حضور کنترل‌نشده‌ی مهاجران افغانستانی در ایران طی بیش از سه دهه که بخش زیادی از آنها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند جدا از ایجاد اختلالاتی در بازار کار و مسکن و تغییر بافت جمعیتی در مناطق مختلف، به یک تهدید امنیتی نیز تبدیل شده است. مقامات مسئول اما بجای ایجاد ساز و کاری برای ساماندهی و تعیین چارچوب‌های کارآمد در اینباره، با فرافکنی در حال پاک کردن صورت مسئله هستند.
در روزهای گذشته بار دیگر خبرهایی درباره جرم و جنایت صورت گرفته از سوی افغانستانی‌های مقیم ایران منتشر شد. در یک نمونه یک خانواده پنج نفره در سیرجان از سوی یک مهاجر افغانستانی که ۹ سال به او کار و پناه داده بودند به قتل رسیدند. قاتل مقدار زیادی طلا و جواهرات نیز از این خانه به سرقت برده و همچنان فراری است.
در جنایت تکاندهنده دیگری که اردیبهشت امسال در مسعودیه تهران اتفاق افتاد یک دختربچه توسط همبازی ۱۰ ساله‌اش که دختربچه‌ای افغانستانی بوده پس از دعوا بر سر گوشی موبایل به قتل رسید.
اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، خبری منتشر شد که یک کارگر افغان یک زن جوان ایرانی را به قتل رسانده بود. در آذرماه هم خبر قتل نوجوانی ۱۷ ساله ایرانی در هرمزگان و سپس در میبد به دست اتباع افغانستانی منتشر شد.
پیشتر نیز «همشهری‌آنلاین» به نقل از فرمانده انتظامی هرمزگان در این شهر نوشته بود ۸ تبعه افغانستانی در یکی از پارک‌های بندرعباس پسر نوجوان ایرانی را کشته و گوشی تلفن گران‌قیمت او را سرقت کرده بودند.
اواخر بهمن‌ماه گذشته نیز خبری مبنی بر سلاخی یک زن به دست همسر افغان او منتشر شد. ۲۸ بهمن نیز «چند ثانیه» گزارش داد که «کارگر افغانستانی که در تالار عروسی در تهران کار می‌کرد و با کشاندن زن ایرانی به محل استراحت‌اش در تالار، او را با ضربه‌های قفل کشته بود دستگیر شد.» کارگر افغان مدعی شد که به دلیل طلب مالی زن را به قتل رسانده است.
خبرگزاری «فارس» نیز گزارش داد که مهرماه سال گذشته سه تبعه افغان در بوشهر پس از تصادف با یک مأمور نیروی انتظامی با چاقو او را به قتل رساندند.
داریوش مهرجویی فیلمساز و نویسنده برجسته ایرانی و همسرش، وحیده محمدی‌فر، نیز از دیگر قربانیانِ مهاجران افغانستانی هستند که زمستان گذشته توسط چهار تبعه افغانستان در خانه ویلایی‌شان در کرج سلاخی شدند.
انتشار این خبرها در حالی صورت گرفته که به گفته فعالان رسانه‌ای در ایران، سیاستی نیز برای سانسور خبرهای مرتبط با جرائم انجام شده توسط مهاجران افغانستانی در جریان است. دولت اراده و برنامه‌ای برای ساماندهی مهاجران افغانستانی ندارد، اما با سانسور خبرهای مربوط به پیامدهای هشدارآمیز و ناهنجاری‌هایی که با اسکان سازمانیافته این مهاجران در کشور در جریان است، تلاش دارد افکار عمومی را درباره این پدیده نگران‌کننده حساس‌تر نکند!
مدت‌هاست کارشناسان نسبت به عواقب حضور لجام‌گسیخته مهاجران افغانستانی در ایران هشدار می‌دهند. ابولفضل زهره‌وند که در سمت‌های مختلف مرتبط با افغانستان از جمله مشاور رئیس‌جمهور در امور افغانستان در دولت دهم، و معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت نهم فعال بوده اسفندماه گذشته در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته بود: « تحت هر شرایطی مهاجرین افغانستانی باید به کشورشان بازگردند. در وهله نخست برای جلوگیری از تحقق اهداف طالبان نسبت به قومیت‌زدایی از افغانستان و پس از آن جلوگیری از ایجاد مشکلات امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای ایران.»
شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم نیز مهرماه گذشته با اشاره به پیامدهای امنیتی حضور مهاجرانی که نمی‌خواهند به صورت قانونی و با شناسایی هویت در ایران حضور داشته باشند هشدار داده و گفته بود: «وقتی یک فرد بی‌هویت وارد یک کشور می‌شود، هیچ نظارتی روی او وجود ندارد و اتفاقا این فرد هم نمی‌خواهد هویت او مشخص باشد و نظارتی روی او اعمال شود، در غیراینصورت با گذرنامه وارد کشور می‌شد و کارت اقامت می‌گرفت.»
شهریار حیدری تأکید کرده بود «کسی که از مرزهای غیرقانونی وارد کشور شود و در نقاط مختلف کشور مستقر شود، حتی اگر کارکردش مثل افراد رسمی باشد که در ایران اقامت دارند، برای ما از منظر امنیتی و سیاسی در خور توجه است و دولتمردان باید فکری اساسی برای آن کنند.»
همانطور که شهریار حیدری اشاره کرده، مشخص نیست چند تن از افغانستانی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، با اهداف غیرمهاجرتی و حتی از سوی طالبان و با اهداف مشخص راهی ایران شده‌اند. موضوعی که برخی خبرها نیز اهمیت توجه به آن را برای مسئولان جمهوری اسلامی دو چندان می‌کند اما به نظر می‌رسد همچنان نسبت به آن بی‌تفاوت هستند.
ندا شمس وکیل پایه یک دادگستری در همین ارتباط گفته که «افغان‌های غیرمجاز دقیقاً مثل بمب‌های ساعتی عمل می‌کنند که هر لحظه امکان انفجار آنها وجود دارد؛ این در حالیست که متأسفانه هیچ نشانی یا آدرسی از افغان‌های غیرمجاز وجود ندارد و از این رو هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند.»
در روزهای گذشته خبری درباره استقرار «شبکه حقانی»، یک گروه تندرو و تروریستی که در دولت کنونیِ طالبان هم نفوذ دارد، و اقدامات غیرقانونی و سرکوبگرانه کنسولگری افغانستان در مشهد توسط همین شبکه منشر شد. برای نمونه این گروه اقدام به ربودن «قاری عیسی محمدی» از اعضای سرشناس اپوزیسیون حکومت طالبان کرده است. عیسی محمدی از مشهد عازم آلمان بود که به او اعلام شد ممنوع‌الخروج است و از پرواز جا ماند. این سه دیپلمات سعی کردند در محوطه فرودگاه مشهد، محمدی را به زور سوار یک ماشین پلاک دیپلماتیک کنند.
اگرچه بخشی از فعالیت «شبکه حقانی» در مشهد تحت پوشش دیپلماتیک صورت گرفته اما مشخص نیست چند عضو این شبکه نیز به صورت غیرقانونی به ایران وارد شده و به عنوان مهاجران غیرقانونی در شهرهای مختلف ایران شبکه‌هایی را ایجاد کرده‌اند.
حضور افغانستانی‌های مهاجر در ایران آثار و پیامدهایی اقتصادی نیز به همراه داشته است. بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی کار، کارفرمایانی که از اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز استفاده غیرمجاز باید مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال به عنوان جریمه پرداخت کنند. همچنین در صورت تکرار تخلف، این مبلغ دو برابر خواهد شد.
در آنسو اما گزارش‌ها از فعالیت گسترده کارگران افغانستانی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی حکایت دارد و به نوشته روزنامه «جهان صنعت» به نظر می‌رسد کارفرما ترسی از قانون و جریمه‌های وضع شده نداشته و ترجیح می‌دهد ریسک کند و بجای استفاده از کارگر ایرانی و پرداخت هزینه‌های قانونی آن مانند بیمه و مالیات، کارگر غیرمجاز افغانستانی را به کار بگیرد.
کارفرمایان می‌گویند نیروی کار ایرانی تمایلی به انجام کارهای سنگین و به اصطلاح کارگری و کم‌درآمد ندارد و به دلیل اینکه اغلب بیکاران جوانانی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند، استفاده از اتباع فرصت‌های شغلی را از آنان سلب نخواهد کرد.
«جهان صنعت» نوشته در هر یک از نقاط تهران وارد هر رستورانی بشوید با انبوهی از اتباع خارجی مواجه خواهید شد که از کار در آشپزخانه تا گارسونی و تحویل غذا مشغول به کار هستند. به جرات می‌توان گفت در مناطق توریستی تهران همچون فرحزاد، دربند، درکه، کوهسار و جاده چالوس رستورانی پیدا نمی‌شود که حداقل یک کارگر یا آشپز افغانستانی نداشته باشد. این کارگران غیرمجاز که حتی در آشپزخانه رستوران نیز به کار گرفته می‌شوند، اغلب فاقد کارت بهداشت هستند.
یکی از رویدادهای مهم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی افغانستانی‌های مهاجر به ایران خرید خانه و زمین توسط مهاجران قانونی و سپردن آن به مهاجران غیرقانونی است؛ موضوعی که نه تنها در معادلات اقتصادی موثر است بلکه از جنبه امنیتی و با وجود گزارش‌ها درباره حضور افراد متصل به طالبان و گروه «حقانی» در کشور، قابل توجه است.
ندا شمس در اینباره توضیح داده که «افغان‌های دارای مجوز اقامت کوتاه‌مدت با استفاده از یک ماده قانونی در خصوص سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در ایران اقدام به ثبت شرکت صوری و بدون فعالیت می‌کنند و در ادامه املاکی را می‌خرند و همشهری‌ها و بستگان غیرمجاز خود را در آن اسکان می‌دهند! همچنین بیشتر افغان‌ها درآمدهای خانوادگی خود را که از محل کار کودکان خردسال تا زنان و مردان بزرگسال جمع می‌کنند، به هموطن و فامیل افغان مورد اعتماد خود می‌سپارند و بدون آنکه ردی بگذارند با استفاده از اسناد عادی، برای خود خانه می‌خرند؛ الان وقتی وارد برخی از مناطق شهرری و ورامین می‌شویم بیشتر احساس می‌کنیم که وارد افغانستان شده‌ایم و انگار ایرانیان ساکن شهر ری و ورامین در محاصره افغان‌ها قرار گرفته‌اند.»
فعالیت بانکی آزادانه این مهاجران نیز موضوع قابل توجه دیگری است که حتی امکان پولشویی برای این مهاجران را به سود گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند. ندا شمس در اینباره گفته که «افغان‌ها پس‌انداز خود را در بازارهای آزاد به دلار و ارزهای دیگر تبدیل و آن را از کشور خارج می‌کنند بدون آنکه ردی از خود بجای بگذارند و هر زمان هم احساس نیاز کنند با پرداخت مبالغی بین ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان به قاچاقچیان، یا به کشور خود بازمی‌گردند یا اینکه راهی ترکیه می‌شوند تا به اروپا بروند. در بین این مهاجرت لایه دوم، افغان‌هایی هم هستند که ممکن است خلاف و جرمی را مرتکب شده باشند اما با توجه به فرهنگ حمایتی که دارند، بدون لو رفتن از کشور خارج می‌شوند و دیگر ردی از آنها وجود ندارد که بتوان آنها را بابت جرم‌شان محاکمه کرد.»
بحران مهاجران افغانستانی در ایران؛ وزیر کشور جمهوری اسلامی: دیگر قادر به پذیرش بیشتر اتباع نیستیم
بخش زیادی از مهاجران قانونی و غیرقانونی در محله‌های حاشیه‌ای شهرهای بزرگ سکونت دارند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، با اشاره به «افزایش جریان‌های حرکتی مهاجران به ویژه اتباع غیرمجاز خارجی»، نسبت به افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور اظهار نگرانی کرد.
اینهمه در حالیست که هیج آمار رسمی از حضور مهاجران افغانستانی در ایران وجود ندارد؛ یک علت مبهم بودن آمارها کم‌کاری دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی است و بخشی دیگر نیز به دلیل حضور گسترده مهاجران غیرقانونی است که بی‌هویت و از مرزهای غیرقانونی به ایران آمده و در شهرهای مختلف مستقر شده‌اند.
سال گذشته معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مهاجر در کشور وجود دارند. اما سردار احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، این رقم را رد کرده و آن را آمارسازی خوانده بود. او مدعی حضور پنج میلیون افغانستانی در کشور شد.
همزمان اما حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی درباره ورود روزی ۱۰ هزار نفر به ایران گفته بود: «من کمپ‌های مهاجرین افغانستانی داخل ایران را دیده‌ام اینها می‌گفتند ما وقتی وارد ایران می‌شویم بعد از ۲۴ ساعت جای خواب ما مشخص است و بعد از ۴۸ ساعت شغل ما مشخص است، لذا پشت این مهاجرت‌ها یک سامانی وجود دارد که بلافاصله برای مهاجرین جای خواب و شغل مشخص است.»
برآوردها اما گویای حضور هشت تا ده میلیون افغانستانی در ایران است که معادل ۱۰ درصد جمعیت کشور است. این تعداد مهاجر برای کشوری که با مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی روبروست، و جمعیت دانش‌آموخته و نیروی کار حرفه‌ای خود را با موج مهاجرت به خارج از دست داده و می‌دهد، یک فاجعه جدی به شمار می‌رود.
در آنسو اما بخش تحصیلکرده و متمول مهاجران افغانستانی غالبا در ایران نمی‌مانند و از طریق ترکیه راهی کشورهای اروپایی می‌شوند و آن بخش که در ایران می‌مانند اکثرا از اقشار پایین درآمدی و تحصیلی هستند.
جمهوری اسلامی با همه ادعایی که درباره «قدرت» و «اقتدار» دارد در عمل مرزهای شرقی کشور را از دست داده و سیل ورود مهاجران غیرقانونی از طریق این مرزها ادامه دارد.
همچنین اگرچه مهاجران غیرقانونی در سال‌های گذشته و به دلیل هراس از شناسایی و برخورد دولت، در شهرهای شرقی کشور و بیشتر در مناطق دورافتاده ساکن می‌شدند اما اکنون نه تنها تا تهران بلکه تا استان‌های غرب کشور از جمله لرستان و کرمانشاه نیز پیش رفته‌اند و از نظر اجتماعی و بافت سکونتی برخی مناطق این استان‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند.
اگر چه دولت مدعی اجرای بیش از ۴۰ طرح برای ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی است اما در عمل اقدام موثری برای ساماندهی مهاجرات صورت نگرفته و همچنان جمعیت چند میلیون نفری آنها در نبود یک ساختار کارآمد از سوی جمهوری اسلامی، تهدیدی برای اقتصاد و امنیت به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی با چشم‌پوشی بر آنچه حضور میلیون‌ها مهاجر افغانستانی برای کشور در پی دارد، به استفاده ایدئولوژیک از آنها به عنوان سیاهی‌لشکر برای پر جمعیت کردن راهپیمایی‌ها و مراسم حکومتی می‌پردازد و برای صف‌سازی در انتخابات نمایشی خود نیز از آنان بهره می‌گیرد.
