مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار داده با ادامه موج تورم در ایران، روند افزایش جمعیت زیر خط فقر ادامه یابد. آخرین داده‌های رسمی از نرخ فقر در ایران نشان می‌دهد نرخ فقر متوسط کشور از سال ۱۳۹۶ به بعد افزایش چشمگیری داشته و از حدود ۲۰ درصد به ۳۰/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست‌های حمایتی از گروه‌های اجتماعی» تأکید کرده شکاف فقر در ایران طی سالهای گذشته همواره رو به افزایش بوده است. در این گزارش آمده که نرخ فقر متوسط کشور از سال ۱۳۹۶ به بعد افزایش چشمگیری داشت و از حدود ۲۰ درصد به ۳۰/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال پایانی برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰) از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی نیازمند به پوشش حمایتی است، حدود ۷۵ درصد فاقد هر گونه پوشش حمایتی مشخص بودند.
در ادامه گزارش این مرکز آمده که با ادامه موج تورمی در ایران، پیش‌بینی می‌شود روند افزایش جمعیت زیر خط فقر ادامه یابد. همچنین فاصله کاهش‌یافته فاصله افراد بالای خط فقر تا خط فقر در این سال‌ها، امکان سقوط طبقات متوسط اقتصادی را به وضعیت فقر مطلق افزایش داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر نیز در گزارشی از وضعیت فقر در ایران نوشته بود که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند، در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدر خود یعنی ۲۷ درصد رسید.
این مرکز پژوهشی تأکید کرده بررسی مصارف خانوار در سالهای گذشته کاهش در رفاه خانوارها را تائید می‌کند. برای مثال نگاهی به مصرف خوراک خانوار سه اتفاق را بطور همزمان نشان می‌دهد: اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه خانوار، دوم: کاهش کل خوراک خانوار (یعنی همان کاهش کالری دریافتی) و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار.
«وبسایت اکوایران» با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته وضعیت جمعیت زیر خط فقر راه خود را به شعارهای انتخاباتی امسال هم باز کرد و برخی کاندیداها با اشاره به گروه‌های آسیب‌پذیر از لزوم اجرای برنامه‌های حمایتی از آنها کردند؛ اگرچه هیچ‌کدام از کاندیداها بطور مشخص نگفتند برای کاهش نرخ فقر چه برنامه‌ای دارند.
این گزارش افزوده مسعود پزشکیان، پیروز این دور از انتخابات ریاست جمهوری نیز در یک از برنامه‌های انتخاباتی با انتقاد از برخی سیاست‌های فعلی از بدتر شدن وضعیت جمعیت زیر خط فقر گفت. حالا باید دید او با سکانداری دولت چهاردهم می‌تواند راه را برای کاهش نرخ فقر باز کند؟
در این گزارش آمده که «هیولای فقر روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود. در سالهای اخیر بسیاری از کسانی که از طبقه متوسط بودند به زیر خط فقر سقوط کردند و آنها که زیر خط فقر بودند بیش از پیش به حاشیه رانده شدند. حالا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی هشدار داده که نرخ خط فقر در کشور در حال افزایش است.»
یکی از مهمترین فاکتورهایی که به ویژه در کلانشهرها در افزایش جمعیت فقیر تأثیر داشته، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن در سالهای گذشته بوده است.
فاجعه قیمت‌های نجومی در بازار مسکن؛ دولت می‌گوید تا تمام کارگران را خانه‌دار نکنیم، آرام نمی‌نشینیم!
دولت سیزدهم در حالی بازار مسکن را با متوسط بهای ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع تحویل گرفت که در بهار سال جاری، میانگین رقم هر مترمربع مسکن در شهر تهران از مرز ۸۵ میلیون تومان عبور کرد!
برنامه‌های دولت‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا در ربع قرن گذشته برای ساماندهی به بازار مسکن و ساخت مسکن ارزان با شکست روبرو شده است. طی سالهای گذشته تورم در بازار اجاره‌بهای مسکن هر ساله تا بیش از صد درصد هم افزایش یافته است. در آنسو درآمدها با افزایش اندکی روبرو شده و خانوارهای مستأجر ناچار شدهاند سهم بیشتری از درآمد خود را برای پرداخت اجارهبها هزینه کنند.
مقامات حکومتی اعتراف می‌کنند چهار دهک پایین درآمدی ایران نه تنها در شرایط فعلی هیچوقت امکان خرید یک خانه بسیار کوچک را هم تا آخر عمر ندارند بلکه حتی توان پرداخت اجاره‌خانه را هم ندارند.
ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بطور میانگین حدود ۳۱ درصد از مردم ایران مستأجر و بقیه مالک‌اند و ۸ درصد هم در خانههای سازمانی زندگی می‌کنند و در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستاجران هستند.
این آمارها به این معناست که یک سوم از جمعیت کشور و بیش از نیمی از جمعیت تهران برای تأمین هزینه اجارهبها با مشکلاتی جدید روبرو هستند.
وبسایت «اقتصاد۲۴» در گزارشی به وضعیت مستأجران و چشم‌انتظاری آنها برای اقدامات احتمالی دولت جدید جمهوری اسلامی پرداخته است. در این گزارش آمده
شاید اولین اقدام دولت باید این باشد که یک نقشه راه و یک برنامه بلند مدت برای مسکن طراحی و تنظیم و مشخص شود در یک چشم انداز طولانی و ۲۰ ساله بر اساس سند ملی مسکن باید چه مسیری در پیش گرفته شود. کما اینکه دولت‌ها هرچند امید به روش‌های فوری و کوتاه مدت دارند، اما عملا دولت رئیسی با همه وعده‌ها نشان داد که راه کوتاه مدتی برای این بازار آشفته وجود ندارد.
همچنین در بازار مسکن اجاره ای نیز باید خطا‌هایی که در سالهای گذشته رخ داده، جبران شود، هر چند مصوبه‌های متعددی از جمله مصوبه سران قوا و مصوبه شورای عالی مسکن در این حوزه تصویب شدند، ولی ضمانت اجرا نداشتند که باید نظارت جدی تری بر این‌گونه اقدامات اعمال شود، چرا که معیشت خانواده‌های مستاجر که ۴۰ درصد از جمعیت شهری را شامل می‌شوند تحت شعاع وضعیت نامتعارف این بازار قرار داده است.
به گزارش «اقتصاد ۲۴» تلاش در رابطه با ساماندهی بازار مسکن به گونه‌ای که برخی نوسان‌ها و قیمت‌گذاری‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها نتواند روی آن تاثیری بگذارد از اقدامات حائز اهمیتی است که هر چند دولت سیزدهم قصد اجرای آن را داشت، ولی عملا نتوانست تا حد زیادی پیش ببرد و باید دولت چهاردهم به آن توجه شود.
نسل زِد در ایران، نسل بی‌مسکن؛ مهاجرت یا همخانگی اجباری در یک واحد استیجاری به دلیل تورم مسکن!
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی پدیده اجاره گروهی واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داده و نوشته «حدود ۷۵درصد از درآمد ماهانه نسل Z شاغل در پایتخت، توسط «اجارهبها» بلعیده می‌شود و خیلی از این دسته شاغلان برای دورزدن این «ابرهزینه»، به شکل گروهی- دو یا سه مستاجری- سکونت دارند تا سهم هزینه اجاره را به حداکثر ۳۰درصد برسانند.»
در این گزارش آمده که نسل Z سهم بالای ۴۰ درصد از نیروی کار خیلی از شرکت‌های رو به رشد را به خود اختصاص داده که البته نقش آنها در شرکت‌های نوآور به مراتب بیشتر است. این گروه از نیروی‌کار در مواجهه با تورم مسکن مجبور به حذف دومینویی ۷ فاکتور هزینه‌ای از سبد مصرف است. از نگاه کارشناسان، تداوم این روند باعث «مهاجرت به مبدأ» یا تشدید مهاجرت به خارج از کشور خواهد شد.
در ادامه آمده که بخشی از این جوانان که به تناسب اشتغال ملزم به زندگی در تهران شدهاند؛ به دلیل هزینه بالای اجارهبها به شکل گروهی در آپارتمان‌‌های کوچک زندگی کرده و به‌رغم تخصص و اشتغال در شرکت‌های استارت‌آپی و دریافت حقوق متوسط، امکان اجاره خانه مستقل را ندارند. در این شرایط افزایش مستمر اجارهبها باعث شده تا بخشی از این نسل به افزایش تعداد نفرات در خانههای خود روی آورند؛ به‌‌نحوی که تعداد افراد ساکن در یک خانه ۶۰ تا ۷۰ متری و دارای یک اتاق خواب از ۲ نفر در سالهای گذشته به ۴ نفر برای امسال در حال افزایش است.
این گزارش افزوده که تقاضای بالای مسکن در شهرهای بزرگ که بخشی ناشی از تورم بالا و بخش دیگر به دلیل جذابیت مسکن به عنوان یک دارایی سبب شده است تا قیمت مسکن شدیدا افزایش یابد به نحوی که برای جوانی با درآمد متوسط ۵۰ سال طول می‌کشد تا صاحب خانه شود. این موضوع باعث می‌شود تا شاهد بالا بودن رقم اجارهبها باشیم بطوری که فراتر از استطاعت جوانان است. این امر جهت تاثیری که بر رشد اقتصادی می‌گذارد و هم به دلیل پیامد‌های اجتماعی آن بسیار بااهمیت است. نکته مهمی که در این زمینه شاهد آن هستیم این است که متاسفانه افرادی که متعلق به دهک‌های پایینی هستند بیشتر در معرض فشار افزایش هزینه‌های ناشی از تورم هستند.
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده که بحران گرانی مسکن در کشور باعث شده تا بخشی از جوانان توانمند به فکر مهاجرت باشند؛ این رویه در بلندمدت به زیان فعالیت‌‌‌های استارت‌آپی تمام می‌شود؛ چرا که نیروی توانمند و کارآی خود را ازدست می‌دهند. این در حالی است که امروز استارت‌آپ‌‌‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. در شرایطی که چالش مسکن در کشور ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد؛ رفع این بحران نیز تنها از طریق اصلاحاتی در سطح کلان میسر است و نباید با آن برخوردی در سطح مشکلی داشت که به دلیل عدم‌انصاف این یا آن فرد حادث شده است.
