کاشناسان با هشدار نسبت به فقیرتر شدن همه جامعه ایران بطور نسبی معتقدند فقر در ایران تابعی از علت‌های متفاوتی مانند وضعیت سیاست خارجی، وضعیت منطقه، نظام بودجه‌ریزی و… است. آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود ۲۳ درصد از جامعه در سال ۹۹ زیر خط فقر قطعی قرار داشتند که این رقم طی چهار سال گذشته با توجه به وضعیت فزاینده‌ی تورم قطعاً افزایش پیدا کرده است.
آمار دقیق فقر در ایران مشخص نیست؛ دولت از ارائه آمارهای دقیق خودداری می‌کند اما کارشناسان و پژوهشگران معتقدند دست‌کم یک سوم جامعه ایران با فقر دست و پنجه نرم می‌کند و بیش از ۵ میلیون نفر با گرسنگی روبرو هستند.
در همین رابطه نشستی با عنوان « آینده‌پژوهی فقر و نابرابری» با حضور آرمان ذاکری جامعه‌شناس، زهرا کاویانی اقتصاددان، فرشاد اسماعیلی حقوقدان، ناهید سرداری پژوهشگر اجتماعی و مقصود فراستخواه جامعه‌شناس در موسسه «رحمان» برگزار شده است.
در این نشست آرمان ذاکری با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی دولت درباره جمعیت فقیر کشور گفته «یکی از این شاخص‌های آمارهای وزارت رفاه، شاخص فقر قطعی است. به معنای اینکه هر خانواری که دارای دو شاخص از سه شاخص «تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن»، «جزء سه دهک پایین جامعه بودن» و «فاقد درآمد ثابت ماهانه بودن» باشد، دچار فقر قطعی است. با
او در ادامه گفته با این معیار، ۲۲/۸ درصد از جامعه در سال ۹۹ زیر خط فقر قطعی بودند؛ یعنی اگر جمعیت را ۸۰ میلیون فرض کنیم، حدود ۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر قطعی بودند. این شاخص در سیستان و بلوچستان ۵۱ درصد است، یعنی حدود نیمی از جمعیت.»
این جامعه‌شناس درباره توزیع این فقر و نابرابری در کشور هم گفته پنج استان فقیر ایران به ترتیب عبارتند از سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و هرمزگان.
به گفته ذاکری همه ایرانیان در یک دهه اخیر فقیرتر شده‌اند: «بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد فقرا در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، ۱۰میلیون نفر بیشتر شده است و فقط در دو سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، سطح فقر از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است و نکته مهم دیگر این است که فاصله جمعیت فقیر با خط فقر افزایش پیدا کرده و از طرفی، فاصله جمعیت غیرفقیر نیز با خط فقر کاهش پیدا کرده؛ بنابراین ممکن است نابرابری در بخش‌هایی از جامعه کم شده باشد، اما این حاصل فقیرتر‌شدن همه است.»
آرمان ذاکری فقر موجود در ایران را «حاصل مجموعه‌ای از برنامه‌ها» می‌داند که «این برنامه‌ها در این چهار دهه تکرار شده است و الان هم عده‌ای از سیاست‌گذاران در پی تکرار آن هستند». وی همچنین گفته سیاست‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز سیاستی ناعادلانه، غیرصادقانه و به ضرر تمامی آحاد جامعه هستند.
او توضیح داده که ««امروز در مقالات اقتصاد مدام می‌خوانیم که دولت باید در اقتصاد تصمیمات سخت بگیرد، جراحی اقتصادی کند که اینها همه کلیدواژه گران‌کردن بنزین‌اند اما چون جامعه واکنش منفی نشان می‌دهد، غیرصادقانه کلمه را به ناترازی انرژی و جراحی دردناک و… تغییر می‌دهند. زمانی که جامعه از طریق این سیاست‌ها مورد تهاجم قرار می‌گیرد به طرق مختلف از خودش دفاع می‌کند و باعث عقب‌نشینی سیاست‌ها می‌شود. از نگاه منِ جامعه‌شناس، عقب‌نشستن دولت از این برنامه‌ها که در سال ۷۱ انجام شده دفاعی بود که جامعه از خود با خون خودش کرد.»
فرشاد اسماعیلی حقوقدان نیز که سال‌ها سابقه فعالیت پژوهشی در رابطه با کارگران را دارد، به «فقر آماری» در رابطه با فقر اشاره کرده و گفته «آماری از کارگران و انواع آنها نداریم. هیچ آمار جمعیتی از طبقه زنان کارگر مستمری‌بگیر و بیمه‌شده نیز نداریم. اینکه این فقدان آمار دقیق حاصل اراده سیاسی است یا خیر، یک بحث دیگر است. آمارهای موجود نیز از جهات فنی نیز معتبر نیستند و دارای اشکال هستند.»
این حقوقدان با اشاره به زنانه شدن فقر در جامعه که هر روز هم جدی‌تر می‌شود گفته «قوانین اشتغال زنان و ارث و… نیز به آن دامن می‌زنند. در هر جایی، در هر مسئله اجتماعی، مهاجرت، مسکن، اشتغال و جرائم و… وضعیت زنان سیاه‌تر و جدی‌تر است. زنان سرپرست خانوار براساس آمارها فقیرترین فقرا در کشور محسوب می‌شوند. ما هر جایی که داریم برنامه می‌ریزیم، باید مسئله زنان مطرح باشد.»
زهرا کاویانی اقتصاددان نیز فقر را زاییده سیاست‌های اقتصادی می‌داند که پیامدهای اجتماعی دارد: «وقتی کلان‌روندهای اقتصادی را در دنیا نگاه می‌کنید، همزمان که اقتصادها رشد می‌کنند و تولید سرانه داخلی بالا می‌رود، فقر هم در این جوامع کاهش پیدا می‌کند. هر چقدر جوامع به سمتی می‌روند که ثروت بیشتری تولید کنند، فقر هم کاهش پیدا کرده و نمونه بارز آن چین است. اما در تمام کشورهای ثروتمند با بالاترین درآمد سرانه نیز همچنان فقر داریم.»
این اقتصاددان افزوده که «باید دو مفهوم فقر و نابرابری را جدا کنیم. اتفاقی که در ایران افتاده، این است که معمولا با افزایش فقر، نابرابری کاهش پیدا کرده. اصطلاحا نامش توزیع عادلانه فقر است. آنجایی که نابرابری مذموم شمرده می‌شود، حتی در اقتصادهایی که فقر در آنها بسیار پایین است، اینجا زمینه اجتماعی پیدا می‌کند که جامعه شما هرچقدر هم فقر در آن کم باشد اما شکاف‌های اجتماعی پررنگ است».
حسین اشرفی عضو معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز به تازگی با ارائه نتایج یک پژوهش درباره آثار تورم بر قشر متوسط گفته که تورم ناشی از بازگشت دوباره تحریم‌ها، در کنار حادتر شدن نابرابری دستمزدها در کشور سبب شده حدود ۸۸ درصد از جمعیت متوسط به جمعیت فقرا افزوده شود.
وی توضیح داده که شاخص‌های اقتصادی کلیدی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بعد از سال ۲۰۱۲ همزمان با تأثیر این تحریم‌ها در کاهش سریع درآمد‌های نفتی و مختل کردن تجارت و سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصادی، دچار شوک‌های شدیداً نامساعد در اقتصاد کلان شد صادرات نفتی تنها تحت این تحریم‌ها کاهش نیافت، بلکه دولت حتی نمی‌توانست درآمد‌های صادراتی را به دلیل تحریم‌های مالی به داخل بازگرداند. علاوه بر این، رژیم سنگین تحریم‌ها که در سال ۲۰۱۲ به اوج خودش رسیده بود، در سال‌های بعد همراه با نوساناتی به روند خود ادامه داد.
اشرفی افزوده که عامل دیگری که به کاهش اندازه طبقه متوسط در ایران در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۲ کمک کرد، بدتر شدن نابرابری در درآمد بود. ضریب جینی یا نابرابری درآمد ایران بطور پیوسته از ۳۴ در سال ۲۰۱۳ به ۳۷/۴ در سال ۲۰۱۸ و ۳۶/۵ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. ترکیب رشد اقتصادی منفی و افزایش نابرابری، تعداد زیادی از خانوار‌های طبقه متوسط را به سوی فقر سوق داد و باعث کاهش اندازه نسبی طبقه متوسط شد.
به گفته حسین اشرفی طی هشت سال گذشته درآمد سرانه به شدت کاهش یافته بطوری که شکاف درآمد سرانه در دوره سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۲ بطور متوسط سالانه ۲۲ درصد بوده اما در طول ۸ سال حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است.
عضو اتاق تهران افزوده سرانه واقعی بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ بطور متوسط حدود ۳۶۰۰ دلار بوده است. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود تحریم‌های اقتصادی عمده پس از سال،۲۰۱۲ متوسط درآمد سرانه می‌توانست ۳۶۰۰ دلار بیشتر افزایش پیدا کند. بیشترین کاهش نیز مربوط به سال ۲۰۱۹ است که در آن درآمد سرانه ازدست‌رفته، به رقم ۴۲۷۶ دلار رسید.
او همچنین از بالا رفتن هزینه واردات کالا در هشت سال گذشده اشاره کرده و گفته کاهش ارزش ریال ایران باعث شد تا اضافه‌پرداخت بازار سیاه و هزینه‌های واردات افزایش یابد. هزینه‌های بالاتر واردات و کمبود دلار‌های نفتی، تأثیر منفی بر واردات کالا‌ها گذاشته و کمبود کالا‌های وارداتی باعث افزایش قیمت‌ها شده و تلاش برای حفظ سطح زندگی را برای طبقه متوسط گران‌تر کرده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در ادامه گفته از آنجا که بسیاری از صنایع داخلی به مواد خام و قطعات وارداتی وابسته هستند، کاهش واردات می‌تواند خط تولید را مختل کرده و منجر به از دست رفتن مشاغل و کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود که تأثیری منفی بر طبقه متوسط می‌گذارد. هزینه‌های بالاتر ورودی کالا‌های وارداتی می‌تواند به مصرف‌کنندگان منتقل شده و باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات شود.
کوچک شدن طبقه متوسط در همه کشورها از جمله ایران اثرات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در پی دارد چرا که این طبقه همواره اهرم اصلی در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود و بخش زیادی از تولیدات و توسعه فرهنگ بر اساس پویایی در این طبقه صورت می‌گیرد.
رانده شدن این قشر به زیر خط فقر، آنها را درگیر روزمره‌ترین دغدغه‌های اقتصادی از جمله تأمین هزینه خوراک و مسکن می‌کند.
از سوی دیگر افزایش جمعیت فقرا در ایران نیز به تهدیدی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده که احتمال شورش گرسنگان را به همراه دارد؛ موضوعی که همین حالا نیز از سوی برخی تحلیلگران مطرح می‌شود که شورش نان ممکن است به زودی به مشکلی جدی برای حیات حکومت تبدیل شود.
