در حالی که تک نرخی کردن ارز به عنوان یکی از نخستین سیاست‌های اقتصادی دولت مسعود پزشکیان مطرح شده، یک اقتصاددان هشدار داده که در حال حاضر شرایط اقتصادی برای تک نرخی کردن ارز فراهم نیست. ماه گذشته و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده بود «امکان تک‌نرخی کردن ارز میسر نیست».
مسعود پزشکیان در حالی که برنامه مشخص اقتصادی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ندارد اما در کلی‌گویی‌ها درباره اقتصاد به تک‌نرخی کردن ارز اشاره و با انتقاد از نحوه تحصیص ارز و نظام ارزپاشی در کشور، این روند را عامل افزایش رانت برشمرد.
مسعود پزشکیان مخالفت خود را با هرگونه ارز غیرآزاد اعلام کرد و علت تورم را اقدامی از سوی دولت دانست که سبب ناترازی می‌شود. او گفت وقتی به کسی ارز ترجیحی داده می‌شود درواقع به او اجازه رانت داده می‌شود.
به تازگی علی طیب‌نیا اقتصاددان و وزیر اقتصاد دولت نخست حسن روحانی که اکنون از او به عنوان مشاور اقتصادی رئیس دولت چهاردهم و یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد یاد می‌شود نیز بر تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است.
علی طیب‌نیا در یک فایل ویدئویی گفته «نرخ‌های ارز ترجیحی باعث ایجاد ثروت‌های بادآورده برای کسانی شده که به این ارزها دسترسی پیدا میکنند.» همچنین از رویکرد طیب نیا اینگونه برداشت می‌شود که احتمالا بعد از آغاز به کار دولت چهاردهم، سیاست تک‌نرخی شدن ارز با نرخ دلار غیر رسمیِ ۶۰ هزار تومان پیش خواهد رفت.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره وعده تک‌نرخی کردن ارز که بطور ویژه از سوی پزشکیان مورد تأکید قرار گرفته، معتقد است که الان وقت تک‌نرخی کردن ارز نیست.
او در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفته «شرایط امروز کشور به گونه‌ای نیست که یک شوک اقتصادی را هم تجربه کند و قیمت ارز باز هم تغییر کند آنهم در آستانه ورود دولت جدید. هشدار جدی ما به دولت آقای پزشکیان این است که فعلا وارد این مقوله نشوند، در غیر اینصورت مختصر سرمایه اجتماعی هم که باعث پیروزی ایشان شده هم از دست می‌رود. ضمن آنکه گروه‌های رقیب هم در انتظار تصمیمات این دولت هستند.»
این اقتصاددان گفته «ما زمانی می‌توانیم نرخ ارز را تغییر دهیم و آن را به سمت تک‌نرخی شدن ببریم که دولت در یک شرایط عادی در داخل و خارج از کشور قرار داشته باشد.»
او راهکاری نیز پیش‌روی دولت پزشکیان گذاشته و گفته «یکی از گزینه‌های موجود در شرایط تنگناهای اقتصادی و مشکلات ارزی این است که به صورت سهمیه به کالاهای مهم و تاثیرگذار ارز تخصیص دهد، اگر افرادی در این میان سوء استفاده‌هایی دارند و یک‌شبه میلیاردر می‌شوند به این معنی نیست که باید صورت مسئله را پاک کنند؛ بلکه باید سراغ افرادی بروند که از این شرایط سوء استفاده میکنند یا کسانی که این بستر را برای آنها فراهم کرده‌اند.»
به عقیده مرتضی افقه «زمانی که دولت هنوز قادر به فروش نفت به صورت عادی نیست و همچنان با زیان‌های بالا نفت را می‌فروشد و منابعی هم که وارد می‌کند بر اساس گفته آقای قالیباف ۳۰ درصد زیر قیمت اصلی است و حتی از نزدیکترین کشور یعنی عراق هم نمی‌توانیم این منابع را وارد کنیم پس شرایط ارز تک‌نرخی هنوز فراهم نشده است.»
این موضوع پیشتر نیز از سوی محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته بود. او در خردادماه امسال و در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» گفته بود: «در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.»
بخش خصوصی اقتصاد اما ارز چند نرخی را سبب‌ساز مشکلاتی در مسیر تجارت خارجی کشور و توزیع فساد ارزیابی می‌کند. مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین به تازگی در یک نشست خبری با تأکید بر اینکه مانع جدی در مسیر صادرات، ارز چند نرخی است، گفته بود: «وقتی قیمت ارز را پایین‌تر از بازار تعیین کنند، برای تولیدکننده جذابیت صادراتی وجود نخواهد داشت.»
اینهمه در حالیست که میرهادی رهگشای کارشناس پول و بانک معتقد است تحقق شعار تک‌نرخی کردن ارز به پیش‌نیازهای متعددی نیاز دارد که تعیین مناسب نرخ در کنار ایجاد بسترهای رسمی برای مبادلات خارجی، افزایش درآمدهای صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، جلوگیری سیستمی از اظهار قیمتی خلاف واقع در واردات و صادرات، کنترل جریان ریال و جلوگیری از مبادلات سوداگرانه ارز، از جمله آنهاست.
همچنین قدرت‌الله امام‌وردی کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه اقتصاددانان حامی مسعود پزشکیان و مشاوران او به اقتصاد باز باور دارند گفته طبیعی است که دولت چهاردهم با وجود این افراد به سمت تک‌نرخی شدن قیمت دلار حرکت کند.
این تحلیگر اقتصادی گفته «اتخاذ چنین تصمیمی در دولت جدید را می‌توان یک اقدام مهم و در عین حال مفیدی در ساختار اقتصادی کشور تلقی کرد، اما باید این نکته را هم یادآور شد که عملیاتی کردن این برنامه در کوتاه مدت می‌تواند شوکی را به شکل افزایش قیمت و یا همگن شدن نرخ کالا‌ها را به بازار وارد کند.»
قدرت‌الله امام‌وردی افزوده که «این شوک در حقیقت هزینه‌ای است که باید برای و جراحی ساختار اقتصادی کشور پرداخته شود. درمان اقتصاد ایران بدون درد و خون‌ریزی امکان پذیر نیست؛ لذا، معتقدم که چنین تصمیمی منشاء آثار خوبی خواهد بود.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نوشته ۱۲ کشور از ۱۸۹ کشور اقتصاد‌های جهان دارای اقتصاد‌های دوگانه هستند. کشور‌هایی مانند ارمنستان، باهاما، غنا، عراق، قرقیزستان و… دارای اقتصاد دوگانه هستند.
کشور‌هایی همچون آنگولا، میانمار، نیجریه، سودان، اوکراین و… دارای نظام ارزی چندنرخی هستند؛ یعنی ۱۶۶ کشور دارای اقتصاد تک‌نرخی و بقیه دونرخی و چندنرخی هستند.
درواقع ارز دونرخی وضعیتی است که در آن دولت یا بانک مرکزی، دو نرخ ارز برای ارز ملی تعیین میکنند. یک نرخ رسمی برای تجارت و مبادلات رسمی و یک نرخ ارز هم برای مبادلات غیررسمی تعیین می‌شود. این وضعیت مشکلاتی نظیر افزایش فساد، نوسانات ناپیوسته، تنش‌های اقتصادی و اجتماعی و رشد و افزایش تورم برای کشور به وجود می‌آورد.
«دنیای اقتصاد» افزوده که «در دهه ۹۰ هجری شمسی تحریم‌های بین‌المللی بر ایران تاثیرات عمیقی گذاشت. تحریم‌ها سبب کاهش صادرات، افزایش هزینه‌های مالی و تجاری، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت در تسویه‌حساب‌های بانکی و کاهش تامین مالی برای واردات شد.»
همچنین «تمدید نشدن خطوط اعتبار ارزی، تعلیق فرایند صدور بیمه اعتباری و تجاری باعث محدود شدن مبادلات مالی و تجاری شد. این امر در نهایت منجر به شکل‌گیری مازاد تقاضا و گسترش شکاف میان ارز رسمی و غیررسمی، کاهش قدرت خرید وعمیق‌تر شدن نابرابری در اقتصاد کشور شد.»
این گزارش تأکید کرده «در حال حاضر هم مشکل ارز دونرخی در کشور وجود دارد و معضلات زیادی برای صادرات و واردات کشور ایجاد کرده است. البته شاید این ارز دونرخی برای حل مشکلات تولید، صادرات و واردات تدارک دیده شده اما نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه به مشکلات دامن زده است.»
