پس از سال‌ها ممنوعیت واردات اتومبیل به کشور، دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیت واردات اتومبیل برای شهروندان را آزاد کرده تا باز شدن قفل واردات اتومبیل را به نام خود ثبت کند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم صبح چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ اعلام کرد که «آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز در دولت تصویب شد.»
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه «لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است» افزوده که «واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین نامه مورد تأکید است.»
علی بهادری جهرمی گفته این مصوبه «آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود که آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.»
واردات اتومبیل از سال ۱۳۹۷ و در دولت حسن روحانی ممنوع شد. ممنوع کردن واردات اتومبیل سبب انحصار بازار در دست چند شرکت اتومبیل‌سازی که در اصل شرکت‌های مونتاژکار داخلی بودند افتاد.
اکنون در حالی دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیت با مصوبه‌ای اردات اتومبیل را آزاد کرده که مصوبات پیشین دولت در اینباره با شکست روبرو شده است.
دولت سیزدهم از ابتدا بر آزاد ساختن واردات اتومبیل تأکید داشت. وزارت صمت «آیین‌نامه واردات خودرو» را در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ کرد که بر اساس آن باید تا پایان سال ۱۴۰۱ صدهزار دستگاه و تا پایان بهار ۱۴۰۲ نیز صد هزار دستگاه دیگر اتومبیل به کشور وارد می‌شد.
این در حالیست که آمارهای گمرگ نشان می‌دهد از ابتدای بهمن سال ۱۴۰۱ و حدود پنج ماه پس از ابلاغ «آیین‌نامه واردات خودرو»، تا انتهای خرداد ۱۴۰۲ فقط ۲۴۶ دستگاه اتومبیل وارد کشور شد که ارزش آن ۵/۴ میلیون دلار بوده است.
تعداد اتومبیل‌های وارد شده به کشور از ابتدا تا انتهای شهریور ۱۴۰۲ به دو هزار دستگاه اتومبیل و با ارزش ۳۶ میلیون دلار رسید.
در ماه‌های مهر و آبان، حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه و در آذرماه ۹۰۰ دستگاه اتومبیل وارد کشور شد. روند واردات در دی‌ماه با کاهش روبرو شد و در آن ماه ۶۱۱ دستگاه اتومبیل به کشور وارد شد.
آمارهای گمرک بیانگر افزایش واردات اتومبیل در بهمن‌ماه است و در مجموع سه هزار دستگاه اتومبیل در بهمن وارد ایران شد.
بر این اساس تا اواخر سال گذشته تنها حدود ۱۰ هزار دستگاه اتومبیل به کشور وارد شد. همچنین طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد سه هزار و ۱۰۰ اتومبیل به ارزش ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار وارد ایران شد. این ارقام نشان می‌دهد در نهایت دولت موفق به واردات حدود ۱۳ هزار اتومبیل به کشور شده است.
طرح واردات اتومبیل در حالی با شکست روبرو شده که در طرح دیگری بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودروهای نو و کارکرده «برقی و هیبریدی» نیز آزاد شده است.
بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی توسعه زیرساخت‌های آن انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی بنزینی(هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید.
همچنین «منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود.»
این طرح نیز با توجه به مرگ ابراهیم رئیسی و پایان فعالیت دولت سیزدهم یک سال زودتر از موعد، به دولت چهاردهم منتقل خواهد شد و مشخص نیست سیاست‌های دولت مسعود پزشکیان برای صنعت اتومبیل‌سازی و ساماندهی به بازار اتومبیل به کدام سمت و سو برود.
شکست وعده واردات اتومبیل خارجی؛ سوء استفاده انتخاباتی محمدباقر قالیباف
کارشناسان بازار اتومبیل معتقدند اساسا طرح‌های جمهوری اسلامی برای واردات اتومبیل پیش نخواهد رفت و اتومبیل‌هایی که در حال حاضر به ایران وارد می‌شوند نیز از دلالان خریداری می‌شوند.
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت اتومبیل در اینباره گفته که «خودروسازان معتبر دنیا با ما کار نمی‌کنند و کسانی که در حال حاضر خودرو وارد می‌کنند از واسطه‌ها می‌خرند و آن واسطه‌ها هم خیلی ضعیف هستند.»
به گفته امیر حسن کاکایی «خودرو چیزی نیست که الان سفارش بدهی و یک ماه بعد سر جالیز تحویل بگیری، زمان می‌برد، به خصوص این که در دنیا یک کمبود خودرو نسبت به تقاضا وجود دارد.»
این کارشناس گفته که «در سه سال گذشته وکلای مجلس بدون توجه به مسائل سیستمی تصمیم گرفتند و راه حل رفع مشکلات مربوط به خودرو را بازشدن مسیر واردات خودرو دیدند، اما چون از لحاظ سیستمی خیلی از مسائل حل نشده بود و شاید هم قابل حل نباشد، واردات خودرو در سال پیش اجرا نشد و امسال هم تا به این لحظه می‌گویند حدود ۴ هزار و خورده‌ای خودرو وارد کشور شده است.»
امیر حسن کاکایی تأکید کرده که «مشکل ما که واردات خودرو نیست، مشکل اساسی ما کمبود ارز است و از طرفی ساختارهای نامناسب صنعت خودرو است، مگر ساختار با واردات حل می‌شود، تا زمانی که سیاست‌گذاری ها درست نشود و مسئولین دست از سیاسی کاری و بازی از صنعت خودرو نکشند، مشکل حل نمی‌شود. برای نمونه شما ببینید مگر اخیرا که مونتاژکاران رشده کرده‌اند، وضعیت مردم بهتر شده است؟ این سبب شده فقط یک عده که پولدار هستند راحت خودرو بخرند، اما مشکل عامه مردم که حل نشده است.»
