لیبرال دموکراسی و آینده ایران

محمود مسائلی – در نظریه‌های مدرن نظام سیاسی و دولت، الگوی لیبرال دموکراسی به دلیل نوید آزادی که در ماهیت خود دارد، با اقبال گسترده‌ای همراه است. این نوید در نظریه‌های حقوق بشری شامل حقوق بشر بین‌المللی هم تبلور یافته و فرصت مناسبی را به وجود آورده تا در آن فریادهای آزادیبخش ستمدیدگان نه تنها در میان مردم و خیزش‌های اجتماعی گوشه و کنار جهان، بلکه توسط  کشورهای توسعه‌یافته دموکراتیک و پاره‌ای سازمان‌های بین‌المللی نیز مورد حمایت قرار گیرد.

علت استقبال از حقوق مردم برای برخورداری از حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی خویش و امکان مشارکت در فضای معنادار در امر تعیین سرنوشت جامعه و سرزمین خود نیز در همان گوهر آزادیخواهی  فلسفه لیبرال قرار دارد. افزون بر این، ماهیت آزادیخواهانه‌ی فلسفه لیبرال دموکراسی پیام دیگری را نیز به اعضای خردگرای جهان داده و از آنها درخواست کرده تا همکاری‌های بین‌المللی برای حل موضوعات اساسی را به رعایت احترام به آزادیخواهی و حقوق بشر ذاتی همه مردم منوط و وابسته نمایند. به همین دلیل حقوق و روابط بین‌الملل و قواعد ناظر بر آن در مسیری قرار گرفته که در آن تلاش‌های بین‌المللی برای برخورداری از زندگی مسالمت‌‌آمیز و عادلانه به رعایت و احترام به همان قواعد لیبرال دموکراسی وابسته شده است.

این بعد فلسفه لیبرال باعث شده است تا اساسا موضوعات بین‌المللی در چارچوبی همکارانه و بر مدار مفهوم خیر همگانی تعریف  و نهادینه شوند.  بنابراین در حالی که پیروان نظریه‌های واقعگرایی، روابط بین‌الملل و قواعد ناظر بر آنرا بر پایه رقابت‌جویی‌های غیرقابل اجتناب و بر اساس فرضیات منفعت‌طلبانه کشورها تعریف می‌کنند، لیبرالیسم نهادینه‌ی بین‌المللی نگرش ماهیتاً متفاوتی را ارائه می‌کند. ویلسون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده که نامش با این نظریه روابط بین‌الملل همراه است، توضیح می‌دهد که علت بی‌ثباتی در نظام بین‌المللی و بروز درگیری‌های نهفته در آن به دلیل ماهیت غیردموکراتیک سیاست بین‌الملل، به ‌ویژه در زمینه سیاست خارجی و توازن قوا است (اسمیت، ۲۰۱۷).

با شناسایی علل نابسامانی‌ها و مناقشات می‌توان استدلال کرد که هرگاه فلسفه لیبرالیسم در حوزه حقوق و روابط بین‌المللی توسعه داده شود، به دلیل اعتقاد به طرح‌های همکارانه برای حمایت از حقوق بشر، قواعد دموکراتیک و تجارت آزاد، این توان را خواهد داشت تا حیات مسالمت‌آمیز پایدار و عادلانه‌ای برای جهانیان به ارمغان آورد. اساسا فلسفه همکارانه لیبرالیسم به دلیل تکیه بر خردگرایی اجتماعی این قابلیت را دارد تا اختلافات را به حداقل درجه ممکن کاهش داده، و در نتیجه منافع جمعی را به شکلی منصفانه ارتقا بخشد. امانوئل کانت در رساله‌ای با عنوان «صلح پایدار» این نظریه بدیع را توضیح داده است.

مردمان، چنانکه ملت‌ها می‌توانند، همچون افراد مستقلی نگریسته شوند که چون در وضعیت طبیعی (یعنی مستقل از قوانین بیرونی) تنگاتنگ یکدیگر بسر می‌برند به یکدیگر آسیب می‌رسانند. هر ملت، در جستجوی امنیت خویش، می‌تواند و باید بخواهد که با دیگران وارد قراردادی مشابه قرارداد مدنی شوند که حقوق هر یک را تضمین کند. (۱۴:۱۷۹۵)

هرگاه اصول لیبرالیسم در حیطه بین‌المللی اعمال شوند، گویی اتحادی از کشور (ملت)‌های آزاد و صلح‌دوست شکل می‌گیرد که بر اساس حکومت قانون با یکدیگر مناسبات با تفاهم برقرار می‌کنند. در حقیقت، از آنجا که در اینگونه جوامع مردم از آزادی و حکومت قانون برخوردارند، به نظر مایکل دویل، در مناسبات خود نیز از شیوه‌های مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند. (۱۹۸۶: ۱۱۵۱) در اصل حکومت قانون پایه‌های فلسفی اینگونه کشورها را بنیاد نهاده است به گونه‌ای که شهروندان به دلیل برخورداری از آزادی بر رفتار حکومت‌های خود نظارت دارند. از آنجا که این مردمان خیر و صلاح یکدیگر را در نظر دارند و با یکدیگر با تفاهم و مدارا رفتار می‌کنند، حکومت‌های آنها نیز بنیادهای خردمندانه اجتماعی دارند. به همین دلیل اینگونه کشورها هرگز با یکدیگر به جنگ نمی‌پردازند، بلکه سعی می‌کنند موضوعات مورد اختلاف را با شیوه‌های صلح‌آمیز و اشکال همکارانه حل و فصل نمایند. به عبارت روشن‌تر، لیبرالیسم تنها توضیح معتبر برای صلح است که فقط در میان خودشان، یعنی ملت‌های آزاد و دموکراتیک می‌تواند اتفاق افتد. بنابراین به نظر می‌رسد که خویشتنداری مسالمت‌آمیز فقط در روابط میان ملت‌های لیبرال با یکدیگر کارساز باشد. کشورهای لیبرال جنگ‌های متعددی را با کشورهای غیرلیبرال انجام داده‌اند. (۱۵) علت این مناقشات و جنگ‌ها میان جوامع لیبرال و کشورهای غیرلیبرال هم به سادگی در رفتارهای غیرعقلایی، و در نتیجه پرخاشگرایانه حکومت‌های غیردموکراتیک نهفته است. اینان از هر نوع اصول قراردادی برای احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان خود از یکسو، و تمایل به همکاری‌ با دیگر جوامع، از دیگرسو سر باز می‌زنند. تنها انگیزه نهفته در رفتارهای داخلی و بین‌المللی اینگونه حکومت‌ها حفظ قدرت و دستیابی به منافع خودخواهانه است.

طبیعی است که اینگونه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی به معاهدات و قراردادهایی نیاز دارد تا حدود و مرزهای همکاری‌ را تعریف کنند. درواقع برای برقراری اتحادی صلح‌آمیز به قواعدی مبتنی بر همگرایی نیاز است که در قراردادهایی تبلور یافته‌اند که می‌توانند حقوق هر کشور را تامین کنند. بدون این توافقات جهان به صلح همیشگی که ضامن نهایی آزادی باشد، دست نخواهد یافت. بنابراین فقط از طریق اراده آزاد مردم برای تعیین سرنوشت خویش است که امکان برقراری صلح پایدار امکانپذیر می‌شود و این اراده آزاد از سوی حکومتی که حقوق ملت خود را نمایندگی می‌کند، در توافقات و معاهده‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی متجلی می‌شود. عصاره اصلی این قراردادها در این تمایل ملت‌ها قرار دارد که می‌کوشند نه تنها از روش‌های مسالمت‌آمیز برای معاملات و روابط میان خود استفاده کنند، بلکه قوانین جهانشمولی را ایجاد کنند که متناسب با اتحاد صلح‌آمیز آنها باشد. بنابراین صلح پایدار بین‌المللی برای دستیابی به خیر و منافع همگانی هدف اصلی لیبرالیسم بین‌المللی است.

برای دستیابی به اهداف خود، لیبرالیسم بین‌المللی نهادینه ساختن تلاش‌ها برای جهانی صلح‌آمیز را مورد تاکید قرار می‌دهد. نهادگرایی لیبرال بر این اعتقاد قرار می‌گیرد که مدیریت دموکراتیک جهانی از طریق سازمان‌های بین‌المللی مناسب‌ترین راه برای برقراری روابط بین‌‌الملل صلح‌‌آمیز است. بنابراین بر نقشی که اهداف مشترک کشورهای آزاد و لیبرال در نظام بین‌المللی ایفا می‌کند و توانایی سازمان‌های بین‌المللی برای ترغیب کشورها به همکاری تأکید می‌کند. لیبرالیسم نهادگرا فرضیات واقعگرایانه که سیاست بین‌الملل را در مبارزه‌ای بی‌امان برای قدرت تصور می‌کند به چالش می‌کشد. در نظریه‌های واقعگرایی، تنها انگیزه نهفته در رفتارها جستجوی قدرت برای دستیابی به امنیت است. بنابراین، در آن مسائل امنیتی نظامی در اولویت قرار دارند. در مقابل این فرضیات بدبینانه‌ای که امکان رسیدن به صلح پایدار را غیرممکن تصور می‌کنند، لیبرال‌های نهادگرا استدلال می‌کنند که این امکان وجود دارد تا جهانی را تصور کرد که در آن نه تنها کشورها با یکدیگر به خردمندی و روش‌های مبتنی بر همکاری و تفاهم رفتار می‌کنند، بازیگران غیردولتی نیز می‌توانند مستقیماً در سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن مشارکت داشته باشند. این نوع رفتارها در گرو اعتقاد و ایمان به حقوق و آزادی‌های اساسی است. منشور ملل متحد این اعتقاد و ایمان را با روشنی و صراحت توضیح می‌‌دهد:

«برای محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیان نموده، و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسان و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ، و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر…»

چنین اصول قابل تقدیری اقتضا می‌کند کشورها در روابط بین‌المللی و ملاحظات سیاست خارجی خود اهمیت حیاتی حقوق بشر و قواعد دموکراتیک را مدن ظر قرار داده و در اجرای آن بکوشند.

*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد