یک اقتصاددان با رد ادعای تیم اقتصادی دولت رئیسی درباره کاهش نرخ تورم در مدت فعالیت دولت سیزدهم اعلام کرده نرخ تورم دو سال پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی ۳۴/۸ درصد و ۳۶/۸ درصد بوده و این نرخ در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۴۵/۹ درصد و ۴۰/۷ درصد رسید.
مرتضی عزتی اقتصاددان ادعاهای تیم اقتصادی دولت سیزدهم درباره کاهش تورم در طول فعالیت این دولت را با ارائه آمارهای رسمی رد کرده است.
مرتضی عزتی گفته آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم همگانی در ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که دولت قبل بوده، به ترتیب ۳۴/۸ درصد ک ۳۶/۸ درصد بوده است.
این اقتصاددان افزوده که در سال ۱۴۰۰ که از تابستان آن دولت سیزدهم بر سر کار آمد، نرخ تورم به ۴۰.۲ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز به ۴۵/۹ درصد و ۴۰/۷ درصد رسیده است.
به گفته مرتضی عزتی این داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم در ۳ سال حاکمیت دولت سیزدهم نسبت به سال‌های پیش از آن، افزایش یافته و در هر سه سال، بالای ۴۰ درصد بوده است؛ این عدد در ۸۰ سال گذشته سابقه نداشته است. این در شرایطی است که همزمان رشد اقتصادی نیز کاهش داشته است.
مرتضی عزتی تأکید کرده که «متأسفانه در ایران دولت‌ها در بسیاری از مواقع، برای توجیه عملکرد ضعیف خود، در بیان و ارائه آمار عملکرد خود سفسطه می‌کنند.»
تیم اقتصادی دولت رئیسی به ویژه احسان خاندوزی بارها مدعی کاهش تورم در طول فعالیت دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ تا کنون شده‌اند. این در حالیست که آمارهای ارائه شده از سوی دولت همواره با تردید کارشناسان روبرو بوده است.
روند افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ایران و همچنین فشارهای معیشتی بر خانوارها نیز روندی خلاف جهت ادعاهای تیم اقتصادی دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.
نه تنها در دولت رئیسی بلکه از پیشتر روند افزایش قیمت‌ها در بازارهای ایران رکوردهای بی‌سابقه‌ای را بر جای گذاشته است. برای نمونه هزینه سبد مصرفی خانوار در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به فروردین سال ۹۷ بیش از ۷ برابر شده است. این در حالی است که قیمت گوشت در این مدت رشد ۱۴ برابری را تجربه کرده است.
در طول هفت سال قیمت هر کیلو گرم گوشت گوسفند ۱۳۶۵ درصد، گوشت گوساله ۱۳۰۴ درصد، شیر پاستوریزه ۱۰۷۲ درصد، روغن مایع ۱۰۷۲ درصد، چای ۱۰۲۵ درصد، رب گوجه فرهنگی ۹۹۴ درصد برنچ ۷۵۷ درصد و مرغ ۹۰۳ درصد افزایش قیمت داشته است!
اینهمه در حالیست که در روزهای گذشته و در کارزار تبلیغات «سیرک انتخابات» اظهارات نامزدها و مشاورانشان درباره وضعیت اقتصاد ایران که غالبا با ارائه آمارهای اقتصادی مرتبط با فعالیت دولت رئیسی مطرح شده، واکنش‌هایی را در پی داشته است.
حامیان مسعود پزشکیان که به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان در این انتخابات حضور دارد، انتقادهای زیادی را درباره عملکرد دولت رئیسی مطرح کرده‌اند و ادعا می‌کنند دولت پزشکیان در صورت پیروزی او در انتخابات، مسیری متفاوت و همراه با رشد و گشایش را پیش خواهد رفت!
حمید حسینی، فعال اقتصادی حوزه نفت و انرژی و از حامیان مسعود پزشکیان این پرسش را مطرح کرده که در سه سال گذشته که که قرار بود اولویت به کشور‌های همسایه داده شود، چند درصد از این بازارهای میلیارد دلاری را به دست آوردیم؟
در شرایطی که بسیاری از تصمیمات کلان کشوری از جمله پذیرش لوایح مرتبط با FATF در اختیار دولت نیست و سران نظام و شخص علی خامنه‌ای در اینباره تصمیم‌گیری می‌کنند، حمید حسینی در سخنانی قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF را مرتبط با عملکرد یا کم‌کاری دولت رئیسی دانسته و گفته «وقتی نظام بانکداری جهانی با این ابزار کار می‌کند و شما این ابزار را در دست نداری، نمی‌توانی معامله کنی. نمی‌شود یک کشور بزرگ ۸۰ میلیونی را با تهاتر گوسفند با انبه اداره کرد.»
این در حالیست که در ماه‌های گذشته دولت رئیسی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF تلاش کرده بود و البته در درون کشور همچنان مقاومت‌های حکومت برای عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF پابرجاست.
از سوی دیگر پس از ناکامی پزشکیان در رسیدن به کرسی ریاست جمهوری در دور اول انتخابات علی طیب‌نیا اقتصاددان به تیم انتخاباتی او پیوست. علی طیب‌نیا که از او به عنوان «فرمانده اقتصادی پزشکیان» نام برده شده وزیر اقتصاد دولت نخست حسن روحانی بود. وزارت او همزمان شد با برجام و آزادشدن خامفروشی نفت در پی برداشته شدن تحریم‌ها؛ بر اساس ادعاهای مرکز آمار ایران در دوران پسابرجام و وزارت علی طیب‌نیا تورم اقتصاد ایران از کانال ۳۰ درصد به کانال ۹ درصد کاهش یافت.
علی طیب‌نیا در اظهارنظری گفته نرخ تورم در دولت رئیسی به بالاترین رقم ۸۰ سال اخیر رسیده است. خبرگزاری دولت «ایرنا» در واکنش به این ادعای طیب‌نیا نوشته او تورم سال ۱۳۹۹ (آخرین سال عملکرد دولت روحانی) را طبق آمار بانک مرکزی ۴۶/۱ درصد عنوان می‌کند در حالی که این رقم هم اشتباه است. رقم درست تورم سال ۱۳۹۹ که در سایت بانک مرکزی هم قابل مشاهده است ۴۷/۱ درصد اعلام شده، نه ۴۶/۱ درصد.
«ایرنا» افزوده ادعای طیب‌نیا درباره اینکه نرخ تورم در دولت رئیسی بالاترین سطح ۸۰ سال اخیر بوده هم خلاف واقع است. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۵۹/۲ درصد رسید که بالاترین تورم ۸۰ سال گذشته است.
در ادامه گزارش «ایرنا» آمده در دولت سیزدهم تاکنون ۱۶ واحد درصد از نرخ تورم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ کاسته شده و در اردیبهشت امسال به حدود ۴۳ درصد رسیده است. بنابراین همچنان بالاترین رکورد تورم ۸۰ سال اخیر مربوط به دولت روحانی است.
بانک مرکزی هم گزارش داده که روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی به وجود آورد.
آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰/۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوری که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱/۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴/۳ درصد رسیده است.
رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.
بانک مرکزی همچنین مدعی شده بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد این متغیر مهم نیز با بازگشت به محدوده مقادیر بلند مدت، از ۴۲/۳ درصد به ۲۸/۱ درصد کاهش یافته است.
اتهام‌زنی، فرافکنی و توجیه از سوی جناحین درگیر در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و دولتمردان رئیسی در حالیست کهنه دولت ابراهیم رئیسی به وعده‌های اقتصادی خود عمل کرده و نه در آنسو نامزدهای انتخابات توانسته‌اند برنامه‌های اقتصادی روشن ارائه دهند.
اگرچه مواردی مانند کاهش تورم، افزایش دستمزدها، رونق بخشیدن به بورس و ایجاد رشد اقتصادی ۸ درصد از سوی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، نامزدهای انتخابات، مطرح شده اما هیچیک از آنها برای این وعده‌ها ساز و کار مشخصی ارائه نکرده و مشخص نیست بر چه پایه‌ای و بر اساس کدام منابع یا برنامه، این وعده‌ها را مطرح کرده‌اند.
