۱۹۸۹ نقطه‌ی عطف تاریخی

وحید وحدت حق – سفر رسمی جدید ولادیمیر پوتین به کره‌ی شمالی و دیدار او با پیونگ یانگ رابطه‌ی شوروی و کره‌ی شمالی را به یاد می‌آورد. بعد از اینکه در کنفرانس یالتا تقسیم کره تصمیم‌گیری می‌شود، کره شمالی در دوران «جنگ سرد» به یکی از اقمار  و یا با جرأت می‌شود گفت به یکی از مستعمره‌های شوروی تبدیل شد.

برای درک وقایع روز نگاهی به تاریخ الزامی‌ است: فروپاشی دیوار برلین تصادفی نبود بلکه نتیجه‌ی ناتوانی اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی و شکست سیاسی ایدئولوژی مارکسیستی- لنینیستی بود. در دیکتاتوری تک‌حزبی شوروی نه عدالت اجتماعی و طبقاتی وجود داشت و نه ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی. حقیقتی که میخائیل گورباچف به آن پی برده و در نتیجه «گلاسنوست» را به مثابه تخفیف در سانسور و «پرسترویکا» را به مثابه رفرم‌های اقتصادی به راه‌ انداخت که سرانجام موجب سقوط این دیکتاتوری توتالیتر شد. شوروی در خصوص تسلیحات نظامی رقیب اصلی غرب بود ولی در پایانِ اسطوره‌ی کمونیسم، پیمان ورشو نیز شکستی تاریخی خورد.

شکست دیکتاتوری‌های سوسیالیستی

تحولات تاریخی با اصلاحات اقتصادی در چین و در شوروی با اصلاحات اقتصادی و سیاسی شروع شد. آغازِ پایان دیکتاتوری‌های سوسیالیستی را شاید بشود در سه رخداد تاریخی خلاصه کرد:

در اعتصابات مردمی‌ در آلمان شرقی علیه سیاست‌های استالینیستی در ژوئن ۱۹۵۳
سرکوب جنبش دموکراتیک در مجارستان در نوامبر ۱۹۵۶
سرکوب بهار آزادی پراگ توسط تانک‌ها و ارتش روسیه

می‌توان حتی ادعا نمود که آغاز شکست کمونیسم چینی هم در سال ۱۹۸۹ شروع شد چرا که کمونیسم چینی هم دیگر تبدیل شده است به یک سرمایه‌داری دولتی. امروزه اختلاف طبقاتی در چین کمونیست بیداد می‌کند. یک درصد طبقه‌ی بالای چین یعنی اشراف حزب حاکم ۳۰/۶ درصد (سی درصد و شش دهم درصد) ثروت کل کشور چین را در چنگ خود دارند.

در حالی که اولین انتخابات نیمه آزاد در ۴ ژوئن ۱۹۸۹ در لهستان انجام می‌شد، در سوم و چهارم ژوئن ۱۹۸۹ حزب کمونیست چین جنبش دموکراسی‌خواهی را در میدان تیان‌آنمِن در پکن سرکوب کرد. حزب کمونیست چین حزبی آریستوکرات است که اصلاحات اقتصادی را از اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی شروع کرد ولی جلوی آزادی‌های سیاسی- اجتماعی را گرفت آنهم درست در زمانی که که فرار دستجمعی مردم از آلمان شرقی از طریق چکسلواکی و مجارستان به آلمان غربی به راه افتاده بود.

یادآوری می‌شود که آمریکا در اوج قدرت خود و یک‌قطبی شدن جهان یعنی در سه سال اول بعد از سقوط شوروی بسر می‌برد و گویا هیچ رقیبی نداشت. بعد از حمله‌ی صدام حسین در ۲ اوت ۱۹۹۰ به کویت، شورای امنیت سازمان ملل رای مثبت به عملیات نظامی  یک ائتلاف بین‌المللی می‌دهد. گورباچف نیز به آمریکا رای داده و این ائتلاف را تایید می‌کند.

تحولات نظم بین‌الملل؛ چه قدرت‌هایی در نظم بین‌المللی آینده‌ی جهان مؤثر خواهند بود و آن را شکل خواهند داد؟

بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ کنترل زرادخانه‌های اتمی‌ روسیه از دست می‌رود و این امر خطیر و با اهمیت موجب ابهام‌های تاریخی بزرگی می‌شود. درست در زمانی که دنیای غرب مستِ پیروزی و موفقیت رای‌گیری در شورای امنیت و آزادیخواهی برای جهان بود، خطری جدید جهان را تهدید می‌کرد: هرج و مرج و گسترش سلاح‌های اتمی. در این برهه‌ی زمانی همکاری اتمی‌ و نظامی غیررسمی روسیه با کشورهایی مانند کره شمالی اوج می‌گیرد که در ادامه‌ی روابط علنی دوران شوروی با کره شمالی قرار داشت.

روسیه بار دیگر در صدد فاصله گرفتن از ایالات متحده‌ی آمریکا برآمد و به آغوش چین و کره‌ی شمالی می‌رود. گرایشی که امروز نیز  در سطح دیگری قابل مشاهده است. روسیه پس از فروپاشی نظام شوروی به دنبال ائتلاف‌های جدید بود و از سال ۱۹۹۲ به بعد سیاست جدیدی را جهت فاصله گرفتن از ایالات متحده‌ی آمریکا آغاز کرد. در دسامبر ۱۹۹۲ بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه با یانگ شانگکون رئیس جمهور وقت چین معاهده‌های دوستی در جهت مقابله با یک‌قطبی شدن جهان توسط ایالات متحده‌ آمریکا امضا کرد. چین و روسیه هر دو خواهان چندقطبی شدن جهان می‌شوند.

عدم موفقیت ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری به معنی مرگ غرب نیست

نظم بین‌المللی لیبرال، نظمی‌ است که شامل کشورهای غربی دموکراتیک می‌شود، کشورهایی که قادر به اصلاح و تصحیح سیاست‌های خود هستند. ناتو نیز به عنوان ستون نظامی این نظم بین‌المللی لیبرال در رقابت سیستم‌ها از جمله وظیفه‌ی حفاظت از دموکراسی‌ها را دارد. از این رو می‌شود گفت که تاریخ به پایان نرسیده و عرصه‌ی جدیدی در تاریخ بشریت شروع شده که حتی شانس‌هایی برای عدالت اجتماعی جهانشمول و آزادی را هم می‌تواند در بر داشته باشد.

جهان فعلا تقسیم شده است به دو قطب اصلی قدرت که ایالات متحده‌ی آمریکا و چین باشند. قدرت‌های دیگر  نسبت به دو قدرت آمریکا و چین در مقام‌های ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند. روسیه به کمک نظامی چین و کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران وابسته است و کشورهای اسلامی غرق در مشکلات منجلاب اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و دور از موازین دموکراتیک در فکر اجرای منشور سازمان ملل نیز نیستند. یادآوری می‌شود که در پنجم اوت ۱۹۹۰ کشورهای اسلامی در قاهره اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تصویب کردند. این اعلامیه در حقیقت تا حدی نفی منشور حقوق بشر سازمان ملل است و به این صورت کشورهای اسلامی یک نه بزرگ به درک غرب از دموکراسی و حقوق بشر را اعلام کردند. روسیه هم حداقل در حکومت پوتین به کشوری ضدغربی تبدیل شده است، اگرچه رقیبی برای غرب محسوب نمی‌شود.

به این ترتیب فقدان نهادهای جدید بین‌المللی که بتوانند منشور حقوق بشر سازمان ملل را به تحقق برسانند و فقدان اراده کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرای مبانی منشور سازمان ملل بزرگترین مانع تحقق دموکراسی در ابعاد جهانی است. البته نباید فراموش شود که پافشاری بر استقلال و حاکمیت ملی به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر مانع بزرگ دیگری برای رسیدن به جهانی دموکراتیک است. برای مثال جمهوری اسلامی ایران در تبلیغات خود از دخالت کشورهای بیگانه در زمانی صحبت می‌کند که فعالین و دولت‌های دموکرات و آزادیخواه از حقوق بشر مردم ایران دفاع می‌کنند. می‌شود خلاصه کرد که بزرگترین مشکل جهانشمول شدن موازین و ارزش‌های حقوق بشری و دموکراسی مقابله‌ی اکثر کشورهای اسلامی و البته مقابله‌ی به ویژه چین و روسیه با غرب است. ولی چنانچه روند پیشرفت اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود، قابل مشاهده است که در اروپا کشورهایی که صد سال پیش روابط فوق‌العاده متخاصمی‌ با یکدیگر داشتند، امروز حداقل یک پایه مشترک اقتصادی و سیاسی و دموکراتیک دارند. فقدان مناسبات و ساختارهای بین‌المللی در چارچوب سازمان ملل متحد که قدرت به کرسی نشاندن موازین حقوق بشری را در سراسر دنیا داشته باشد یک نقض اصلی در پیشرفت گام‌های دموکراتیک در جهان امروز است.

دموکراسی نه فقط در روسیه شکست خورده بلکه در بعضی کشورهای اروپای شرقی مانند مجارستان که مانند لهستان از سال ۲۰۰۴ به بعد عضو اتحادیه‌ی اروپا شدند نیز ناکام مانده است چرا که دولت‌های راستگرایی که حتی موازین اتحادیه اروپا را قبول ندارند در آنجا روی کار آمدند. امروز در آلمان و فرانسه نیروهای پوپولیست و راستگرا و غیردموکراتیک قوی شده‌اند. غرب تا کنون نه فقط نتوانسته ارزش‌های حقوق بشری خود را جهانی سازد بلکه جنبش‌های پوپولیستی از درون می‌خواهند موازین دموکراتیک را تضعیف کنند. البته نبود نهادهای بین‌المللی که بتوانند موازین حقوق بشر را در جهان تضمین کنند، موجب ضعف دموکراسی‌های غربی و ادامه‌ی حکومت دیکتاتوری‌ها می‌شود. ارزش‌های منشور سازمان ملل متحد فعلا فقط در قوانین اساسی کشورهای اروپایی و سایر کشورهای دموکراتیک غربی به مرحله‌ی اجرا رسیده است و حتی شاید در آینده دستخوش سیاست‌های پوپولیستی غیردموکراتیک نیروهای همان کشورها شود.  این یک واقعیت است که مهاجرانی که در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند چنانچه تابعیت کشورهای اروپایی را نداشته باشند حقوق یکسان با شهروندان اروپایی ندارند. یعنی حقوق بشر در ساختار کنونی جهان تنها در کشورهای دموکراتیک برای مردم همان کشور قابل اجرا است.

ارزش‌های دموکراتیک در غرب از ابتدا تناقضاتی داشته است. توماس جفرسون سومین رئیس جمهور ایالات متحده‌ آمریکا هم برده‌دار بود و هم در اوایل قرن نوزدهم اولین شعارهای حقوق بشری را می‌داد. باید تاکید شود که ارزش‌های حقوق بشری بدون انقلاب آمریکا بین سال‌های ۱۷۷۰ تا تقریبا ۱۸۳۰ و انقلاب فرانسه بین سال‌های ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۹ قابل تصور نیست، البته آنها تا امروز  نیز تضادهای خود را دارند.

صلح و دموکراسی جهانی

یووال نواح هراری در کتابش «۲۱ درس برای قرن ۲۱» نوشته است که سال‌های اول قرن بیست و یکم صلح‌آمیزترین دوران در تاریخ بشر بود و بیانگر اینکه جنگ از نظر اقتصادی و ژئوپولیتیک بی‌معنی شده است. بعد از حمله‌ی روسیه به اوکراین و شروع جنگ اوکراین او در مقاله‌ی در مجله‌ آلمان «اشپیگِل» نوشت که حتی رهبرانی که منطقی فکر می‌کنند در نهایت می‌توانند مرتکب کارهای بسیار احمقانه شوند. این تصمیم ولادیمیر پوتین بود که بطور خودکامه بشریت را وارد دوره‌ی جدیدی از جنگ نماید با تمام خسارات انسانی، اقتصادی و محیط زیستی که در پی دارد.

واقعیات تاریخی نشان می‌دهند که از سال ۱۹۴۵ به بعد هیچ جنگ مستقیمی‌ بین قدرت‌های بزرگ رخ نداده است. درگیری‌ها اغلب منطقه‌ای بوده‌اند. اما پیشرفت تاریخ بشریت امری محتوم است: امپراتوری روم حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد بودجه‌ی خود را صرف ارتش می‌کرد و امپراتوری عثمانی در قرن هفدم حدود ۶۰ درصد این بودجه را به نیروهای نظامی اختصاص داده بود. میانگین مخارج دولت بریتانیا از سال‌های ۱۶۸۵ تا ۱۸۱۳ در حدود ۷۵  درصد بوده است. در حالی که هزینه‌های نظامی امروز حدود ۳,۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده را تشکیل می‌دهد و ایالات متحده چهار برابر چین خرج تسلیحات نظامی می‌کند که بخش انگلی و مخرب هر اقتصاد به شمار می‌رود. طبق گزارش سال ۲۰۲۴ «موسسه‌ پژوهش صلح سیپری» امروز ۱۲۵۱۲ بمب اتمی‌ در جهان وجود دارد که  سایه‌ی وحشتناکی بر روند صلح در جهان می‌اندازد.

ولی نظم بین‌المللی لیبرال بیشتر به صلح وابسته است تا به جنگ. البته صلح معجزه نیست بلکه یک امر الزامی‌ است که هرچه بیشتر قابل دست یافتن می‌شود. مخالفان یک نظم جدید بین‌المللی لیبرال که بر مبنای منشور سازمان ملل عمل کند تا حال هیچ آلترناتیو سازنده‌ای ارائه نکرده‌اند.

در یک کشور دموکراتیک و در یک نظام بین‌المللی و جهانی لیبرال پول می‌تواند برای معلمان، پرستاران و مددکاران اجتماعی خرج شود بجای تانک و موشک و بمب اتمی. پس می‌شود گفت که صلح امری اجتناب‌ناپذیر است و آزادی و حقوق بشر نیز همچنین. و البته سقوط دیکتاتوری‌ها شاید تنها به دلیل ضعف اقتصادی آنها برای جهانی که صلح در آن حاکم باشد، الزامی‌ است. بی‌دلیل هم نیست که پناهجویانی که به اروپا و غرب فرار می‌کنند دقیقا به خاطر نظم دموکراتیک آن به کشورهای آزاد می‌آیند. البته این صادقانه هم نیست که غرب را مسئول اصلی نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر دانست.

حق حاکمیت ملی هنوز میزان و معیار اصلی سیاست بین‌الملل و روابط بین‌الملل است. یک کشور اروپایی می‌تواند تصمیم بگیرد که با دولت طالبان روابط دیپلماتیک برقرار نکند ولی با جمهوری اسلامی ایران به دلیل حفظ منافع اقتصادی خود رابطه سیاسی- اقتصادی داشته باشد. در همین ارتباط البته صرفا حفظ منافع اقتصادی هر روز بیش از پیش می‌تواند در تناقض با حفظ منافع امنیتی غرب قرار گیرد.

*دکتر وحید وحدت‌حق جامعه‌شناس و دکتر علوم سیاسی از دانشگاه برلین، کارشناس مسائل خاورمیانه و تروریسم و مترجم است. وی سال‌ها در انستیتوی پژوهشی خاورمیانه (Memri) و بنیاد اروپایی برای دموکراسی (EFD) به کار و تحقیق مشغول بوده است.