلس به رای بگذارند.»
او افزوده بود که «این لایحه آنقدر مشکل دارد که بخشی از آن توسط شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی رد شد و این لایحه اگر به اجرا گذاشته شود نارضایتی‌های مردم به ویژه بخش زنان که نیمی از جامعه ما هستند و اکثرشان هم معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی هستند، بیشتر می‌شود و در مقابل نظام موضع گیری کنند و در نهایت با خطرات جدی مواجه می‌شویم.»
محمد صدر افزوده بود که «در مورد لایحه عفاف و حجاب این شک وجود دارد که آیا نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس تلقین کردند که این لایحه را تهیه و ارائه کنند. امیدوارم مسئولین نظام به این مسئله توجه کنند که نفوذ خارجی نه تنها در بخش‌های امنیتی، اقتصاد و نفت بلکه می‌تواند در بخش فرهنگی هم باشد و یک چنین ایده‌هایی ضد اسلام و ضد جمهوری اسلامی را از طریق برخی افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل می‌کنند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره کسر از حساب افراد بی حجاب گفته بود «طرح این مسئله باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم می‌زند و بانک‌ها را ورشکسته می‌کند. یکی از همان مواردی که من فکر می‌کنم دشمنان اسلام و انقلاب پشت آن هستند همین بند است. متاسفم که این مسائل بعد از انتخابات مطرح می‌شود و اینگونه به مردم تلقین می‌کند که انتخابات گذشت، حال دوباره هرکاری دلشان می‌خواهد، انجام می‌دهند که این هم باعث خدشه دار شدن چهره نظام می‌شود.»
همچنان اما برخی مقامات اصرار دارند این لایحه هرچه زودتر و تا به پایان نرسیدن عمر دولت سیزدهم، از سوی شورای نگهبان تأیید و به صورت «قانون» به دولت ابلاغ شود. انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از جمله مقاماتی است که انتقاداتی را درباره تأخیر در تصویب نهایی این لایحه مطرح کرده و گفته «نسبت به توقف لایحه امنیت زنان ، معترض هستیم، چند سال است که این لایحه در مجلس، مراحل مختلف کمیسیون‌ها را طی کرده و در نوبت صحن قرار گرفته ولی مطرح نمی‌شود.»
در آنسو اما حقوقدانان بر مشکلات حقوقی این لایحه اصرار و حتی آن را با سیاست‌های کلی نظام مغایر می‌دانند. محسن برهانی حقوقدان در اینباره به بخش جرائم نقدی در لایحه اشاره کرده و گفته «برخی ناآشنایان به حقوق، سریع به سراغ قیاس این موضوع با بحث جریمه‌های راهنمایی و رانندگی می‌روند. می‌گویند همانگونه که در آنجا می‌توان موضوع را کلا به پلیس موکول کرد، در بحث حجاب هم می‌توان چنین کرد. در حالی که این قیاس مع‌الفارق است. در این مصوبه با واگذاری امور به فراجا و به عبارت دیگر تبدیل «جرم» به «تخلف» و «تخلف‌انگاری» بجای «جرم‌انگاری» مواجه هستیم. در تخلف‌انگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض. عملا پلیس و دوربین جای دادستان و قاضی می‌نشیند. نمی‌توان با تخلف‌انگاری، اقدام به سلب حقوق دفاعی شهروندان کرد.»
این حقوقدان افزوده «در این مورد «مهم مرجعی است که اقدام به تعیین جزای نقدی می‌کند. در این مصوبه این کار به فراجا و دوربین سپرده شده است. یعنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۳ این قاضی و دستگاه قضائی بود که اقدام به مجازات می‌کرد، اما از سال ۱۴۰۳ دوربین و فراجا جایگزین دستگاه قضائی می‌شوند. این بدعت ناخوشایند حقوقی و نقض آشکار قانون اساسی است.»
محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری در شیراز نیز در یادداشتی نوشته رئیس مجمع تشخیص که سال‌ها بر مسند قاضی‌القضات جلوس داشته ، تنها ایراد وارد بر لایحه‌ی سراسر ایرادِ عفاف و حجاب را بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی دانسته به عوض ابراز نگرانی بابت نادیده انگاشتن حقوق اساسی ملت، نگران آن هستند که مردم سپرده‌های خویش را از بانک خارج کنند.
در چنین شرایطی این شایعه نیز در جامعه شنیده می‌شود که حکومت برای برگزاری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری چهاردهم، فشارهای مربوط به حجاب علیه زنان را در خیابان‌ها و اماکن عمومی کم می‌کند تا شاید آرای بیشتری به دست آورد. در رسانه‌های اجتماعی نیز این روزها موارد کمتری از فشار و سرکوب به دلیل نداشتن حجاب اجباری و حضور انواع مأموران رژیم منتشر می‌شود که کاربران آن را به موضوع انتخاباتی که قرار است در تیرماه برگزار شود مربوط می‌دانند.
