گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارشی جدید، کشتار زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی در دهه شصت خورشیدی توسط جمهوری اسلامی را «جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی» خواند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز گذشته در پنجاه و ششمین نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی توسط جمهوری اسلامی اشاره و این کشتار را «جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی» خواند.
او در نشستی که با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ از دهه شصت تا مهسا امینی» برگزار شد با اشاره به کشتار بهاییان و زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند گفت این گزارش بر «جنایات علیه بشریت» که طی سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۰) و در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) در جمهوری اسلامی رخ داده است، تمرکز دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد «نسل‌کشی» به شیوه‌های مختلف علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان از سوی جمهوری اسلامی انجام شده و بهائیان تنها به واسطه اینکه اقلیت مذهبی بودند «هدف» قرار گرفته‌اند.
قتل، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی، اسارت و زندانی شدن آنها، ناپدید شدن اجباری و شکنجه هزاران زندانی سیاسی و اقلیت مذهبی در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
او تأکید کرد که اعدام‌های دهه شصت از جمله شامل زنانی می‌شد که بعضی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته بودند. تعداد زیادی نوجوان زیر ۱۸ سال که کودک محسوب می‌شدند هم جزو اعدام‌شدگان بودند. وی گفت بسیاری از احکام اجرا شده‌ی اعدام حتی بدون برگزاری دادگاه در دستور کار گرفته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل شکنجه گسترده زندانیان سیاسی را نیز نشانه‌ای از «جنایت علیه بشریت» و «اقدام خصمانه» جمهوری اسلامی علیه زندانیانی خواند که به دلیل اختلاف عقیده سیاسی با حکمرانان جمهوری اسلامی مورد آزار و مجازات قرار گرفتند.
جاوید رحمان همچنین با اشاره به اینکه بخش زیادی از اعدام‌ها و خاکسپاری پیکر اعدام‌شدگان در سازوکاری مخفیانه از سوی حکومت انجام شده تأکید کرد جمهوری اسلامی از هر گونه اطلاع‌رسانی دراینباره از جمله ارائه مشخصات محل دفن اعدام‌شدگان خودداری کرده است.
او در بخشی از سخنانش به خانواده‌ها و بازماندگان اعدام‌های دهه شصت پرداخت و گفت بازماندگان این قربانیان همچنان با پیامدهای کشته‌شدن عزیزانشان دست و پنجه نرم می‌کنند.
جاوید رحمان طی سخنرانی و ارائه این گزارش، از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آنها گام‌های عینی برداشته و مکانیسم تحقیقاتی را فعال کند.
جاوید رحمان همچنین با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در پنهان کردن شواهد این کشتار خواستار روشن شدن ابعاد این جنایات و ارائه روایتی صادقانه از سوی حکومت در اینباره شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با اشاره به آمارهای موجود درباره کشتارهای دهه شصت گفته این موضوع فقط به اتفاقاتی در گذشته مربوط نیست بلکه سرکوب‌ها تا زمان حال نیز ادامه داشته نگرانی‌های جدی در مورد نقض فاحش حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد.
او گفت با وجود در دسترس بودن شواهد و مدارک تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی که مرتکب نقض گسترده و جدی حقوق‌بشر شده‌اند در قدرت باقی مانده‌اند و جامعه بین‌الملل هم نتوانسته یا نمی‌خواهد این افراد را مورد بازخواست و پاسخگویی قرار دهد.
به نظر می‌رسد این اعلام مواضع جاوید رحمان و اشاره وی به «شواهد و مدارک» به مستنداتی که در طول دادگاه حمید نوری در سوئد مطرح شده متکی است. مدارکی که یک دادگاه صالح در یک دموکراسی شاخص جهان غرب چنان بررسی شده و قابل قبول بوده که منجر به صدور حکم حبس ابد، بالاترین مجازات در سوئد، علیه حمید نوری شده است. حکمی که با وجود مبادله‌ی این محکوم به جنایت و قتل با دو شهروند سوئدی، که به تازگی انجام شد، به عنوان یک مبنای حقوقی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد از جمله در گزارش نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل.
نشست شورای حقوق بشر از روز سه‌شنبه ۱۸ ژوئن برابر با ۲۹ خرددماه در ژنو آغاز شده تا دوازدهم ژوئیه ادامه دارد.
جاوید رحمان به بی‌بی‌سی فارسی گفته مقامات جمهوری اسلامی نه در جریان تحقیقاتش در این زمینه نه تنها با او همکاری نداشتند که کارشکنی هم کردند.
او همچنین با اشاره به کشتار گسترده زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی، به بی‌بی‌سی فارسی گفته در همان مقطع دهه شصت خورشیدی هم کارشناس سازمان ملل در زمینه نسل‌کشی به بهائیان اشاره کرده است.
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت، به ویژه در تابستان ۶۷، به دلیل هواداری یا عضویت در گروه‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده ایران، فداییان خلق (اکثریت و اقلیت) و دیگر گروه‌ها اعدام شدند.
بنا بر گزارش‌ها، اعدام‌های تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از طریق کمیته‌ای مشهور به « هیئت مرگ» صورت گرفت که او اعضای آن را منصوب کرده بود.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم و معروف به «قاضی مرگ» که ۳۰ اردیبهشت امسال در سانحه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد و مصطفی پورمحمدی کاندیدای کنونی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از اعضای این کمیته بودند.
