پروژه واردات اتومبیل با هدف کنترل قیمت‌ها و رقابتی‌کردن بازار داخلی از جمله برنامه‌های شکست‌خورده دولت سیزدهم است. دولت رئیسی باید تا خردادماه سال گذشته دست‌کم ۲۰۰ هزار اتومبیل به کشور وارد می‌کرد اما آمارهای گمرک نشان می‌دهد تا کنون در نهایت ۱۳ هزار اتومبیل وارد شده که البته غالب آنها در انبارها خاک می‌خورند!
دولت سیزدهم برای حل مشکلات بازار اتومبیل راهکار واردات را در دستور کار قرار داد. وزارت صمت «آیین‌نامه واردات خودرو» را در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ کرد که بر اساس آن باید تا پایان سال ۱۴۰۱ صدهزار دستگاه و تا پایان بهار ۱۴۰۲ نیز صد هزار دستگاه دیگر اتومبیل به کشور وارد می‌شد.
این در حالیست که آمارهای گمرگ نشان می‌دهد از ابتدای بهمن سال ۱۴۰۱ و حدود پنج ماه پس از ابلاغ «آیین‌نامه واردات خودرو»، تا انتهای خرداد ۱۴۰۲ فقط ۲۴۶ دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزش آن ۵/۴ میلیون دلار بوده است.
تعداد اتومبیل‌های وارد شده به کشور از ابتدا تا انتهای شهریور ۱۴۰۲ به دو هزار دستگاه اتومبیل و با ارزش ۳۶ میلیون دلار رسید.
در ماه‌های مهر و آبان، حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه اتومبیلف و در آذرماه ۹۰۰ دستگاه اتومبیل وارد کشور شد. روند واردات در دی‌ماه با کاهش روبرو شد و در این ماه ۶۱۱ دستگاه اتومبیل به کشور وارد شد.
آمارهای گمرک بیانگر افزایش واردات اتومبیل در بهمن‌ماه است و در مجموع سه هزار دستگاه اتومبیل در این ماه وارد ایران شده است.
بر این اساس تا اواخر سال گذشته تنها حدود ۱۰ هزار دستگاه اتومبیل به کشور وارد شده است. همچنین طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد سه هزار و ۱۰۰ اتومبیل به ارزش ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار وارد ایران شد. این ارقام نشان می‌دهد در نهایت دولت موفق به واردات حدود ۱۳ هزار اتومبیل به کشور شده است.
طرح واردات اتومبیل در حالی با شکست روبرو شده که در طرح دیگری بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودروهای نو و کارکرده «برقی و هیبریدی» نیز آزاد شده است.
بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی توسعه زیرساخت‌های آن انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی بنزینی(هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید.
همچنین «منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود.»
از سوی دیگر عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواخر فروردین‌ماه ادعا کرد آیین‌نامه واردات خودرو دست‌دوم به‌زودی ابلاغ خواهد شد. پس از آن، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، چهارم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که آیین‌نامه مصوب در موضوع خودروهای وارداتی دست‌دوم مربوط به مناطق آزاد خواهد بود.
به گفته او، «مسئولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده ناپخته است و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است».
عباس علی‌آبادی روز گذشته هم از مردم خواست در خرید اتومبیل عجله نکنند و منتظر اتومبیل‌های برقی وارداتی باشند. او گفته «در زمینه خودروهای برقی، واردات با شتاب صورت می‌گیرد، زیرا با این کار هم مشکل مردم برطرف می‌شود و هم مشکلات کشور در زمینه آلودگی هوا و محیط زیست رفع خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف هم از خبرهای روزهای گذشته درباره واردات اتومبیل و همچنین شکست یکی از مهمترین وعده‌های اقتصادی برای ساماندهی به بازار اتومبیل به عنوان فرصتی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده است.
رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «بیش از نیم قرن رانت کافی است. خودروی داخلی باید با خودروی خارجی رقابت کند. قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را در دولت بعدی حتما بطور کامل اجرا خواهیم کرد.»
اینهمه در حالیست که کارشناسان بازار اتومبیل معتقدند اساسا طرح‌های جمهوری اسلامی برای واردات اتومبیل پیش نخواهند رفت و اتومبیل‌هایی که در حال حاضر به ایران وارد می‌شوند نیز از دلالان خریداری می‌شوند.
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت اتومبیل در اینباره گفته که «خودروسازان معتبر دنیا با ما کار نمی‌کنند و کسانی که در حال حاضر خودرو وارد می‌کنند از واسطه‌ها می‌خرند و آن واسطه‌ها هم خیلی ضعیف هستند.»
به گفته امیر حسن کاکایی «خودرو چیزی نیست که الان سفارش بدهی و یک ماه بعد سر جالیز تحویل بگیری، زمان می‌برد، به خصوص این که در دنیا یک کمبود خودرو نسبت به تقاضا وجود دارد.»
این کارشناس گفته که «در سه سال گذشته وکلای مجلس بدون توجه به مسائل سیستمی تصمیم گرفتند و راه حل رفع مشکلات مربوط به خودرو را بازشدن مسیر واردات خودرو دیدند، اما چون از لحاظ سیستمی خیلی از مسائل حل نشده بود و شاید هم قابل حل نباشد، واردات خودرو در سال پیش اجرا نشد و امسال هم تا به این لحظه می‌گویند حدود ۴ هزار و خورده‌ای خودرو وارد کشور شده است.»
امیر حسن کاکایی تأکید کرده که «مشکل ما که واردات خودرو نیست، مشکل اساسی ما کمبود ارز است و از طرفی ساختارهای نامناسب صنعت خودرو است، مگر ساختار با واردات حل می‌شود، تا زمانی که سیاست‌گذاری ها درست نشود و مسئولین دست از سیاسی کاری و بازی از صنعت خودرو نکشند، مشکل حل نمی‌شود. برای نمونه شما ببینید مگر اخیرا که مونتاژکاران رشده کرده‌اند، وضعیت مردم بهتر شده است؟ این سبب شده فقط یک عده که پولدار هستند راحت خودرو بخرند، اما مشکل عامه مردم که حل نشده است.»
