وزارت کار دستورالعملی ابلاغ کرده که بر اساس آن کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری در عمل امکان بازنشستگی پیش از موعد را ندارند. فعالان کارگری این دستورالعمل را «تیر خلاص را بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور» ارزیابی می‌کنند.
وزارت کار جمهوری اسلامی بجای دفاع از حقوق کارگران، در عمل اقداماتی علیه آنها را در دستور کار قرار داده است؛ از عدم افزایش عادلانه دستمزد تا دستورالعملی که به تازگی صادر کرده و بر اساس آن بازنشستگی پیش از موعد را برای کارگران غیرممکن کرده است.
به گزارش خبرگزاری «ایلنا» وزارت کار هفته گذشته و در نهم خردادماه دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه مسئولیت کارگر شاغل در شرکت پیمانکاری بر عهده پیمانکار است و بدین ترتیب کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی در قبال نیروی کار پیمانی ندارد.
یکی از مهمترین عوارض این دستورالعمل اینست که کارگران در صورت اقدام برای بازنشستگی پیش از موعد باید هر یک از شرکت‌های پیمانکاری را که در طول سالیان سابقه کار، در آنها فعالیت کرده‌اند پیدا کرده و ۴ درصد حق بیمه به آنها پرداخت کنند در حالی که پیشتر برای پرداخت این حق بیمه به شرکت مادر مراجعه می‌کردند.
در متن این دستورالعمل آمده است: «در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر کدام صورت پذیرد….»
بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی خبرگزاری «ایلنا»، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت، با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند چرا که پیدا کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها عملاً غیرممکن است؛ با این دستورالعمل ابلاغی، همه مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران مانده‌اند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند!
احسان سهرابی فعال کارگری نیز در اینباره به خبرگزاری «ایلنا» گفته که «وزارت کار با این دستورالعملِ ۹ خردادماه، تیر خلاص را بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور شلیک کرد. این دستورالعمل پیمان‌دهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار ساخته است.»
این فعال کارگری در توضیح اینکه چرا کارگران امکان بازنشستگی پیش از موعد کارگران با این دستورالعمل وجود ندارد توضیح داد که «بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مستلزم پرداخت ۴ درصد حق بیمه است و سازمان تامین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این ۴ درصد با بازنشستگی کارگر موافقت می‌کند اما متاسفانه در این دستورالعمل، کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند.»
او افزوده که «برای مثال، کارگران شهرداری که در بخش خدمات شهری پیمانکاران مختلفی دارد، برای ۴ درصد فقط حق مراجعه به پیمانکار مربوطه را دارند یعنی یک پاکبان بعد از ۲۰ سال کار سخت که در این مدت ۲۰ تا پیمانکار عوض شده، حق مراجعه به شهرداری به عنوان کارفرمای مادر را ندارد؛ حالا این کارگر کجا باید دنبال پیمانکاران سابق بگردد؟ برخی از این پیمانکاران مدتهاست که فوت کرده‌اند و برخی دیگر مدتی‌ست که در دسترس نیستند.»
احسان سهرابی گفته «در چنین شرایطی ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد برای این کارگر پیمانکاری شهرداری که در مدت اشتغال با ۲۰ پیمانکار مختلف کار کرده، باید بین ۲۰ پیمانکار تقسیم شود و هر کدام بخشی از آن را بپردازند. کارگر این پیمانکاران را نمی‌تواند پیدا کند، خودش هم توان وصول این مبلغ سنگین را از جیب ندارد بنابراین محکوم است که سر کار بماند و به جای ۲۰ سال ۳۰ سالِ تمام کار کند تا بازنشست شود.»
به گفته این فعال کارگری، به جای ظلم به کارگری که در یک شغل سخت مشغول به کار است باید زیرساخت‌ها را درست کنند باید از سال اول به کارفرما تکلیف کنند که حق بیمه سخت و زیان‌آور را بپردازد.
وزارت کار مدتهاست به جای دفاع از حقوق کارگران در عمل علیه آنها ایستاده و حقوق آنها را زیر پا می‌گذارد. یکی از مهمترین اقدامات ضدکارگری وزارت کار در تعیین رقم حداقل دستمزد امسال صورت گرفت که این وزارتخانه بدون در نظر گرفتن خواسته کارگران مبنی بر افزایش دستمزد متعادل با نرخ تورم، در اقدامی دستوری رقم حداقل دستمزد را ناچیزتر از رقم خط فقر تعیین کرد.
وزارت کار همچنین افزایش رقم حق مسکن کارگران در ردیف‌های مزدی آنها را منتفی کرد و تلاش کرده تا تعیین رقم حداقل دستمزد را به مجلس شورای اسلامی بسپارد. رقم حداقل دستمزد سالهاست در کمیته‌ای با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان وزارت کار صورت می‌گرفت. در سالهای اخیر وزارت کار با اعمال نفوذ در این کمیته و نادیده گرفتن درخواست کارگران، رقم حداقل دستمزد را تعیین می‌کرد.
فعالان کارگری به تازگی اعتراضات گسترده‌ای به اقدامات وزارت کار داشته‌اند که در نبود تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری، نتوانسته‌اند این اعتراضات را به نتیجه‌ای برسانند.
اکبر شوکت فعال کارگری ماه گذشته در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی گفته بود که «صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.»
این فعال کارگری افزوده بود که «قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.»
اول ماه مه؛ تحمیل «فقر و فلاکت» به کارگران ایران از سوی جمهوری اسلامی
وزارت کار همچنین برخلاف خواسته کارگران، برای برچیدن قراردادهای موقت کار اقدامی نکرده و بخش زیادی از حقوق کارگران نیز با تحمیل این قراردادها از سوی کارفرما ضایع می‌شود.
بر اساس قوانین وزارت کار، در صورتی که کارفرما نیروی کار خود را با قراردادی زیر ۹۰ روز استخدام کند، آن نیرو مشمول قوانین کار از جمله حق برخورداری از حقوق بیکاری و یا طرح شکایت از کارفرما در صورت اخراج نخواهد شد. نیروهایی که با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند حتی از حق برخورداری از بیمه درمانی نیز محروم بوده و باید به صورت شخصی و با هزینه‌ای هنگفت بیمه درمانی خریداری کنند و در نهایت هم از بیمه بازنشستگی محروم می‌شوند.
خبرگزاری «ایلنا» پیشتر در گزارشی به وضعیت بیمه‌پردازی کارفرمایان برای کارگران پرداخته و نوشته بود که «رد نشدن سالهای دقیقِ بیمه‌پردازی یکی از مطرح‌ترین مشکلات کارگری است؛ مسئله‌ای که برای کارگران پیمانکاری و کارگران بخش خصوصی بسیار اتفاق می‌افتد و خیلی اوقات کارگران، خاصه کارگران ضعیف‌تر، به دلیل ترس از اخراج و نیازشان به پولِ کارگری، تمایلی به اعتراض ندارند. باید در کنار این کارگران، از کارگران بخش ساختمانی که اتفاقا به شکل سیستماتیک از حق بیمه اجتماعی محرومند نیز یاد کرد.»
پرداخت نشدن بیمه از سوی کارفرما در نهایت کارگران را برای تکمیل پرونده بازنشستگی و دریافت حقوق بازنشستگی با بحران روبرو می‌کند چون سالهای اشتغال بدون بیمه آنها، سبب می‌شود نتوانند حداقل زمان اشتغال برای دریافت بیمه بیکاری را پُر کنند.
«ایلنا» از کارگرانی نوشته بود که «حتی توان پرداخت هزینه‌های درمان بیماری‌های دوران میانسالی و پیری‌شان را ندارند، که یا مجبور به کار کردن بعد از بازنشستگی و یا اگر توانی نداشته باشند، به اطرافیان خود وابسته می‌شوند. حال آنکه قرار بود به ازای صرف کردن سی سال از بهترین دوران زندگی‌شان، در دوران پیری با آسودگی خاطر و به دور از وابستگی زندگی کنند.»
