رئیس پلیس فتای فراجا از تشکیل ۳۴ کارگروه ویژه پلیس برای رصد جریانات مرتبط با چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در فضای مجازی خبر داده و تهدید کرده «با مجرمان برابر قانون برخورد خواهد شد». تشدید سرکوب‌ها با هدف داغ کردن تنور انتخابات در حالیست که یک نظرسنجی حکومتی نشان می‌دهد حدود نیمی از شهروندان تصمیمی برای شرکت در انتخابات ندارند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد که «پلیس فتا در راستای اجرای ماموریت‌های ذاتی و محوله، رصد جریانات مرتبط با برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور را در فضای مجازی در دستور کار خود قرار داده و اقدامات مربوطه در ۳۴ کارگروه ویژه عملیاتی در حال اجرا است.»
به گفته سردار محید مجید «پلیس فتا مطابق با شرح وظایف ابلاغی و تعیین شده تمامی جریانات را رصد کرده و در صورت مشاهده موارد مجرمانه نظیر تخریب، توهین، دروغ و شایعه‌پراکنی و هرگونه اقدام در حوزه جرائم ویژه انتخاباتی با متخلفان و مجرمان برابر قانون برخورد خواهد کرد.»
رئیس پلیس فتای فراجا گفته اقدامات این واحد نیروی انتظامی با همکاری «تنگاتنگ» با «وزارت کشور، دادستانی و سایر نهادهای ذی‌نفع» و با هذف «ارتقاء امنیت در فضای مجازی» صورت می‌گیرد.
چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار است روز جمعه هشتم تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شود. در این انتخابات زودهنگام که در پی مرگ ابراهیم رئیسی برگزار می‌شود، شش نامزد شامل امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و مصطفی پورمحمدی حضور دارند.
جمهوری اسلامی برای بالا بردن مشارکت مردم به ویژه آن دسته از شهروندان که «قشر خاکستری» نامیده می‌شوند برنامه‌ریزی ویژه کرده است. در این میان اقداماتی شامل سرکوب در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی نیز برای جلوگیری از اعلام نظر آزادانه در رابطه با انتخابات و شش نفر نامزد جریانات اصلاح‌طلب و اصولگرا در دستور کار قرار گرفته تا مبادا بخشی از شهروندان برای «تحریم انتخابات» تصمیم قطعی بگیرند.
هفته گذشته نیز سردار پاسدار علی رزمجو فرمانده سپاه «امام صادق» استان بوشهر از برگزاری رزمایش سپاه در فضای مجازی برای حضور حداکثری مردم در چهاردهمین دوره انتخابات خبر داد.
فرمانده سپاه «امام صادق» استان بوشهر گفته بود «رزمایش در فضای مجازی در راستای آگاه‌سازی مردم برای حضور حداکثری در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۸ تیر ماه سال جاری برگزار می‌شود. رزمایش آگاهی اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در دستور کار سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر قرار دارد.»
جلوگیری از اظهارنظرهایی که در راستای داغ کردن تنور انتخابات نباشد، سبب خط‌ونشان قوه قضاییه نیز شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دو روز پیش گفت: «در فرآیند تبلیغات انتخاباتی، چنانچه پس از تذکرات و هشدارهای دستگاه‌های نظارتی، کسانی خلاف قانون و اخلاق عمل کنند و با تخریب، توهین، شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب، بخواهند فضا را ملتهب و اذهان را مشوّش کنند قطعاً با برخورد قانونی دادستان‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط مواجه خواهند شد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای رسانه‌ها را نیز تهدید کرده و گفته بود: «رسانه‌ها و انسان‌رسانه‌ها و شهروندخبرنگاران و سایر اقسام و اضلاع مرتبط با رسانه، در ایام انتخابات نسبت به رعایت حدود و ثغور اخلاقی، توجه داشته باشند؛ قطعاً نقد و نقادی، امری بلااشکال و حتی مفید است اما توهین، تخریب، ضایع کردن رقیب، نشر اکاذیب، تشویش اذهان و خلافِ واقع گویی، مجاز نیست.»
همزمان دادستانی تهران از «اعلام جرم» علیه دو رسانه «حاشیه نیوز» و «بامدادنو» خبر داده است. دادستانی تهران همچنین گفته مدیران مسئول این دو رسانه «برای ارائه توضیحات و رسیدگی به پرونده» درباره مطالب منتشر شده درباره انتخابات احضار شدند.
قوه قضاییه اعلام کرده که «با شروع فضای انتخاباتی در کشور، انتشار برخی اخبار کذب در فضای مجازی و سایت‌های خبری بیشتر شده است. در همین رابطه طبق رصدهای صورت گرفته و به واسطه انتشار اخبار کذب در مورد انتخابات از سوی حاشیه نیوز و بامدادنو، دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرد.»
سیرک انتخابات؛ از انصراف‌های زودهنگام و انتشار فهرست انتخاباتی اصلاح‌طبان تا تهدید مطبوعات!
هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دستورالعملی برای رسانه‌ها خط و نشان کشیده و انتشار «هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن» را مصداق «محتوای مجرمانه» خوانده است.
در بخشی از این دستورالعمل آمده است که «هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری شود… تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری» مصداق محتوای مجرمانه تلقی می‌شود.
از دیگر مصادیق این دستورالعمل پنج صفحه‌ای، «انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات» عنوان شده است!
همچنین «انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات» از جمله مصادیق مجرمانه‌ای دانسته شده که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است.
اینهمه در حالیست که مرکز نظرسنجی «ایسپا» وابسته به جهاد دانشگاهی نیز یک نظرسنجی در روزهای ۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ و پیش از اعلام شدن فهرست نامزدهای انتخاباتی که از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند برگزار کرده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد حتی زمانی که نام کاندیداها مشخص نشده بود نیز بیش از نیمی از مردم یا تصمیم نداشتند در انتخابات شرکت کنند یا در اینباره دچار تردید بودند.
ابراهیم شیرعلی رئیس ایسپا» درباره این نظرسنجی گفته «یکی از سوال‌های محوری در طرح‌های نظرسنجی پیرامون موضوع انتخابات، نرخ مشارکت مردم است. نتایج موج دوم نظرسنجی ایسپا نشان داد، ۴۴/۴ درصد از شهروندان گفته‌اند قطعا در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت خواهند کرد.»
این به این معناست که بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی یا تصمیم نداشتند در این انتخابات شرکت کنند یا در اینباره دچار تردید بودند.
آمارهای منتشر شده از سوی ایسپا نشان می‌دهد ۲۸/۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بطور قطعی در انتخابات شرکت نمی‌کنند. ۴/۸ درصد گفته‌اند احتمال کمی دارد در انتخابات شرکت کنند، ۱۴/۹ درصد هنوز در اینباره تصمیم نگرفته ۷/۳ درصد گفته بودند احتمال دارد در انتخابات شرکت کنند.
این نظرسنجی با توجه به اینکه از سوی یک مرکز نظرسنجی حکومتی برگزار شده و ممکن است پاسخ‌دهندگان درباره عدم شرکت در انتخابات، به دلیل هراس، پاسخ دقیقی نداشته باشند اما باز هم نشان از عدم تمایل درصد قابل توجهی از مردم برای شرکت در نمایش انتخابات است.
