هموطنان عزیز! ملت شرافتمند ایران!
«نظام جمهوری» یک سیستم حکومتی است که بر مبنای اصول دموکراسی و در شرایط وجود آزادی‌های سیاسی مانند آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و آزادی مردم برای گزینش کاندیدای مورد نظر خود، شکل می‌گیرد. در «نظام جمهوری»، افراد ملت یا مستقیم و یا بطور غیرمستقیم و از طریق پارلمان، فردی واجد تمام صلاحیت‌های لازم را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌کنند تا اداره امور کشور را برای دوره‌ای معین در اختیار گرفته و در مقابل مردم و نمایندگان آنها پاسخگو باشد.
در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، فردی فاقد اختیار در سیاست‌های کلان و مهم کشور بوده و به قول یکی از انتخاب‌شدگان سابق، یک «تدارکاتچی» بیشتر نیست و حق اعمال حاکمیت به نمایندگی از جانب ملت را ندارد. در این ساختار به کار بردن واژه «رئیس جمهور» بدون مسما بوده و انتخاب رئیس جمهور کلا بلاموضوع است.
صرف نظر از اینکه، مخدوش بودن «اصل جمهوریت»، در ساختار جمهوری اسلامی، کلا انتخاب رئیس جمهور را بی‌حاصل و بی‌معنا می‌نماید، در همین ساختار پر از نقص و ابهام نیز نحوه‌ی انتخاب یک «تدارکاتچی» به نام رئیس جمهور با هزار ترفند و اما و اگر همراه می‌باشد.
بعداز مرگ غیرمنتظره رئیس جمهور و ابهامات فراوان مربوط به آن، حکومت، برنامه انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را برای انتخاب جانشین او شروع کرد. شورای نگهبان انتصابی از میان حدود ۸۰ نفر کاندیدای ثبت نام کرده، شش نفر را مطابق سلیقه خود مشخص کرد که مردم می‌توانند به آنان رای دهند. شش نفری که همگی از مهره‌های ناکارآمد و مردود شده حکومت و از مسببان بحران‌های عظیم موجود در کشور هستند . برخی از آنان در نزد افکار عمومی متهم به انواع فساد بوده و بعضی با داشتن نظریات قوم‌گرایانه و افکاری که واگرایی اجتماعی را ترغیب و تشویق می‌کند، برای وحدت ملی و یکپارچگی کشور خطرناک هستند. عجبا که در بین آنان یک فرد پاکدست، وطن‌دوست، آزادیخواه و مورد وثوق مردم نیست.
جمهوری اسلامی تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز بانوان و جوانان این سرزمین را که از دو سال پیش با شعار زن، زندگی، آزادی به خیابان آمدند، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب نمود، بطوری که در جریان این خشونت‌ها، صدها تن کشته و مجروح و هزاران نفر بازداشت شده و به زندان‌ها فرستاده شدند . اعدام برخی از بازداشت‌شدگان خانواده‌های زیادی را داغدار نمود. و نارضایتی مردم را از حاکمیت جمهوری اسلامی به شدت افزایش داد. نتیجه این رفتار‌ها و ناکارآمد‌ی‌های دولت‌ها در چند دهه گذشته پس از انقلاب، در انتخابات چند ماه پیش مجلس شورای اسلامی دیده شد که در آن مشارکت ناچیز حتی کمتر از ده در صد افراد واجد شرایط، به خوبی بی‌اعتمادی کامل افراد بیدار جامعه ما و فاصله عمیق مردم کشورمان را با حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داد. در شرایط فعلی مردم ما خواستار تحول و انتخاب راه نو برای تعیین سرنوشت خود و تغییر ساختار از راه آزادی کامل احزاب و مطبوعات و آزادی بیان و اظهار عقیده می‌باشند.
جبهه ملی ایران شرکت در انتخابات رئیس جمهوری را تایید سیاست‌های غلط منتخبین حاکمیت در سال‌های گذشته و ادامه وضع رقت‌بار اجتماعی فعلی و تداوم یافتن آن می‌داند. بنابراین اعضای جبهه ملی ایران در چنین نمایشی که نام انتخابات بر آن نهاده‌اند و بطور کلی از موازین انتخابات سالم و عادلانه به دور است شرکت نخواهند کرد و تحت هیچ شرایطی به انتخاب بین بد و بد تر تن نخواهند داد.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران-بیست و ششم خرداد ماه ۱۴۰۳
