دفاع نامزدهای انتخابات از فیلترینگ برای حفظ نظام؛ وعده‌های متناقض و بی‌مبنا درباره اینترنت

موضوع «اینترنت» و «فیلترینگ» از جمله محمورهای وعده‌ها و اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است. شش نامزدی که همگی از مقامات کنونی هستند و سال‌ها سابقه در نهادهای قانونگذار و اجرایی حکومت داشته‌اند بطور آشکار یا در لفافه با فیلترینگ و سانسور اینترنت موافق هستند.

در مناظره شامگاه جمعه اول تیرماه نیز بار دیگر موضوع فیلترینگ مطرح شد و محمدباقر قالیباف، مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان بطور مستقیم و غیرمستقیم سانسور اینترنت و فیلترینگ گسترده در جریانات اعتراضات جنبش ملّی در سال ۱۴۰۱ را اقدامی ضروری دانسته و از آن دفاع کردند.

محمدباقر قالیباف مدعی شد که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که نظام با تهدید امنیتی روبرو شده بود، قطع اینترنت اقدامی ضروری به شمار می‌رفت.

وی در جملاتی متناقض افزود که با موضوع فیلترینگ مخالف است، چون خطرات و فساد زیادی به دنبال خواهد داشت.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فیلترینگ را برای تداوم حکومت لازم و ضروری ارزیابی می‌کنند و به نوعی آن را در ادامه دیگر سیاست‌های سرکوبگرانه با هدف حفظ نظام می‌دانند. آنها ضمن دفاع از این سیاست، برای جلب افکار عمومی مواضعی هم در نقد فیلترینگ می‌گویند.

مسعود پزشکیان نامزد اصلاح‌طلبان نیز مانند قالیباف از فیلترینگ دفاع کرده و در سخنانی متناقض وعده تغییر سیاست‌های مرتبط با فیلترینگ را داده است.

او سرکوب شهروندان با قطع اینترنت را «مداخله» خوانده و آن را در شرایط بحرانی ضروری دانسته و گفته «وقتی در بحران خاصی لازم است مداخله شود، مداخله خواهم کرد.»

مسعود پزشکیان در سخنانی ریاکارانه گفته «اگر به ریاست جمهوری برسم، قطع و یقین، این روند فیلترینگ که زندگی مردم را متاثر کرده و مردم را عصبانی می‌کند را تغییر خواهم داد، این چه روندی است که مردم را مجبور می‌کنیم ۲۰۰ هزار تومان پول فیلترشکن بدهند در حالی که قبض تلفن‌شان ۵۰ هزار تومان است.»

طرح «صیانت» بار دیگر در دستور کار مجلس یازدهم؛ تداوم سرکوب شهروندان با محدودیت اینترنت

مصطفی پورمحمدی از مقاماتی که نقش محوری در انواع سرکوب‌ها در دهه‌های گذشته داشته نیز در اظهاراتش گقت فیلترینک در مقطعی کار درست و قابل دفاعی بود اما استمرار آن نگران‌کننده است.

او گفته «محدودیت در اینترنت باعث شده است مافیای وی پی ان به وجود بیاید که هم مخاطره امنیت و هم محدودیت در سرعت ایجاد می کند.»

پورمحمدی درباره پیام‌رسان‌ها  هم گفت «خواستیم با یک کشور شرقی شراکت کنیم و یک پیام رسان قوی درست کنیم اما این اتفاق نیفتاد و ما فرصت‌ها را ازد دست داده‌ایم و امروز با یکسری مشکلات جدی از فیلترینگ و غیره مواجه هستیم.»

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز در سخنانش از «محدودیت‌های فکرنشده» در حوزه اینترنت انتقاد کرد و به عنوان مثال فیلتر شدن ‌گوگل پلی را «مردم آزاری» دانست.

سعید جلیلی هم از محدودکردن پیام‌رسان‌های خارجی حمایت کرد و در عین حال اپلیکیشن‌های ایرانی مانند پیامرسان سروش، بله، روبیکا و دیجی‌کالا را مورد تمجید قرار داد.

در روزهای گذشته نیز نامزدهای انتخابات اظهارنظرهایی درباره اینترنت و فیلترینگ داشتند که با واکنش وزیر مخابرات دولت سیزدهم روبرو شد.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز شنبه ۳۱ خردادماه گفت: «نامزدهایی که می‌گویند فیلترینگ را ال می‌کنیم و بل می‌کنیم، خودشان می‌دانند که تصمیم‌گیری درباره این موضوعات در جلساتی گرفته می‌شود که رأی اکثریت با دولت نیست و توجه کنند که این قول‌هایی که می‌دهند باید بتوانند انجام دهند.»

وزیر ارتباطات:
نامزدها قول ندهند؛ رفع فیلترینگ در اختیار دولت‌ها نیست

عیسی زارع‌‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه ۳۱ خردادماه در واکنش به وعده نامزدهای #سیرک_انتخابات ریاست جمهوری در مورد رفع فیلترینگ گفت: «نامزدهایی که می‌گویند فیلترینگ را ال می‌کنیم و بل می‌کنیم،… pic.twitter.com/cnkRSFkUFM

— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 21, 2024

مصطفی پورمحمدی هفته گذشته وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات به فیلترینگ پایان خواهد داد. او گفته بود که  «در حوزه اجتماعی، اینترنت موضوعی جدی برای من است. امروز اینترنت مانند آب است برای زندگی» و «این فیلترینگ در شأن این مردم بزرگ نیست، در انتخاب وزیر ارتباطات بسیار با دقت و وسواس عمل خواهم کرد.»

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی دیگر نامزد انتخابات نیز مدعی شده بود که ایران را به یکی از «تولیدکنندگان اینترنت» در جهان تبدیل می‌کند. او در ادامه ادعاهای خود افزوده بود که جمهوری اسلامی به لطف داشتن صنعت فضایی و مخابراتی می‌تواند بر «قله حکمرانی اینترنت جهانی» بایستد.

مسعود پزشکیان هم هفته گذشته در شبکه «ایکس» مدعی شد برای «اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ» تلاش می‌کند تا کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی را به چرخه اقتصاد برگرداند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی و از نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اکنون قائم مقام ستاد تبلیغات مسعود پزشکیان است. محمد جواد آذری جهرمی برای نخستین‌بار خاموشی سراسری اینترنت در ایران را در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اجرایی کرد و نقش موثری در سرکوب شهروندان از طریق قطع اینترنت دارد.

ایران سومین کشور متضرر از قطع و محدودیت اینترنت؛ بیش از ۹۲۰ میلیون دلار خسارت در سال

گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد کاربران در ایران برای ورود به شبکه‌های اجتماعی از فیلترشکن استفاده کردند.

جمهوری اسلامی برای تشدید سرکوب شهروندان از طریق محدود ساختن اینترنت «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» معروف به «طرح صیانت» را در دستور کار دارد.

فیلترینگ زیانی گسترده نیز برای اقتصاد کشور و به ویژه کسب‌ و کارها به دنبال داشته است. آمارهای منتشرشده از سوی top10vpn نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی مسئولان جمهوری اسلامی اینترنت ایران را برای مدت ۵۱۶ ساعت قطع کرده‌اند. شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی نیز در این بازه زمانی برای مدت ۱۳ هزار و ۱۴۰ ساعت فیلتر بوده‌اند.

خسارت ناشی از این مدت قطع اینترنت در کشور ۹۲۰ میلیون دلار، معادل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بیش از سه برابر بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» هم سال گذشته در گزارشی با اشاره به این آمارها نوشته بود قطع اینترنت توسط دولت‌ها- به هر دلیل- سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد جهان ضرر می‌زند و به شکل زخمی ظاهر می‌شود که آنها بر پیکر اقتصاد کشورهایشان وارد می‌آورند. اینترنت ایران هم سال‌هاست که با فیلترینگ و قطع‌ شدن‌های عمدی دست و پنجه نرم می‌کند و این اختلالات، ضررهای هنگفتی به کاربران و البته کسب‌ و کارهای آنلاین زده است.

این گزارش افزوده بود که کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان معتقدند که قطع عمدی اینترنت به‌عنوان شدیدترین شکل سانسور اینترنت، یکی از اشکال کنترل و نظارت اجتماعی بر مردم هر کشور است که جلوی دسترسی آزاد آنها به اینترنت می‌گیرد و در نهایت هدف از ردگیری شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت، جلب‌ توجه عموم مردم به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است که چنین اقداماتی می‌توانند به دنبال داشته باشند.

به همین دلیل فعالان حقوق بشر معتقدند که در سال میلادی گذشته نیمی از قطع شدن‌های عمدی اینترنت از سوی دولت‌ها، منجر به پایمال شدن حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد شده است.