مرتضی انواری – پس از سقوط هلی‌کوپتر و درگذشت ناگهانی ابراهیم رئیسی (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) جمهوری اسلامی ایران در تلاشی عجولانه برای جایگزینی رئیس جمهور خود به انتخابات دیگری روی آورده است. در این میان، نقش شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدها و بحران مشروعیت این نهاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شورای نگهبان در گذشته، صلاحیت چندین نامزد از جمله رئیس جمهور سابق محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی را رد کرده است. اگر شورای نگهبان بار دیگر صلاحیت این نامزدها را رد کند، این اقدام به عنوان یک زلزله سیاسی دیگر تلقی خواهد شد که می‌تواند پایه‌های رژیم دیکتاتوری را متزلزل کند. از سوی دیگر، اگر شورای نگهبان تصمیم بگیرد تا از رد صلاحیت‌های گذشته خود چشم‌پوشی کند و صلاحیت نامزدهایی مانند احمدی نژاد و لاریجانی را تایید کند، این اقدام بطور جدی مشروعیت این نهاد را زیر سوال می‌برد.
در هر دو حالت، جمهوری اسلامی با یک «خودویرانی» مواجه خواهد شد. اگر شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را رد کند، نشانه‌ای از ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه و تداوم بحران مشروعیت خواهد بود. از طرف دیگر، اگر شورای نگهبان از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کند و نامزدهایی را که قبلاً رد صلاحیت شده‌اند، تایید کند، این اقدام به معنای اعتراف به شکست و نقض اصول اولیه خود این نهاد خواهد بود.
به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی برای بقا مجبور به بازگشت به اصلاح‌طلبان و استفاده از آنها به عنوان یک راه حل موقت شده است. این واقعیت نشان‌دهنده‌ی پذیرش شکست توسط نظام جمهوری اسلامی و عدم مقبولیت سیاست‌ها، اقتصاد و فرهنگ پیشنهادی این رژیم توسط مردم ایران است.
در نتیجه، می‌توان گفت که جمهوری اسلامی ایران در برابر نارضایتی عمومی مردم از جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به زانو درآمده است. شورای نگهبان، با هر تصمیمی که بگیرد، بحران مشروعیت را تشدید خواهد کرد و این امر نشان‌دهنده‌ی پایان رژیم دیکتاتوری و پذیرش شکست از سوی نظام جمهوری اسلامی است.
*مرتضی انواری تحلیلگر مسائل سیاسی
