یک عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفته دولت از صنعت اتومبیل برای جبران کسری بودجه استفاده می‌کند و در این صنعت با تمرکز بر این خط مشی، سیاستگذاری و اعمال نفوذ می‌کند.
عبدالله یزدان‌بخش، عضو «کارگروه خودرو» کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران به خبرگزاری «ایلنا» گفته «صنایع ایران در خودرو و غیر از آن باید به بخش خصوصی واگذار شود به ویژه که در کشور ما اشخاص توانمندی برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکت‌های خودروساز وجود دارند.»
عبدالله یزدان‌بخش گفته «در همه دنیا مفاهیمی که بر مدیریت بخش خصوصی دلالت می‌کند معانی یکسانی دارد و مدیریت بخش خصوصی در یک بنگاه تمام ارکان آن را از قبیل، تولید، پخش، عرضه، بازاریابی، صادرات، قیمت‌گذاری و… دربرمی‌گیرد و همه این ارکان، زنجیره‌های مرتبط بهم هستند.»
این فعال صنفی تأکید کرده که «انتصاب یک مدیر بخش خصوصی به ریاست شرکت‌های خودروساز کشور و بطور کلی بنگاه‌های فعال در همه صنایعی که در اختیار دولت هستند به معنای واگذاری مدیریت در تمام این ارکان به این مدیر است تا برای شرکت‌های خودروساز شرایطی بهتر از آنچه امروز برقرار است را رقم زند و برای این شرکت‌ها منشأ تحول باشد.»
او در بخش دیگری از این گفتگو از سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه از صنعت اتومبیل‌سازی خبر داده و گفته «دولت از صنعت خودرو برای جبران کمبود بودجه استفاده می‌کند و در این صنعت با تمرکز بر این خط‌مشی سیاستگذاری و اعمال نفوذ می‌کند.»
دخالت دولت در صنعت اتومبیل‌سازی و سایه مافیاهای بزرگ حکومتی بر سر این صنعت سبب قفل شدن یکی از بزرگترین صنایع قرن گذشته ایران شده است. یکی از آخرین راهکارها برای برون‌رفت صنعت اتومبیل‌سازی، واردات اتومبیل از خارج بود که این طرح هم در عمل با شکست روبرو شده است.
شکست وعده واردات اتومبیل خارجی؛ سوء استفاده انتخاباتی محمدباقر قالیباف
وزارت صمت «آیین‌نامه واردات خودرو» را در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ کرد که بر اساس آن باید تا پایان سال ۱۴۰۱ صدهزار دستگاه و تا پایان بهار ۱۴۰۲ نیز صد هزار دستگاه دیگر اتومبیل به کشور وارد می‌شد.
این در حالیست که آمارهای گمرگ نشان می‌دهد از ابتدای بهمن سال ۱۴۰۱ و حدود پنج ماه پس از ابلاغ «آیین‌نامه واردات خودرو»، تا انتهای خرداد ۱۴۰۲ فقط ۲۴۶ دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزش آن ۵/۴ میلیون دلار بوده است.
تعداد اتومبیل‌های وارد شده به کشور از ابتدا تا انتهای شهریور ۱۴۰۲ به دو هزار دستگاه اتومبیل و با ارزش ۳۶ میلیون دلار رسید.
در ماه‌های مهر و آبان، حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه اتومبیلف و در آذرماه ۹۰۰ دستگاه اتومبیل وارد کشور شد. روند واردات در دی‌ماه با کاهش روبرو شد و در این ماه ۶۱۱ دستگاه اتومبیل به کشور وارد شد.
آمارهای گمرک بیانگر افزایش واردات اتومبیل در بهمن‌ماه است و در مجموع سه هزار دستگاه اتومبیل در این ماه وارد ایران شده است.
بر این اساس تا اواخر سال گذشته تنها حدود ۱۰ هزار دستگاه اتومبیل به کشور وارد شده است. همچنین طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد سه هزار و ۱۰۰ اتومبیل به ارزش ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار وارد ایران شد. این ارقام نشان می‌دهد در نهایت دولت موفق به واردات حدود ۱۳ هزار اتومبیل به کشور شده است.
در همین رابطه جعفر قادری نماینده شیراز در دوازدهم دوره مجلس شورای اسلامی گفته «به همه ثابت شده تا زمانی که مدیریت دست دولت باشد مشکلات حل نمی شود و خودروسازی روندی که باید دهه ها پیش در راستای رشد و توسعه طی می کرد را پشت سر نمی گذارد؛ ضمن اینکه وضعیت خودروسازی بدتر شده است و اقتصاد را نیز درگیر چالش های مختلفی می کند.»
جعفر قادری افزوده «با اینکه واردات خودرو می تواند محلی جهت کسب درآمد برای دولت باشد اما به دلیل محدودیت های ارزی این موضوع نیز چندان عملیاتی نشد. اگر واردات خودرو آزاد شود دولت می‌تواند درآمدی را از محل عوارض داشته باشد و از این راه بخشی از نیازهای مالی شرکت‌های دانش‌بنیانی را که در زمینه صنایع از جمله صنعت خودروسازی تحقیق و پژوهش می‌کنند، تأمین کند.»
این نماینده مجلس تأکید کرده که «واردات باید آزاد شود تا دولت بتواند از شرکت‌های دانش‌بینان برای توسعه و افزایش دانش فنی حمایت و دستیابی آنها به تکنولوژی‌های روز را تسهیل کند؛ در غیر این صورت ما همچنان وارد کننده قطعه باقی می‌مانیم و امیدی به ارتقای صنعت قطعه‌سازی هم‌تراز با رشد امروز دنیا نیست.»
صنعت اتومبیل‌سازی و بازار اتومبیل ایران در عمل در انحصار دو شرکت بزرگ «ایران خودرو» و «سایپا» قرار دارد که این دو شرکت هم‌اکنون در مجموع با زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو هستند.
محمود رضوی کارشناس صنعت اتومبیل‌سازی در یادداشتی در روزنامه «هم‌میهن» مشکل صنایع بزرگ از جمله صنعت اتومبیل‌سازی را در شیوه «خصوصی‌سازی» دانسته است. او با برشمردن مزایایی چون «کارایی و سودآوری»، «مسئولیت‌پذیری»، «حفاظت از منافع عمومی»، «رقابت عادلانه» و «شفافیت» برای خصوصی‌سازی به شیوه اصولی بر «اهلیت‌سنجی» نیز تأکید کرده است.
او نوشته «اهلیت‌سنجی» در واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واقعی، می‌تواند به جلب اعتماد عمومی به فرآیند خصوصی‌سازی نیز کمک کند. وقتی مردم می‌دانند که شرکت‌های دولتی به خریداران واجد شرایط واگذار می‌شوند، احتمال حمایت بیشتر آنها از خصوصی‌سازی وجود دارد و پشتوانه محکمی برای تداوم این مسیر مثبت برای اقتصاد کشور خواهد بود.
شکست وعده واردات اتومبیل خارجی؛ سوء استفاده انتخاباتی محمدباقر قالیباف
اینهمه در حالیست که کارشناسان بازار اتومبیل معتقدند اساسا طرح‌های جمهوری اسلامی برای واردات اتومبیل پیش نخواهند رفت و اتومبیل‌هایی که در حال حاضر به ایران وارد می‌شوند نیز از دلالان خریداری می‌شوند.
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت اتومبیل در اینباره گفته که «خودروسازان معتبر دنیا با ما کار نمی‌کنند و کسانی که در حال حاضر خودرو وارد می‌کنند از واسطه‌ها می‌خرند و آن واسطه‌ها هم خیلی ضعیف هستند.»
به گفته امیر حسن کاکایی «خودرو چیزی نیست که الان سفارش بدهی و یک ماه بعد سر جالیز تحویل بگیری، زمان می‌برد، به خصوص این که در دنیا یک کمبود خودرو نسبت به تقاضا وجود دارد.»
این کارشناس گفته که «در سه سال گذشته وکلای مجلس بدون توجه به مسائل سیستمی تصمیم گرفتند و راه حل رفع مشکلات مربوط به خودرو را بازشدن مسیر واردات خودرو دیدند، اما چون از لحاظ سیستمی خیلی از مسائل حل نشده بود و شاید هم قابل حل نباشد، واردات خودرو در سال پیش اجرا نشد و امسال هم تا به این لحظه می‌گویند حدود ۴ هزار و خورده‌ای خودرو وارد کشور شده است.»
امیر حسن کاکایی تأکید کرده که «مشکل ما که واردات خودرو نیست، مشکل اساسی ما کمبود ارز است و از طرفی ساختارهای نامناسب صنعت خودرو است، مگر ساختار با واردات حل می‌شود، تا زمانی که سیاستگذاری ها درست نشود و مسئولین دست از سیاسی کاری و بازی از صنعت خودرو نکشند، مشکل حل نمی‌شود. برای نمونه شما ببینید مگر اخیرا که مونتاژکاران رشده کرده‌اند، وضعیت مردم بهتر شده است؟ این سبب شده فقط یک عده که پولدار هستند راحت خودرو بخرند، اما مشکل عامه مردم که حل نشده است.»
