حمید نوری که در دادگاهی در سوئد پس از ۹۳ جلسه به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تائید کرده بود، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ آزاد شد و به تهران بازگشت. همزمان یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا و سعید عزیزی با تابعیت دوگانه ایرانی- سوئدی با وساطت سلطان‌نشین عمان آزاد شدند و به استکهلم بازگشتند.
در دادگاه سوئد کل نظام محکوم شد
اگرچه احتمال معاوضه حمید نوری که در تابستان ۶۷ با نام مستعار حمید عباسی در دوران اعدام‌های جمعی در زندان گوهردشت دستیار هیات مرگ و ابراهیم رئیسی بود با گروگان‌های سوئدی قابل پیش‌بینی بود، ولی شتاب در این معامله تا حدی غافلگیرکننده بود.
منابع سوئدی از عجله جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری می‌گویند که گویا قصد داشته است از آزادی این متهم به جنایت جنگی و قتل قبل از ۸ تیر برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده کند. زمامداران جمهوری اسلامی اینگونه معامله‌ها را «اقتدار دیپلماتیک» نامیده ومی‌خواهند افکار عمومی داخل کشور را فریب دهند که از قدرت مذاکره با کشورهای غربی برخوردارند. البته بعید به نظر می‌رسد که آزادی حمید نوری بتواند در شرکت مردم در سیرک انتخابات تاثیری داشته باشد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند سال گذشته نشان دادند که دیگر با این ترفندها نمی‌توان مردم را به حوزه‌های رای‌گیری کشاند.
از آنسو، هدف دیگراین معامله اخیر تلاش برای نشان دادن ضعف مخالفان نظام و به ویژه جنبش دادخواهی است که با محکومیت حمید نوری توانسته بود طلسم مصونیت جنایتکاران نظام را بشکند.
رضا معینی از پایه‌گذاران کارزار «ماندگاری خاوران» (محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷) در شبکه اجتماعی «ایکس» به درستی نوشت: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه با بهره از وکیل و حق دفاع تبرئه نشد و مجازاتش در دادگاه تجدید نظر هم کاهش نیافت. داد و ستد حمید نوری با گروگان‌های خارجی چندان مهم نیست.»
دادگاه استکهلم در حقیقت تنها حمید نوری را به اتهام اعدام های تابسان ۶۷ محکوم نکرد، بلکه کل نظام در ارتباط با این جنایات محکوم شد. محکومیتی که در گزارش بسیار مهم ۳۰ خرداد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به وضوح به آن اشاره شده است. جاوید رحمان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی را «جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی» می‌خواند.
معاوضه یک جنایتکار با شهروندان عادی
وزارت دادگستری سوئد یک ماه قبل از این معاوضه طرح قانونی را به مجلس فرستاده بود تا بعد از تصویب دولت این کشور اروپائی بتواند زندانیان غیرسوئدی را برای گذراندن مدت محکومیت به کشورهای خودشان منتقل کند. این قانون اللبته هنوز در انتظار قرار گرفتن در دستور کار مجلس بود، که نخست‌وزیر سوئد با استفاده از قانون دیگری که به دولت اجاره عفو متهمین را می‌دهد، حمید نوری را آزاد کرد.
اگر حمید نوری در دادگاهی صالح با استفاده از حق دفاع از خود و انتخاب وکیل و بر پایه بیش از ۶۰ شهادت و صحبت‌های ۱۲ کارشناس محکوم شده است، یوهان فلودروس یک شهروند عادی بدون ارائه هیچ مدرک و شواهدی با اتهامات واهی چون «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» به زندان محکوم شده بود. سعید عزیزی نیز به اتهاماتی که مشخص نشده حکم ۵ سال زندان دریافت کرده بود. گویا تنها مدارکی که در دادگاه سعید عزیزی ارائه شدند عکس همسرش در تظاهراتی پس از قتل مهسا (ژینا) امینی در سوئد و عکسی از دخترش در مراسم دریافت دیپلم دبیرستان با پرچم شیروخورشید بوده است.
احمدرضا جلالی قدیمی‌ترین زندانی ایرانی سوئدی ولی در زندان اوین ماند و نتوانست با وجود ۸ سال و دو ماهی که در زندان است و حکم اعدامی که برایش به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» صادر شده به آغوش خانواده در سوئد بازگردد. این پزشک ایرانی- سوئدی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران برای چند کنفرانس به ایران سفر کرده بود، در فایلی صوتی به زنان انگلیسی خطاب به اولف کریسترسون نخست وزیر و رهبر حزب میانه‌رو «مودرات» می‌پرسد چرا برای او که حدود ۳۰۰۰ روز در زندان است و زیر حکم اعدام قرار دارد اقدامی انجام نگرفته است.
منابع سوئدی می‌گویند جمهوری اسلامی آزادی حمید نوری را آنقدرها هم مهم نمی‌دانست که در ازای پس گرفتن او، دکتر احمدرضا جلالی را آزاد کند. این گمان به واقعیت نزدیک است. اگر برای سوئد و دیگر کشورهای دموکراتیک معیار چنین اقداماتی ارزش جان انسان‌ها است، برای جمهوری اسلامی زندانیان خارجی و دوتابعیتی فقط گروگان‌هائی هستند که در مقابل پول یا خواست‌های دیگری می‌توانند آزاد شوند.
گروگانگیری برای اخاذی
گروگانگیری از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکائی که ۵۲ نفر از آنها ۴۴۴ روز در دست رژیم بودند در دستور کار قرار گرفت. گروگان‌هائی که زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در ازای دریافت پول و اسلحه به خانه بازگشتند.
تمام شهروندانی که بدون هیچ دلیلی در ایران بازداشت، محاکمه و برخی محکوم نیز شدند یا در ازای دریافت پول و اسلحه و یا در معاوضه با تروریست‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند و به کشور محل سکونت خود بازگشتند. چند روز قبل از حمید نوری، یک شهروند فرانسوی به نام لوئی آرنو نیز باز هم با وساطت سلطان‌نشین عمان با بشیر بی‌آزار از مسئولان سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی و عامل نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی در فرانسه معاوضه شده بود. قبل از آن دولت بلژیک نیز اسدالله اسدی دیپلمات تروریستی را که در دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری محکوم شده بود با یک مددکار بلژیکی به نام الیویه وندکاستل، توماس کیس دانمارکی و مسعود مصاحب ایرانی با تابعیت اتریشی معاوضه کرده بود.
برای آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری که شهروندی بریتانیا را دارند، دولت این کشور ۵۲۰ میلیون دلار پرداخت کرد. قبل از آن دولت آمریکا برای آزادی محمدباقر نمازی ۷ میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی را آزاد کرده بود. دولت آمریکا برای آزادی جیسون رضائیان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکائی و سه دوتابعیتی دیگر (سعید عابدینی، امیر میرزایی حکمتی و نصرت‌الله خسروی) یک میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار پول نقد را با یک هواپیما به ایران فرستاده بود. مشخص نیست سال گذشته دولت‌های ایتالیا و فرانسه در ازای آزادی آلسیا پیپرنو و سانتیاگو سانچز کوخدور چه مقدار پرداخت کردند.
البته جمهوری اسلامی که از ابتدای تشکیل تا امروز دست‌کم ۱۷۳ شهروند خارجی و دوتابعیتی را به دلیل اتهامات واهی امنیتی بازداشت کرده، هنوز هم بیش از ۲۹ گروگان در زندان‌های خود دارد که ۲۰ نفر از آنها شهروند کشورهای غربی و یا ایرانیانی با تابعیت دوگانه هستند. نام برخی از این افراد مشخص نیست، مانند ۶ نفری که به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده‌اند و یا ۴ نفری که متهم به «شیطان‌پرستی» هستند.
از جمله نام‌های شناخته شده بین گروگان‌ها می‌توان به دو شهروند فرانسوی ژاک پاری و سسیل کوهلر اشاره کرد که هردو از فعالان اتحادیه آموزگاران این کشور اروپائی هستند که در سال ۲۰۲۲ بازداشت شدند. از دوتابعیتی‌ها علاوه بر احمدرضا جلالی، می‌توان به ناهید تقوی و جمشید شارمهد که هر دو تابعیت آلمانی دارند، و یا مهران رئوف، شهرام نام‌آور و نسرین روشن که ایرانی- بریتانیائی هستند اشاره کرد. شهاب دلیلی با تابعیت دوگانه ایرانی- آمریکائی و سرین بدیعی که تابعیت نیوزلند را دارد نیز دو گروگان دیگر هستند.
غزاله شارمهد، که پدرش جمشید شارمهد زیر حکم اعدام قرار دارد، در واکنش به آزادی حمید نوری در شبکه «ایکس» به طنز می‌نویسد: «باید به دولت سوئد، جوزپ بورل (مقام ارشد اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت) و دیگر رهبران اروپائی تبریک گفت که بی‌وقفه برای آزادی یک قاتل جمهوری اسلامی تلاش کردند.»
غرب فعلا تمایلی به تغییر سیاست ندارد
در این میان، اگرچه در ماه‌های اخیر شاهد چرخش نسبی در سیاست‌های کشورهای اروپائی به ویژه شدت بیان و تهدید در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هستیم، ولی بعید به نظر می‌رسد که همچنان معاملاتی نظیر آنچه دولت سوئد انجام داد صورت نگیرد. اروپائی‌ها به دلایلی، و آمریکا به دلایل دیگری، از واکنش جمهوری اسلامی واهمه دارند. لزوم مذاکره با جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده هسته‌ای، امکان عملیات تروریستی گروه‌های وابسته به رژیم حاکم بر ایران در کشورهای اروپائی، و تشدید بحران‌ها در خاورمیانه برخی از این دلایل هستند.
به نظر نمی‌رسد با توجه به جنگ غزه در شرق و جنگ اوکراین در غرب و درگیر بودن ایالات متحده با انتخابات ریاست جمهوری خود در نوامبر ۲۰۲۴ و مسائل داخلی کشورهای اروپایی مانند گسترش افراط‌گرایی اسلامی و سیاسی، غرب در حال حاضر تمایلی به رویارویی جدی با جمهوری اسلامی داشته باشد حتا اگر به تغییر رفتار آن از جمله با انتخابات نمایشی ۸ تیر دیگر باور نداشته باشد.
