احمد رأفت – «کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل» در آخرین گزارش خود که ۱۵ مرداد منتشر شد، اعلام کرد اقلیتهای قومی و مذهبی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هدف سرکوب بی‌رویه و خشن جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. در این گزارش به سرکوب اقلیت‌ها به ویژه در استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و سیستان و بلوچستان اشاره شده است. در این گزارش به اعدام‌های فراقضایی، استفاده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، به عنوان برخی از موارد نقض فاحش حقوق بشر اقلیت‌ها نیز اشاره می‌شود.
تاکید این گزارش همچنین بر تبعیض و خشونت علیه زنان اقلیت‌ها، سرکوب کودکان اقلیت‌ها، و احتمال تداوم «آسیبهای چندبعدی آن برای دهه‌ها» است. در حالی که حکومت ایران معترضان را «اغتشاشگر» و یا «عناصر نفوذی دشمن» می‌خواند، گزارش نخست این کمیته نتیجه‌گیری کرده بود که «اکثریت غالب اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند.»
«کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل» با اشاره به حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی در استان‌های مرزی ایران که عمدتا محل سکونت اقلیت‌هاست اشاره می‌کند که نتیجه این حضور شمار بالای مرگ و جرح اقلیتهای اتنیکی و مذهبی است. این کمیته در گزارش قبلی خود که اسفندماه سال گذشته منتشر شد نیز جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا (ژینا) امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواند.
در این گزارش جدید آمده است که «این مدرک طیف گسترده‌ای از نقضهای فاحش حقوق بشر را که توسط نیروهای امنیتی ایران علیه اعضای جوامع اقلیت صورت گرفتهاند مستند می‌کند. این موارد نقض شامل مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، دستگیر‌ی‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می‌شوند که بسیاری از آنها مصداق جنایات علیه بشریت به شمار می‌روند. کودکان اقلیتهای اتنیکی و دینی در جریان اعتراضات مورد نقضهای فاحش حقوق بشر از جمله کشتار و مجروح شدن، دستگیری، ناپدیدسازی قهری، بازداشت و شکنجه و تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی قرار گرفتند که منجر به آسیبهای ماندگار شده است.»
در ادامه این گزارش نوشته شده است که «هرقدر در مورد تاثیر و پیامدهای اعتراضات بر اقلیت‌ها در ایران گفته شود، اغراق نیست. زنان اقلیتهای اتنیکی و دینی با آسیبهای خاصی مواجه می‌شوند که به دلیل تبعیض و خشونت‌های موجود علیه آنها، هم به عنوان زن و هم به عنوان اقلیتهای اتنیکی و دینی، تشدید می‌شود. تاثیر این سرکوب بر کودکان فرانسلی است و آسیبهای چندبُعدی آن ممکن است برای دهه‌ها ادامه یابند».
در این گزارش یادآوری می‌شود که «اقلیتهای اتنیکی و دینی بالاترین و طولانی‌ترین میزان مشارکت را در این جنبش، تا اواخر سال ۲۰۲۳ (میلادی) به ثبت رسانده‌اند، این در حالیست که آنها از پیش با فقر گسترده، دهه‌ها تبعیض و مصونیت از مجازت گسترده مرتکبین نقض‌هایی که علیه آنها صورت گرفتهاند، مواجه بوده‌اند. حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی در استان‌های مرزی که جمعیت اقلیت‌ها در آنها سکونت دارند، محیطی مناسب و آسانی برای دولت ایجاد کرده تا اعتراضات را از جمله، از طریق یک واکنش نظامی هماهنگ‌شده و قاطع سرکوب کند. این امر منجر به آن شد که اقلیتهای اتنیکی و دینی با بالاترین شمار مرگ و جراحات در طول کل جنبش روبرو شوند.»
«کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل» در اشاره به دادگاه‌هائی که پس از خیزش مردمی سال ۱۴۰۱ علیه معترضان برگزار شد در این گزارش می‌نویسد «با نقض برگزاری دادگاه منصفانه و آیین دادرسی عادلانه حقوق اقلیت‌ها خدشه‌دار شده است. اقلیتهای بازداشت‌شده، در قالب بخشی از روایت دیرینه دولت در به تصویر کشیدن فعالیت‌های اقلیت‌ها به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی، اغلب به نادرستی به جرائم امنیتی متهم شدند.» در ادامه در همین رابطه اشاره به احکام اعدام اخیر علیه زنان اقلیتهای اتنیکی می‌شود. کمیته حقیقت‌یاب در این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که جنایت علیه بشریت در تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر اتنیک و دین درهم تنیده شدند.»
این کمیته تاکید دارد که در وضعیت کنونی «پاسخگوسازی و مسئول دانستن کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند دور از دسترس است» زیرا «دو سال پس از اعتراضات هیچ تحقیقات کیفری معناداری علیه مقامات بلندپایه درباره نقض‌هایی که در مورد اعضای اقلیت‌ها در ارتباط با اعتراضات ارتکاب یافته‌اند، مشاهده نشده است.» گزارشگران کمیته حقیقت‌یاب «خواستار اقدامات تحولی در زمینه جبران خسارت و پاسخگوسازی در سطح ملی و بین‌المللی برای تامین حقوق قربانیان و به ویژه زنان و کودکان اقلیت‌ها» شده‌اند.
این گزارش بر اساس مصاحبه‌هایی تهیه شده است که نیمی از آنها با قربانیان و شاهدانی از اعضای گروه‌های اقلیت بوده و مبتنی بر مستندات حوادثی است که در استان‌هایی که اکثریت آنها را گروه‌های اقلیت تشکیل می‌دهند رخ داده است. جمهوری اسلامی همواره گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، از جمله گزارش نخست «کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل» را نادرست و بی‌اساس خوانده و آنها را «سیاسی و نامشروع» می‌خواند.
در تیرماه ۱۴۰۳ وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه بررسی آزادی مذهبی در اشاره به ایران اعلام کرد که پس از کشته‌شدگان مهسا (ژینا) امینی فشار و سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران افزایش یافته‌است. در این گزارش با اشاره به موارد آزار مذهبی در جمهوری اسلامی به سرکوب و ادامه فشار بر بهائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی، و اهل تسنن نیز پرداخته است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که در حال حاضر یک هزار بهایی در بازداشت، حبس‌خانگی، در انتظار صدور حکم یا احضار به دادگاه تحت فشارند.
«کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل» در تاریح ۳ آذر ۱۴۰۱ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با هدف تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات پس از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاهی در تهران تشکیل شد. شورای حقوق بشر سه کارشناس مستقل و بی‌طرف برای انجام این تحقیقات انتخاب کرد. ریاست این کمیته با حقوقدان بنگلادشی سارا حسین است. شاهین سردار علی اهل پاکستان و ویویانا کرستیچویچ از آرژانتین دو عضو دیگر این کمیته هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت این کمیته را در فروردین ۱۴۰۳ تمدید کرد.
