فرد صابری- جدال اخیر ایلان ماسک مالک پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) و تیری برتون کمیسر اتحادیه اروپا در ایکس و دیگر رسانه‌ها به نقطه‌ای رسیده که ماسک می‌گوید: اتحادیه اروپا قول داده در صورت موافقت او با سانسور محتوای خاص، در مدار قانونی اتحادیه‌ی اروپا قرار می‌گیرد و این مشکل رفع خواهد شد. او همچنین مدعی است که متا و گوگل چنین قراردادهایی با اتحادیه اروپا به ثبت رسانده‌اند.
این ادعای ایلان ماسک- که احتمال آن نیز می‌رود- یک رسوایی بزرگ برای اتحادیه اروپاست گرچه این موضوع می‌تواند در مورد چگونگی تفسیر قوانین آنلاین جدید اتحادیه اروپا باشد.
در روزهای گذشته، تیری برتون نوشته‌های تندی علیه ماسک در ایکس منتشر کرده که آخرین مورد آن به گفتگوی زنده ماسک با دونالد ترامپ در این غول رسانه‌ای پرداخته است. او می‌گوید: همه‌ی اقدامات کاهشی متناسب و مؤثر در خصوص تقویت محتوای «مضر» در ارتباط با رویدادهای مرتبط انجام می‌شود!
در اینجا، عبارت کلیدی «محتوای مضر» می‌تواند محل بحث باشد زیرا به شکل عمومی اطلاعات مضر، لزوما غیرقانونی نیست. اما سوال اینجاست که اتحادیه اروپا دقیقا دنبال چیست و از ایکس چه خواسته‌ای دارد که ماسک باید انجام دهد؟ سانسور و ساکت کردن افکار عمومی یا ممنوعیت در سایه؟ بر چه مبنایی و کدامین قانون؟
در سطح بالاتر، اتحادیه اروپا از نشان آبی پلفترم ایکس شاکی است. پیشتر رسانه‌ها، سیاستمداران، افراد مشهور و افراد برجسته یک نشان «وی‌آی‌پی» با نام خود دریافت می‌کردند تا تأیید شود که آنها مهم و واقعی هستند.
اکنون این مقوله با سیستمی جایگزین شده که در آن هر کسی که مایل به پرداخت ماهانه (آبونمان) است نشان آبی (و بیشتر) دریافت می‌کند که تا حدودی به معنای تایید شدن کاربر است اما، این موضوع مورد استقبال کسانی که نشان وی‌آی‌پی داشتند، قرار نگرفته و حال اتحادیه اروپا معتقدست: این عمل باعث فریب مردم در هویت واقعی کاربران شده است. با این حال اتحادیه اروپا هیچ توضیحی در مورد کاربران یاد شده که همان مردم هستند ارائه نکرده است!
قانون «خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا» (DSA) این حق و تعهد را به حذف محتوای غیرقانونی در پلتفرم‌های اجتماعی و همچنین موتورهای جستجوگر می‌دهد و آنچه در این زمینه غیرقانونی تعریف شود، توسط قوانین ملی و قوانین اتحادیه اروپا تعیین می‌گردد. در عین حال، محتوای مضر از نظر خطرات سیستمی تحت قوانین ویژه‌ای، برای بزرگترین پلتفرم‌های اجتماعی و موتورهای جستجو ذکر شده و انتظار می‌رود این موارد خطرات سیستمی از نظر محتوای مضر، مانند اطلاعات نادرست را ذخیره و برطرف کنند.
باید به این نکته توجه داشت که DSA نمی‌تواند پلتفرم‌های اجتماعی را مجبور به حذف چیزی غیر از مطالب غیرقانونی کند اما، انتظار می‌رود که همزمان اقداماتی را علیه محتوای مضر انجام دهد.
به این ترتیب، از موتورهای جستجوی اصلی انتظار می‌رود که نتایج جستجوی خود را به ابتکار خودشان بر اساس آنچه دیگران مضر می‌دانند تعدیل کنند. به این صورت اتحادیه‌ی اروپا آزادی بیان را از طریق «نیابتی»ها محدود می‌کند.
اینکه نیابتی‌ها دقیقاً کجا و چگونه عمل می‌کنند، احتمالاً تا زمانی که این موضوع توسط دادگاه اتحادیه‌ی اروپا در آینده تصمیم‌گیری نشود، نمی‌توان در موردش سخن گفت زیرا، این یک بند به اصطلاح کشدار است و می‌تواند به اختلاف ماسک با اتحادیه اروپا بر سر سانسور مربوط باشد.
در همین ارتباط باید توجه داشت که آنچه در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا غیرقانونی اعلام شده، کاملا متفاوت است. به عنوان مثال، در خصوص سقط جنین در مالت و لهستان، از یک قانون تبعیت نمی‌شود. بنابراین، اطلاعات سقط جنین آنلاین ممکن است با ارجاع به DSA سانسور شود و کل اتحادیه‌ی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد زیرا اینترنت، موتورهای جستجو و رسانه‌های اجتماعی، هیچ مرز ملی نمی‌شناسند.
DSA اجازه‌ی دستورات حذف برون مرزی را نیز می‌دهد، حتی اگر اطلاعات سانسور شده در کشوری که سرور در آن قرار دارد، غیرقانونی نباشد.
علاوه بر این، باید در نظر داشت که اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد «نفرت» را در اروپا جرم‌انگاری و در طبقه‌بندی تروریسم و قاچاق اسلحه قرار دهد که این امر می‌تواند راه را برای موارد بیشتری به عنوان محتوای غیرقانونی، براساس دلایل ذهنی باز کند.
فضای ناخوشایند DSA، سانسور را در چارچوب محتوای غیرقانونی پنهان می‌کند و طبعا قانونگذاران در مدار کج‌سلیقگی و منافع، دائماً چیزهای جدید و بیشتری را غیرقانونی اعلام می‌کنند؛ روندی که در مسیر خود به آدرس کاگ‌ب و جمهوری اسلامی می‌رسد با این مضمون که، تو آزادی سخن بگویی اما، آنچه را که ما می‌پسندیم!
با سوء استفاده‌ی ابزاری از نظم دموکراتیک هر کاری را می‌توان به نام قانون، غیرقانونی و دقیق انجام داد. موضوعی که فقط به اراده‌ی سیاسی و نیاز روز آن بستگی دارد و همزمان در کنارش هم مدام فریاد زد دموکراسی در خطر است!
در آخر، یادآوری می‌شود آنچه را کنوانسیون‌های اروپایی حقوق‌بشر و منشور حقوق‌بشر در مورد آزادی بیان می‌گویند، مهمترین امر زیربنای قوانین دمکراتیک با اتکاء به ارزش‌های غربی بوده و امروز از آن در عمل چیزی در حد شعار باقی نمانده است.
در این منشور به صراحت تاکید شده که، هر کسی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی عقیده و آزادی در دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید بدون دخالت مقامات «دولتی- حکومتی» و مستقل از مرزهای سرزمینی است.
*فرد صابری فعال و تحلیلگر سیاسی
