چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با وجود «سیرکی» که جناحین حکومت برای داغ کردن تنور انتخابات برپا کردند، با تحریم گسترده واجدین شرایط روبرو شد و شهروندان توانستند بار دیگر حکومت را در «زمین» خودش شکست دهند. طراحی کشیده شدن انتخابات به دور دوم با دو نامزد اصولگرا و اصلاح‌طلب، بازی خامنه‌ای جهت ایجاد فضای دوقطبی و تلاش برای کشیدن مردم به پای صندوق رأی و ترمیم شکست سنگینی است که روز هشتم تیر ۱۴۰۳ علیه حکومت رقم خورد.
طبق اعلام رسمی مشارکت ۴۰ درصدی، بیش از یک میلیون آرای باطله، متوسل شدن به بلندگوهای مساجد و تهدید و تطمیع و التماس برای کسب رأی، عدم موفقیت نامزدها در کسب حتی ۱۰ میلیون رأی در کشوری که بیش از ۶۱ میلیون واجد شرایط رأی دادن دارد و نمایان شدن چهره شبکه حامی جمهوری اسلامی در خارج کشور با نقاب‌های پناهنده سیاسی و فعال حقوق بشر و تحلیلگر، خلاصه آنچیزیست که تحت عنوان چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی برگزار شد.
جمهوری اسلامی سال‌هاست با تقلب گسترده و ریختن فلّه‌ای تعرفه‌ها به صندوق رأی و آمارسازی شمار مشارکت را بسیار بالاتر از میزان واقعی اعلام می‌کند؛ همان چیزی که اصلاح‌طلبان در هر دوره از نمایش انتخابات که ناکام می‌مانند آن را «مهندسی»شده می‌نامند و هربار که مانند این دوره نامزدشان با اراده خامنه‌ای به رقابت راه پیدا کرده، آن را «اراده ملت» و «حضور پرشور» قلمداد می‌کنند.
شکست در نمایش «حضور» آشکار است
در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت در انتخابات به شکل قابل توجهی نسبت به دوره‌های گذشته کاهش یافته بود. آمارسازی اما یک روی ماجراست؛ روی دیگر تصاویر و ویدئوها و شواهدیست که از شعبه‌های مختلف اخذ رأی در شهرهای مختلف و در ساعات متفاوت منتشر می‌شود و «آمارسازی» را برای حکومت دشوار می‌کند.
از سوی دیگر پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱، شهروندان فعالیت اعتراضی خود را به اشکال مختلف از دیوارنویسی تا شعارهای شبانه، و مبارزه گسترده مدنی در برابر حجاب اجباری ادامه داده‌اند. مشکلات انباشته‌ی اقتصادی نیز شهرهای مختلف کشور را هر روزه صحنه تجمعات مختلف اصناف و گروه‌های زیان‌دیده و مالباخته کرده است.
علی خامنه‌ای نیاز دارد از یکسو به غرب این پیام را مخابره کند که «شکاف» تنها میان بخشی از حکومت و نه کل نظام با مردم است و جمهوری اسلامی همچنان حامیان و طرفدارانی دارد که برای «مشروعیت» نظام و رأی دادن به آن در صف‌های طولانی می‌ایستند؛ و از سوی دیگر به «براندازان» بگوید که حامیان حکومت هنوز آنقدر تُنُک و ضعیف نیستند که در برابر آنها فرو بریزند.
با اینهمه جمهوری اسلامی هشتم تیرماه از برگزاری نمایشی قابل ارائه به افکار عمومی خارج و داخل ناکام ماند و برای جبران آن در دور دوم که قرار است جمعه ۱۵ تیرماه برگزار شود بسیج می‌شود.
بر اساس آمار رسمی ۶۰ درصد از مردم در انتخابات شرکت نکردند. هرچند تصاویر حوزه‌ها و شواهد میدانی ثابت می‌کنند که عدم مشارکت بیش از رقم مورد ادعای حکومت است اما همین رقم و بیش از یک میلیون آرای باطله، باز هم طبق ادعای رژیم، نشان از شکست سنگین حکومت دارد.
ترفند دوقطبی جواب نخواهد داد
اکنون در ادامه این نمایش دو نامزدی مانده‌اند که اظهارات انتخاباتی و سوابق آنها نشان می‌دهد که بیشترین ارادت و تبعیت را از رهبر حکومت دارند. مسعود پزشکیان از اردوگاه اصلاح‌طلبان اما با حمایت خطرناک مهره‌های قومگرا و تجزیه‌طلب داخل کشور در یکسوی فضای دوقطبی صحنه قرار گرفته و سعید جلیلی اصولگرا و تندرو و معتقد به ایدئولوژیک‌ترین لایه‌های ذهنی انقلاب اسلامی و جمهوری‌اش در سوی دیگر قرار دارد.
«کیهان لندن» در روزهای تبلیغات دور نخست انتخابات گزارش داده بود که در جریان مناظرات انتخاباتی، سعید جلیلی و مسعود پزشکیان تنها نامزدهایی بودند که بطور واضح درباره گشایش بن‌بست مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها سخن گفتند و نظر دادند؛ اما با شیوه و چشم‌اندازهای متفاوت.
دیگر نامزدها تلاش کردند تا حد امکان به این موضوع نپردازند تا دیدگاه‌های سفید و سیاه رأی‌دهندگان و معتقدان به حکومت بر آرای آنها اثر نگذارد. این در حالیست که نام پیروز نهایی انتخابات حکومت با خواست و اراده علی خامنه‌ای از صندوق بیرون خواهد آمد و رئیس دولت حتی اگر با وی زاویه نیز داشته باشد، در نهایت ملزم به ادامه راه و سیاست‌های رهبر حکومت است. تنها معیار علی خامنه‌ای برای انتخاب مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان مهره‌های دور دوم انتخابات، تشدید فضای دوقطبی به امید «مشارکت پرشور» بوده است وگرنه هردو «شخص دوم» نظام‌اند!
«مشروعیت»ی که بیش از پیش دود شد
جمهوری اسلامی که هفته گذشته برای جلب مشارکت مردم به دریوزگی افتاده بود، در ساعات برگزاری انتخابات نیز برای کشاندن آنها به حوزه‌های رأی هم تهدید و تطمیع و هم التماس می‌کرد.
ویدئوهایی از شعبه‌های اخذ رأی، از تهران تا سیستان و بلوچستان، منتشر شده که حکومتی‌ها با توسل به بلندگوهای مساجد مردم را با خواهش و تهدید به سوی صندوق فرا می‌خوانند.
عدم همراهی مردم در داخل کشور با صندوق رأی تا آنجا بود که برخی مقامات از جمله محمدجواد آذر جهرمی از نیروهای وزارت اطلاعات و از فعالان ستاد مسعود پزشکیان به مشارکت پایین در استان‌ها و شهرهای مختلف اعتراف کرد و برخی مقامات دیگر بطور رسمی از «قهر مردم» با صندوق رأی گفتند. هرچند استفاده از عبارت «قهر» بطور عامدانه از سوی اصلاح‌طلبان در برابر «تحریم» به عنوان فعل واقعی که مردم انجام دادند استفاده می‌شود. آنها می‌خواهند با استفاده از عبارت «قهر» نشان دهند روابط مردم با حکومت مثل روابط خانوادگی و دوستانه تنها «دلخوری» و «نارضایتی» است که به «قهر» کشیده شده وگرنه همه اینها بین خودشان «حل» خواهد شد. آنچه اما مردم با برنامه و به صورت آگاهانه و البته قاطعانه انجام دادند، «تحریم» صندوق رأی حکومتی بود که عامل فلاکت مملکت و کشتار و سرکوب ملت است و با استفاده از صندوق رأی برای خودش «مشروعیت» می‌خرد.
آن خارج‌نشینانی که خدمتگزار نظام‌اند
با اینکه رأی‌دهندگان در خارج کشور رقمی محسوب نمی‌شوند اما از نظر تبلیغاتی برای رژیم اهمیت دارند. در همین ارتباط پناهندگان صاداراتی و به اصطلاح تحلیلگران رسانه‌ای و فعالان به ظاهر مخالف که در کشورهای مختلف با نشان دادن انگشت پیروزی به جمهوری اسلامی رأی می‌دهند، در نمایش ۸ تیر نیز به کار گرفته شدند.
این رفتار هرچند در انتخابات پیشین نیز وجود داشت اما بعد از جنبش فراگیر اعتراضی ۱۴۰۱ و در شرایطی که بخش زیادی از جامعه‌ی زیر سرکوب در ایران، از جمله اصناف و خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی، با صراحت نمایش انتخابات را تحریم کرده‌اند، دهان کجی این افراد ابعاد دیگری پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی توانسته در سال‌های گذشته گام دیگری در ایجاد شبکه‌‌ی حامی خود در خارج کشور بردارد که بسیاری از آنها تحت عنوان فعال حقوق بشر و تحلیلگر رسانه‌ای و فعال سیاسی و پناهنده در کشورهای غربی از زندگی و امکانات جهان آزاد بهره می‌برند اما در عمل در خدمت اهداف و پروژه‌های حکومت هستند.
جمهوری اسلامی اگر شماری از حامیان خارج‌نشین‌اش را به پای صندوق‌های رأی خود کشاند اما در این دوره به هیچ وجه نتوانست بجز تعداد انگشت‌شماری از هنرمندان حکومتی، از ظرفیت سلبریتی‌های ورزشی و فرهنگی و هنری بهره‌مند شود. عموم آنها به مبلّغان حکومت تبدیل نشدند و آن را تحریم کردند؛ تحریم گسترده‌ای که مهدی یراحی خواننده معترض در ایران آن را با کنایه «نفرین گیرنده‌ی مادران» خوانده است.
بحران‌هایی که اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد
جمهوری اسلامی با بحران‌های زیادی روبروست که هر یک از دو نامزد اصلاح‌طلب یا اصولگرا که رئیس دولت چهاردهم شود، نمی‌تواند تهدیدهایی را که حکومت با آنها روبروست رفع کند.
در سیاست خارجی مواضع رهبری جمهوری اسلامی بر سر مذاکرات و امتیازهای دادنی و ستاندنی مشخص است و رئیس دولت جدید نیز مانند اسلاف خود ملزم به پیشبرد آن است. اینهمه در حالیست که از ماه نوامبر (آبان) آینده، نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می‌تواند ورق آنچه را علی خامنه‌ای در پیشبرد مذاکرات پنهان با آمریکا در دولت رئیسی پیش برده بود برگرداند. در نتیجه خامنه‌ای که به فکر جانشینی خود نیز هست، زمان زیادی ندارد و بی‌تردید با نامزدهایش اتمام حجت می‌کند تا مذاکرات هسته‌ای بدون کارشکنی و تحت طراحی و نظر او پیش برود.
در داخل کشور نیز مشکلات اقتصادی و اجتماعی مهمی وجود دارد که برای دولت بعدی بسیار مشکل‌آفرین است. این موضوع از آنجا که هیچیک از دو نامزد باقیمانده نیز برنامه اقتصادی مشخصی ارائه نداده‌اند، به معنی تداوم وضعیت دشوار در حوزه معیشتی و اقتصادی است. تشدید بحران‌های اقتصادی ریسک‌هایی جدی برای جمهوری اسلامی به همراه دارد زیرا هر لحظه احتمال انفجار خشم و نارضایتی جامعه در کف خیابان‌ها می‌رود.
جمهوری اسلامی از اعتراضات جنبش ملّی ۴۰۱ پوشش و اینترنت را از «حق» به دو ابزار سرکوب شهروندان تبدیل کرده و هر دو موضوع در حوزه اجتماعی به تقابلی جدید میان مردم و نظام تبدیل شده است. به همه معضلات موجود که دولت چهاردهم با هر شخصی در رأس خود با آن روبرو خواهد بود، می‌بایست مسئله مهاجران افغانستانی را نیز افزود که بی‌رویه وارد کشور شده و در بسیاری از مناطق سبب تغییر بافت جمعیت و تعارضات اجتماعی شده‌اند. معلوم نیست بر اساس کدام شواهد و پیشینه و تجربه، دولت چهاردهم تمایل و توانایی ساماندهی به این مسائل و حل این بحران‌ها را داشته باشد.
[کیهان لندن شماره ۴۶۸]
