تعطیلی روزهای شنبه به عنوان یکی از مهمترین خواسته‌های بخش خصوصی در ماه‌های گذشته، با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شده است. بخش خصوصی فعال در اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری با حکومت در تنش و تضاد منافع قرار گرفته است.
در حالی که اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۶ اردیبهشت امسال با تعطیلی روزهای شنبه به عنوان دومین روز هفته موافقت کردند و این مصوبه را برای تأیید به شورای نگهبان فرستادند اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۱۲ خردادماه درباره لایحه تعطیلی روزهای شنبه گفته بود «مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در نوبت بررسی است و به محض اتمام، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
ساعاتی بعد اما خبر دیگری در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد که «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبه‌ها مخالفت کرد.»
با توجه به کش و قوس‌های زیادی که لایحه تعطیلی شنبه‌ها در ماه‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی داشت، به نظر می‌رسد شورای نگهبان نظر منفی برای تصویب این لایحه نداشته اما مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشدستی و با این لایحه مخالفت کرده تا قانونی و اجرا نشود!
احمد کیمیایی عضو اتاق بازرگانی تهران در واکنش به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی روزهای شنبه گفته «از روز اولی که بحث کاهش ساعت کار و تعطیلی مطرح شد، بخش خصوصی طی جلسات متعدد، روز شنبه را مطرح کرد. نامه‌هایی برای توجیه مسئولین هم نوشته شد. مجلس نیز متقاعد شد که تعطیلی شنبه به نفع فعالیت اقتصادی است. متأسفانه بعد از آن حمله‌هایی به افراد شد و قبل از اینکه شورای نگهبان آن را رد کند، در اقدامی نادر مجمع تشخیص آن را رد کرد. تعطیلی شنبه‌ها به نظر می‌رسد که دیگر منتفی باشد.»
این عضو اتاق بازرگانی افزوده «کشورهای اروپایی شنبه و یکشنبه تعطیل بوده‌اند. کشورهای حاشیه خلیج فارس تعطیلی‌شان شنبه و جمعه است. گمان کنم کشوری نیست که تعطیلی آن روز پنجشنبه باشد. فقط جیبوتی پنجشنبه‌ها را در بازه‌ای تعطیل کرد. تعطیلی در کشورهای مسلمان جمعه و شنبه ملاک تعطیلی است. تعطیل شدن پنجشنبه‌ها در ایران باعث می‌شود در جهان تنها شویم. پیشنهاد ما این است که کل طرح مسکوت بماند تا با گفتگو‌های جدید، تعطیلی شنبه مطرح شود.»
وبسایت «اکو ایران» با استناد به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان نوشته فعال بودن کسب و کارها و ادارات در روز پنجشنبه و انتقال تعطیلی دومین روزِ آخرهفته به شنبه‌ها سود ۸ میلیارد دلاری به دنبال دارد.
بر اساس این گزارش داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد که عمده شرکای ایران در حوزه صادرات چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند هستند. مجموع خریدی که آنها در سال ۱۴۰۱ از ایران داشتند، بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار گزارش شد. مجموع فروش کالا و خدمات آنها به ایران هم بالغ بر ۵۳ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار برآورد شد. در کل حجم تجارت با این پنج کشور بالغ بر ۸۳ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بوده که ۷۴ درصد از حجم تجارت کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
طبق پژوهش اتاق بازرگانی اصفهان هیچکدام از این شرکا پنجشنبه‌ها تعطیل نیستند. زیان تجارت ایران از تعطیلی پنجشنبه به عنوان تعطیلی آخر هفته ۸،۲۸۹،۰۳۱،۸۰۰ دلار است که معادل ۱۰ درصد از حجم تجارت فعلی کشور با این ۵ شریک عمده تجاری است. با محاسبه این زیان برای سایر شرکای تجاری میزان زیان به صادرات کشور با تعطیلی پنجشنبه‌ها بیشتر خواهد بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی تلاش کرده پرونده تعطیلی شنبه‌ها را بطور کلی ببندد که به تازگی شمار زیادی از فعالان اقتصادی کشور به ویژه اعضای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و همچنین تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی از شورای نگهبان درخواست کرده بودند که مصوبه مجلس در مورد انتخاب شنبه به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته را تأیید کند.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، تا کنون بیش از ۵۰ تشکل فراگیر از تصمیم مجلس در مورد تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات پایان هفته حمایت کرده بودند.
تداوم اعتراضات به تعطیلی روز پنجشنبه؛ قطع ارتباط چهار روزه ایران با جهان!
ماه‌هاست فعالان اقتصادی تلاش دارند به مقامات جمهوری اسلامی توضیح دهند که تعطیلی پنجشنبه زیان اقتصادی گسترده‌ای برای کشور در پی دارد. محمدرضا غفراللهی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که تعطیلی پنجشنبه‌ها ضرر غیرقابل جبرانی را برجای می‌گذاشت و حالا با تعطیلی روز شنبه، یک روز تعطیلی ما با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه که با آنها تبادلات تجاری بالایی داریم، مشترک می‌شود.
این فعال صنفی افزوده که با تعطیلی پایتخت در روز پنجشنبه عملا خیلی از فعالیت‌ها متوقف می‌شود و افرادی که در زمینه واردات و صادرات فعال هستند دچار مشکل می‌شوند. مواردی مانند صدور گواهی مبدا که به سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت مربوط و نیاز بود که در تهران پیگیری شود به دلیل تعطیلی پنجشنبه متوقف می‌شد؛ با تصویب تعطیلی شنبه، ادارات روز پنجشنبه فعال خواهند بود که این موضوع در حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی قطعا موثر است.
بخشی از مقامات حکومتی اما معتقدند همزمان بودن روزهای شنبه با مراسم «شبات» یهودیان غیرقابل پذیرش است و حتی چنین درخواستی از سوی فعالان اقتصادی و بخشی از نمایندگان مجلس را به عنوان توطئه‌ای از سوی صهیونیست‌ها ارزیابی کرده بودند.
تصمیمات نادرست مقامات حکومتی مدت‌هاست نارضایتی بخش خصوصی فعال در اقتصاد را افزایش داده است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های یک‌شبه و ناگهانی، توزیع رانت بین «خودی»ها و همچنین نگاه ایدئولوژیک به مناسبت بین‌المللی و تجارت خارجی، در عمل بخش خصوصی در ایران را فلج کرده است.
در روزهای اخیر ویدئویی از سخنان محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک ماه پیش در نشستی با انتقاد از شیوه مدیریت اقتصادی از سوی جمهوری اسلامی گفته «بسیاری از صنایعی که از دوران پهلوی به ما ارث رسید، در اثر ناکارآمدی حوزه حکمرانی ما از بین رفتند!»
او برای مثل به برند «کفش ملی» اشاره می‌کند که پیش از انقلاب صادرات گسترده‌ای داشت و حتی پوتین‌های نظامی ارتش شوروی را تأمین می‌کرد اما حالا از آن کارخانه عظیم با تولید گسترده تنها چند سیلو باقی مانده که لانه کبوتران شده و چند سیلو هم انبارهای کارخانه «سایپا» شده است.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم به تازگی گفته اتکا به نفت و درآمدهای نفتی و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده و جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی آن به‌این‌ترتیب حاصل نخواهد شد.
صمد حسن‌زاده گفته بود «اگر بخواهیم واقع‌بینانه پیشنهاد بدهیم، توصیه بخش خصوصی آن است که دولت به نقش خود در تأمین زیرساخت مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تأمین امور قضائی و… بپردازد و تأمین کالاهای خصوصی، به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود.»
جمهوری اسلامی از حدود دو دهه پیش با دستور «خصوصی‌سازی» از سوی خامنه‌ای به واگذاری بنگاه‌های دولتی به افراد حقیقی پرداخته و مدعی بود این اقدام به تقویت بخش خصوصی و کوچک شدن دولت کمک خواهد کرد.
این در حالیست که «خصوصی‌سازِی» در عمل به سفره گسترده از رانت و رابطه برای «خودی»ها تبدیل شد تا دارایی‌های ملی و عمومی را به تاراج ببرند و خط تولید این واحدها نیز یکی پس از دیگری خوابید و هزاران کارگر بیکار شدند بطوری که این بخش به «خصولتی» معروف شد یعنی واگذاری‌هایی که به اسم خصوصی اما به وابستگان و گروه‌های مافیایی دولت و حکومت صورت می‌گیرد.
این موضوع از سوی صمد حسن‌زاده مورد تأکید قرار گرفته که «امید چندانی به افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی نداریم.»
شکاف بیشتر میان بخش خصوصی اقتصاد با جمهوری اسلامی می‌تواند به چالشی مهم برای حکومت تبدیل شود اما همچنان ساختار رانتی و مافیایی در حال پیشبرد منافع اقتصادی به سود جریان‌های «خاص» متصل به حکومت است که هم به ایجاد بحران‌های اقتصادی و معیشتی عموم جامعه دامن می‌زند و هم بخش خصوصی کوچک در اقتصاد کنونی کشور را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
