رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه نسبت به خرید ملک توسط اتباع خارجی در ایران هشدار داده و گفته دستگاه‌های مربوطه هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند.
حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه روز چهارشنبه شانزدهم خردادماه درباره معاملات مسکن توسط اتباع خارجی ساکن ایران گفته با وجود غیرقانونی بودن خرید املاک توسط اتباع خارجی اما آنها با استفاده از یک «رخنه قانونی» به راحتی در حال معامله در بازار مسکن ایران هستند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه توضیح داده که بر اساس محدودیت موجود مبنی بر منع امکان تملک اراضی غیرمنقول برای اتباع خارجی، اتباع افغانستانی و دیگر اتباع خارجی اجازه و مجوز خرید ملک را ندارند.
با اینهمه به گفته حسن عبدلیان‌پور قانونی تحت عنوان «حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» مصوب ۱۳۸۱ وجود دارد که بر اساس آن، شرکت‌ها، اشخاص و اتباع خارجی می‌توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند و در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون این اجازه داده شده و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذار داخلی باشد.
او افزوده پیش از تصویب قانون «حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» در قوانین کشور محدودیت تملک سهام وجود داشت که بر اساس آن هیچ شرکت داخلی نمی‌تواند بیش از ۴۹ درصد سهام‌اش متعلق به اشخاص خارجی باشد اما قانون حمایت سرمایه‌گذاری خارجی عملاً این موضوع را تغییر داد و تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی به صورت خیلی واضح راجع به عدم این محدودیت صحبت می‌کند.
موضوع تنها خرید ملک توسط اتباع خارجی نیست بلکه حتی ساختاری برای رصد فعالیت صورت گرفته در ملک خریداری شده توسط اتباع خارجی نیز وجود ندارد. حسن عبدلیان‌پور در اینباره توضیح داده که «ما یک دیتاسنتر و یک پایگاه جامعی را با نهادهای مرتبط مانند پلیس اماکن، دادستانی اقتصادی، پلیس مرتبط با بحث گذرنامه و اتباع، اداره ثبت شرکت‌ها و بحث مربوط به شهرداری نداریم که رصد کنیم و ببینیم اگر شرکتی، محلی را به عنوان محل فعالیت تأمین کرد و به‌واسطه شرکت امکان تملک آن ملک را به دست آورد، آیا واقعاً آن ملک فعالیت تجاری موضوع شرکت در آن انجام می شود یا خیر؟!»
او بر ضرورت «نظارت پسینی» بر ثبت شرکت‌هایی که توسط اتباع خارجی تأسیس می‌شود تأکید کرده و گفته «متأسفانه در حاشیه شهرها، پلاک‌های زیادی را داریم که این پلاک‌ها توسط اتباع تملک شده و غالباً هیچ استفاده تجاری ندارد و مفهومی از سرمایه‌گذاری خارجی در آن نیست و هیچگونه مطابقتی با موضوع فعالیت شرکت‌های ثبت شده توسط افراد را دارا نیست.»
حضور میلیون‌ها اتباع افغانستانی مهاجر در ایران که بخش زیادی از آنها نیز به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده در آمارها نیز ثبت نشده‌اند، مشکلات زیادی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی ایجاد کرده است.
ندا شمس وکیل دادگستری هفته پیش درباره فعالیت آزادنه و کنترل‌نشده اتباع افغانستانی در بازار املاک ایران گفته بود: «افغان‌های دارای مجوز اقامت کوتاه‌مدت با استفاده از یک ماده قانونی در خصوص سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در ایران اقدام به ثبت شرکت صوری و بدون فعالیت می‌کنند و در ادامه املاکی را می‌خرند و همشهری‌ها و بستگان غیرمجاز خود را در آن اسکان می‌دهند! همچنین بیشتر افغان‌ها درآمدهای خانوادگی خود را که از محل کار کودکان خردسال تا زنان و مردان بزرگسال جمع می‌کنند، به هموطن و فامیل افغان مورد اعتماد خود می‌سپارند و بدون آنکه ردی بگذارند با استفاده از اسناد عادی، برای خود خانه می‌خرند؛ الان وقتی وارد برخی از مناطق شهرری و ورامین می‌شویم بیشتر احساس می‌کنیم که وارد افغانستان شده‌ایم و انگار ایرانیان ساکن شهر ری و ورامین در محاصره افغان‌ها قرار گرفته‌اند.»
فعالیت بانکی آزادانه این مهاجران نیز موضوع قابل توجه دیگری است که حتی امکان پولشویی برای این مهاجران را به سود گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند. ندا شمس در اینباره گفته که «افغان‌ها پس‌انداز خود را در بازارهای آزاد به دلار و ارزهای دیگر تبدیل و آن را از کشور خارج می‌کنند بدون آنکه ردی از خود بجای بگذارند و هر زمان هم احساس نیاز کنند با پرداخت مبالغی بین ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان به قاچاقچیان، یا به کشور خود بازمی‌گردند یا اینکه راهی ترکیه می‌شوند تا به اروپا بروند. در بین این مهاجرت لایه دوم، افغان‌هایی هم هستند که ممکن است خلاف و جرمی را مرتکب شده باشند اما با توجه به فرهنگ حمایتی که دارند، بدون لو رفتن از کشور خارج می‌شوند و دیگر ردی از آنها وجود ندارد که بتوان آنها را بابت جرم‌شان محاکمه کرد.»
مهاجران افغانستانی در ایران؛ از اختلال در بازار کار تا هشدار درباره پیامدهای امنیتی
خبرگزاری «رکنا» نیز روز چهارشنبه شانزدهم خردادماه در گزارشی به درآمد بالای کارگران افغانستانی اشاره کرده و نوشته بخش زیادی از این درآمدها بدون ورود به نظام بانکی ایران، به افغانستان ارسال می‌شود.
در این گزارش آمده که نیما ۱۶ ساله که تازه از افغانستان آمده در یک کارگاه تولید لباس دکمه‌زن است و حدود ۱۸ میلیون حقوق می‌گیرد و با جمعی از اقوام‌اش در یک خانه قدیمی زندگی می کند. او هر ماه بخش زیادی از حقوق‌اش را برای پدرش در افغانستان می‌فرستد.
کارشناسان اما می‌گویند اتباع افغانستانی بدون داشتن حساب بانکی در ایران، درآمد خود را نقدی از کارفرما دریافت و به صورت غیررسمی و از طریق صرافان به افغانستان می‌فرستند. این روند جدا از پیامدهای امنیتی و ایجاد روال پولشویی، از نظر اقتصادی نیز زیان‌هایی را به همراه دارد.
در همین رابطه اردشیر گراوند پژوهشگر اجتماعی گفته است: «با اینکه در حال حاضر ارزش پول ملی ما افت داشته ولی خارج شدن این حجم از سرمایه از کشور در قالب دستمزد ضرر زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲ میلیون فرصت شغلی ما در دست افغانستانی ها قرار دارد و این مشاغل در سطوح پایین است که باعث ایجاد بیکاری در کشور در میان جوانان می‌شود.»
این پژوهشگر توضیح داده که «اغلب مشاغلی که آنان اشغال کرده‌اند مشاغلی هستند که اکثریت خدماتی و «پول خالص‌بر» است. مانند همین کار‌های خدماتی و خالص که مالیات هم بابت آن نمی‌پردازند.»
او افزوده که «اگر فرض کنیم که ۳۰ درصد این درآمد را هزینه خورد و خوراک و مسکن می‌کنند باز در این موارد هم دارند از سوبسید‌ها و یارانه‌های ما استفاده می‌کنند. آنها اساساً دارند پول خالص خارج می‌کنند. در همه کشور‌ها چنین موردی وجود دارد اما تحت مدیریت قرار دارد تا به چرخه اقتصاد داخلی ضربه وارد نکند.»
اردشیر گراوند با تأکید بر اینکه «بار‌ها درخواست کردیم که برای افغان‌ها در بدو ورود حساب بانکی باز کنید»، گفته «بار‌ها به مسئولین گفته شده برای هر آنکس که به ایران وارد می‌شود به‌خصوص افغانستانی‌ها در بدو ورود و اشتغال حساب بانکی باز کنید تا درآمد‌هایشان به صورت رسمی واریز شود و کارفرمایان حتما در حساب بانکی حقوق آنان را پرداخت کنند تا پولشان در چرخش مالی کشور بماند. وقتی دارند از خدمات درمانی و دارویی و یارانه‌ای ما استفاد می‌کنند حداقل بتوانیم مالیات و بیمه دریافت کنیم.»
او همچنین گفته ساختار روابط میان کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی، و همچنین قوانین نیز کارفرما را به سوی استفاده از نیروی کار افغانستانی بجای ایرانی ترغیب می‌کند: «اداره تأمین اجتماعی سختگیری‌های زیادی در نیروی کار ایرانی دارد برای همین است که کارفرما تمایل دارد نیروی کار خود را از اتباع تأمین کند تا درگیری‌های بیمه و غیره را نداشته باشد و حقوق کمتری هم پرداخت می‌کنند و مناسبات اجتماعی که باعث تعلل در روال کاری شود را معمولاً ندارند. و چون خارجی هستند بله چشم‌گویی‌شان بالاست.»
ابولفضل زهره‌وند که در سمت‌های مختلف مرتبط با افغانستان از جمله مشاور رئیس‌جمهور در امور افغانستان در دولت دهم، و معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت نهم فعال بوده اسفندماه گذشته در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته بود: « تحت هر شرایطی مهاجرین افغانستانی باید به کشورشان بازگردند. در وهله نخست برای جلوگیری از تحقق اهداف طالبان نسبت به قومیت‌زدایی از افغانستان و پس از آن جلوگیری از ایجاد مشکلات امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای ایران.»
شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم نیز مهرماه گذشته با اشاره به پیامدهای امنیتی حضور مهاجرانی که نمی‌خواهند به صورت قانونی و با شناسایی هویت در ایران حضور داشته باشند هشدار داده و گفته بود: «وقتی یک فرد بی‌هویت وارد یک کشور می‌شود، هیچ نظارتی روی او وجود ندارد و اتفاقا این فرد هم نمی‌خواهد هویت او مشخص باشد و نظارتی روی او اعمال شود، در غیراینصورت با گذرنامه وارد کشور می‌شد و کارت اقامت می‌گرفت.»
شهریار حیدری تأکید کرده بود «کسی که از مرزهای غیرقانونی وارد کشور شود و در نقاط مختلف کشور مستقر شود، حتی اگر کارکردش مثل افراد رسمی باشد که در ایران اقامت دارند، برای ما از منظر امنیتی و سیاسی در خور توجه است و دولتمردان باید فکری اساسی برای آن کنند.»
