دکتر محمود مسائلی و (ف. یاد) – برای توسعه روابط دوستانه و همکاری کشورها در سطح بین‌الملل که ضرورت دستیابی به هدف حفظ صلح عادلانه و امنیت بین‌المللی است، معاهدات و مقاوله‌نامه‌ها و یا قراردادهای چندجانبه‌ای تهیه و تنظیم شده‌اند که کشورها با میل و اراده خود به آنها می‌پیوندند. در حقیقت، از آنجا که معاهدات بین‌المللی بر اساس اصل حاکمیت برابر کشورها منعقد می‌شوند، کشورها اختیار تام دارند به آن معاهدات ملحق شده، یا حق شرطی را بر برخی از مواد معاهده در نظر بگیرند، و یا حتی از پیوستن به معاهده سر باز زنند.
امروزه بسیاری از این معاهدات به دلیل اهمیتی که برای احترام به حقوق بشر قائل هستند، با فلسفه لیبرال هم‌پیوندی گریزناپذیری پیدا کرده‌اند به گونه‌ای که انتظار می‌رود امکان انجام توافق‌های بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی و یا تجاری بدون احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، توسط کشورها محل تردید قرار گیرد. چنین پیوندی باعث شده است تا مطابق با ماده ۳۸ اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری، معاهدات دوجانبه و یا چندجانبه به عنوان اولین منبع حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند.
از این شناسایی دو نکته مهم مستفاد می‌شود:
اول اینکه کشورها بر اساس برابری حق حاکمیت ملی خود انتخاب و اختیار دارند تا رفتارهای مبتنی بر همکاری با دیگران پذیرفته، آنرا انکار کرده، و یا با حق شرط به آنها ملحق شوند. این همکاری‌ها ضرورت یک زندگی بین‌المللی است و منافع آن برای کشورها و جامعه بین‌المللی که تشکیل داده‌اند اجتناب‌ناپذیر است.
دومین نکته این است که، حداقل در تئوری، کشورهای عضو جامعه بین‌المللی در قراردادهای خود نمی‌توانند معیارهای حقوق بشری را نادیده انگارند. در حقیقت، آنها می‌بایست حق حاکمیت ملی خود را بر بنای حق حاکمیت مردم بر اراده آزاد و انسانی خود استوار سازند.
از این رو مفهوم حاکمیت با تحولات بنیادینی همراه شده که آنرا از ویژگی‌های سنتی خود به شدت خارج ساخته است. حال اگر نظام‌های سیاسی حاکم بر کشورهایی حقوق بشر ذاتی مردم خود را زیر پا گذارند، نمی‌توانند سیاست‌های خود را زیر عنوان حاکمیت ملی پنهان ساخته و هر نوع سرکوب غیرانسانی را توجیه کنند. این کشورها در قبال نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم خود، از یکسو مسئولیتی بین‌المللی دارند و باید پاسخگو باشند، از دیگرسو به دلیل همین بی‌اعتنایی به حقوق مردم، به آسانی نمی‌توانند با دیگر اعضای جامعه بین‌المللی وارد معاملات و توافق‌های تجاری و اقتصادی شوند.
به این ترتیب است که امروز لیبرال دموکراسی به الگوی مطلوبی برای اداره کشورها تبدیل شده است. به این معنی که هم شهروندان کشورها و هم شهروندان جهانی از لیبرال دموکراسی بهره می‌گیرند، و این بهره‌مندی افزون بر مزایای متعارف با اخلاق و احترام به هویت انسانی و ارزش‌های جامعه بین‌المللی برای جهانی عاری از ظلم و خونریزی نیز همراه است.
معاهدات و قراردادهای بین‌المللی در مواردی تبلور مدون «حقوق عرفی بین‌المللی» هستند. عرف بین‌المللی شامل رفتارهای کشورها در طول زمان است که از سوی دیگران به عنوان معیار سنجش موازین بین‌المللی پذیرفته شده است.
اینگونه قوانین نانوشته دارای دو ارکان اصلی هستند:
اولین آنها وجود عنصری مادی است به این معنی که کشورها در ارتباطات خود و در راستای سیاست خارجی خود اقداماتی را بطور عینی انجام داده و تکرار کرده‌اند.
دومین رکن انگاشتی (سابجکتیو) است. یعنی اینکه آنها به این دلیل رفتار خاصی را انجام داده‌اند که باور داشته‌اند که آن رفتار و تصمیمی که اتخاذ نموده‌اند معادل با قوانینی نانوشته است که ظرفیت عقلایی می‌تواند آنها را درک کند. دیگران هم به این نوع رفتار باور داشته‌اند.
ترکیب این دو عنصر انگاشتی و عینی قوانین عرفی را به وجود آورده است. به عنوان مثال، کشورها پذیرفته‌اند که نمایندگان دیپلماتیک را مورد احترام قرار داده و برای آنها امتیازات و مصونیت‌های پذیرفته شده‌ای را در نظر گیرند. یا اینکه پذیرفته‌اند اختلافات خود را با شیوه‌ای مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند. حداقل از اوایل عصر مدرن، فلسفه حقوق طبیعی منبع قدرتمندی در جهت توضیح قوانین عرفی بین‌المللی به آن طریقی که امروزه مورد پذیرش جهانیان است، بوده. به تدریج و با توسعه روابط بین‌الملل، و ضرورت تکیه بر اصل حاکمیت کشورها به عنوان منبع التزام آنها به قوانین بین‌المللی، قوانین عرفی بین‌المللی به تدریج به شکل معاهداتی تدوین شدند. به عنوان مثال، مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، مقاوله‌نامه بین‌المللی ممنوعیت تبعیض علیه زنان، و یا مقاوله‌نامه رم که اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را تشکیل می‌دهد، همگی ریشه‌های خود را در فلسفه حقوق طبیعی و حقوق عرفی بین‌المللی امتداد می‌دهند.
امروزه قوانین عرفی بین‌الملل به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل، مطابق با ماده ۳۸ اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری مورد شناسایی قرار گرفته و کشورها، به ویژه کشورهای لیبرال دموکراسی آنها را مبانی رفتاری خود قرار داده‌اند. البته این ماده معاهدات بین‌المللی را به عنوان اولین منبع حقوق بین‌الملل و عرف بین‌المللی را به عنوان دومین منبع تفکر و رفتار حقوقی بین‌الملل توضیح داده است تا بتواند همان موضع رضایت حاصل از حق حاکمیتی کشورها را برجسته ساخته و نوعی تعهد در قبال آنها ایجاد کند. اما همچنان عرف بین‌الملل در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی جایگاه برتر خود را حفظ کرده است به گونه‌ای که آنها به عنوان «قواعد آمره بین‌المللی» شناخته می‌شوند که هیچ نوع تخطی نسبت به آنها نمی‌تواند پذیرفته شود. هر معاهده‌ای هم که از سوی کشورها منعقد گردد اما در تضاد با اینگونه «قواعد آمره» قرار گیرد به خودی خود بی‌اعتبار تلقی می‌شود.
معاهده‌ای که در زمان انعقاد با یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل در تعارض باشد، به خودی خود باطل تلقی می‌شود. به موجب این عهدنامه، قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام قاعده‌ای است که با توافق جامعه بین‌المللی کشورها، که توسط یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل است، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. (مقاوله‌نامه حقوق معاهدات، ماده ۵۳)
به هرحال، معاهدات بین‌المللی، اعم از قراردادها و یا حقوق عرفی بین‌المللی تدوین شده، پیوندی خجسته با نظام‌های سیاسی مردم پیوند پیدا کرده است. بنابراین، هرچه کشور از نظر نوع نظام سیاسی و دولت به نظریه لیبرال دموکراسی نزدیکتر باشد، امکان پیوستن به این نوع معاهدات بیشتر است. در نقطه مقابل هرچه نوع نظام سیاسی و دولت به دیکتاتوری یا اقتدارگرایی نزدیکتر باشد، امکان پیوستن به چنین معاهداتی کاهش می‌یابد. علت این امر هم این است که نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک اساسا در ماهیت خود در تضاد با حقوق بشر و قواعد دموکراتیک قرار می‌گیرند. این نوع نظام‌های سیاسی هیچ اهمیتی به مردم خود و اراده آنها برای تعیین سرنوشت از خود نشان نداده و فضای مشارکت معنی‌دار سیاسی را بر روی آنها مسدود می‌سازند. به همین دلیل، تمایلی به ملتزم ساختن خود به معاهدات بین‌المللی که در آنها تعهدات حقوق بشری حضور روشنی دارند، از خود نشان نمی‌دهند. آنها به خوبی آگاه هستند که پیوستن به معاهده‌ای و سپس نقض آن مسئولیت بین‌المللی در پی خواهد داشت، پس می‌کوشند تا جای ممکن از این خطرات برای دیکتاتوری خود را دور نگه دارند. استثنا زمانی است که برای انجام توافق‌ها و معاملات بین‌المللی ناچار خواهد شد، معاهده و یا مقاوله‌نامه را پذیرا گردند.
با این توضیحات اندک بهتر می‌توان مسئولیت‌های حقوقی بین‌الملل ایران آزاد و دموکراتیک آینده را درک کرد. بطور کلی و در آینه‌ای تاریخی، ایران که خود از واضعان منشور ملل متحد بود، با پیوستن به منشور به بسیاری از معاهدات بین‌المللی پیوسته است. اما در پرتو تحولات معاصر روابط بین‌المللی که موجبات شکل‌گیری معاهدات حقوق بشرمحور را باعث شده، جمهوری اسلامی ایران اغلب از پیوستن به آنها سر باز زده و بنا بر مقتضیات به اصطلاح اسلامی روش گزینشی در پیش گرفته است. علت هم به خوبی روشن است. بعد از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی بنای حاکمیتی خود را بر شرع اسلام بنا نهاده است، بنابراین هر جا این شریعت از سوی معاهداتی مانند مقاوله‌نامه ممنوعیت شکنجه و یا مقاوله‌نامه منع تبعیض علیه زنان در معرض خطر قرار گیرد، حاکمیت اسلامی آنرا مغایر با منافع خود دانسته و از پیوستن به آنها خودداری می‌کند. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی از پذیرش مقاوله‌نامه بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان سر باز زده است، به این دلیل که نمی‌تواند نظام سیاسی مبتنی بر شریعت را با آزادی زنان منطبق سازد. یا اینکه مقاوله‌نامه بین‌المللی منع شکنجه و دیگر رفتارهای خوارکننده و غیرانسانی، همواره مورد بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی است.
هدف این نوشتار معرفی کوتاه آندسته از معاهداتی است که در فردای ایران آزاد باید به آنها توجه کافی شده و راه پیوستن به آنها هموار شود. این معاهدات عبارتند از:
۱- مقاوله‌نامه رم – اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری
۲- مقاوله‌نامه منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
۳- مقاوله‌نامه حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان
۴- مقاوله‌نامه بین‌المللی برای حفاظت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری
۵- مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان
۶- مقاوله‌نامه حقوق دریاها
۷- موافقت‌نامه پاریس
۸- مقاوله‌نامه بین‌المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضا خانواده آنها
۹- مقاوله‌نامه حقوق بشر و زیست پزشکی
۱۰- مقاوله‌نامه مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)
۱۱- پروتکل جلوگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان
۱۲- مقاوله‌نامه بین‌المللی برای سرکوب تروریسم هسته‌ای
۱۳- مقاوله‌نامه بین‌المللی برای منع تامین مالی تروریسم
۱۴- مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش
۱۵- مقاوله‌نامه برای سرکوب اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریایی
۱۶- پروتکل برای منع اعمال غیرقانونی علیه سکوهای ثابت واقع در فلات قاره
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
