یکی از ابعاد فقر و گرانی افزایش جمعیت کودکان کار و خیابان است که تعداد آنها در شهر تهران دست‌کم ۵۰۰۰ تن اعلام شده است. جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته با توزیع انواع ناعدالتی‌ها و نابرابری‌ها فقر و فلاکت در کشور را گسترش داده است.
علی کاظمی دبیر مرجع ملی حقوق کودک از برآورد وجود حدود ۵۰۰۰ کودک کار و خیابان در شهر تهران خبر داده است. او گفته از اوایل اسفندماه تا کنون، ۲۱۳۹ کودک در وضعیت خیابان ساماندهی شده‌اند که ۱۷۶۴ نفر از آنها افغانستانی، ۵۶ کودک پاکستانی و بقیه آنها ایرانی هستند.
او همچنین گفته در استان تهران اکثریت این کودکان مشکل بازماندن از تحصیل دارند و در برخی استان‌های دیگر که ترکیب غالب جمعیت کودکان کار و خیابان را اتباع ایرانی تشکیل می‌دهند، علاوه بر بازماندن از تحصیل، مشکل فقر مادی را هم باید به عنوان متغیر موثر در افزایش شمار این کودکان در نظر گرفت.
این در حالیست که فعالان حقوق کودک، شمار کودکان کار و خیابان را بیش از آمار اعلام شده از سوی حکومت می‌دانند. به گفته فعالان حقوق کودک شمار زیادی از کودکان کار در کارگاه‌های غیررسمی مشغول کار هستند که دولت مطلقا برای نظارت و ساماندهی این کارگاه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد.
به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت و شهرداری از ساماندهی کودکان کار و خیابان، کودکانی باشد که در خیابان‌ها و اماکن عمومی به دستفروشی یا گدایی مشغول هستند تا با کاهش شمار این کودکان از دید عموم، بتوانند گزارش‌هایی از ساماندهی کودکان کار و خیابان ارائه دهند!
فقر و فلاکت گسترده در جامعه به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد که کودکان کار و خیابان تنها یکی از نمونه‌های آن هستند. خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی با عنوان «از لامبورگینیِ ۲۵ میلیاردی تا کارگری که خانه ندارد/ چند وعده غذای پِت بیشتر از حقوق یک ماهِ کارگران!» به فاصله طبقاتی در پایتخت و فقری که در میان اقشار کم‌درآمد موج می‌زند پرداخته است.
در مقدمه این گزارش آمده جامعه شدیداً دوقطبی‌ست و حقوق اکثریت در حال از دست رفتن است؛ ثروتمندان در حال فتح آخرین سنگرهای باقیمانده برای طبقه کارگر هستند و نمی‌دانند «کارگر بودن» در شهر دوقطبی یعنی چه!
«ایلنا» نوشته بیغوله‌ای در حوالی تهران، شهری که دست‌کم یک میلیون خانواده در آن از صبح تا شب با شرافت تمام زحمت می‌کشند و با پول کارگری نمی‌توانند سرپناه فراهم کنند؛ شهری که در آن چند صد هزار نفر از راه زباله‌گردی، زندگی خود را می‌گذرانند و هر شب سر بر خشت سرد و نیمکت پارک می‌گذارند؛ اینها همه در همین تهران زندگی می‌کنند، شهری که در آن، لامبورگینی ۲۵ میلیارد تومانی یا آپارتمان ۹۰۰ میلیارد تومانی به سادگی آب خوردن معامله می‌شود.
بر اساس این گزارش در همان شهری که حیدر [یک کارگر] نمی‌تواند یک سقف در حاشیه‌ها بالای سر فرزندانش داشته باشد، آپارتمان‌های ۹۰۰ میلیارد تومانی در زعفرانیه و فرشته معامله می‌شوند و خریداران و معامله‌گرانِ آنها که مشخص نیست واقعاً یک روز در عمرشان «کار» کرده باشند، اصلاً نمی‌دانند که امثال حیدر، هرچه «کار» می‌کنند بازهم زورشان به نان خالی و خانه‌ای ۳۰ متری نمی‌رسد، نمی‌دانند که کارگران چطور با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق زندگی می‌کنند یا به عبارت درست‌تر زنده می‌مانند که سالش می‌شود ۱۳۲ میلیون تومان و اگر خودشان و فرزندان و نوه‌هایشان تمام عمر جان بکنند بازهم یک اتاق از آن آپارتمان‌های لاکچری نصیب‌شان نمی‌شود!
محمد حسین روانبخش، جامعه‌شناس، چند نمای نزدیک از این شهر قطبی‌شده را رو کرده است: «کنسرو خوراک گوشت آبدار مخصوص سگ‌های بالغ،۸۵۰ هزار تومان؛ کنسرو مخصوص سگ با طعم مرغ و بوقلمون،۶۸۰ هزار تومان؛ خوراک ویژه‌ی پروبیوتیک به همراه حشرات خشک شده مخصوص همستر، ۵۲۰ هزار تومان؛ یونجه‌ی معطر، تهیه شده در کوه‌های آلپ، کاملاً طبیعی مخصوص جوندگان خانگی، ۴۰۰ هزار تومان، قلاده چرم طبیعی در سه سایز، ۸۰۰ هزار تومان و….. اینها قیمت برخی از محصولات موجود در یک فروشگاه حیوانات خانگی زنجیره‌ای (پت شاپ) در خیابان فرشته تهران است! به گونه‌ای که پول چند وعده خوراک یک سگ خانگی در یک شهر، تمام درآمد ماهانه‌ی دست کم یک میلیون خانوار چهار نفره در همان شهر است….»
اینهمه چیزی جز «بی‌عدالتی» را به نمایش نمی‌گذارند؛ غذای پِتِ پولدارها بیشتر از دستمزد ماهانه‌ی دست‌کم یک میلیون نفر در تهران است؛ از این یک میلیون نفر، «خوشبخت‌ترین‌ها» آنهایی هستند که کارگر رسمی و بیمه شده به حساب می‌آیند و در بهترین حالت، تمام مزایای مزدی را می‌گیرند و حقوق ماهانه‌شان حدود فقط ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومان است! این یک میلیون نفر در سخت‌ترین شرایط ممکن بسر می‌برند اما مجبورند نیروی کار خود را به ارزان‌ترین قیمت تقریباً به مفت بفروشند با این حال، دولت اراده‌ای برای بهبود وضعیت ندارد؛ دستمزد این کارگران اصلاح نمی‌شود، حق‌شان بر بازنشستگی پیش از موعد در حال نابودی‌ست، محکوم‌اند به جان کندن تا زمان پیری و از کار افتادگی با دستمزد بیگاری و هزار شرط و شروط جدید برای چندرغاز مقرری بیمه بیکاری‌شان گذاشته‌اند!
حسین راغفر اقتصاددان نیز معتقد است «ساختار کج اقتصاد ایران خصوصا بعد از جنگ تحمیلی به گونه‌ای سرمایه‌گذاری را در فعالیت‌های مالی رشد داد که موجب نابرابری‌های گسترده شد و اکنون وضعیت را به جایی رسانده که نرخ بازدهی سرمایه، بیشتر از نرخ بازدهی نیروی کار و تولید واقعی شده است.»
این اقتصاددان با اشاره به نابرابری ساختاری ایجاد شده در طی سه دهه گذشته گفته «مسئله مالی شدن اقتصاد در کشور ما، عمدتا بعد از جنگ تحمیلی با برنامه‌هایی که مطرح کردند به ویژه از سال ۱۳۷۸ که قانون تاسیس بانک‌های خصوصی مصوب شد، اتفاق افتاد. از ۱۳۷۹ به بعد، این جریان با تشکیل سه بانک خصوصی آغاز شد تا جایی که در دولت نهم چندین بانک در یک روز تاسیس شد! تسهیلات نیز به نحوی خاص توزیع شد و عمدتا آنها را به بخش‌های نامولد و بخش تجارت تخصیص دادند. در این شرایط، اعتبارات بخش تجارت از تسهیلات بانکی به شدت افزایش پیدا کرد.»
حسین راغفر بخشی از ناآرامی هایی که در ۱۴۰۱ رخ داد را واکنشی به نابرابری‌های ساخته شده در کشور دانسته و گفته «بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از زندگی عادی محروم شده‌اند. کسی که حتی اگر در این شهر به دنیا آمده باشد و اجدادش هم در آن بوده باشند، نمی‌تواند در آن خانه بخرد! شاهد نابرابری‌هایی هستیم که سیستم به اسم بازار آزاد ساخته است. برندگان چپاول اقتصاد کشور و منابع انرژی آن، تصمیماتی می‌گیرند اما هر روز به اسم بازار و بازار آزاد سیاست‌ها را پیش می‌برند. در حالی به آنچه ادعا می کنند قیمت‌گذاری دستوری است، اعتراض می‌کنند که «قیمت‌گذاری دستوری»، تنها یک شعار است. کدام قیمت‌گذاری دستوری!؟ مردم هر روز چپاول می‌شوند، هیچکس نیست که بگوید چرا روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم! آن هم در کالاهایی که یارانه ارزی دریافت می کنند! اینها به اعتراضات در کشور دامن می‌زند. متاسفانه ما اکنون شاهد اقتصادِ رفاقتیِ غارتی هستیم، مگر اینکه جهت‌گیری‌های اساسی تغییر کند.»
