پس از انتشار گزارش‌هایی از دور زدن قانون توسط مهاجران افغانستانی برای خرید املاک با ثبت شرکت، سخنگوی قوه قضاییه نسبت به آن واکنش نشان داد.
در هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی از ثبت شرکت توسط مهاجران افغانستانی در ایران و دور زدن قانون از این طریق برای خرید املاک منتشر شده است.
در حالی که گزارش‌های حاکی از آنست که بیشتر این شرکت‌ها به صورت صوری ثبت شده و در عمل فعالیت اقتصادی ندارند، سخنگوی قوه قضاییه معتقد است به هر حال این شرکت‌ها حتی اگر صاحبان غیرایرانی داشته باشند، ایرانی به شمار می‌روند. او همچنین گفته اگر کسی تخلفی می‌بیند گزارش کند!
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ در کنفرانس خبری و در پاسخ به پرسشی درباره تملک اراضی کشور توسط خارجی‌ها با ثبت شرکت‌های صوری گفت: «چند نکته را باید در نظر بگیریم؛ اولین نکته این است که یک اصل اولیه با عنوان اصل منع امکان تملک خارجی‌ها در ایران به موجب قانون سال ۱۳۱۰ است؛ در کنار این اصل، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را داریم که در سال ۸۱ تصویب و پیشبینی شد که اگر کسانی می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و خارجی باشند چگونه می‌شود وسائل تسهیل این سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده «طبق قانون هر کسی که در ایران اعم از تبعه ایرانی و خارجی اگر شرکتی را در ایران ثبت کند این شرکت ایرانی محسوب می‌شود» و گفته «یعنی درست است که سهام‌دار ممکن از خارجی باشد، اما شرکت ایرانی است به محض اینکه این شرکت بخواهد منحل شود، دارایی‌ها متعلق به ایران است و قابل انتقال به غیر ایرانی نیست.»
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به ثبت پرشمار شرکت‌های صوری نیز گفته «اینکه کسانی شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند اعم از اینکه ایرانی و خارجی باشند، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند، در این خصوص باید مراجع مربوطه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمان ثبت این شرکت‌ها دقت لازم را به عمل آورد، سایر دستگاه‌های دولتی مانند وزارت اقتصاد نیز باید از نظر امور مالیاتی این شرکت‌ها را دنبال کنند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک وظیفه نظارتی باید دخالت و نظارت‌های لازم را انجام دهد.»
سخنگوی قوه قضاییه با فرافکنی نسبت به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قوه قضاییه، گفته «اگر کسانی تخلفاتی اعم از اینکه شرکت داخلی یا خارجی باشد، شناسایی کردند، می‌توانند گزارش کنند تا حسب مورد سازمان بازرسی، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال کنند»!
او افزوده که «اگر اقدام مجرمانه صورت گرفته باشد یا فعالیت صوری و مجرمانه‌ای رخ داده باشد، برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ همچنین اگر قانون اشکالی داشته باشد با گزارش‌هایی که مراجع مربوطه خواهند داد نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد شد.»
اینهمه در حالیست که هفته گذشته حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به وجود یک «رخنه قانونی» که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در ایران می‌شود، نسبت به این موضوع هشدار داده بود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه توضیح داده بود که بر اساس محدودیت موجود مبنی بر منع امکان تملک اراضی غیرمنقول برای اتباع خارجی، اتباع افغانستانی و دیگر اتباع خارجی اجازه و مجوز خرید ملک را ندارند.
موضوع تنها خرید ملک توسط اتباع خارجی نیست بلکه حتی ساختاری برای رصد فعالیت صورت گرفته در ملک خریداری شده توسط اتباع خارجی نیز وجود ندارد. حسن عبدلیان‌پور در اینباره توضیح داده که «ما یک دیتاسنتر و یک پایگاه جامعی را با نهادهای مرتبط مانند پلیس اماکن، دادستانی اقتصادی، پلیس مرتبط با بحث گذرنامه و اتباع، اداره ثبت شرکت‌ها و بحث مربوط به شهرداری نداریم که رصد کنیم و ببینیم اگر شرکتی، محلی را به عنوان محل فعالیت تأمین کرد و به‌واسطه شرکت امکان تملک آن ملک را به دست آورد، آیا واقعاً آن ملک فعالیت تجاری موضوع شرکت در آن انجام می شود یا خیر؟!»
او بر ضرورت «نظارت پسینی» بر ثبت شرکت‌هایی که توسط اتباع خارجی تأسیس می‌شود تأکید کرده و گفته «متأسفانه در حاشیه شهرها، پلاک‌های زیادی را داریم که این پلاک‌ها توسط اتباع تملک شده و غالباً هیچ استفاده تجاری ندارد و مفهومی از سرمایه‌گذاری خارجی در آن نیست و هیچگونه مطابقتی با موضوع فعالیت شرکت‌های ثبت شده توسط افراد را دارا نیست.»
صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز سه روز پیش اعلام کرد که ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران متعلق به اتباع افغان هستند که با هدف خرید و تملک ملک ثبت شده‌اند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته «سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶ هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در زمان حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند همچنین از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده است.»
صفدر کشاورز تأکید کرده که «برابر آمار، ۵۰ درصد شرکت‌های به‌ثبت‌رسیده برای اتباع کشور افعانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.»
این توضیحات در حالی ارائه شده که گزارش‌های دیگری از خرید املاک توسط اتباع عراقی در ایران، به ویژه در استان خوزستان، استان‌های شمالی و خراسان «رضوی» منتشر شده است.
روزنامه «آرمان ملی» نیز روز گذشته در گزارشی در اینباره نوشته «امروزه با رؤسای اتحادیه‌ها صنوف مختلف اگر صحبت کنید به شما خواهند گفت که یکی از معضلات اصلی آن‌ها حضور بی‌رویه و غیر قانونی اتباع افغان و دخالت‌های آن‌ها در مشاغل واحدهای صنفی است از پلاستیک سازی بگیرید تا باربری و… افرادی که نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و نه هیچ هزینه دیگری و بی‌دردسر به درآمدزایی مشغول می‌شوند و به همین دلیل همسرو همسران و یا فرزندان خود را هم به ایران آورده یا حتی در ایران ازدواج کرده و فرزندان بسیاری را به دنیا می‌آورند.»
در بخشی از این گزارش آمده که «بیکاری جوانان ایرانی و حتی نان‌آوران خانوار در کنار اشتغال روزافزون اتباع بیگانه که اکثرا از افغانستان به ایران وارد شده‌اند و در سه سال اخیر، حضورشان روزافزون و کاملا ملموس و قابل مشاهده بوده، مساله مهم دیگریست که توجه همگان را به خود جلب کرده؛ مشاغلی که این اتباع به خود اختصاص داده‌اند از کارکردن زنان و مردان افغان در شرکت‌ها و اماکن رسمی و دولتی را شامل می‌شود تا شرکت‌ها و ادارات و اماکن خصوصی.»
مشکلات مختلفی که حضور بی‌رویه و سازمان نیافته اتباع افغانستانی در کشور ایجاد کرده و هشدارهای کارشناسان نسبت به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی حضور بدون چارچوب میلیون‌های افغانستانی سبب استفاده تبلیغاتی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نسبت به این مسئله شده است.
محمدباقر قالیباف در اینباره گفته «چاره‌جویی قاطعانه برای حل مسئله چندبعدی اتباع بیگانه غیرمجاز از دغدغه‌های مهم مردم است.»
او افزوده که «بی‌عملی در این خصوص به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن دامن می‌زند. بر این موضوع اشراف کامل داشته و داریم و در دولت بعد نگرانی‌های مردم را رفع خواهیم کرد.»
