شورای هماهنگی تشکلهای صنفی آموزگاران گزارش داده که حکم اخراج عزیز قاسمزاده فعال صنفی آموزگاران که هماکنون زندانی است از سوی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. دیوان عدالت اداری این حکم را «مجازاتی با تخفیف» خوانده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان گزارش داده که دیوان عدالت اداری با تأیید اخراج عزیز قاسم زاده از سوی هیئت تجدید نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش این مجازات را قانونی و نسبت به رای بدوی که انفصال دائم از خدمات دولتی بوده، مجازاتی با تخفیف خوانده است.
بر اساس این گزارش در رأی صادر شده آمده که «رسیدگی درهیئت تخلفات اداری با رعایت موازین ومقررات قانونی بوده و دلایل و مدارکی که ازسوی شاکی ارائه و ابراز گردیده است، بیانگر عدم رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی نبوده است».
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان نوشته دیوان عدالت اداری در حالی رأی صادر شده وزارت آموزش و پرورش را در اخراج عزیز قاسم زاده قانونی و همراه با تخفیف خوانده که موارد ۲۵ گانه اتهامی این فعال صنفی معلمان هیچ تناسبی با ماده ۸ قانون تخلفات اداری ندارد.
بر اساس ماده ۸ قانون تخلفات اداری «اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی» و «تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص» از موارد رسیدگی این نهاد است.
به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در دادخواست عزیز قاسم زاده با در نظر گرفتن ماده ۸ قانون تخلفات اداری، علیه وزارت آموزش و پرورش آمده بود که هنوز این نهاد فرق میان تخلف و جرم را نمی داند و در رای صادر شده خود را در مسند قاضی نشانده و از مفاهیمی چون احراز جرم سخن گفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان افزوده با توجه به این نکته برخی استنادات هیئت تخلفات از جمله «مصاحبه عزیز قاسم زاده با رسانهها» در حیطه مدعی العموم است و در دایره رسیدگی به تخلفات اداری نیست.
همچنین تأکید شده که این آموزگار قاسمزاده بابت انجام مصاحبهها مجازات قضایی را تحمل نموده است و هیچ مادهای تصریح بر آن ندارد که آموزش و پرورش هم میتواند مجازات تکمیلی در اینباره داشته باشد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی همچنین اعلام کرده که پیشتر هیئت تخلفات آموزش و پرورش که باید مدافع جدی اصل ۳۰ و آموزش رایگان باشد با استناد به برگزاری تجمعات معلمان که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی بوده، این تجمعات را غیر قانونی و سخنرانی عزیز قاسم زاده را در دفاع از آموزش رایگان و معلمان زندانی، ساختار شکن خوانده بود و از آواز خوانی او با اشعار بزرگان، با عنوان مضامین انحرافی یاد کرده بود و حتی در تاریخ هایی که اساسا تجمعی برگزار نشده بود، این عنوان اتهامی را به این فعال صنفی معلمان نسبت داده بود. اکنون دیوان عدالت اداری با نقض صریح قانون، به تأیید قانون شکنی های آموزش و پرورش اقدام ورزیده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با ابراز «ناخرسندی و نگرانی از رویه ناصواب پیش رو در دیوان عدالت اداری و جانبداری آشکار این نهاد از تصمیمهای غیر قانونی و معلم ستیزانه آموزش و پرورش در تضییع حقوق فعالان صنفی» خواهان تجدید نظر و بیطرفی این نهاد در رویکرد خود است.
عزیز قاسمزاده آموزگار ساکن استان گیلان با ۲۵ سال سابقه تدریس، و در حال حاضر در زندان لاکان رشت محبوس است.
وی در سال ۱۴۰۱ به همراه چند تن از فعالین صنفی معلمان استان گیلان، توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و دو سال منع عضویت در احزاب، گروه ها و دستهجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
این آموزگار نوزدهم فروردینماه سال ۱۴۰۲، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
او در پرونده دیگری نیز به یک سال زندان محکوم شده است. این فعال صنفی پس از محکومیت به دو سال زندان که بدون حتی تفهمیم اتهامام علیه او صادر شده بود، در نامهای سرگشاده از حقوقدانان پرسید: «آیا میتوان بدون تفهیم اتهام، مبادرت به صدور حکم علیه کسی نمود و آیا اساسا با کیفیتی که شرح آن رفت، میتوان افرادی را محاکمه و هریک را به دو سال زندان محکوم نمود؟»
بیانیه دو فعال صنفی آموزگاران: انتخابات زمین بازی فعالین صنفی و مدنی نیست
عزیز قاسمزاده به تازگی در بیانیهای مشترک با اسماعیل عبدی، دیگر فعال صنفی آموزگاران، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرده بود.
در بخشی از این بیانیه آمده بود «برخوردهای سنگین امنیتی و قضایی با اقشار مختلف مردم از فرودستان و تهیدستان تا کارگران و معلمان از جوانان و زنان تا روشنفکران و هنرمندان و نویسندگان موجب شده که دیگر هیچ امیدی به «روزنه گشایی» وجود نداشته باشد باساختار کنونی تصور اصلاح به شیوه های معمول و مرسوم به امتناع ذاتی تبدیل شده و شاید تنها دفع افسد به فساد واقعبینانهترین نتیجه چنین انتخابی باشد که اخلاقا و عرفا و شرعا نمیتوان از چنین نتیجهای دفاع کرد. »
این بیانیه افزوده بود توان بزرگ در همبستگی باید در متن جامعه، در کلاسهای درس، در میان مردم کوچه و بازار، هزینه شود، نه در ستادهای انتخاباتی آقایان پزشکیان یا جلیلی.
عزیز قاسمزاده و اسماعیل عبدی نوشته بودند «تردیدی نیست که این دوره رکود نیز خواهد گذشت اما فراموش نکنیم بخش بزرگی از آسیبدیدگان دی ۹۶، آبان ۹۸ از بلوچستان تا تهران و کردستان و دیگر نقاط ایران، به حسن روحانی رای داده بودند که دولت اعتدالی و اصلاحی بود و در سال ۱۴۰۱ نیز این تجربه تلخ و سنگین در دولت موسوم به اصولگرایان هم تکرار شد.»
این دو فعال صنفی تأکید کرده بودند به گمان ما «انتخابات» زمین بازی فعالین صنفی و مدنی نیست. میبایست با «خود انتقادی» و در عین حال حفظ امید، برای فرداهای روشن خود را آماده کنیم.