شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجم ژوئن (۱۶ خردادماه) قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی را که تروئیکای اروپا (بریتانیا، آلمان و فرانسه) ارائه داده بود، تصویب کرد. از ۳۵ عضو شورای حکام، ۲۰ کشور رأی مثبت، دو کشور (چین و روسیه) رأی منفی و ۱۲ کشور رأی ممتنع دادند. رأی کشور پاراگوئه به دلایل فنی به حساب نیامد.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شد «فوری» به پرسش‌های بازرسان آژانس درباره علّت وجود ذرات اورانیوم ممنوعه در دو سایت اعلام نشده از جمله در جنوب تهران «تورقوزآباد» [که ادعا می‌شد قالیشویی و انبار ضایعات صنعتی است] پاسخ دهد.
همچنین شورای حکام اولتیماتوم داد که باید شرایط حضور بازرسان متخصص آژانس برای راست‌‌آزمایی از فعالیت‌های اتمی در ایران فراهم شود. بازرسان زبده‌ای که نظارت آنها بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی «حیاتی» است اما ورودشان به ایران ممنوع شده است.
پیش از برگزاری نشست فصلی شورای حکام نیز رافائل گروسی با هشدار نسبت به افزایش ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران اعلام کرده بود که آژانس دیگر قادر به تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی نیست.
جمهوری اسلامی: کوتاه نمی‌آییم!
در واکنش به قطعنامه پنجم ژوئن شورای حکام، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در بیانیه‌ای طولانی ادعا کرد، «متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی» ارائه شده توسط «رژیم بد نیّت اسرائیل» را معتبر می‌داند و این امر «باعث نتیجه‌گیری‌های آژانس براساس مفروضات نادرست و غیرقابل اعتماد» گردیده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز این قطعنامه را «محکوم» کرد و آن را «اقدامی سیاسی و غیرسازنده» خواند.
پیش از تصویب این قطعنامه نیز برای نخستین بار چین، روسیه و جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مشترک خواستار پایبندی غربی‌ها به برجام شده بودند.
از سوی دیگر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی کشورهای غربی را متهم به «سوء استفاده از سازمان‌های بین‌المللی» کرد و خطاب به آنها گفت، «باید تجربه به آنها ثابت کرده باشد که ایران مقابل فشارهای سیاسی از حقوق مسلم خود کوتاه نمی‌آید.»
در این میان، روزنامه «کیهان تهران» صدور این قطعنامه را «بازی اروپا و آژانس برای اثرگذاری برانتخابات ایران» دانست و نوشت، «وظیفه دولت اخراج [بقیه] بازرسان آژانس از ایران است.»
این قطعنامه در حالی تصویب شد که به نظر می‌رسید آمریکا، مخالف افزایش فشارها به جمهوری اسلامی باشد. به ویژه آنکه سه دولت اروپایی پیش‌نویس قطعنامه را در نشست قبلی آژانس (اسفند ۱۴۰۲) آماده کرده بودند اما با مخالفت آمریکا تصویب نشد. حمایت دولت بایدن از این قطعنامه ارسال یک پیام معنادار به تهران ارزیابی می‌شود.
واکنش سریع پوتین به تصویب قطعنامه
شاید مهمترین واکنش به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام مواضع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باشد. وی همان چهارشنبه پنجم ژوئن (۱۶ خردادماه) در یک کنفرانس خبری در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصاد سن پترزبورگ (SPIEF) برخلاف گزارش‌ها و سخنان مداوم رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت، «از نظر ما ایران به تعهدات خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً پایبند است و تخطی نکرده است.»
وی با اشاره به «خروج یکجانبه آمریکا از برجام» اصرار غربی‌ها به جمهوری اسلامی برای پایبندی به برجام را «مسخره» دانست و همزمان دو مسئله متناقض را مطرح کرد:
۱) ما از ایران خواستیم آرامش خود را حفظ کند و به برجام پایبند بماند، اما همواره با خود فکر می‌کردم که چگونه می‌توان برجام را پیش برد؟
۲) باید مکانیسم جدیدی پیدا کرد. اینکه یک دولت توافقی را امضاء کند و دولت بعدی آن را مچاله کند که توافق نیست، این موضوع را در اوکراین نیز شاهد هستیم.
وی سپس از سوی جمهوری اسلامی تهدید کرد که «غرب اگر به این روند ادامه دهد شاید ایران نیز دیگر به تعهدات خود عمل نکند!»
این اظهارات برای غربی‌ها می‌تواند یک پیام تهدید آمیز تلقی شود به ویژه آنکه پوتین همزمان در حاشیه مجمع سالانه اقتصاد سن پترزبورگ با اشاره به چراغ سبز آمریکا و اروپا به اوکراین برای استفاده از تسلیحات دوربُرد غربی علیه روسیه هشدار داد که «مسکو هم ممکن است به دیگران برای حمل به اهدافی در این کشورها اسلحه بدهد.»
برخی تحلیلگران معتقدند، مماشات دولت جو بایدن مطابق الگوی باراک اوباما در قبال تهران «مماشات با آیت‌الله‌ها» است. این گروه ثابت نگه داشتن قیمت نفت پیش از انتخابات و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه را از عوامل اصلی مخالفت بایدن با تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی می‌دانستند.
اما برخی دیگر عنوان کرده بودند که فشارها در داخل آمریکا به ویژه از سوی حزب جمهوریخواه برای پایان دادن به مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی آنقدر زیاد شده که وی راه دیگری جز همصدایی با اروپایی‌ها برای تصویب این قطعنامه نداشت. به ویژه آنکه در سه سال گذشته جمهوری اسلامی نه تنها هیچ تلاشی برای مدارا با آژانس نکرد بلکه با پشتیبانی از حماس برای حملات مرگبار «هفت اکتبر» علیه اسرائیل زمینه‌سازی نیز کرد و در ادامه حوثی‌ها را برای حمله موشکی به کشتی‌های تجاری پشتیبانی نمود.
صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی می‌تواند زمینه‌‌ی فعال شدن «مکانیسم ماشه» و ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت را فراهم کند. برای رژیم ایران که با بحران شدید مشروعیت در داخل کشور و انزوای شدید در عرصه بین‌المللی روبروست، دستیابی به بمب اتم یک گزینه مهم برای بقاست. در همین ارتباط کمال خرازی اواسط اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در مصاحبه با شبکه «الجزیره» تهدید کرد، «اگر موجودیت ما تهدید شود ناچاریم دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهیم!»
اوضاع پیچیده‌تر می‌شود
در همین ارتباط، مرتضی انواری تحلیلگر مسائل بین‌المللی به «کیهان لندن» می‌گوید، «برای جمهوری اسلامی استفاده از برنامه هسته‌ای به عنوان اهرم مذاکره و تلاش برای بقا در قدرت است. این استراتژی علاوه بر افزایش ذخایر اورانیوم یک تهدید جدی برای امنیت بین‌المللی تلقی می‌شود.»
این تحلیلگر می‌گوید، وضعیت آراء موافق و مخالف و ممتنع به قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام «نشان‌دهنده‌ی تنش‌های موجود در روابط بین‌المللی و همچنین روابط بسیار شکننده میان ایران و کشورهای غربی است.»
وی تأکید می‌کند «واکنش‌ها و رفتارهای احتمالی جمهوری اسلامی در پاسخ به این قطعنامه، از جمله برداشتن دوربین‌های نظارتی آژانس، می‌تواند این تلاش‌ها را با دشواری مواجه سازد و به تضعیف توانایی‌های نظارتی آژانس منجر شود. تجربه نشان داده واکنش‌های غرب و اقدامات جمهوری اسلامی و تنش‌های ناشی از آن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط بین‌المللی داشته باشد. ادامه‌ی این وضعیت به کاهش همکاری‌ها و افزایش بی‌اعتمادی‌ها منجر می‌شود که می‌تواند روند دیپلماتیک را بیش از پیش پیچیده سازد.»
هرچند برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت می‌شود اما با توجه به روند این قضیه و مذاکرات مربوطه و نقش روس‌ها و همچنین اظهارات اخیر پوتین، بیشتر آشکار می‌شود که گرداننده این بازی روسیه است. به عبارت دیگر، «ایران اتمی» کارت مسکو در مقابل غربی‌ها در صحنه بین‌المللی است. پوتین حتا پیش از علی خامنه‌ای به صدور قطعنامه در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی واکنش نشان و گفت «ما خواستیم ایران آرامش خود را حفظ کند» و «با خودم فکر می‌کنم چگونه می‌توان برجام را پیش برد؟!»
یادآوری می‌شود که حسین موسویان که در زمان ترور فجیع مخالفان رژیم در رستوران میکونوس در برلین سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود در شهریور ۱۳۹۸ در یک مصاحبه گفته بود «اگر در دوره احمدی‌نژاد من تصمیم‌گیر بودم و می‌دیدم هزینه‌ای که من داده‌ام بالاتر از ساخت بمب است، بمب هم می‌ساختم و بعد مذاکره می‌کردم؛ چون من [منظورش جمهوری اسلامی] بدون بمب هزینه‌ای دادم بالاتر از هزینه کره شمالی. باید غنی‌سازی را بالا می‌بردیم نه فقط ۲۰، بلکه ۶۰ درصد چون ایران چیزی برای از دست دادن نداشت. در آن مرحله باید قدرت چانه‌زنی را بالا می‌بردیم!»
اکنون مدت‌هاست که جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی براساس الگوی کره شمالی بمب اتم را عامل بقای نظام می‌داند با این تفاوت که آنها از پشتیبانی کمونیست‌های جمهوری خلق چین نیز برخوردارند و همزمان پشت‌شان به حمایت‌های روسیه هم گرم است.
اینهمه در حالیست که پشتیبانی پوتین از دیکتاتورهای کوتوله، ملاها را امیدوار نگه می‌دارد. در دهه گذشته وقتی رژیم‌های چپگرای بلاروس و ونزوئلا با اعتراضات گسترده مردم مواجه شدند و موجودیت آنها در خطر قرار گرفت، روی کمک پوتین حساب کردند. علی خامنه‌ای نیز راه دیگری ندارد و افسار حکومت‌اش را به دست پوتین سپرده است. حالا غربی‌ها با تصویب قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی توپ را به زمین پوتین انداختند و او را به واکنش شتابزده نیز واداشتند! باید منتظر ماند و دید که حرکت بعدی او چه خواهد بود. آیا پوتین جمهوری اسلامی را به سمت رونمایی از بمب اتمی هُل می‌دهد یا پیش‌بینی امثال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درست از کار در می‌آید که معتقدند «روسیه منافع ایران [جمهوری اسلامی] را قربانی تبانی با غرب می‌کند.»
