بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی از نرخ جدیدی برای ارز با عنوان «نرخ موزون ارز» رونمایی کرده و توضیح داده این نرخ «جنبه عملیاتی ندارد و فقط برای محاسبه» است. مدتهاست کارشناسان نسبت به عوارض چندنرخی بودن ارز در ایران هشدار میدهند اما رئیس کل بانک مرکزی میگوید فعلا امکان تکنرخی شدن ارز وجود ندارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره «نرخ موزون ارز» توضیح داده که این نرخ بر مبنای وزن مستخرج از حجم معاملات ارزی انجامشده در یک ماه گذشته با نرخهای اعلامی محاسبه میشود و کارکرد عملیاتی ندارد.
رونمایی از «نرخ موزون ارز» با تغییر عدد دلار ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۳۷ هزار تومان در وبسایت بانک مرکزی صورت گرفته است.
بانک مرکزی توضیح داده که نرخ «موزون» بر مبنای «حجم معاملات ارزی انجام شده در یک ماه گذشته با نرخهای اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ets) در حوزه حواله، اسکناس و حواله کالاهای اساسی و ضروری محاسبه میشود و جنبه عملیاتی ندارد؛ لذا نرخ اعلامی، صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایهای است و نرخ معاملاتی جدید محسوب نمیشود.»
قابل توجه اینکه هیچیک از این نرخها ارتباطی با قیمت واقعی ارز ندارد؛ قیمت دلار در حالی در بازارهای مختلف از ۳۷ هزار تومان در سامانه بانک مرکزی تا ۶۰ هزار تومان در بازار ایران قیمت دارد که نرخ واقعی آن بر اساس محاسبات اقتصادی حدود ۷۴ هزار تومان است.
با احتساب نرخ تورم ۴۷ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۳ (مطابق با آمار صندوق بینالمللی پول) و نرخ نزدیک به ۶۰ هزار تومانی ارز در بازار آزاد در اسفندماه ۱۴۰۲، نرخ واقعی ارز در پایان سال گذشته با شکاف نزدیک به ۱۴ هزار تومانی نسبت به بازار آزاد، حدود ۷۳ هزار و ۸۷۴ تومان بوده است.
ارز چندنرخی زیانهای گستردهای برای اقتصاد دارد که اصلیترین آن رانتزا و فسادزا بودن آن است. در همین رابطه عطا بهرامی کارشناس اقتصاد بینالملل معتقد است تا زمانی که نظام چندنرخی ارز بر اقتصاد حاکم باشد شاهد بیثباتی در بازارها خواهیم بود.
او گفته «با نظام چندنرخی ارزی که داریم اگر صادرات نفت به هزار دلار نیز برسد باز هم تفاوتی در شرایط ما ایجاد نخواهد کرد و در نهایت کالاهایمان تعادل قیمتی نخواهند داشت زیرا یک کالا نمیتواند چند قیمت داشته باشد.»
سالهاست کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به پیامدهای منفی ارز چند نرخی هشدار میدهند اما به نظر نمیرسد سیاستگذاران اقتصادی در جمهوری اسلامی قصدی برای تکنرخی کردن ارز داشته باشند. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفته در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیتها، امکان تکنرخی کردن ارز وجود ندارد.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در گزارشی وضعیت ارز تکنرخی و چندنرخی را مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس گزارش اتاق تهران، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ نظام ارزی کشور تقریبا تکنرخی بوده، بطوری که طی این مدت سالانه کمتر از ۵درصد به نرخ ارز اضافه شده در حالی که مطابق با قانون باید به اندازه مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه میشد. با این روال، به گفته این گزارش، فنر ارز فشرده شده و در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و پس از آن در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ به دلیل بروز شوک ناشی از تحریمها، نرخ ارز در بازار آزاد جهش یافته است.
این گزارش میافزاید در ابتدای دهه ۹۰ اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ واقعی ارز حدود ۸۸۶ تومان بوده است، اما به مرور با رشد نرخ ارز این شکاف افزایش یافته است، به نحوی که در میانه دهه ۹۰ یعنی در سال ۱۳۹۵ به ۲۸۰۷ تومان رسیده و با بازگشت مجدد تحریمها در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز بازار آزاد نیز با شوک ۱۵۵ درصدی همراه شده و به ۱۰۳۷۷ تومان رسیده است. بنابراین در دهه ۹۰ نرخ واقعی ارز ۱۴۵۰۰ تومان محاسبه شده که شکاف با بازار آزاد را به ۴۲۰۷ تومان رسانده است.
این روند تا جایی ادامه داشت که در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز در بازار آز اد حدود ۳۵ هزار تومان مبادله شد، در حالی که نرخ واقعی ارز در این سال ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است.
این گزارش تأکید کرده رشد تورم جهانی در سال ۱۴۰۱ که با جنگ اوکراین شکل گرفت، نرخ واقعی ارز را نیز بالاتر برده است. دست آخر میرسیم به سال ۱۴۰۲ که تورم ایران به سطح کمسابقه ۴۷ درصد میرسد و نرخ ۶۰ هزار تومانی ارز در بازار آزاد، برآورد نرخ واقعی ارز در پایان سال ۱۴۰۲ را به نزدیک ۷۴ هزار تومان میرساند.