مدیرکل بازرسی استان کرمان خبر داده که برای ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی این استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی پرونده قضایی تشکیل شده است.
احمد آبیار مدیر کل بازرسی استان کرمان گفته «در یک سال گذشته تعداد ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری داشتند و افرادی که فرار مالیاتی و یا پولشویی داشتند، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.»
طی سال‌های گذشته و در پی نمایش مبارزه با فساد از سوی جمهوری اسلامی صدها مدیر دولتی و بانکی، کارمند دستگاه قضایی و اعضای شورای اسلامی شهر به دلیل فساد و تخلفات اداری از جمله رشوه‌گیری و اختلاس بازداشت یا با پرونده قضایی روبرو شدند.
روز گذشته بابک آرامش دادستان شهرستان ایذه در استان خوزستان از بازداشت یک پیمانکار شهرداری این شهر خبر داد. بابک آرامش گفته بود این پیمانکار با هدف حفظ حقوق عامه به اتهام پولشویی بازداشت شد. برای مقابله با فساد مالی و پس از انجام تحقیقات لازم، یکی از پیمانکاران طرح‌های شهرداری به اتهام پولشویی بازداشت شد.
در روزهای گذشته خبر دیگری درباره بازداشت شش عضو شورای اسلامی شهر سردشت به دلیل دریافت رشوه ۳۲ هزار دلاری منتشر شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در اینباره گفته بود این پرونده اردیبهشت‌ماه امسال و با گزارش «مرجع امنیتی» در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار گرفت و با دستور قضایی و تحقیقات انجام شده تعداد ۹ نفر که ۶ نفر از آنها از اعضای شورای اسلامی شهر سردشت بودند به جرم «رشا و ارتشا»(رشوه‌دهی و رشوه‌گیری) تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند.
بر اساس توضیحات ناصر عتباتی «۶ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر سردشت جمعاً مبلغ ۳۲ هزار دلار از ۳ متهم دیگر رشوه دریافت کرده‌اند و با توجه به گزارش مرجع امنیتی، تحقیقات مقدماتی صورت گرفته، بزه ارتکابی توسط این افراد محرز و پرونده با صدور کیفرخواست به منظور صدور رای به محاکم کیفری دو ارسال شد.»
خبر بازداشت اعضای شوراهای شهر و روستا هر هفته در رسانه‌های داخلی منتشر می‌شود. هفته گذشته نیز محمد یوسف وند دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم از بازداشت یک عضو شورای اسلامی شهر یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
او گفته بود که این عضو شورای اسلامی به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی و اخذ انشعابات غیرمجاز آب و برق و گاز دستگیر و روانه زندان شده است.
نبی‌الله داودی مازندرانی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات از رسیدگی به ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال جدید هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از آمار بانک‌های اطلاعاتی و دادنامه‌های گذشته را در دستور کار داریم.
در سال ۹۹ فیاض شجاعی دادستان سابق دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرده بود که ۲۰ هزار و ۶۷ مدیر و مسئول نظام جمهوری اسلامی طی مدت شش سال با اتهامات فساد مالی و اداری روبرو شدند و از این تعداد برای ۴۶۱۶ قرار بازداشت صادر شده بود.
آمار بالای فساد در میان مدیران حکومتی در حالیست که این افراد همگی از فیلترهای امنیتی و حراستی، شورای نگهبان و وزارت کشور عبور کرده و از چهره‌های مورد اعتماد حکومت هستند.
روند فساد در یک دهه گذشته چنان با سرعت در حال گسترش بوده که خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۹۹ یک سامانه «سوت‌زنی» دایر کرد که شهروندان مختلف اگر از روند فساد اداری و مالی در یکی از نهادها و سازمان‌های حکومتی مطلع شدند در آن سامانه اطلاع دهند.
بگیر و ببندها و خبرهای پیوسته درباره بازداشت مدیران مختلف در حالیست که ساختار جمهوری اسلامی و قوانین ناکارآمد بسترساز بروز انواع فساد اداری و مالی در نهادهای مختلف حکومتی است. با اینهمه طی سال‌های گذشته برای تصویب قانون‌های بازدارنده یا اصلاح ساختار اداری و بانکی بازبینی هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
