افزایش تورم، دستمزدهای ناچیز و کاهش قدرت خرید، همگی سبب شده سرانه مصرف مواد غذایی در میان اقشار کارگری به شدت کاهش پیدا کند.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی با اشاره به گفته‌های افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک کشور که گفته بود «شش برابر شدن بهای نهاده‌های دامی، سرانه مصرف گوشت را ۶۰۰ گرم کاهش داد» به کوچک شدن سبد مصرفی کارگران پرداخته است.
به گفته افشین صدر دادرس، «سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ به هفت کیلوگرم رسیده که ۶۰۰ گرم کمتر از سرانه گزارش شده برای سال ۱۴۰۱ است».
خبرگزاری «ایلنا» می‌نویسد هر ایرانی در طول سال به طور متوسط ۷ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کند، البته این آمارِ سال گذشته است و با گرانی‌های اخیر طبیعتاً بازهم باید منتظر کاهش بیشتر سرانه مصرف باشیم؛ این آمار مربوط به متوسط مصرف است، اما در خانواده‌های کارگری سرانه مصرف از این رقم بسیار پایین‌تر است.
این گزارش به نقل از یک کارگر نوشته «من برای یک خانواده ۵ نفره، هر ماه در بهترین حالت یک کیلو گوشت گوساله می‌خرم؛ خرید گوشت گوسفند اصلاً نداریم.»
«ایلنا» در ادامه نوشته اگر فرض بگیریم که این خانواده ۵ نفره، هرماه روی‌هم‌رفته یک کیلو گوشت قرمز مصرف دارد، سرانه مصرف ماهانه هر فرد این خانواده فقط ۲۰۰ گرم است که سرانه مصرف افراد این خانواده در هر سال، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم است یعنی کمتر از ۲.۵ کیلو!
اینهمه نشان می‌دهد کارگر ایرانی نمی‌تواند سالی همان ۷ کیلو گوشت قرمز را در سبد خرید خود داشته باشد در حالیکه در بسیاری از کشور‌های مرفه و توسعه‌یافته این سرانه مصرف بیش از ۳۰ یا ۴۰ کیلوگرم در هر سال است.
کاهش شدید سرانه مصرف مواد خوراکی فقط محدود به گوشت قرمز نیست. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی پاستوریزه ایران نیز به تازگی اعلام کرده «سرانه مصرف لبنیات کشور از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در زمان حاضر افت کرده است و به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز رویه‌ای متفاوت از آنچه در سالهای گذشته رقم خورده اتفاق بیافتد.»
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، کاهش سرانه مصرف کالا‌های خوراکی را روندی ارزیابی کرده که از چند سال پیش در آغاز شده و گفته «افزایش بیماری‌های متابولیکی که شاهد آن هستیم، ناشی از ارزان‌خری سبد غذایی یا کاهش مصرف عناصر تاثیرگذار در سلامت انسان است.»
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه اگر به بحران معیشت توجه نشود، در ماه‌های پیش رو وضعیت بدتر خواهد شد گفته که «این شرایط هزینه‌های درمان را بالا می‌برد، استحکام و دوام خانواده‌ها را از بین می‌برد و کارایی نیروی کار را کاهش می‌دهد. کمبود مواد غذایی، دقت و هوشیاری فرد را کم می‌کند و در نتیجه موجب افزایش حوادث ناشی از کار می‌شود، از سوی دیگر باعث پرخاشگری و بروز نزاع در سطح خانواده، جامعه و در محیط کار می‌شود. با همه این‌ها وزیر کار از دستمزد امسال دفاع می‌کند و مدعی است به صلاح کارگران تصمیم گرفته شده است!»
رقم حداقل دستمزد که معیار پرداخت حقوق ماهانه کارگران و همچنین بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است برای سال ۱۴۰۳ بر پایه حدود هفت میلیون تومان است و اگر یک نیروی کار همه مزایای شغلی از «بن کارگری» تا حق اولاد و حق مسکن را دریافت کند مجموع دریافتی ماهانه او حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.
رقم هزینه معیشت برای یک خانواده سه تا چهار نفره اما در اسفندماه گذشته حدود ۳۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده بود. این ارقام نشان می‌دهد که خانوارهای کارگری و بازنشسته زیر خط فقر قرار دارند و درآمد آنها حتی برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی نیز کافی نیست.
در آنسو اما هزاران کارگر شاغل در ایران به موقع همین دستمزد ناچیز را هم دریافت نمی‌کنند و ماه‌ها حقوق از کارفرمایان خود طلبکار هستند.
همچنین بسیاری از کارگرانی که بازنشسته می‌شوند نیز مدتها باید برای دریافت سنوات بازنشستگی منتظر بمانند. از جمله ۱۶ کارگر بازنشسته شهرداری شوش ماه‌هاست بازنشسته شده اما سنوات را دریافت نکرده‌اند.
یکی از این کارگران گفته که احکام بازنشستگی ۱۶ نفر از ما با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۱صادر شده و رقم حق سنوات پایان خدمت‌مان با توجه به میزان سوابق کاری از ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است اما تا این لحظه شهرداری با ما تسویه حساب نکرده است.
این کارگر افزوده که طی این مدت نامه‌نگاری‌هایی خطاب به استاندار خوزستان و فرماندار شهرستان شوش برای پیگیری مطالباتمان انجام داده و آنها تاکید به پرداخت مطالباتمان کرده‌اند اما متأسفانه مدیران شهری اعتنایی به پرداخت مطالباتمان نمی‌کنند و اخیرا نیز یکی از اعضای شورای شهر، طلب کارگران بازنشسته از شهرداری را انکار کرده است.
وزارت کار علیه کارگران؛ غیرممکن شدن بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران
روزنامه «هم‌میهن» اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی قراردادهای موقت کارگران در ایران و اخراج گروهی کارگران از بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی در سال گذشته را زیر ذره‌بین قرار داده و تأکید کرده بود که قراردادهای موقت بزرگترین دلیل ناامنی شغلی کارگران است.
در این گزارش آمده بود که اخراج کارگران پالایشگاه پارس جنوبی، تعدیل نیرو‌های شهرداری سقز، اخراج ۱۷۰ کارگر از کارخانه فروآلیاژ ازنا، اخراج ۶۰ کارگر شهرداری جیرفت، اخراج چند کارگر نگهبان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، اخراج چند کارگر پتروشیمی چوار ایلام، اخراج چند کارگر از شرکت دخانیات و اخراج چند کارگر شهرداری اصفهان، تنها بخشی از موارد اخراج کارگران در یک سال گذشته است که رسانه‌ای شده است. قراردادهای موقت از جمله دلایلی بود که راه اخراج آنها را آسان‌تر می‌کرد.
«هم‌میهن» به وضعیت کارگران پیمانی در صنعت نفت نیز پرداخته و نوشته بود ۲۳ نفر از پرسنل چارت سازمانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی هم اخیراً تعدیل [اخراج] شدند، آنها قرارداد با بند‌های ناعادلانه را نپذیرفتند و در نتیجه تعدیل [اخراج] شدند؛ کارگرانی که حداقل سابقه [کار] آنها شش‌سال است و نیروهایی با سابقه کار ۲۰ سال که به عنوان نیروی ماهر شناخته می‌شوند هم بین آنها حضور دارند. این نیرو‌ها در پالایشگاه گازی ششم و فاز‌های ۱۵ و ۱۶ مشغول به کارند. بعد از گذشت یک ماه از سال جدید که به روال سالهای گذشته کارگران بدون قرارداد با پیمانکار کار کردند، قراردادی به آنها تحویل داده شد که به گفته خودشان مغایر با قانون کار است. آنها می‌گویند، یکی از بند‌های این قرارداد این است که اگر کارگر آن را امضا کند، هرگونه ادعایی را از خود سلب می‌کنند.
«تعدیل» عنوانی است که طی سالهای گذشته در جمهوری اسلامی بجای «اخراج» به کار برده می‌شود اما با این توجیه که اقدام یا عملکرد نیروی کار سبب «اخراج» او نشده بلکه کارفرما به دلایل یا توجیهاتی از جمله ناتوانی در پرداخت دستمزد یا خاموشی موقت خط تولید یا تعطیلی بخشی از فعالیت‌های کسب و کار، نیروی کار را اخراج می‌کند!
بر همین اساس در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی کارفرما به نیروی کار «تعدیل» [اخراج] شده وعده می‌دهد که در صورت حل مشکلات مالی و اقتصادی، بار دیگر وی را به کار می‌گیرد؛ البته تجربه سالهای گذشته درباره کارگران «تعدیل شده» نشان می‌دهد که چنین وعده‌ای در اکثر موارد تحقق نیافته است.
همچنین بر اساس قوانین وزارت کار، در صورتی که کارفرما نیروی کار خود را با قراردادی زیر ۹۰ روز استخدام کند، آن نیرو مشمول قوانین کار از جمله حق برخورداری از حقوق بیکاری و یا طرح شکایت از کارفرما در صورت اخراج نخواهد شد. نیروهایی که با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند حتی از حق برخورداری از بیمه درمانی نیز محروم بوده و باید به صورت شخصی و با هزینه‌ای هنگفت بیمه درمانی خریداری کنند و در نهایت هم از بیمه بازنشستگی محروم می‌شوند.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی درباره وضعیت بیمه‌پردازی کارفرمایان برای کارگران نوشته که «رد نشدن سالهای دقیقِ بیمه‌پردازی یکی از مطرح‌ترین مشکلات کارگری است؛ مسئله‌ای که برای کارگران پیمانکاری و کارگران بخش خصوصی بسیار اتفاق می‌افتد و خیلی اوقات کارگران، خاصه کارگران ضعیف‌تر، به دلیل ترس از اخراج و نیازشان به پولِ کارگری، تمایلی به اعتراض ندارند. باید در کنار این کارگران، از کارگران بخش ساختمانی که اتفاقا به شکل سیستماتیک از حق بیمه اجتماعی محرومند نیز یاد کرد.»
پرداخت نشدن بیمه از سوی کارفرما در نهایت کارگران را برای تکمیل پرونده بازنشستگی و دریافت حقوق بازنشستگی با بحران روبرو می‌کند چون سالهای اشتغال بدون بیمه آنها، سبب می‌شود نتوانند حداقل زمان اشتغال برای دریافت بیمه بیکاری را پُر کنند.
«ایلنا» از کارگرانی نوشته که «حتی توان پرداخت هزینه‌های درمان بیماری‌های دوران میانسالی و پیری‌شان را ندارند، که یا مجبور به کار کردن بعد از بازنشستگی و یا اگر توانی نداشته باشند، به اطرافیان خود وابسته می‌شوند. حال آنکه قرار بود به ازای صرف کردن سی سال از بهترین دوران زندگی‌شان، در دوران پیری با آسودگی خاطر و به دور از وابستگی زندگی کنند.»
