با پایان مأموریت شش ساله جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو جامعه‌شناس، حقوقدان و جرم‌شناس ژاپنی جانشین او شد.
مأموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران آخر ژوئیه ۲۰۲۴ پایان می‌یابد و شورای حقوق بشر سازمان ملل مای ساتو را جایگزین او کرد. مای ساتو یکی از ۱۱ کاندیدای این پُست و در میان سه گزینه نهایی منتخب قرار داشت.
بر اساس گزارش‌ها رئیس شورای حقوق بشر، عمر زنیبر از مراکش بطور رسمی مای ساتو را گزینه برتر برای گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده است. مای ساتو از ابتدای اوت ۲۰۲۴ کار خود را آغاز خواهد کرد.
مای ساتو یکی از پژوهشگران برتر نقض حقوق بشر در آسیا به شمار می‌رود. او حقوقدان، پژوهشگر ارشد جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی است.
مای ساتو برنده جایزه جرم‌شناسان جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴ و در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است.
او قبلا به عنوان پژوهشگر و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین استاد و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد- هاوارد بریتانیا و نیز عضو فوق دکترای دانشگاه آکسفورد در بریتانیا فعالیت داشته است.
او همچنین به عنوان پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات سیاسی جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق جزای خارجی و بین‌المللی در آلمان و کارشناس بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.
مای ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران سه ساله است و برای سه سال نیز قابل تمدید است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران موظف است سالانه دو بار درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر گزارش ارائه داده و منتشر کند.
جاوید رحمان رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن و استاد حقوق اسلامی، شریعت اسلامی و فعال حقوق‌بشر پاکستانی- بریتانیایی در ژوئن ۲۰۱۸ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران معرفی شد.
این مأموریت فروردین ۱۴۰۳ توسط شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر تمدید شد.
جاوید رحمان: کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت «جنایات شنیع علیه بشریت و نسل کشی» بوده است
جاوید رحمان خرداد امسال در آخرین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در در پنجاه و ششمین نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد به کشتار زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی در دهه شصت خورشیدی توسط جمهوری اسلامی پرداخت و آن را «جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی» خواند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که «نسل‌کشی» به شیوه‌های مختلف علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان از سوی جمهوری اسلامی انجام شده و بهائیان تنها به واسطه اینکه اقلیت مذهبی هستند «هدف» قرار گرفته‌اند.
قتل، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی، اسارت و زندانی شدن بهائیان، ناپدید شدن اجباری و شکنجه هزاران زندانی سیاسی و اقلیت مذهبی در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
او در این گزارش تأکید کرده که اعدام‌های دهه شصت از جمله شامل زنانی می‌شد که بعضی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته بودند. تعداد زیادی نوجوان زیر ۱۸ سال که کودک محسوب می‌شدند هم جزو اعدام‌شدگان بودند. وی گفت بسیاری از احکام اعدام حتی بدون برگزاری دادگاه اجرا شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل شکنجه گسترده زندانیان سیاسی را نیز نشانه‌ای از «جنایت علیه بشریت» و «اقدام خصمانه» جمهوری اسلامی علیه زندانیانی خوانده که به دلیل اختلاف عقیده سیاسی با حکمرانان جمهوری اسلامی مورد آزار و مجازات قرار گرفتند.
جاوید رحمان همچنین با اشاره به اینکه بخش زیادی از اعدام‌ها و خاکسپاری پیکر اعدام‌شدگان در ساز و کاری مخفیانه از سوی حکومت انجام شده تأکید کرده جمهوری اسلامی از هرگونه اطلاع‌رسانی در اینباره از جمله ارائه مشخصات محل دفن اعدام‌شدگان خودداری کرده است.
او در بخشی از گزارش خود به خانواده‌ها و بازماندگان اعدام‌های دهه شصت پرداخت و گفت بازماندگان این قربانیان همچنان با پیامدهای کشته‌شدن عزیزانشان دست و پنجه نرم می‌کنند.
گزارش جاوید رحمان از ابعاد سرکوب‌ها در اعتراضات ایران؛ مصداق جرائم بین‌المللی
یکی دیگر از مهمترین گزارش‌های جاوید رحمان در طول مأموریت شش ساله به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به سرکوب شهروندان در اعتراضات جنبش ملّی سال ۱۴۰۱ مربوط است.
«وضعیت غیر انسانی و غیر بهداشتی بازداشتگاه‌ها»، «شکنجه، بدرفتاری و آزار جنسی شهروندان بازداشت شده»، «اختلالات گسترده در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم های اجتماعی»، «آزار و ارعاب خانواده جانباختگان اعتراضات»، «محاکمه ناعادلانه شهروندان در دادگاه‌های انقلاب»، «صدور و اجرای احکام اعدام» «اخذ اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان» از دیگر موارد نقض حقوق بشر است که در گزارش مربوطه به آنها اشاره شده است.
او در این گزارش با اشاره به بازداشت بیش از ۱۸ هزار نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه مدنی، هنرمندان و ورزشکاران، نسبت به بدرفتاری با کودکان و دانش آموزان ابراز نگرانی کرده بود.
جاوید رحمان به شکنجه و بدرفتاری با معترضان، از جمله سوء استفاده جنسی پرداخته و بازداشت حداقل ۱۷۰ زن مدافع حقوق بشر و ۴۵ وکیل را نقض واضح آزادی بیان از سوی جمهوری اسلامی دانست.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تأکید کرده بود که سیاست آشکار حکومت جمهوری اسلامی در برابر این اعتراضات نقض شدید حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، حق عدم شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق قرار نگرفتن در معرض تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، بوده است.
جاوید رحمان افزوده بود که دامنه و ابعاد سرکوب‌ها، آزارها و نقض حقوق انسانی از جمله کشتار، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و تجاوز جنسی به حدی است که ممکن است در زمره ارتکاب جرائم بین‌المللی، به ویژه جنایت علیه حقوق بشر قرار گیرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین خواستار اتحاد جامعه بین‌المللی برای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در ایران از طریق یک ساز و کار قانونی شده بود.
