پس از بروز مشکلاتی در برگزاری امتحانات نهایی در مقطع دبیرستان و به منظور ارزشیابی دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه، شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این مشکلات خبر داد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی سهم کنکور از ارزشیابی دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه را به ۵۰ درصد کاهش داده تا ۵۰ درصد دیگر با برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دبیرستان صورت گیرد. این طرح با انتقادهایی روبرو شده و در همین حال گزارش‌ها از نبود زیرساخت‌های مناسب برای برگزاری امتحانات نهایی و ضایع شدن حق بسیاری از دانش‌آموزان حکایت دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریورماه سال گذشته به کاهش سهم کنکور در ارزشیابی دانش‌آموزان دبیرستانی برای ورود به دانشگاه، و جایگزینی ارزشیابی با برگزاری امتحانات نهایی در سه مقطع آخر دبیرستان رأی مثبت دادند.
پیش از آن و بر اساس مصوبه مجلس قرار بود کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، به روال سال‌های قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شود و وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا تمام زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت‌کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند.
اما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که مصوبه شورا در مورد کنکور قطعی است و سال‌های آینده هم اجرا می‌شود. بر این اساس در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سهم کنکور به ۵۰ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم امتحانات نهایی نیز ۵۰ درصد خواهد بود.
در اجرای این طرح دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم برای نخستین‌بار با امتحاناتی نهایی روبرو شدند و قرار شد از نخستین روزهای خردادماه امتحانات نهایی ارزشیابی آنها برگزار شود. اکنون مشخص شده نبود زیرساخت‌های مناسب برای اجرای چنین طرحی که سرنوشت صدها هزار دانش‌آموز دبیرستانی با آن پیوند خورده، به یک بحران دیگر در ساختار ناکارآمد جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
روزنامه «هم‌میهن» در اینباره نوشته که «توزیع دیرهنگام کارت‌های امتحان، اختلال در تعیین صندلی و حوزه‌های امتحان، زمان برگزاری آزمون و استرس بیش از حد، مصرف قرص‌های آرامبخش، اختلال در قاعدگی، مراجعه به روانپزشک تنها بخشی از تنش‌هاست. خانواده‌هایی که با زیرانداز در مقابل حوزه‌های امتحانی انتظار می‌کشند، هر روز شاهد اشک و از حال رفتگی دانش‌آموزانی‌اند که به دلیل تاخیر، از امتحان جا مانده‌اند و دانش‌آموزان در داخل حوزه‌ها هر روز با غش کردن یکی از هم‌کلاسی‌هایشان مواجه می‌شوند.»
هامون سبطی دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت به «هم‌میهن» گفته که «پیش از این معاون دادستان کل گفته بود که به وزیر آموزش‌وپرورش نسبت به برگزاری آزمون برای دو تا سه میلیون دانش‌آموز هشدار امنیتی داده شده بود. اینکه برگزاری امتحانات نهایی در این شکل، در صورتیکه تمهیدات لازم در نظر گرفته نشود، می‌تواند مشکلات آموزشی، اجتماعی و امنیتی ایجاد کند. البته در برخی حوزه‌ها تمهیدات لازم صورت گرفت اما نه کافی بود، نه ارزشمند. چراکه باید برای تمام بخش‌ها پروتکل‌ها و استانداردهای برگزاری آزمون رعایت شود.»
هامون سبطی افزوده که «در همین روزهای گذشته اتفاقات ناگواری رخ داده است، سوالات به شکل گسترده‌ای در کانال‌های تلگرامی منتشر شده و تمام آنها پاسخ داده شده است. دانش‌آموزان زیادی به بهانه رفتن به سرویس بهداشتی، از سالن خارج شده و همان‌جا با گوشی‌های تلفن همراه به جواب‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که اغلب تقلب‌ها در سرویس بهداشتی رخ داده و حتی مسئولان اعلام کرده‌اند که دانش‌آموز با یکی از کارکنان خدمات مدرسه به سرویس بهداشتی برود.»
به گفته او، «در همین مدت به‌دلیل استرس خیلی زیاد، گزارش حضور آمبولانس به حوزه‌های امتحانی به ما رسیده، دانش‌آموزان از فشار زیاد دچار خون دماغ و استفراغ شده‌اند. این گزارش‌ها از سراسر کشور است و تنها در مناطق بالای شهر تهران کمترین میزان از گزارش‌های اینچنینی داده شد.»
دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرده مشکل دیگر دانش‌آموزان رفت‌وآمدهای آنهاست؛ برخی از آنها برای هر امتحان باید ۳۰۰ هزار تومان هزینه رفت‌وآمد بدهند که هزینه بالایی برای آنها به‌شمار می‌رود. در کنار همه اینها هم در همین روزهای گذشته جاماندگی دانش‌آموزان از آزمون هم اعلام شده که بررسی‌های ما نشان می‌دهد، حدود ۱۰ درصد از داوطلبان در این روزها از امتحان جا مانده‌اند.
پس از بلبشویی که در جریان برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان اتفاق افتاد، ایمان افتخاری دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته مقرر شد ستاد علم، فناوری و نوآوری کمیته‌ای به منظور بررسی خلاء‌های احتمالی موجود در خصوص برگزاری آزمون‌های نهایی تشکیل داده و گزارش این کمیته در این جلسه ارائه شود.
علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز به وبسایت «خبرآنلاین» گفته «آموزش و پرورش زیرساخت‌های لازم برای اثرگذاری قطعی نمرات دانش‌آموزان در نتایج ورود به دانشگاه‌ها را ندارد که این موضوع با برگزاری امتحانات نهایی اخیر، بیش از پیش نمایان شد. اگر این مصوبه اصلاح شود ما دیگر شاهد استرس دانش آموزان به خاطر تعدد عناوین درسی امتحانات نهایی نخواهیم بود و در مقابل هم دروس عمومی به کنکور برمی‌گردد.»
امرایی همچنین با اشاره به اینکه تصحیح پاسخنامه‌های کنکور، با اوراق سوالات تشریحی امتحانات متفاوت است، گفته پرسشنامه‌های کنکور به صورت الکترونیک تصحیح شده و احتمال خطا را صفر می کند اما در پاسخنامه تشریحی ممکن است سلیقه‌ای عمل شود. او همچنین به نبود زیر ساخت لازم برای انجام مصوبه شورای عالی فرهنگی در آموزش و پرورش اشاره کرده است.
اما انتقال ارزشیابی دانش‌آموزان به مدارس برای راهیابی به دانشگاه، چالشی جدی برای دنش‌آموزانی به شمار می‌رود که در مدارس دولتی یا در شهرهای دورافتاده و روستاها ساکن هستند.
مدت‌هاست گزارش‌هایی از کاهش کیفیت آموزشی در مدارس دولتی منتشر می‌شود و یکی از دلائل آن نیز نبود امکانات کمک‌آموزشی و همچنین شمار بالای دانش‌آموزان در هر کلاس درست است.
احمد نادری نماینده مجلس یازدهم معتقد است با ساختار جدید ایجاد شده «فقط بچه پولدارها می‌توانند به دانشگاه بروند» و ۱۰ سال دیگر جامعه ایران در رابطه با تحصیلات تکمیلی کاملا طبقاتی خواهد شد.
این نماینده مجلس توضیح داده در قانون جدید آنچه به عنوان «مافیای کنکور» شناخته می‌شود بطور رسمی به درون مدارس هُل داده خواهد شد: «من همیشه گفتم بیش از هشت هزار میلیارد مافیای کنکور درآمد داشته است. این برای سه سال قبل است که من مطرح می‌کردم. بله، حذف این مافیاها ارزشمند است، اما آیا به این قیمت است که این مافیا را ما باید هل بدهیم درون مدارس؟ قانونی که اینها نوشتند و با گردن‌کلفتی مقابل مجلس هم ایستادند و این قانون را اجرایی کردند که ما هم به دلایلی زورمان نرسید، این قانون، آن مافیا را دارد سرایت می‌دهد به آموزش و پرورش و سه سال استرس را روی بچه‌های مردم می‌گذارد و بین خانواده‌ها یک مسابقه‌ای راه افتاده و خواهد افتاد برای فرستادن بچه‌ها به مدرسه‌های غیرانتفاعی؛ خانواده‌هایی که نان ندارند، خانواده‌هایی که به نان شب محتاج هستند، مجبورند برای اینکه بچه‌شان قبول شود در دانشگاه خوب، می‌فرستند غیرانتفاعی.»
گفتنی است پس از انقلاب ۵۷، توسعه آموزشی به صورت یکدست و پایدار نبوده، و فرصت‌ها و امکانات آموزشی نه تنها به صورت برابر توزیع نشده بلکه هر سال بر شکاف طبقاتی در این حوزه افزوده شده است. در چنین شرایطی دانش‌آموزانی که حتی بخشی از سال از داشتن آموزگار محروم هستند، در یک تبعیض سازمانیافته‌ی حکومتی، فرصت تحصیل در دانشگاه‌ها را از دست می‌دهند.
