احمد رأفت – در انتخابات سال ۱۳۹۲ در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، حسن روحانی کلیدی از جیب درآورد و گفت با آنها قفل تحریم‌ها را باز خواهد کرد. تحریم‌هائی که سعید جلیلی، یکی از ۶ نامزد جانشینی ابراهیم رئیسی پس از کشته شدن وی در سقوط هلی‌کوپتر (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) در ۶ سالی که دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در دو دولت محمود احمدی‌نژاد بود برای کشور به ارمغان آورده بود. اگرچه امروز تحریم‌ها به سختی آن روزها نیستند و به ویژه دولت جو بایدن بسیاری را، چون تحریم‌های نفتی، نادیده می‌گیرد، ولی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر در دستور کار دولت‌های غربی قرار گرفته است.
اگرچه ۶ نفری که قرار است نام یکی از آنها را علی خامنه‌ای از صندوق رای دربیاورد، تلاش دارند نامی از پرونده هسته‌ای نیاورند و سیاست ابراهیم رئیسی را که گفته بود «نباید معیشت مردم را به مذاکرات هسته ای گره زد» را ادامه دهند، ولی در خلوت می‌دانند که نخواهند توانست هشدارهای پی در پی غربی‌ها را نادیده بگیرند. ۱۶ خرداد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد روند کنونی غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را متوقف سازد.
در آخر هفته گذشته اجلاس هفت کشور صنعتی جهان که با نام «جی هفت» شهرت دارد نیز بیانیه‌ای در همین رابطه منتشر ساخت. سه کشور اروپائی بریتانیا، فرانسه و آلمان که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد عهده‌دار مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی هستند، در حاشیه اجلاس «جی هفت»در بیانیه‌ای نگرانی خود را از رشد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و به ویژه نصب هشت آبشار ۱۷۴ سانتریفیوژی جدید از نسل IR6 در تاسیسات نظنز و فردو را اعلام کردند.
در چنین وضعیتی علی خامنه‌ای نمی‌تواند پرونده هسته‌ای و مذاکرات در این رابطه با غرب را نادیده بگیرد و باید رئیس جمهوری را از صندوق رای بیرون آورد که با حداقل مذاکرات بتواند بحران را تا اکتبر سال ۲۰۲۵ که عمر برجام به پایان می‌رسد به نوعی مدیریت کند که سه کشور اروپائی به دنبال فعال کردن «مکانیسم ماشه» نباشند. با فعال شدن «مکانیسم ماشه» کلیه تحریم‌های قبل از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی بدون رای گیری مجدد در شورای امنیت باز خواهد گشت. برای جمهوری اسلامی در ۱۶ ماهی که از عمر برجام باقی مانده، نگه داشتن شرایط در همین وضعیت کنونی است. البته دولت کنونی آمریکا نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در ماه نوامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد، قصد ندارد دست به اقدام یا اقداماتی بزند که بتواند بر جوّ انتخاباتی تاثیر بگذارد.
قطعنامه اخیر شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه‌های سه کشور اروپائی و ۷ کشور صنعتی جهان به نگرانی‌های ناگفته‌ای در داخل نظام نیز دامن زده است. تنها کسی که با نگاهی به «انتخابات» ۸ تیر واکنشی تند و عصبانی در این رابطه از خود نشان داده، حسین شریعتمداری است. مدیر مؤسسه غصبی کیهان در تهران معتقد است قطعنامه شورای حکام و بیانیه‌های اخیر قدرت‌های غربی عصائی است که این دولت‌ها زیر بغل نامزدهای غربگرا گذاشته‌اند.
البته جناح‌هائی که می‌توان سعید جلیلی را در انتصابات پیش رو، کاندیدای مورد حمایت آنها دانست، وعده عدم مذاکره در رابطه با پرونده هسته‌ای را می‌دهند و از هم‌اکنون سرگرم زمینه‌سازی در این رابطه نیز هستند. در روزهای گذشته نهادی به نام IranPoll که در تورنتو در کانادا مستقر است و با برخی دانشگاه‌های آمریکائی نیز همکاری دارد، نتایج یک نظرسنجی را در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی منتشر ساخت. این نهاد که مدعی است این نظرسنجی بین ۲۰ فوریه و ۲۶ مه امسال در داخل ایران انجام گرفته، همیشه سر بزنگاه نظرسنجی‌های مورد علاقه جمهوری اسلامی را منتشر می‌سازد و اکنون نیز مدعی شده که ۹۲ درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند موافق برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز هستند. البته منتشرکنندگان این نظرسنجی می‌گویند در سال ۲۰۲۰ شمار موافقان برنامه اتمی غیرنظامی ۹۰ درصد بوده و الان دو درصد نیز افزایش یافته است.
در این نظرسنجی که به احتمال نزدیک به یقین ساختگی و دستکاری شده است، پرسشی در مورد برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی نیز مطرح شده. ۶۹ درصد از کسانی که برگزارکنندگان این نظرسنجی مدعی صحبت با آنها شده‌اند، خواهان دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی هستند. البته این نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که پس از حمله اخیر اسرائیل به ساختمانی در دمشق که به گفته تهران محل کنسولگری بوده است، تعداد موافقین برنامه اتمی نظامی به ۷۱ درصد افزایش یافته است. این نظرسنجی به این دلیل که از سوی نهادی ارائه شده که در کانادا به ثبت رسیده و با نهادهای دانشگاهی آمریکا نیز همکاری دارد، می‌تواند برای توجیه فعالیت‌های هسته‌ای نظامی مورد استفاده قرار گیرد. نیاید فراموش کرد که در ماه‌های اخیر مشاورین سیاست بین‌المللی «بیت رهبری» چون کمال خرازی و علی‌اکبر ولایتی هم به نوعی تغییر در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی را به خاطر تضمین «امنیت ملی» اعلام کرده بودند.
البته مانند همیشه جمهوری اسلامی با انداختن سنگی، در انتظار واکنش‌ها می‌ماند تا در نهایت تصمیمی اتخاذ کند. اگر IranPoll دستیابی به بمب اتمی را خواست اکثریت ایرانی‌ها اعلام می‌کند، از سوی دیگر لابیگران جمهوری اسلامی در کشورهای اروپائی در این روزها سخت مشغول تبلیغ برای یکی دیگر از کاندیداهای علی خامنه‌ای هستند. این لابیگران که یا در اندیشکه‌های اروپائی سرگرم کار هستند و یا در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند، سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یازدهم و دوازدهم را بهترین گزینه برای کاهش تنش بین تهران و پایتخت‌های اروپائی و واشنگتن معرفی می‌کنند. به گفته این لابیگران، بنا بر آنچه کیهان لندن از طریق یک منبع دیپلماتیک اروپائی اطلاع یافته است، این سردار سپاه تنها فردی است که می تواند افراطی‌هائی چون سعید جلیلی را منزوی ساخته و زمینه برای برای کاهش تنش در زمینه‌های مختلف، از جمله برنامه هسته‌ای آماده سازد. البته لابیگرانی که سنگ محمدباقر قالیباف را به سینه می‌زنند به مخاطبان اروپائی خود گفته‌اند که با توجه به کهولت و بیماری علی خامنه‌ای، این سردار فاسد تنها فردی است که می‌تواند پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی بحران جانشینی را نیز مدیریت کند.
هدف از لابیگری برای محمدباقر قالیباف در کشورهای غربی با هدف تاثیرگذاری بر انتخاب خامنه‌ای برای جانشینی ابراهیم رئیسی انجام می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی که بارها نشان داده است اهمیتی برای رای و انتخاب مردم ایران قائل نیست، در شرایطی چنین بحرانی چه از نظر اقتصادی و چه اجتماعی نمی‌تواند نظر کشورهای اروپائی را در انتخاب خود برای جانشینی ابراهیم رئیسی نادیده بگیرد.
