گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده ایران در کنار کشورهای کره شمالی، و میانمار در فهرست سیاه این نهاد ناظر قرار خواهد گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه هشتم تیرماه روز در پایان سه روز نشست از ماندگاری ایران در فهرست سیاه خود خبر داد.
این نهاد نظارتی که دفتر مرکزی آن در پاریس است طی بیانیه‌ای اعلام کرد ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه این نهاد ماندگار خواهند شد.
ماندگاری ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به دلیل عدم تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی.اف.تی»، و عدم تکمیل موارد مهم دیگری در رابطه با مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.
«پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شده است. معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی تأکید شده که جمهوری اسلامی اقدام به تصویب دو کنوانسیون مزبور کند، این سازمان نیز درباره گام‌های بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم‌گیری خواهد کرد.
با اینهمه از دیگر کشورها خواسته شده تا زمانی که ایران در فهرست سیاه این گروه قرار دارد «اقدامات متقابل موثر» علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهند.
در نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی که در سنگاپور برگزار شد همچنین کشورهای ترکیه و جامائیکا به دلیل تلاش در ایجاد شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری این گروه خارج شدند.
همزمان دو کشور ونزوئلا و موناکو به فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف افزوده شدند و همچنان تعداد ٢١ کشور در این فهرست مانده‌اند.
جمهوری اسلامی در حالی در کنار کشورهای کره شمالی و میانمار، تنها کشورهای جهان هستند که در فهرست سیاه این گروه قرار دارند که اثرات منفی قرار داشتن در این فهرست برای تجارت خارجی ایران کمتر از اثر منفی تحریم‌ها نیست.
سالهاست کارشناسان اقتصادی تأکید دارند حتی در صورت توافق دوباره جمهوری اسلامی با غرب و لغو تحریم‌ها، قرار داشتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی مانعی بزرگ برای رونق و توسعه تجارت خارجی کشور خواهد بود. کلیه تبادلات و نقل‌وانتقالات بانکی شرکت‌های ایرانی متأثر از قرار داشتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف با محدودیت‌های گسترده روبرو است.
ایران از فوریه ۲۰۲۰ در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته و جمهوری اسلامی بیش از چهار سال است برای تصویب دو لایحه تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی.اف.تی» مقاومت می‌کند. در صورت تصویب این دو لایحه تغذیه مالی گروه‌های تروریستی و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه با موانعی روبرو می‌شود. همچنین شبکه‌های مافیایی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای حکومتی قادر نخواهند بود تجارت پنهان و زیرزمینی خود در حوزه خارجی را پیش ببرند و از سوی دیگر پولپاشی جمهوری اسلامی به بخشی از شبکه حامیانش در جهان نیز ممکن است زیر ذره‌بین قرار بگیرد.
با اینهمه موانع ایجاد شده به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف با تلاش‌های گسترده دولت ابراهیم رئیسی و فشار به این نهاد بین‌المللی برای خروج ایران از این فهرست روبرو شد.
تیر دولت رئیسی به سنگ خورد؛ ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی دی‌ماه سال گذشته در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
یک هفته پس از انتشار نامه‌نگاری وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، رسانه‌های حامی دولت رئیسی خبرهایی با تیتر «خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف» منتشر کردند. این موج «خبرسازی دروغین» وزیر اقتصاد را ناچار به ارائه توضیحاتی کرد.
او گفته بود: «پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.»
وزیر اقتصاد دولت رئیسی با بیان اینکه «رفتار سیاسی و غیرفنی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان درباره ایران باقی است» گفته بود «گروه ویژه دو دسته اقدام علیه ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که همچنان ادامه دارد. اقدام دوم هم متکی بر قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود که در قالب توصیه‌های موسوم به بند ۷ انجام می‌شد و به کشورهای عضو درباره اموال و دارایی‌های ایران توصیه‌هایی می‌شد.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افزوده بود که «از مهرماه با خاتمه یافتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید این توصیه‌های گروه FATF علیه ایران هم به پایان می‌رسید اما توصیه‌های این گروه در آبان ماه نشان داد که این گروه همچنان محدودیت‌ها علیه ایران را حفظ کرده است و ما اعتراض کردیم.»
وبسایت «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی نوشت «خروج ایران از شمول توصیه۷ می‌تواند وضعیت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشد و سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود. البته محدودیت‌های مربوط به توصیه۷ گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد.»
