پورمحمدی عضو «هیئت مرگ» درباره اعدام‌های دهه شصت: چکار کنم؟ «پروژه لحظه‌های سخت نظام» بود!

- مصطفی پور محمدی صدور و اجرای احکام فلّه‌ای اعدام را با کار جراحان مقایسه کرده و گفته «من چکار کنم؟ من قاضی بودم یک مقطعی. یا باید محاکمه می‌کردم یا باید کیفرخواست می‌نوشتم. یک عده جریمه می‌شدند. یک عده زندان می‌گرفتند. یک عده اعدام می‌گرفتند. مثل پزشک که نامش با جراحی گره می‌خورد!»
- این چهره بدنام امنیتی و قضایی که در دولت محمد خاتمی قائم مقام وزارت اطلاعات و در دولت حسن روحانی وزیر دادگستری بود در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که صدور حکم اعدام «مقتضای» کار قاضی است و «بسیاری به دست او عفو شده‌اند!»
- او همچنین گفته از بازداشت‌شدگان سیاسی می‌پرسیدند که «آیا با مبارزه مسلحانه موافقی یا خیر؟ آیا بیرون بروید با ما مبارزه می‌کنی؟» و اگر جواب مثبت بود آنها را اعدام می‌کردند!
- مصطفی پورمحمدی گفته «اقدام قاطع و جدی حتماً پیامدهای خود را دارد» و تأکید کرده «اگر مسئولان نظام در آن زمان تجربیات امروز را داشتند، ترتیباتی می‌دادند تا حاشیه‌های این اقدام را به شدت کاهش بدهیم.»

سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴


مصطفی پورمحمدی مدعی شده اعدام زندانیان در دهه شصت «پروژه لحظه‌های سخت نظام» بوده و «۳۰ هیئت» درباره اعدام‌ها تصمیم‌گیری می‌کردند. وی با وجود عضویت در یکی از هیئت‌های معروف به «هیئت مرگ» گفته که در آن زمان قاضی بوده و مسئولیت امنیتی نداشته و چاره‌ای نداشته است.

مصطفی پورمحمدی از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در برنامه اینترنتی «جیوه» ادعاهای عجیبی درباره نقش‌اش در سرکوب‌ها و اعدام‌های دهه شصت، قتل‌های زنجیره‌ای، هواپیمای اوکراینی و قتل مهسا امینی مطرح کرده است.

کیهان لندن در همین ارتباط با انتشار بخشی از سخنان وی در رسانه‌های اجتماعی خود نوشت که «مصطفی پورمحمدی عضو «هیئت مرگ» که مرتکب کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت شد برای تبلیغ خود به عنوان نامزد سیرک انتخابات به این افتخار می‌کند که تعداد کمتری از مخالفان را اعدام کرده است!»

او در این برنامه در پاسخ به مجری که گفت «در فضای مجازی نام شما با اعدام پیوند خورده»، جنایت خود را با کار «جراح» مقایسه کرد و  گفت: «من چکار کنم؟ من قاضی بودم یک مقطعی. یا باید محاکمه می‌کردم یا باید کیفرخواست می‌نوشتم. یک عده جریمه می‌شدند. یک عده زندان می‌گرفتند. یک عده اعدام می‌گرفتند. مثل پزشک که نامش با جراحی گره می‌خورد.»

پورمحمدی گفت درباره اعدام‌های دهه شصت ۳۰ هیئت در ساختار حکومت فعال بودند که هر کدام بین سه تا پنج عضو داشته‌اند. در بخش دیگری نیز صدور و اجرای احکام زندان را به گردن خود زندانیان انداخت و گفت: «مخاطب ما هیجانی بود و خون جلوی چشمانش را گرفته‌بود. دو سه بار می‌گفتیم آقا، خانم، این حرفی که داری می‌زنی حکم قبلی‌ات باید اجرا شود.»

او همچنین پای مردم را نیز به میان کشید و مدعی شد «داستان دهه شصت خیلی فرق می‌کند. مردم مدافع ما بودند، همفکر ما بودند و اتفاقا مطالبات مردم تندتر بود و تقاضای احکام شدیدتر داشتند.»

عضو «هئیت مرگ» گفت در دهه شصت مردم از «جنایات بزرگ» سازمان مجاهدین خلق عصباتی بودند و مقامات جمهوری اسلامی هم هراس از «تندروی و افراط» داشتند و به همین دلیل مصطفی پورمحمدی را به یکی از هیئت‌های تصمیم‌گیر دعوت کردند و به او گفتند که «کمی کنترل کن که تندروی نشود!»

این چهره بدنام امنیتی و قضایی که در دولت محمد خاتمی قائم مقام وزارت اطلاعات و در دولت حسن روحانی وزیر دادگستری بود در بخش دیگری از گفتگو مدعی شد که صدور حکم اعدام «مقتضای» کار قاضی است و «بسیاری به دست او عفو شده‌اند!»

او همچنین گفته از بازداشت‌شدگان سیاسی می‌پرسیدند که «آیا با مبارزه مسلحانه موافقی یا خیر؟ آیا بیرون بروید با ما مبارزه می‌کنی؟» و اگر جواب مثبت بود آنها را اعدام می‌کردند!

مصطفی پورمحمدی گفته «اقدام قاطع و جدی حتماً پیامدهای خود را دارد» و تأکید کرده «اگر مسئولان نظام در آن زمان تجربیات امروز را داشتند، ترتیباتی می‌دادند تا حاشیه‌های این اقدام را به شدت کاهش بدهیم.»

او همچنین با انکار اینکه از دریچه روابط قضایی امنیتی وارد حوزه سیاسی شده و تا نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رسیده، گفت در دولت میرحسین موسوی هم حضور داشته و از همان زمان با مجلس شورای اسلامی هم ارتباط داشته است.

مصطفی پورمحمدی همچنین از رابطه نزدیک خودش و آیت‌الله منتظری گفت و با این ادعا که منتظری به دیگران[احتمالا دیگر اعضای هیئت‌های مرگ] می‌گفته «چرا مثل پورمحمدی عمل نمی‌کنید؟» گفت: «زمانی که با همین هیئت قرار شد برویم پیش آقای منتظری، رو کرد به یکی از این جماعت ما و گفت اگر این را آدم متدینی نمی‌دانستم و پورمحمدی را بچه خوبی نمی‌دانستم اصلا راه‌تان نمی‌دادم اینجا.»

او در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که مشکلات جامعه و کشور و مطالبات مردم و جامعه را نمی‌شود سیاه و سفید دید. عمده مسائل در هم آمیخته است. او خودش را خاکستری و ترکیبی میانه‌ی سیاه و سفید ارزیابی کرد و گفت سیاه‌ها آنهایی هستند که «ذهن بسته» دارند و فکر می‌کنند فقط آنها می‌فهمند و آنها درست می‌گویند و همه جامعه باید مثل آنها فکر کند و اگر غیر از این بود باید «زیر میز» زد.

او مدعی شده که «ما» یا همان حکومتی‌ها به خاطر «بلوک‌بندی»، «جناح‌بازی»، «مافیای سیاسی»، «قدرت طلبی» زنگ‌ها را تیز می‌کنیم و «می‌گوییم نون توی دعواست.»

مصطفی پورمحمدی در ادامه و در پاسخ به پرسش مجری درباره اینکه خاکستری اصولا تداعی کننده وسط‌باز بودن و یکی به نعل و یکی به میخ زدن، و بی‌موضع بودن است گفت «من که یک آدم جدی اجرایی هستند. در مقام عمل بی‌تفاوت نیستم. مقام عمل مقام جدیت است. مقام تصمیم روشن است. عزم و اراده بر انجام فعل است. اما یک مقام ِ دیدن است. جامعه را درست دیدن.»

مصطفی پورمحمدی از سال ۱۳۹۷ تا کنون دبیرکل «جامعه روحانیون مبارز» است؛ نهادی دینی-سیاسی که هدف آن حفظ دستاوردهای انقلاب ۵۷ است.

مصطفی پورمحمدی چند ماه پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی در قوه قضاییه مشغول به کار شد و تا سال ۱۳۶۵ به‌ عنوان دادستان خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و خراسان فعالیت داشت.

او که همواره با اصلاح‌طلبان رابطه خوبی داشته اما خود را اصولگرا می‌داند، در دولت محمد خاتمی قائم مقام وزارت اطلاعات و در دولت حسن روحانی وزیر دادگستری بود. او همچنین در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد هم وزیر کشور و همزمان با فعالیت دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود.

بدنامی مصطفی پورمحمدی بیش از همه به نقش او در اعدام‌های هزاران معترض و دگراندیش و فعال سیاسی در دهه شصت گره خورده است. به ویژه اعدام دستجمعی هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که با فرمان مستقیم و فتوای روح‌الله خمینی انجام شد.

از مصطفی پورمحمدی نماینده‌ی وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، حسینعلی نیری حاکم پیشین شرع جمهوری اسلامی، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و سید ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران به عنوان اعضای «هیئت مرگ» نام برده شده که آمر و مجری اعدام‌ زندانیان بودند.

اکنون در حالی مصطفی پورمحمدی در کمال وقاحت از این اعدام‌ها دفاع و آن فاجعه ضدبشری را «مطالبه مردم عصبانی» می‌خواند که همچنان با گذشت بیش از سه دهه، جمهوری اسلامی آزار خانواده‌ها و بازمانده‌های قربانیان این اعدام‌ها را رها نکرده است.

در هفته‌های گذشته بار دیگر درهای آرامستان خاوران که گفته محل تدفین بخشی از اعدام‌شدگان در گورهای دستجمعی است، به روی خانواده‌های دادخواه بسته شد.

منابع حقوق‌ بشری اسفندماه گذشته نیز خبر دادند که جمعی از خانواده‌های دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ روز جمعه چهارم اسفند، «برای بزرگداشت یاد عزیزان خود به گلزار خاوران رفتند اما مأموران امنیتی با بستن در ورودی گورستان، مانع ورود آنها شدند و از آنان کارت ملی خواستند.»

بر اساس این گزارش‌ها، خانواده‌های خاوران با این خواسته مخالفت کردند و در نهایت، «با گذاردن و پرپر کردن گل‌های خود در مقابل در ورودی خاوران یاد اعدام‌شدگان را گرامی داشتند.»

گزارش منابع حقوق بشری همچنین حاکی از آنست که بیش از دو سال است که با وجود مقاومت خانواده‌های بهایی و مخالفت خانواده‌های خاوران، درگذشتگان جامعه بهایی را در بخشی از خاوران که گورهای دستجمعی اعدام‌شدگان قرار دارد، دفن می‌کنند.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۷ / معدل امتیاز: ۴٫۴

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=352686