وحید وحدت حق – لیبرالیسم چارچوب سیاسی نظم دموکراسی‌های غربی است و می‌شود آنرا با آزادی‌های فردی، برای مثال آزادی بیان و دین و کثرت‌گرایی، برابری در مقابل قوانین دموکراتیک، حاکمیت قانون و آزادی بازار خلاصه نمود که به نظم سیاسی دموکراسی مشروعیت/ حقانیت می‌بخشد.
آزادی‌های فردی شاید هسته‌ی اصلی دموکراسی باشد. شعار انقلاب فرانسه «آزادی، برابری و برادری» بود. امروزه البته «برادری» واژه‌ای است که بیشتر به عنوان «همبستگی» معنی می‌شود. یک فرد آزاد، خواهان برابری و همبستگی اجتماعی است. البته در لیبرایسم ناب برابری ضروراً به معنی عدالت اجتماعی که توزیع عادلانه را تحقق می‌بخشد، نیست. ولی اتفاقا در چارچوب نظم لیبرال مدرن است که مبارزه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و صنفی برای به دست آوردن اهداف عدالت اجتماعی به صورت صلح‌آمیز امکانپذیر می‌شود؛ حتی بازار آزاد را می‌شود رام نمود و شیوه‌ی عملکرد سرمایه‌داری را معتدل کرد. از این رو امکان و پذیرش عدالت اجتماعی که شامل تساوی حقوق عاری از مساوات تام در یک جامعه‌ی آزاد باشد تجربه‌ای آموزنده است.
ویژگی متمایز چارچوب نظم لیبرالیسم از آن جهت است که دولت و احزاب و نهادهای دموکراتیک قابلیت تحمل انتقادهای رقبای سیاسی خود را دارند و به ویژه نهادهای کشوری می‌توانند مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را با شکیبایی جذب و تحمل کنند، که خود نشانه‌ی یکنوع همبستگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است.
بشریت تجربه‌ی تاریخی دارد با رویاهای رمانتیک انقلابی در شکل دیکتاتوری‌های طبقاتی که به نام سوسیالیسم شکست خوردند، یا دیکتاتوری‌های نژادی که به نام فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم سقوط کردند یا دیکتاتوری‌های نظامی غربی دهه‌ی پنجاه تا هفتاد قرن بیستم میلادی و البته دیکتاتوری‌های مذهبی مانند جمهوری توتالیتر اسلامی ایران که در حال شکست است. تاریخ شکست و سقوط این دیکتاتوری‌ها شاید منجر به شناخت پیامد تاریخی بشود تا بتوان نتیجه گرفت که قضاوت‌های نادرست طبقاتی، باورهای غلط نژادی و تعصبات مذهبی همه دلیل شکست‌های تاریخی دیکتاتوری‌ها بودند و هستند.
دولت دموکراتیک کلید و چارچوب نظم لیبرال دموکراسی است
شاید در قرن‌های آینده، بدون یکسان کردن فرهنگ‌های متفاوت کشورهای جهان، کشورهای لیبرال دموکراسی گسترش و توسعه یابند تا به این صورت امکان صلح جهانی نیز بین کشورهای دموکراتیک در ابعاد جهانی به وقوع بپیوندد. تجربه‌ی اروپا ثابت کرده است که صلح فقط بین کشورهای دموکراتیک که منشور سازمان ملل متحد را جدی گرفته‌اند و آن را پایه سیاست‌های ملی خود کرده‌اند، امکانپذیر است. از این رو شاید روزی حداقل بیشتر کشورهای جهان منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی و قوانین دیگر کشورهای خود منتقل و مورد اجرا قرار دهند تا هم آرامش اجتماعی و هم صلح با کشورها و ملل همسایه قابل تحقق شود.
آزادی فردی به هر شهروندی این اجازه را می‌دهد که با معقولیت برای یک جامعه صلح‌آمیز در چارچوب قوانین دموکراتیک فعالیت کند. البته دولت یک کشور چارچوب نظم لیبرال را تضمین می‌کند، دولتی که فقط در سطح ملی قادر است حقوق شهروندی و حقوق بشر را تضمین کند، زیرا چشم‌انداز یک نظم جهانی فدرال و دموکراتیک که در چارچوب سازمان ملل متحد عمل نماید، فعلا خیلی دور از واقعیت‌هاست، هرچند نظمی است که مطلوب به نظر می‌آید. ولی حقیقت این است که بی‌نظمی جهانی یک آنارشیسم تام جهانی به وجود آورده به صورتی که شاید قوانین جنگل نظم بیشتری از شکل کنونی جهان داشته باشد.
همانطور که کارکرد سرمایه‌داری در تاریخ عوض شده است، به احتمال نزدیک به یقین در آینده در یک سیستم جهانی در صورتی که دموکراسی‌های بیشتری در جهان به وجود آیند سرمایه‌داری جهانی نیز کارآمد معتدل‌تری خواهد داشت. این امر شاید خیلی ساده‌لوحانه به نظر آید، ولی اتفاقا اراده و آرزوی انسان‌ها در تمام کشورهای جهان جهت حقوق خود که به عنوان حقوق بشر شناخته می‌شود و جهت کسب آزادی و برابری که پایه‌ی تفکر لیبرالیسم است هرچه بیشتر در تجلیات گوناگونی ظهور می‌کند که هر نوع دیکتاتوری را حداقل مورد بحث و زیر سئوال می‌برد، فرقی نمی‌کند آن دیکتاتوری سلطنتی باشد و یا جمهوری. یعنی می‌شود گفت که آزادی، برابری و عدالت اجتماعی اراده‌ی طبیعی انسان‌هاست که شاید امروز و در آینده بیشترین شانس تحقق را در کل تاریخ بشری داشته باشد.
این مفهوم اصلی لیبرالیسم را نبایست با سیاست‌های احزابی که خود را لیبرال می‌نامند و برنامه‌ی حزبی خود را به پیش می‌برند اشتباه گرفت. برای مثال امکان بحث‌های انتقادی به نئولیبرالیسم کاملا برحق است و دقیقا انجام آزاد این انتقادات، اثبات عملکرد مثبت چارچوب سیاسی نظم لیبرال دموکراسی به شمار می‌آید.
حقیقت تاریخی این است که لیبرالیسم در قرن هجدهم میلادی برای مثال در فرانسه علیه سلطنت مطلقه قرار داشت و انقلاب فرانسه منجر به درک یک جمهوریت مدرن و تدوین اعلامیه‌های حقوق بشری شد. البته مبارزه لیبرالیسم با دیکتاتوری‌های توتالیتر فاشیستی و سوسیالیستی اهمیت کمتری نداشته است. امروز نیز مبانی لیبرالیسم است که می‌تواند پایه اصلی مبارزه با توتالیتاریسم اسلامگرا و بطور کلی مبارزه با توتالیتاریسم مذهبی قرار گیرد، پس هسته‌ی اصلی فردگرایی، آزادی و برابری و عدالت‌خواهی موتور اصلی تحرک و پیشرفت تاریخ دنیای مدرن هستند. فعلا دموکراسی‌های لیبرال عمدتا در نیمکره‌ی غربی تحقق یافته‌اند ولی دولت‌های آزادیخواه در سراسر جهان می‌توانند پایه و ضامن مبانی حقوق بشری باشند، اگرچه این امر امروز مانند یک رویای خیالی به نظر آید.
سقوط امپریالیسم روسی و رشد دموکراسی
بعد از سقوط امپریالیسم روسی که به شکل دیکتاتوری‌های سوسیالیستی ظهور کرده بود مردم کشورهای اروپای شرقی خواهان آزادهای فردی، آزادی بیان و البته آزادی تجارت شدند که دیگر تحت سلطه اقتصاد دولتی روسی نباشد. البته پیش‌نیاز این خواست‌ها دموکراسی‌های پایدار است که یک نوع خصومت دائمی با دیکتاتوری‌های نظامی، اقتدارگرا یا توتالیتر دارد یا برعکس، بهتر است گفت که دیکتاتوری‌ها دشمنی جدی با آزادی دارند. شاید امری غافلگیرکننده نبود و می‌بایست پیش‌بینی می‌شد که روسیه پایه‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسیار ضعیفی برای تحقق اهداف دموکراتیک و استقرار یک دموکراسی را داشت. در هر صورت برای کشورهای دموکراتیک اروپایی امری اجتناب‌ناپذیر بود که به رهبری روسیه با صراحت اعلام کنند که هیچگونه گسترش امپریالیستی روسی دیگر فرصتی تاریخی نخواهد داشت. پس چنان تعجبی هم ندارد که رژیم‌های روسیه، ایران، کره شمالی یک جبهه ضد دموکراتیک همراه با مزدوران تروریست خود تشکیل داده‌اند. جمهوری خلق چین بیشتر دنبال منافع اقتصادی خود است البته نقشی ضدغربی نیز بازی می‌کند.
این نیز بی‌دلیل و شگفت‌انگیز نیست که دولت‌های اروپای شرقی هرچه زودتر می‌خواستند به ناتو بپیوندند. لهستان از سال ۱۹۹۹، جمهوری چک از سال ۱۹۹۹، مجارستان از سال ۱۹۹۹، بلغارستان از سال ۲۰۰۴، استونی از سال ۲۰۰۴، لتونی از سال ۲۰۰۴، لیتوانی از سال ۲۰۰۴، رومانی از سال ۲۰۰۴، اسلواکی از سال ۲۰۰۴، اسلوونی ۲۰۰۴، آلبانی از سال ۲۰۰۹، کرواسی از سال ۲۰۰۹، .مونته نگرو از سال ۲۰۱۷، مقدونیه شمالی از سال ۲۰۲۰، فنلاند از سال ۲۰۲۳ و سوئد از سال ۲۰۲۴ به ناتو پیوستند.
این کشورها به دلیل «امپریالیسمِ» کشورهای دموکراتیک درخواست عضویت در ناتو را ندادند بلکه به این دلیل که می‌خواستند ملت‌های آزاد باشند و دیگر نمی‌خواستند برای مثال اولیگارش‌های روس دارایی‌های کشورشان را در اروپای شرقی بدزدند. البته نباید نادیده گرفته شود که سرمایه‌داران غربی نیز از تجارت‌های سودآوری برای مدت طولانی با شرکای اولیگارش روس خود بهره‌برداری می‌کردند. غرب به خودش تلقین می‌کرد که روابط اقتصادی با دیکتاتورها و اولیگارش‌ها نه فقط آسیبی به کسی نمی‌رساند بلکه فکر می‌کردند که ثروت به صورت خودکار آرمان‌های آزادیخواهانه به ارمغان می‌آورد.
شکست تاریخی هومو اکونومیکوس
به وجود آمدن ایدئولوژی «هومو اکونومیکوس» یعنی انسانی عقلانی یا راسیونال که فقط از منطق سود پیروی می‌کند در حقیقت نتیجه‌ی جنگ جهانی دوم بعد از تلف شدن ۷۰ تا ۸۰ میلیون انسان بود. غرب به ویژه اروپا دیگر از تصرف سرزمین‌های دیگر و جنگ‌های امپریالیستی خسته شده، آنها را مفید ندانسته و از انجام جنگ نظامی صرف نظر کرده بود ولی در عوض خدای جدیدی پیدا کرد به نام «هومو اکونومیکوس» و البته دولت‌های اروپایی و ایالت متحده آمریکا فکر می‌کردند که می‌توانند دنیا را و حتی دشمنان خود را به هر بهایی بخرند.
نابودی جای خود را به رویای قابل خرید بودن هر دشمنی حتی دیکتاتورها داد. کشورهای لیبرال دموکرات به ویژه کشورهای اروپایی دیگر به شعار «دیگر هرگز جنگ و نسل‌کشی» معتقد شدند، امری که البته بین کشورهای دموکراتیک قابل اجرا است. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی دیگر به دنبال رویای برتری و نابودی کشور دیگری نبودند بلکه فقط و فقط به دنبال اثبات برتری اقتصادی خود افتادند که آنهم فعلا منجر به محدودیت‌هایی شده است.
در هر صورت فعلا دیکتاتوری توتالیتر جمهوری اسلامی ایران در فکر رویای حذف و نابودی کشوری که عضو سازمان ملل است یعنی اسرائیل است که نتیجه‌ی این سیاست فاجعه‌آمیز منجر به هرج و مرج جنگ و عواقب تلخ در منطقه شده است. حتی کشورهای اروپایی در پی استراتژی‌های جدید دفاعی از آزادی جوامع خود در مقابل توتالیتاریسم اسلام سیاسی هستند و البته در فکر دفاع نظامی از اسرائیل که هیچ به معنی نفی حقوق فلسطینی‌ها نیست.
کشورهای غرب در گذشته چشم‌های خود را تا حدی به روی این مسائل می‌بستند مثلا زمانی که روسیه ده‌ها هزار چچن را کشت و مدارس و بیمارستان‌ها را در سوریه بمباران کرد یا جمهوری خلق چین ایغورها را تحت ستم قرار داد، می‌شود گفت کشورهای غربی اروپا برای به خطر نینداختن منافع اقتصادی خود در چین در خصوص سرکوب ایغورها سکوت کردند. «دیگر هرگز جنگ» شعاری پوچ برای کشورهای لیبرال دموکرات نیست ولی حمله روسیه به اوکراین پس از مدتی دیگر خط قرمز غرب بود که روسیه از آن عبور کرد.
اکنون به نظر می‌آید که سیاست‌های دموکراسی‌های غربی در چارچوب سیستم لیبرال دموکراسی در حال تغییر است. تجربه تاریخی موجب باخت هومو اکونومیکوس یعنی انسانی که با عقل ولی تا حدی هم کورکورانه به دنبال فقط منافع اقتصادی خود است، شده و البته پوچی‌های این نظریه و باور به هومو اکونومیکوس دیگر آشکار و کاملا پدیدار شده است. وزنه‌ی منافع امنیتی جهت نجات چارچوب نظم لیبرال دموکراسی اکنون دیگر خیلی بیشتر از وزنه‌ی منافع اقتصادی شده است.
جنگ یا خلع سلاح در سطح جهانی
شاید قابل درک باشد که کشورهای دموکراتیک که از آزادی دفاع می‌کنند خواهان گذاشتن قدم اول برای مثال در خصوص خلع سلاح اتمی از طرف کشورهای غیردموکراتیک هستند که توان از بین بردن مبانی آزادی را در این جهان دارند.
جهت نجات ستون آزادی و نظم انعطاف‌پذیر لیبرال دموکراسی جنگ بار دیگر تبدیل شده است به آخرین چاره و تدبیر. پس در زمانی که روسیه هنوز دارای بزرگترین زرادخانه‌های هسته‌ای است و جمهوری توتالیتر اسلامی ایران در حال توسعه‌ی برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی مرگبار خود است، کشورهای لیبرال دموکرات دست به دفاع از آزادی می‌زنند، اگرچه خلع سلاح و حداقل خلع سلاح اتمی هنوز برنامه‌ای مثبت برای تحقق صلح جهانی است.
دنیا هر روز کوچکتر و تنگتر می‌شود. هم خواست‌های حقوق بشری مردم جهان هر روز بیشتر و پر اهمیت‌تر می‌شود و هم دیکتاتوری‌ها به تدریج و با شتاب بی‌نظیری از درون رو به زوال می‌روند.
باید مصرانه تاکید شود که دموکراسی‌های لیبرال بطور بالقوه ضد فساد و علیه بی‌عدالتی هستند. الزامات عملکردی مبارزه با فساد بستگی به رشد نهادهای مبارزه با فساد در دموکراسی‌ها دارد.
کشورهای دموکراتیک به هیچ وجه بهشت نیستند بلکه خود عرصه‌های مبارزه هستند برای دنیایی بهتر و امکان رشد به جامعه و دولت را فراهم می‌کنند و در بهبود سیستم سرمایه‌داری تاثیرگذارند، تا بتوانند فرایندهای سیستم را چه در خصوص عدالت اجتماعی، چه در خصوص محیط زیست و چه در خصوص مبارزه با فساد بهبود ببخشند.
نباید فراموش شود که در کشورهای دموکراتیک اقتصاد و سیاست در حالی تا حد قابل ملاحظه‌ای جدا از هم هستند که با هم مخرج مشترک دارند. همچنین چالش و نبرد برای آزادی به همکاری نزدیک بین متحدین چه در اروپا و ایالات متحده، چه در اقیانوس آرام، آفریقا یا آمریکای لاتین و آسیا با وجود تمام تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی و رقابت‌های سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.
جوامع باز بی‌عیب و نقص نیستند و حتی خطرهایی از درون توسط عوام‌فریبان این جوامع را تهدید می‌کند. شکی نیست که رابطه‌ی اقتصادی با دیکتاتوری‌ها دیکتاتورها را تقویت می‌کند. دموکراسی‌ها برای مثال از جنگ شاید سود سیاسی کوتاه‌مدت ببرند ولی در درازمدت خرج و ضررشان بیشتر می‌شود. برای مثال افزایش هزینه‌های دفاعی به میزان صد میلیارد یورو در آلمان سرمایه‌ای نیست که بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد. صنعت تسلیحاتی بخش اقتصادی انگلی است و کاری مولد نیست ولی از لحاظ امنیتی از دید دولت‌های دموکراتیک برای حفظ امنیت اجتماع الزامی است.
قابل توجه است که فقط در کشورهای دموکراتیک، به ویژه در ایالات متحده آمریکا و اروپا با «کلپتوکراسی» (دزدسالاری، فساد کلان و سیستماتیک دولتی) جهانی و درونی مبارزه می‌شود. برای مثال فرار از پرداخت مالیات و همچنین پولشویی که در آلمان تحت پیگرد شدید قرار می‌گیرد.
همچنین نبایستی فراموش شود که این کشورهای لیبرال دموکراسی هستند که اگرچه آهسته ولی به دنبال تغییرات اساسی در مصرف انرژی خود هستند. قابل توجه است که آلمان راکتورهای اتمی خود را خاموش کرده و در حال گذار از مصرف نفت و سوخت‌های فسیلی و در پی تامین منابع انرژی دیگریست که با محیط زیست سازگاری داشته باشد. این حقیقت خود یک انقلاب اقتصادی درون چارچوب نظم لیبرال دموکراسی است.
*دکتر وحید وحدت‌حق جامعه‌شناس و دکتر علوم سیاسی از دانشگاه برلین، کارشناس مسائل خاورمیانه و تروریسم و مترجم است. وی سال‌ها در انستیتوی پژوهشی خاورمیانه (Memri) و بنیاد اروپایی برای دموکراسی (EFD) به کار و تحقیق مشغول بوده است.
