وحید وحدت حق – نظم بین‌المللی بعد از سقوط «سوسیالیسم واقعا موجود» تغییرات تاریخی کرده است. برای شناخت بهتر آینده نظم بین‌المللی نگاهی به تاریخ آن الزامی است. افزایش فرسایش نظم بین‌المللی لیبرال فرآیند تغییرات جدی آنرا پدیدار کرده است، البته این حقیقت هنوز به معنی شکست کامل این نظم نیست.
از «پکس بریتانیکا» تا «پکس آمریکانا»
نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که نظم بین‌المللی کنونی نظمی جوان است و قدمتی بیش از ۵۰۰ سال ندارد و منشاء آن به گسترش وقایع استعمار اروپا بر می‌گردد که در جوامع مستعمره جوانب مثبت فرهنگی و منفی استثمار اقتصادی داشته است. برای مثال هندوستان که امروز یکی از بزرگترین دموکراسی‌های جهان محسوب می‌شود از سیستم فرهنگی استعمار توانست استفاده کند. منافع منفی استثمار اقتصادی البته بحثی آشنا و جدا است که در چارچوب این مقاله نمی‌گنجد.
تا قرن نوزدهم نمی‌شود از یک نظم بین‌المللی صحبت کرد بلکه نظم‌های مختلف در جهان موجود بودند برای مثال نظم بین‌المللی که در شرق آسیا حاکم بود و یا در آمریکای لاتین. نظم بین‌المللی در شرق آسیا که زیر سلطه چین بود با جنگ‌های تریاک بریتانیا موجب باز شدن بازار چین برای بازار جهانی شد.
در حقیقت اولین نظم بین‌المللی در نیمه دوم قرن نوزدهم به وجود آمد که تحت هژمونی بریتانیای کبیر بود و آغاز نظم بین‌المللی لیبرال محسوب می‌شود. مفهوم واژه لیبرال در اینجا به معنی افزایش سریع ارتباطات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در بازار نوین جهانی است. کشتی‌سازی و راه آهن، پست و تلگراف و تلفن باعث شتاب سریع این ارتباطات و آغاز فرآیند ارتباطات شدند و ذخایر طلا در بانک‌های مرکزیِ به ویژه قدرت‌های بزرگ ضامن تاسیس اولین نظم بین‌المللی لیبرال شدند.
آغاز تاریخ لیبرالیسم همراه با پدیده‌ای بود که در نطفه شامل اصول حاکمیت ملی، قانون بین‌الملل، حقوق بشر و دموکراسی می‌شد و در حالی صورت گرفت که برای مثال، مبارزه با برده‌داری در خیلی از کشورها هنوز پابرجا بود. ناگفته نماند که نظم بین‌المللی نوین بخشی از پروژه پرزیدنت ویلسون بود. میثاق جامعه ملل که به دنبال آن جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد اهداف حفظ صلح و امنیت و جلوگیری از جنگ را دنبال می‌کرد. البته به نازی‌های آلمانِ ناسیونال سوسیالیست و مارکسیست لنینیست‌های شوروی اجازه عضویت در جامعه ملل داده نشد و فراتر از آن خود ایالات متحده آمریکا نیز از عضویت در جامعه ملل امتناع کرد. گویا قدرت جهانی آمریکا می‌بایست در مقامی بالاتر از جامعه ملل قرار بگیرد و در مقامی مستقل فقط نقش ناظر را بازی نماید.
بار دیگر باز هم یک پرزیدنت آمریکایی یعنی روزولت بود که اصول نظم جهانی جدید را در منشور آتلانتیک سازماندهی کرد و مفاد و هنجارهای همین منشور نیز پایه‌ی منشور سازمان ملل شد.
در یک مرور کوتاه می‌توان پایان جنگ جهانی اول را به معنی پایان اولین نظم لیبرال بریتانیا و آغاز هژمونی ایالات متحده آمریکا و سقوط پکس بریتانیکا یا صلح بریتانیا خلاصه نمود. البته پکس آمریکانا مربوط می‌شود به صلحی که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد.
کشورهایی که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند یعنی کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم بعلاوه‌ی چین با حق وتوی خود، امروز دیگر تضاد سیاست جهانی و عقب‌ماندگی ساختار شورای امنیت سازمان ملل را نشان می‌دهند زیرا این ساختار دیگر واقعیت‌های جهان امروز را منعکس نمی‌کند و هنوز وابسته به مناسبات جنگ جهانی دوم است.
تا امروز وظیفه شورای امنیت سازمان ملل را می‌شود در درجه اول حفظ صلح جهانی نامید. تضادهای سیاسی شدید بین اتحاد جماهیر شوروی و غرب موجب شده بودند که نظم لیبرال بین‌المللی در حقیقت با شروع جنگ کره در ژوئن ۱۹۵۰ به پایان برسد و تبدیل به جنگ سرد بشود. همزیستی سوسیالیسم واقعا موجود با سرمایه‌داری جهانی دیگر شباهتی با هنجارهای نظم لیبرال جهانی سال ۱۹۴۵ نداشت زیرا غرب و شرق به نوعی تا امروز نیز زیر شمشیر داموکلس امکان بروز جنگ اتمی قرار گرفته‌اند.
نظم بین‌المللی لیبرال در دوران جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم در حقیقت جهانی نبود بلکه محدود به مناطق کشورهای فراآتلانتیک و کره جنوبی و بخشی از کشورهای موسوم به «جهان سوم» و از سوی دیگر دنیای کمونیستی زیر سلطه شوروی بود. در حقیقت کشورهای «جهان سوم» بخشی از نظم بین‌المللی لیبرال بودند و از سوی دیگر کشورهایی که زیر سلطه شوروی قرار گرفته بودند قطب مخالف را تشکیل می‌دادند. قدرت شوروی البته اقتصادی نبود بلکه فقط نظامی بود. بعد از گشایش اقتصادی جمهوری خلق چین در سال ۱۹۷۸ تحت رهبری دنگ شیائوپینگ، چین با یک پای اقتصادی خود وارد نظم لیبرال غربی شد.
«پکس آمریکانا» به معنی صلح تحت سلطه ایالات متحده آمریکا و غرب دستخوش تحولات تاریخی شده است بدون اینکه کاملا افول کرده و دچار انحطاط شده باشد. در آنِ واحد هنجارها و نهادها و مشروعیت سازمان ملل و اصول حقوق بشری نیز تا حدی زیر سئوال رفته و منافع ملی‌گرایانه در قرن بیست و یکم اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
تضعیف اهداف دموکراتیک
بعد از انفجار اقتصادی و سیاسی درونی شوروی در سال ۱۹۹۰ با تحقق منشور پاریس، عصر جنگ سرد با شوروی به پایان رسید و نظم لیبرال بین‌المللی چنانکه بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ برنامه‌ریزی شده بود بار دیگر به مثابه پایه‌ی نخست نظم لیبرال جهانی تنظیم شد.
فقدان آلترناتیو سیاسی و اقتصادی شانس جدیدی برای تحقق موفقیت یک نظم لیبرال جهانی به وجود آورده بود.
یادآوری می‌شود که پیشنهادهای اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت جهت به وجود آوردن نوعی عدالت و رفاه اجتماعی و رفرم‌های اقتصادی در حقیقت در دهه هشتاد قرن بیستم دیگر به فراموشی سپرده شده بود. تفاوت‌های طبقاتی بعد از ۱۹۹۰ در جوامع دموکراتیک غربی هم هر روز بیشتر می‌شد و جنبش‌های پوپولیستی از سوی دیگر سیستم دموکراسی‌های غربی را تا امروز به خطر می‌اندازند همانطور که در انتخابات جدید پارلمان اروپا که از ۶ تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴ در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار شد، با قوی‌تر شدن جنبش‌های راستگرا و شبه‌فاشیست مشاهده می‌شود.
جنگ کویت در سال ۱۹۹۱ و تهاجم نظامی به آن کشور توسط عراق و جنگ در پی فروپاشی یوگسلاوی از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ چالش بزرگی برای نظم لیبرال جهانی بودند. نسل‌کشی در رواندا در سال ۱۹۹۴ و بالاخره حملات تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و واکنش‌هایی که در جنگ علیه تروریسم جهانی نشان داده شد و مداخلات نظامی در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و در عراق در سال ۲۰۰۳ و متعاقبا عقب‌نشینی نیروهای مسلح آمریکا و غرب از هر دو کشور، در کل نشان دادند که دولت آمریکا قدرت نظامی و نفوذ سیاسی خودش را دست بالا گرفته و بیش از حد واقعی خود تخمین زده و برآورد کرده بود. نتیجه‌ی این برآورد اشتباه انقضای قدرت نرم یعنی سیاست‌های حقوق بشری و تقویت جنبش‌های نرم در جهان است.
برای مثال دولت آمریکا در دخالت نظامی خود در عراق از دریافت دستور شورای امنیت صرف نظر کرد و خودسرانه وارد عراق شد. سیاستی که در عمل باعث تقویت جمهوری اسلامی ایران در منطقه گشت. زوال سیاست دموکراتیک به این صورت شتاب یافت. ناگفته نماند که رای دموکراتیک نیز در شورای امنیت سازمان ملل با حضور روسیه و چین قابل تصور نبوده و تا کنون نیز همواره احتمال تصمیمات حقوق بشری و دموکراتیک شورای امینت کمتر می‌شود و تصمیمات این شورا بیشتر تحت تاثیر منافع ملی کشورهای عضو است. در هر صورت نتیجه واقعیت‌ها این حقیقت است که فعلا سیاست‌های دموکراتیک بر پایه قوانین بین‌الملل هرچه بیشتر تضعیف می‌شوند.
تحولات در نظم بین‌المللی
در دهه نود قرن بیستم در ابتدا نظم بین‌المللی لیبرال تثبیت قابل توجهی داشت ولی پس از آغاز قرن بیست و یکم تحولات جدی با روند معکوس روی دادند. جهانی‌سازی همراه با پویایی پر شتاب فناوری اثرات خود را در سطح نظم بین‌الملل نشان داد. ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش آسیب سیستماتیک به نقش رهبری ایالات متحده در نظم جهانی زد و نه باراک اوباما و نه متحدان اروپایی آمریکا قادر به حفظ نظم بین‌المللی نبودند و چین دمدمی مزاج نیز علاقه زیادی در حفظ استقرار نظم جهانی نشان نداد.
یادآوری می‌شود که در این نظم بین‌المللی البته دولت‌ها مهمترین ضامن نظم سیاسی هستند و دیکتاتوری‌های ایدئولوژیک می‌توانند ضربه‌های مهلکی به نظم سیاسی جهانی وارد کنند. رهبری سیاسی کشورها در کنسرت نظم جهانی و اینکه تا چه حدی نظم یا در حقیقت بی‌نظمی در روابط فراملی صلح‌آمیز و با رقابت‌های طبیعی اقتصادی باشد یا آمیخته به نیروهای مخرب و جنگ گردد نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند.
نظم جهانی مدرن را می‌شود در مرحله اول ترکیبی دانست از نظم ملی و در مرحله دوم رژیم‌های بین‌المللی که روابط کشورهای محدودی را بر سر موضوع‌های مشخص به صورت فراملی تضمین می‌کنند؛ برای مثال انواع قراردادهای تجاری یا سیاسی یا محیط زیستی و اقلیمی.
می‌شود گفت که بالاترین مقام در نظم جهانی را سازمان ملل و منشور آن دارد و البته سازمان‌هایی که حقوق بین‌الملل را تضمین می‌کنند مانند دیوان کیفری بین‌المللی.
نظم‌های ملی، چه دموکراتیک و چه دیکتاتوری‌هایی که فقط و فقط هدف استحکام قدرت ویرانگر خود را دنبال می‌کنند، هنوز می‌توانند خارج از احکام قوانین بین‌الملل سیاست‌های ملی خود را تا حدی به کرسی بنشانند. البته نظم بین‌المللی اقتدار خود را تا آن حد در جهان امروز نشان می‌دهد که حتی دیکتاتوری‌های توتالیتر مانند جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر فشارهای مختلف بین‌المللی قرار می‌دهد که خود می‌تواند فشار درونی اجتماعی یا تضادهای سیاسی درون حکومت را تشدید کند.
شکست نسبی نظم لیبرال بین‌المللی و اهمیت سازمان ملل
اینهمه در حالیست که نظم بین‌المللی لیبرال فرسایش جدی یافته و فعلا قادر نیست از جنگ و نسل‌کشی کم‌سابقه جلوگیری کند و هنجارها و سیستم ارزشی خود را به صورت مؤثر و مشروع به کرسی بنشاند. اینجا باید یادآوری شود که حتی انتخاب جرج دبلیو بوش با اکثر آراء مردم انجام نشد بلکه توسط رای اکثریت در دادگاه عالی و بسیج نیروهای رادیکال محافظه‌کار انجام شد. سیاستی که بعد از یازده سپتامبر برای بعضی‌ها توجیه‌پذیر بود.
همزمان با فرسایش نظم بین‌المللی لیبرال، بازیگران در صحنه سیاست بین‌المللی نیز تکثیر شدند و به نوعی بر اهمیت سازمان ملل متحد افزوده شد. در سال ۱۹۵۰ فقط شصت کشور عضو سازمان ملل متحد بودند ولی امروز بیش از ۱۹۳ کشور عضو مشروع این سازمان هستند.
سیاست دولت‌ها بازارهای ملی را برای ورود به بازار جهانی آماده می‌کنند. جامعه مدنی نیز امروز با توسل به هزاران سازمان غیردولتی به فعالیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌پردازد. جهانشمولیِ پیشرفت یک واقعیت در تاریخ بشریت است و هرآنچه از سیاست‌های ملی‌گرایانه و پوپولیست مد روز شده است نیز به همین واقعیت مربوط می‌شود.
از ۱۹۹۰ به بعد ایالات متحده آمریکا کوشش ناموفق خود را کرد که جهانی یک‌قطبی به وجود آورد. ایالات متحده آمریکا از پویایی نوآوری تکنولوژی استفاده نمود و اقتصاد خود را تقویت کرد. قدرت‌های جدیدی مانند ژاپن، آلمان و بعضی از کشورهای «جهان سوم» مانند برزیل و هندوستان در لیگ دوم قرار گرفتند. سازمان گروه ۷ متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا توسعه یافت و تبدیل به گروه ۲۰ شد.
به این ترتیب پیامد اصلی تغییرات قدرت در مناسبات بین‌المللی در این مدت، تضعیف مشروعیت دموکراسی‌های غربی و قوی‌تر شدن اغواگران پوپولیست در غرب بود. در مقابل حزب کمونیست چین قدرت دولتی خود را متمرکرتر از پیش نمود و سرکوب مردم خود را افرایش داد.
جهان دو قطبی: آمریکا و چین
چین از بزرگترین سودبران تحولات نظم بین‌المللی محسوب می‌شود؛ کشوری با پرچم سرخ که مجلسی خلقی با نمایندگان آریستوکرات و اقتصاد سرمایه‌داری دولتی دارد. چین مستقیما کوششی جهت بی‌ثبات نمودن نظم بین‌المللی لیبرال انجام نمی‌دهد و می‌خواهد یک بازیگر اصلی در این جهان باشد آنهم با اینکه بر ثبات منافع ژئواکونومیک خود در شرق آسیا و دریای جنوبی چین تأکید دارد. این امر باعث درگیری‌های منطقه‌ای می‌شود ولی وابستگی‌های متقابل چین با ایالات متحده آمریکا فعلا اجازه نمی‌دهد که معضلات پیچیده اوج جدی بگیرند که منجر به یک جنگ بزرگ شود. آمریکا و چین می‌توانند و بایستی مواضع مشترک خود را تقویت کنند ولی این امر منوط به همکاری قدرت‌های جهانی دیگر حداقل در شورای امنیت سازمان ملل است.
دنیا بار دیگر در حال دوقطبی شدن است که یک قطب آن ایالات متحده آمریکا و غرب به مفهوم کلی آن و در قطب مقابل چین قرار گرفته است. یعنی چین بزرگترین بازیگر و رقیب مخالف غرب است.
ظرفیت قدرت نظامی چین توانسته برتری قدرت نظامی آمریکا در شرق آسیا را تا حدی خنثی نماید. البته ضربه‌های درونی که دولت‌های ایالات متحده آمریکا به دموکراسی آمریکا زده‌اند نیز خسارت‌های عظیمی به نظم بین‌المللی وارد نموده است.
روسیه از لحاظ نظامی و اتمی بعد از آمریکا و چین در مقام سوم قرار گرفته ولی از لحاظ اقتصادی در مقام یازدهم. روسیه قدرتی است که امروز وابستگی شدید به چین پیدا کرده و صادرات نفت و گاز این کشور وزنه‌ی قابل توجهی در توازن قوای جهانی دارد. ژاپن بعد از آمریکا و چین و آلمان قدرت اقتصادی چهارم را در جهان دارد ولی از لحاظ امنیت سیاسی وابستگی جدی به ایالات متحده آمریکا دارد.
اتحادیه اروپا می‌تواند در آینده نقش مهمتری در نظم بین‌المللی بازی کند ولی هنوز نسبت به توان خود در شکل دادن نظم جهانی نقش محتاطانه بازی می‌کند.
ایالات متحده آمریکا تا امروز قدرتی را که بخواهد با آن رقابت کند در کنار خود تحمل نکرده و هدف دموکراتیک این کشور هنوز طبق برنامه‌های ویلسون این است که دموکراسی را در جهان تقویت نماید.
در قرن بیست و یکم تعیین خواهد شد که آسیای شرقی در آینده تحت سلطه غرب قرار خواهد گرفت یا نه. چنانچه آسیای شرقی تحت تسلط چین قرار بگیرد، تاثیرگذاری ایالات متحده آمریکا و اروپا در نظم بین‌المللی کاملا زیر سؤال خواهد رفت.
شوروی در جنگ سرد با توسل به قدرت نظامی و هسته‌ای خود و با تحمیل توازن وحشت از جنگ هسته‌ای توانست در مقابل غرب به بدترین صورت منفی خود بایستد تا بالا خره از درون منفجر شود.
چین امروز در درجه اول در رقابت اقتصادی با ایالات متحده آمریکا به ویژه در خصوص دسترسی به ذخایر مواد خام و بازارهای خاورمیانه و جهان رقابت جدی دارد.
چین و آمریکا دو کشوری هستند که در شکل‌گیری نظم بین‌المللی و بازار جهانی نقش عمده بازی می‌کنند.
می‌شود گفت که حد اقل سه حوزه‌ی درگیری بین آمریکا و چین نظم بین‌المللی را به خطر می‌اندازد:
سیاست‌های ملی در مورد رشد اقتصادی و صنعتی و همچنین درگیری‌هایی که در حال حاضر در آسیای شرقی مشاهده می‌شود؛ در منطقه‌ای که ایالات متحده آمریکا از پایان جنگ کره تا امروز کنترل می‌کرده و این تسلط جغرافیایی- اقتصادی و سیاسی امروز توسط چین به پرسش کشیده می‌شود. در این زمینه منافع ملی آمریکا و چین در تعارض قرار گرفته و این معضل می‌تواند موجب مناقشات و جنگ شود. فعلا هیچ چشم‌اندازی برای حل مشکلات بین چین و ایالات متحده آمریکا در این زمینه دیده نمی‌شود.
حوزه دوم درگیری بین این دو قدرت جهانی رقابت‌های فناوری است که شامل ابعاد فناوری صنعت نظامی هم می‌شود. یکی از زمینه‌های این رقابت سرقت مالکیت فکری در ارتباط با نوآوری‌های تکنولوژی یا رقابت‌های جدی در تولیدات صنعت نظامی است.
حوزه سوم مناقشات و برنامه‌های دولتی و ملی یک کشور است که تاثیر مستقیم بر سیاست خارجی آن کشور می‌گذارد. برای مثال سیاست ملی یک کشور در خصوص قراردادهای بین‌المللی اقتصادی یا محیط زیستی و اقلیمی می‌توانند تأثیر مستقیم بر سیاست بین‌المللی و نظم بین‌المللی داشته باشد. قراردادهای بین‌المللی توسط دولت‌ها امضاء می‌شوند ولی در عمل اجرا نمی‌شوند و موجب مشکلات متعددی در نظم بین‌المللی می‌شوند.
از این رو می‌شود گفت که چارچوب نظم جهانی متزلزل شده و چین و ایالات متحده آمریکا دو قطب متناقض با رقابت‌های اقتصادی هستند و پرسش این است که کدام سیستم سیاسی نظم بین‌الملل را از لحظ سیاسی بیشتر تحت کنترل خود قرار خواهد داد. با اینهمه شکی نیست که آمریکا قدرت رهبری خود را از دست نخواهد داد اگرچه بیشتر از گذشته به روابط فراآتلانتیک خود با اروپا وابسته است.
پرسش پایانی از خواننده این مقاله این است که جمهوری اسلامی ایران و اسلامگرایی در جهان امروزی چه نقشی بازی می‌کنند؟
پرسش این است که مقامات دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی ایران با مبارزه ضدامپریالیستی خود علیه سیر تاریخی جهان و القاء این دروغ ایدئولوژیک که اسلام تنها راه حل مشکلات ملت ایران است، خاورمیانه را به کجا خواهد کشاند؟
با اطمینان قریب به یقین می‌شود ادعا کرد که در صورت مناقشات جدی غرب با جمهوری اسلامی ایران در خصوص برنامه اتمی و موشکی، دولت چین با وجود تمام مشکلات و رقابت‌هایش با ایالات متحده آمریکا از ایران بزرگترین استفاده را برای پیشبرد منافع خود خواهد نمود ولی منافع خود را به خاطر ایران به خطر نخواهد انداخت.
*دکتر وحید وحدت‌حق جامعه‌شناس و دکتر علوم سیاسی از دانشگاه برلین، کارشناس مسائل خاورمیانه و تروریسم و مترجم است. وی سال‌ها در انستیتوی پژوهشی خاورمیانه (Memri) و بنیاد اروپایی برای دموکراسی (EFD) به کار و تحقیق مشغول بوده است.
