بر اساس آخرین آمارها در بهار امسال از جمعیت فعال ۲۶ میلیونی ایران در اقتصاد، بیش از ۸۰ درصد مرد و باقی زن بودند. نرخ بیکاری زنان نیز روندی صعودی دارد بطوری که نرخ مشارکت مردان حدود ۵ برابر زنان شده است.
روزنامه «اعتماد» چاپ تهران در گزارشی با اعلام آمارهای پایین نرخ اشتغال زنان در ایران نوشته آنگونه که آمارهای اقتصادی می‌گوید میزان مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین‌تر آمده است، اقتصاددان‌ها بر این باروند که علت اصلی این موضوع به فرهنگ جامعه و سیاستگذاریهای دولت و حاکمیت و قوانین تبعیض‌آمیز ارجحیت مردان بر زنان برمی‌گردد و این موضوع اصلا ارتباطی به کوچک یا بزرگ بودن کیک اقتصادی ندارد.
در ادامه این گزارش آمده که مشارکت اقتصادی زنان در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین‌تر است و بعضی از تحلیلگران این موضوع را ریشه در سنت می‌دانند که به صورت تاریخی زنان ایرانی کمتر به دنبال شغل رفته و در واقع خانه‌داری را به عنوان یک شغل نگاه می‌کنند.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در رابطه با مشارکت پایین اقتصادی زنان به «اعتماد» گفته طی سه سال فعالیت دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی شکاف جنستی و کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه بیشتر هم شده است و ساختارهای حقوقی و قانونی نیز به سمتی پیش رفته که اشتغال زنان برای کارفرمایان هزینه‌برتر هم شده است.
البته شرایط حاکم بر ایران ریشه‌دارتر و ساختاری‌تر از سطح فعالیت یک دولت اصولگرا یا اصلاح‌طلب است؛ مرتضی افقه نیز در ادامه سخنانش به این موضوع اشاره کرده و گفته «چند سال قبل دانشجویان دختر من که فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد بودند به آگهی‌های استخدامی تک‌جنسیتی (مردان) اعتراض داشتند و می‌گفتند در این آگهی‌ها تنها مردان را برای مشاغل موردنظرشان استخدام می‌کنند.»
این اقتصاددان توضیح داده که در بسیاری از کشورها بر اساس قوانینی که اتخاذ می‌شود بخشی از هزینه‌های اشتغال زنان را دولت‌ها می‌پردازند تا کارفرماها در زمان بارداری زنان بتوانند این هزینه‌ها را بپردازند اما در ایران به دلیل فقدان این قوانین گرایش به استخدام آقایان به خصوص در بخش خصوصی بیشتر است این در حالی است که این شرایط نباید به این شکل باشد اما به دلیل نگاه اصولگرایانه‌ای که حاکم است این وضعیت به وجود آمده است.
به نظر می‌رسد آنچه مرتضی افقه «نگاه اصولگرایانه» خوانده در اصل سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی علی خامنه‌ای و بر پایه ایدئولوژی جمهوری است که در نهایت دولت‌های اصلاح‌طلب نیز در برابر آن تسلیم هستند. برای نمونه مسعود پزشکیانِ اصلاح‌طلب به عنوان رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی بارها و بارها بر اینکه گوش به فرمان علی خامنه‌ای است تأکید کرده و گفته با کلیه سیاستگذاریهای رهبر جمهوری اسلامی همسو و معتقد است.
از سوی دیگر بسیاری از سیاست‌هایی که در جهت به خانه رانده شدن زنان در جمهوری اسلامی تدوین و تصویب و اجرایی شده از سوی اصلاح‌طلبان هدایت شده است. برای نمونه طرح حجاب و عفاف که یک جنبه آن اسقرار گشت ارشاد در خیابان‌ها بود از سوی دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی تدوین و تصویب شد و اجرای آن به دولت محمود احمدی‌نژاد واگذار شد.
در شرایطی که سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت و فرزندآوری متمرکز است و در همین حال وظیفه اصلی زنان را مادر بودن و همسر بودن و فرزندآوری می‌داند و برای زنان شاغل در صورت بارداری و زایمان هیچ بسته‌ی کارآمد حمایتی ندارد، طبیعی است که شکاف جنسیتی عمیق خواهد شد.
در همین رابطه هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی اوربانا شمپین آمریکا به روزنامه «اعتماد» گفته «قبل از انقلاب تا حدودی شرایط برای حضور زنان در جامعه رو به افزایش بود اما پس از انقلاب دولت سعی کرد تا تقسیم کار بر اساس جنسیت باشد و نقش زنان در بازار کار محدود شد و حتی زنان تحصیلکرده هم در خانه ماندند و به فرزندآوری تشویق شدند اما پس از چند سال باز هم امکاناتی برای حضور زنان در جامعه فراهم شد به خصوص با افزایش زنان تحصیلکرده این شرایط بیشتر از قبل برای فعالیت زنان در جامعه به وجود آمد.»
هادی صالحی اصفهانی افزوده «بازار کار ایران بسیار شبیه بازار کار در پاکستان و عراق است اما کشوری مانند عربستان با سیاست‌های محمد بن‌سلمان محدودیت‌های زنان را از ۵ سال پیش تا حدودی کم کرد و موقعیت زنان را تقویت کردند و این مساله باعث افزایش دو برابری نرخ مشارکت زنان در جامعه شد.»
گزارش شاخص شکاف جنسیتی که به تازگی از سوی مجمع جهانی اقتصاد ارائه شده نیز نشان می‌دهد ایران در قعر جدول برابری جنسیتی، حتی در خاورمیانه، قرار دارد.
شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۴؛ ایران در انتهای جدول کشورهای خاورمیانه
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت خاورمیانه به هیچ عنوان مناسب نیست و بطور کلی در میان کشورهای خاورمیانه، وضعیت ایران تنها از کشور سودان بهتر است.
در مقایسه با کشورهای دنیا هم به عنوان مثال وضعیت ایران در زیرشاخص برابری اقتصادی تنها از بنگلادش و سودان بهتر است. اما در زیرشاخص نرخ مشارکت نیروی کار وضعیت ایران تنها با ۲۰/۱ درصد از همه بدتر است.
در خاورمیانه، ایران در انتهای جدول رتبه‌بندی کشورهای منطقه، در میان پانزده کشور، رتبه چهاردهم را دارد.
در این جدول امارات، اسرائیل، تونس، بحرین، اردن، عربستان، قطر، کویت، لبنان، مصر، عمان، مراکش و الجزیره به ترتیب بالاتر از ایران قرار دارند و تنها کشور سودان بعد از ایران رتبه پانزدهم را دارد.
بنا بر اطلاعات منتشرشده، گروهی از اقتصادهایی که کمترین سطح برابری اقتصادی بین زنان و مردان را دارند به ترتیب عبارتند از بنگلادش ۳۱/۱درصد، سودان ۳۳/۷ درصد، ایران ۳۴/۳ درصد، پاکستان ۳۶درصد، هند ۳۹/۸ درصد و مراکش ۴۰/۶ درصد.
همه این اقتصادها کمتر از ۳۰ درصد برابری جنسیتی را در درآمد تخمینی بین زنان و مردان دارند. علاوه بر این، سطح برابری در نرخ مشارکت نیروی کار برای همه این چند اقتصاد زیر ۵۰ درصد است که کمترین آن برای ایران با ۲۰/۱ درصد است.
جلوه‌های فقر و فلاکت در ایران؛ از افزایش شمار زنان دستفروش تا رواج پدیده «پشت‌بام‌خوابی»
آثار نبود فرصت‌های برابر شغلی برای زنان سبب افزایش شمار زنان مشغول به مشاغل کاذب شده است. بر اساس گزارش‌ها به دلیل نداشتن فرصت شغلی شمار زنان دستفروش در معابر عمومی و متروها رو به افزایش است.
پرویز براتی، جامعه‌شناس، درباره افزایش شمار زنان دستفروش به «تجارت نیوز» گفته «قطعاً یکی از مهم‌ترین عوامل روی آوردن زنان به دستفروشی مشکلات معیشتی و اقتصادی است. این مسئله حتی بعد از همه‌گیری کرونا بسیار بیشتر شد و در مطالعات آماری که از سوی دانشجویان جامعه‌شناسی انجام گرفت مشخص شد میزان زنان دستفروش بعد از همه‌گیری کرونا به دلیل مشکلات معیشتی تقریباً بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.»
این جامعه‌شناس افزوده که «دستفروشی جزو مشاغل کاذب به شمار می‌رود اما وقتی جامعه‌ای با این شدت از تورم و فقر دست به گریبان است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مردم معیشت خود را به خاطر قوانین تعطیل کنند. هرچه باشد به قول بسیاری از دستفروش‌ها این کار بهتر از بالا رفتن از دیوار مردم است.»
پرویز براتی معتقد است که «روی آوردن به دستفروشی دلایل بسیاری دارد اما زنان میانسالی که تنها خانه‌داری و فرزندداری را به‌خوبی یاد گرفته‌اند و فرصت آموزش و تحصیل نداشته‌اند حالا که مجبورند به معیشت خانواده کمک کنند، کار دیگری جز دستفروشی پیدا نمی‌کنند.»
او همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری را مورد اشاره قرار داده و گفته «از طرفی قانون جوانی جمعیت تصویب می‌کنیم و از طرف دیگر می‌بینیم که به دلیل شرایط حاکم بر جامعه، هر روز شمار زیادی از جوانان که پتانسیل فرزندآوری دارند از کشور مهاجرت می‌کنند. وقتی دختران جوان برای تامین مخارج دانشگاه خود مجبورند در مترو دستفروشی کنند، وقتی زنان برای کمک به معیشت خانواده مجبورند پابه‌پای همسر خود در خارج از خانه کار کنند، رسیدن به رویای جوانی جمعیت با تصویب قانون و صدور ابلاغیه رویایی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.»
