بحران مسکن در ایران وارد مرحله جدیدی شده و نه تنها مستأجران به دلیل قیمت‌های نجومی ناچارند در خانه‌های اشتراکی زندگی کنند بلکه مالکان نیز به دنبال همخانه هستند.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی درباره بحران در بازار مسکن به مواردی چون اجاره سوئیت‌هایی با متراژهایی که حتی برای زندگی یک نفر نیز نامناسب است و مالکانی که به دنبال گرفتن همخانه هستند پرداخته است.
در این گزارش آمده بررسی آگهی‌های مربوط به اجاره آپارتمان نشان می‌دهد موضوع خانه‌های اشتراکی حالا بیش از پیش رواج یافته است. برخی از این خانه‌ها سوئیت‌های کوچکی هستند که مستاجران پیشین آن، در قرارداد سال جدید دیگر توان پرداخت هزینه‌های مسکن خود را ندارند.
برای نمونه مستأجر آپارتمانی ۴۰ متری در شرق تهران به دنبال همخانه‌ای می‌گردد تا بتواند رهنی ۵۰ میلیون تومانی و ماهانه اجارهای معادل پنج میلیون تومان پرداخت کند.
او به «تجارت نیوز» گفته که «خرج و دخل من دیگر به هم نمی‌خورد. پرداخت اجاره ۱۰ میلیون تومانی عملاً برای منِ کارگر غیرممکن است و با کمتر از آن هم که نمی‌شود خانه پیدا کرد. زندگی با یک غریبه در خانه‌ای ۴۰ متری سخت است، اما راه دیگری ندارم؛ باید بسوزم و بسازم و مشخص نیست سال بعد حتی با این مبالغ نیز بتوانم خانه‌ای حتی اشتراکی بگیرم.»
مستأجر دیگری هم به «تجارت نیوز» گفته «قرارداد سال پیشم که تمام شد، هرچه حساب و کتاب کردم متوجه شدم نمی‌توانم از پس پرداخت آن بربیایم. حالا دنبال همخانه می‌گردم تا بتوانم حداقل اینجا را نگه دارم. با این قیمت‌ها پیدا کردن خانه جدید هم کار آسانی نیست.» خانه او واحدی ۴۰ متری است که ساختمان آن نیز هیچ امکاناتی ندارد؛ نه انباری، نه آسانسور و نه پارکینگ.
برخی مستأجران هم حاضرند خانه‌های خود را روزانه اجاره دهند. در یک نمونه، مستأجر دنبال شریکی است تا بتواند از پس پرداخت هزینه‌های مربوط به سوئیت ۴۵ متری خود برآید. او در قبال واگذاری وسایل و سوئیت خود به مستاجر دیگری حاضر است، روزانه مبلغی معادل ۱۰۰ هزار تومان دریافت کند.
«تجارت نیوز» همچنین گزارش داده تقاضا برای خانه‌های اشتراکی تنها محدود به مرکز یا جنوب شهر نیست و در میان آگهی‌ها، بسیاری مربوط به محله‌های شمال شهر است.
مستأجر سوئیتی ۶۰ متری در محله سعادت‌آباد گفته که «من با پولی که دارم می‌توانم در محله‌های دیگر خانه پیدا کنم، اما محل کارم سعادت‌آباد است، نمی‌توانم هر روز در ترافیک کل زمان خود را بگذارم. تصمیم گرفتم امسال با ۲۰۰ میلیون تومان رهن و هشت میلیون تومان اجاره ماهانه خانه خود را با یک نفر به اشتراک بگذارم و می‌دانم سال ممکن است ناچار شوم کلاً از این محله بروم.»
برخی از مالکان نیز از همان ابتدا خانه و سوئیت خود را به قصد اجاره با چند نفر به اشتراک می‌گذارند. برای مثال مالک سوئیتی ۳۰ متری در محله سعادت‌آباد، اجاره واحد خود را ماهانه ۶ میلیون تومان تعیین کرده و همچنین مستاجران ملزم به پرداخت رهنی معادل ۲۰۰ میلیون تومان هستند.
در توضیحات این آگهی ذکر شده، این سوئیت به دو الی سه نفر نیز اجاره داده می‌شود و پیش از این هم به همین نحو اجاره شده است.
«تجارت نیوز» همچنین داستان مالکانی را روایت کرده که به دنبال مستأجری برای همخانه شدن می‌گردند و نوشته اینبار داستان مربوط به مستاجری نیست که برای هماهنگ کردن دخل و خرج خود دنبال مستاجری دیگری می‌گردد.
«تجارت نیوز» به یکی از چندین آگهی اشاره کرده که یک مالک از پس هزینه‌های ملک خود برنمی‌آید و به دنبال مستاجرانی می‌گردد که همزمان با او در خانه‌اش زندگی کنند و اجاره بپردازند!
مالک در این آگهی نوشته دنبال سه همخانه خانم می‌گردد که بتوانند نفری ۱۲۰ میلیون تومان به عنوان رهن بپردازند. او اجاره ماهانه‌ای معادل پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را نیز در نظر دارد.
تورم بیسابقه در بازار مسکن؛ غیرممکن شدن اجاره سوئیت و آپارتمان برای بخشی از مستأجران
تورم اجاره‌بهای مسکن به ویژه در پایتخت و دیگر کلانشهرها مدت‌هاست از تورم عمومی اقتصاد بیشتر است. داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به خبرگزاری «ایلنا» گفته اجارهبها در برخی از مناطق تهران به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرده است.
از زمان شیوع کرونا و در دوران دولت حسن روحانی دولت در اقدامی بی‌پایه و دستوری سقف افزایش اجارهبها در هر سال را ٢۵ درصد اعلام کرده و این شیوه در دولت رئیسی نیز تکرار شد. این در حالیست که بارها فعالان بازار مسکن از شکست این طرح «دستوری» خبر داده و معتقدند بازار مسکن و اجارهبها، بی اعتنا به مصوبات دستوری و البته توجیه‌ناپذیر دولت، مسیر خودش را میرود.
نکته قابل توجه اینکه حتی گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ۱۴۰۳ حاکی از آن است که رشد نقطه به نقطه شاخص اجاره در تهران بالغ بر ۴۵/۲ درصد بوده است. هر چند آمارهای اعلام شده از سوی دولت نیز دستکاری شده است و همانطور که نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گرفته اجاره‌بهای مسکن بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش صد درصدی اجارهبها و دو برابر شدن قیمت‌ها در برخی مناطق کلانشهرها است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» هفته گذشته در گزارشی با اشاره به ارقام تورم بازار مسکن در تیرماه امسال نوشته بود «قبل از اواخر دهه ۹۰، اجارهبها در کشور سالانه بطور میانگین حدود ۱۷ درصد افزایش پیدا می‌‌‌کند. اما الان این نرخ بالای ۴۰درصد است و بنابراین وضعیت «غیرعادی» است.»
این گزارش افزوده بود که «علت ریشه‌‌‌ای تب تورم اجاره، سطح بالای تورم عمومی، سطح بالای تورم خوراکی طی دو سال گذشته و همچنین جهش‌‌‌های مکرر قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته است. رشد هزینه اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و هرچقدر هزینه زندگی مردم– و به تبع صاحبخانه‌‌‌ها- رشد بیشتری کند، انتظار میرود نبض اجارهبها نیز با تأخیر در همین مسیر صعودی قرار بگیرد و برعکس.»
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده که «مداخله بیسابقه دولتی در سازوکار معادلات بازار اجاره مسکن»، در نقش محرک تورمی در این بازار عمل کرد. دولت‌‌‌ها طی سال‌‌‌های گذشته بدون پرداختن به «علت اصلی صعود هزینه اجاره‌‌‌نشینی»، سعی کردند به شکل «گلخانه‌‌‌ای» موتور تورم اجاره را مهار کنند. سال ۹۹ «سقف دولتی برای رشد سالانه اجارهبها» تعیین و ابلاغ شد و از آن سال به بعد، به مدت حداقل ۳ سال، همین نرخ دستوری اعمال شد بطوری که، پیامد آن به جای آنکه اصل هدف دولت‌‌‌ها که «کاهش فشار اجارهبها» بود را محقق کند به ضدهدف تبدیل شد.
بر اساس این گزارش «وقتی هزینه مؤجر بیش از نرخ مصوب اجاره، افزایش پیدا کرده، تمایل به اجاره‌‌‌داری سرکوب می‌شود یا «اجاره دستوری» به طرق مختلف دور میخورد. همین اتفاق طی سال‌‌‌های اخیر رخ داد و بازار اجاره مسکن شاهد کاهش عرضه واحد اجارهای و در مقابل، شاهد روند افزایشی تقاضای اجاره‌‌‌نشینی (ناشی از نبود قدرت خرید خانه) بود. در کنار این دو علت اصلی و مکمل، کمبود نسبی آپارتمان اجارهای به خاطر رکود ۵ ساله ساخت‌‌‌وساز نیز مزید بر علت شده است.»
از سوی دیگر کارشناسان بازار مسکن معتقدند که همچنان چشم‌انداز قیمت‌ها چه در رابطه با خرید و فروش مسکن، و چه در رابطه با اجارهبها افزایشی خواهد بود. جدا از مسائل ناشی از بحران‌های ساختار اقتصاد کشور که بر افزایش تورم در بازار مسکن اثر می‌گذارد، برخی تصمیمات دولت از جمله قطع برق صنایع به دلیل ناترازی برق نیز زمینه‌ساز افزایش تورم در بازار مسکن است.
در همین رابطه فرشید پورحاجت عضو کانون انبوه‌سازان با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام پرمصرف در صنعت ساختمان از جمله سیمان و آهن به دلیل قطع برق کارخانه‌ها و کاهش تولید، هشدار داده ساخت مسکن با کاهش روبرو شده و این موضوع در آینده‌ای نزدیک اثر خود را بر قیمت‌ها در بازار مسکن نشان خواهد داد.
