سپیده حجامی – نوید پورفرج در نقش «بازپرس محسن شکوهی» در فیلم سینمایی «بی‌بدن» شمایلی از جمهوری اسلامی است.
کاراکتر بازپرس فیلم سینمایی «بی‌بدن» فردی‌ست با خصوصیاتی چون: واکنش‌ها و رفتار و کردار عصبی، برخورد غیرمحترمانه با مراجعه‌کنندگان و کارمندان زیردست، عدم رعایت کرامت انسانی در مواجهه با دیگران، دارای ذهن جانبدارانه و قاضی در برابر متهم، ناتوان از بی‌طرفی و در نهایت همهکاره و هیچکاره…
نکات ذکر شده همگی خصوصیات و نشانه‌های رفتاری جمهوری اسلامی در روند بررسی و صدور حکم قصاص در پرونده‌های قتل است.
«بازپرس شکوهی» در ابتدای فیلم، به عنوان فردی همهکاره با رفتاری تحقیرآمیز با متهم و خانواده‌اش در قالب یک قهرمانِ حامی خانواده مقتول، «ارغوان»، وارد می‌شود؛ وی عزم خود را جزم کرده تا حکم اعدام را از قاضی گرفته و متهم را روانه چوبه‌دار کند؛ در انتها اما با چرخش ناگهانی، بدل به واسطه‌ای هیچکاره برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول و نجات جان قاتل، «سروش»، می‌گردد!
فراز و فرودهای شخصیتی «بازپرس شکوهی» همان الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در صدور و اجرای حکم قصاص است. از ابتدا تا مرحله صدور حکم، قدرت در دستان دادگاه و قانون است، زمان اجرای حکم اما، دادگاه و قانون قدرتی ندارند و همه چیز به تصمیم و اراده خانواده مقتول واگذار می‌شود!
درواقع قانون ناکارآمد، ناقص و غیرانسانی جمهوری اسلامی برای قصاص، نتیجه‌ای ندارد جز بازتولید خشونت و قتل… جمهوری اسلامی با انداختن بار تصمیم‌گیری نهایی بر دوش خانواده مقتول، چرخه کشتار را ادامه داده و نه تنها تلاشی برای متوقف کردن این چرخه نمی‌کند که با سپردن مسئولیت «زدن زیر چارپایه اعدام» به خانواده‌های مقتول، آنها را تبدیل به قاتلانی ناخواسته و پنهان می‌کند.
وقتی در قانون، اشد مجازات، اعدام، معنا می‌شود و رهایی از چوبه‌دار صرفاً با رضایت خانواده مقتول صورت می‌گیرد، بار روانی بسیاری بر دوش این خانواده گذاشته می‌شود. صرف نظر کردن از اعدام، از سوی خانواده مقتول «بخشش» نامیده می‌شود و همین نامگذاری ناشیانه نیز باعث می‌شود آنها هنگام رضایت دادن، دچار عذاب وجدان شوند که خون عزیزشان را «بخشیدند» و از آن گذشتند.
در بسیاری موارد خانواده‌های مقتولین هیچگونه درخواستی برای دریافت دیه نقدی ندارند و صرفا نمی‌توانند از پس عذاب وجدان و فشار روانی «بخشیدن» قاتل برآیند، و این بار روانی را قوانین متحجرانه جمهوری اسلامی بر دوش آنان نهاده است.
حکومتی که با قوانین اشتباه، ناکارآمد و فاقد مجازات جایگزین مناسب، شانه از بار مسئولیت مجازات عادلانه محکومین خالی کرده و خانواده‌ها را به جان هم می‌اندازد. این قوانین گاهی باعث به وجود آمدن بازار سیاه دیه و رواج سنت کهنه «خون‌بس» در دنیای مدرن شده است. «روایت‌های بسیاری وجود دارد از ازدواج‌های مصلحتی در بین قبایل و در شهرستان‌های کوچک برای گرفتن رضایت و گذشت از قصاص» که همه موارد ذکر شده نیاز به آسیب‌شناسی در جامعه دارد.
بارها و بارها شاهد پادرمیانی افراد نیکوکار و سلبریتی‌ها در پرونده‌های قصاص بوده‌ایم. نکته کلیدی اما در جمله‌ای‌ست که در همه پرونده‌های مرتبط با قصاص اعدام به چشم می‌خورد: «قصاص حق است و خانواده‌های مقتول حق دارند قاتل را ببخشند یا نبخشند». گره کور در همین نکته است: در «حق قصاص» که اجرای آن بجای قانون، بر عهده خانواده مقتول نهاده شده است!
نیاز امروز جامعه ایران، سلبریتی، افراد نیکوکار، بازپرس و وکیل برای وساطت و گرفتن رضایت نیست. جامعه ایران نیاز به همت جمعی برای تغییر قوانین دارد. حکومت جمهوری اسلامی ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام نسبت به جمعیت را دارد، و روز به روز آسیب‌هایی که مجازات اعدام، که در جوامع پیشرفته منسوخ شده، به جامعه می‌زند، بیش از پیش می‌شود. بجای حذف صورت مسئله، باید آن را حل کرد، و بجای تلاش برای رضایت گرفتن از خانواده مقتول، باید تلاش کرد یکبار برای همیشه، مجازات اعدام از قاموس ایرانزمین پاک شود.
