حنیف حیدرنژاد- روز ۲۰ اوت ۲۰۲۴ دیوان قضائی فدرال آلمان مستقر در شهر لایپزیگ درخواست تجدید نظر ایرمگارد فورشنِر- Irmgard Furchner منشی سابق در اردوگاه کار اجباری و اردوگاه مرگ «اِشتوتهوف» را رد و حکم دادگاه پیشین در محکومیت او را تائید و آن را قطعی اعلام کرد.
این زن در سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵، دو سال، به عنوان منشی در اردوگاه کار اجباری و اردوگاه مرگ «اِشتوتهوف» کار می‌کرد. دادگاه ایالتی «ایتزِهو» در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ ، زمانی که فورشنِر ۹۷ ساله بود، او را به دلیل «مشارکت در قتل» بیش از ۱۰هزار و ۵۰۵ نفر مجرم شناخت. بر اساس حکم دادگاه، وی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. از آنجا که او در زمان وقوع جنایت هجده نوزده ساله بود، شعبه جوانان دادگاه بر اساس قوانین مرتبط با جوانان به اتهامات او رسیدگی و حکم صادر کرد.
پیام به سرکوبگران؛ محکومیت منشی ۹۷ ساله اردوگاه مرگ نازی‌ها؛ هشتاد سال پس از وقوع جنایت
منشی سابق اردگاه مرگ نازی‌ها در اعتراض به این حکم از دیوان عالی قضائی آلمان درخواست تجدید نظر کرد. دلایل ارائه شده در اساس بر دو نکته تاکید داشت:
اول: اردوگاه «اِشتوتهوف» هیچگاه بطور رسمی از سوی رژیم نازی‌ها یک اردوگاه «مرگ» اعلام نشده بود.
دوم: او دخالت مستقیم در مرگ و کشتن زندانیان نداشته است. او فقط یک کارمند ساده بوده و فعالیت روزمره‌اش با کار یک منشی، مثلا در یک بانک تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر مامور بوده است و معذور!
شعبه پنجم دیوان قضائی فدرال آلمان در لایپزیگ درخواست تجدید نظر این زن را که اکنون ۹۹ سال دارد رد و حکم دادگاه بدوی در محکومیت او را تأیید کرد. دادگاه در حکم خود تاکید می‌کند: دادگاه ایالتی «ایتزِهو» به درستی نتیجه گرفت که متهم از طریق کارهای اداری خود، نه تنها به فرمانده اردوگاه و معاون او که با آنها همکاری نزدیک [در کشتار زندانیان] داشته و از این نظر به آنها کمک فیزیکی کرده است، بلکه از نظر روانی نیز با ایفای نقش خود به عنوان یک کارمند مطیع و قابل اعتماد، در انجام ۱۰۵۰۵ قتل و ۵ اقدام به قتلِ وحشیانه که به او نسبت داده شده بود، کمک کرده است. فعالیت او به عنوان منشی تایپیست در سازماندهی اداری اردوگاه از اهمیت محوری برخوردار بود. اینکه برخی اسناد [احکام مرگ زندانیان] احتمالاً توسط افراد دیگری تایپ شده‌اند، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در تصمیم نهائی و حکم صادرشده ندارد. دادگاه همچنین تاکید می‌کند اینکه او یک کار معمولی دفتری را انجام می‌داد رد می‌کند، زیرا: «متهم بطور کامل از جنایات کسانی که به آنها کمک می‌کرده آگاه بوده و با ارائه خدمات خود، به‌نوعی با آنها همراهی می‌کرده است.” به عبارت دیگر: مامور بودم و معذور، قابل پذیرش نیست! «آگاهی» از سازماندهی و برنامه‌ریزی و انجام جنایت، مسئولیت فردی به همراه می‌آورد.
در مورد اینکه اردوگاه «اِشتوتهوف» هیچگاه بطور رسمی از سوی رژیم نازی‌ها یک اردوگاه “مرگ” اعلام نشده بود، یکی از سردبیران بخش حقوقی شبکه یک تلویون آلمان که به حکم دادگاه دسترسی دارد می‌گوید: «این استدلال به این دلیل رد شد که از نظر دادگاه مهم نیست که آیا آن اردوگاه، «رسما» اردوگاه مرگ اعلام شده بود یا نه، بلکه آنچه در آنجا به وقوع پیوسته، یعنی کشتار هزاران هزار نفر انسان است که مهم است».
دیوان قضائی فدرال آلمان این نتیجه‌گیری دادگاه پیشین را تائید می‌کند که: «در اینگونه اردوگاه‌های کار اجباری، افراد بسیاری در سطوح مختلف سیاسی، اداری یا نظامی بدون دخالت مستقیم در انجام قتل، در جنایت واقع شده مشارکت دارند. همچنین افراد زیادی تحت دستورات دولتی و در چارچوب زنجیره فرماندهی، مستقیم در انجام قتل‌ها نقش دارند».
وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان در مطلبی از قول یکی از کارشناسان حقوقی خود در همین زمینه می‌نویسد: «دادگاه «ایتزِهو» حکم داد که متهم از طریق کارهای اداری به مسئولان اردوگاه در کشتار سیستماتیک زندانیان کمک کرده است. حتی فعالیت‌های پشتیبانی نیز از لحاظ حقوقی می‌توانند به عنوان همدستی در قتل تلقی شوند».
به نوشته این وبسایت، رئیس شعبه پنجم دادگاه، هنگام اعلام حکم گفت: «ممکن است برخی این سؤال را مطرح کنند که آیا پس از گذشت بیش از ۸۰ سال از هولوکاست، هنوز هم باید به جنایات منشی اردوگاه رسیدگی شود؟ حکم قانون کاملاً صراحت دارد: قتل مشمول مرور زمان نمی‌شود».
اهمیت حکم دادگاه در آلمان
در آلمان از این حکم با عنوان یک حکم تاریخی یاد می‌شود. زیرا این اولین بار است که دیوان قضائی فدرال آلمان چنین حکمی صادر می‌کند. این حکم تأییدی است بر دیگر احکام مشابه که پیشتر از سوی دیگر دادگاه‌های بدوی یا ایالتی صادر شده بود و آنها را تقویت می‌کند. پرونده فورشنِر یکی از چندین پرونده‌‌ایست که از سال ۲۰۱۱ در آلمان به جریان افتاده است. پرونده‌هائی که بر اساس یک رویه قضایی، به وضعیت آندسته از افراد که در سطوح مختلف در کشتار نازی‌ها با آنها همکاری کرده‌اند رسیدگی می‌کند. اولین پرونده مربوط به محکومیت جان دِمنایوک بود. او در دادگاهی در آلمان به عنوان نگهبان در اردوگاه مرگ به مشارکت در کشتار زندانیان محکوم شد. دمنایوک که اتهامات را رد کرده بود، پیش از رسیدگی به درخواست تجدید نظرش درگذشت.
اهمیت این حکم برای جنبش دادخواهی در ایران
همگان به یاد دارند که حمید نوری از زمانی که دستگیر شد ابتدا هویت خودش و اینکه همان «حمید عباسی» است که در زندان گوهردشت معاون دادیار زندان بوده انکار می‌کرد. سپس موجودیت زندان گوهردشت را رد و می‌گفت در مکانی که شاکیان و شاهدان می‌گویند زندانی به نام «رجائی شهر» وجود داشته، نه گوهردشت. بعد از آن اساسا کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را رد کرد. بعد انکار کرد که او در مقطع زمانی کشتار زندانیان سیاسی، در زندان گوهردشت بوده و گفت به دلیل زایمان همسرش، در مرخصی زایمان و در کنار او بوده و… بعد از آنکه همه این ادعا‌ها رنگ باخت، در دادگاه تجدید نظر ادعا کرد یک «کارمند ساده» بوده و در کشتن هیچ زندانی دخالتی نداشته است. او سرانجام با همه این تلاش‌ها و دروغ‌ها در مرحله بدوی به دلیل مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی و مشارکت در قتل و به عنوان جنایتکار جنگی متهم شناخته و به حبس ابد محکوم شد و دادگاه تجدید نظر سوئد نیز این حکم را تائید کرد.
دادستان دادگاه حمید نوری کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ را اینگونه توصیف کرد: «هیچکس در مورد وقوع این اتفاقات در زندان‌ها از جمله زندان گوهردشت تردیدی ندارد. [در آنزمان] گوهردشت به کارخانه کشتار تبدیل شد که سیستم برای این کار به یک سازماندهی مناسب نیاز داشت.»
به کار بردن واژه «کارخانه یا ماشین کشتار» چه در مورد کشتار زندانیان در اردوگاه‌های مرگ نازی یا در مورد کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت (و دیگر زندان‌های ایران) بر ماهیت مشترک این نوع جنایت‌ها اشاره دارد و تاکیدی است بر این پیام که: قتل جنایت مشمول مرور زمان نمی‌شود… هم آمران و عاملان و هم همه افراد مشارکت کننده در ماشین کشتار، حتی در سطوح پشتیبانی و دفتری، در نقشِ مهره‌ها یا دندانه‌های بزرگ و کوچک آن «ماشین کشتار» مشارکت داشته و مسئول بوده و باید در قبال جنایت‌های مرتکب‌شده پاسخگو باشند و نمی‌توانند مسئولیت شخصی خود را در آن مورد کتمان کرده و باید در حد نقش خود پاسخگو باشند. این پاسخگوئی کهولت یا بیماری نمی‌شناسد.
با چنین دستاوردی در زمینه حقوقی و با استناد به اصل صلاحیت قضائی جهانی، دادخواهان و مدافعان حقوق بشر ایرانی می‌توانند هرچه امیدوارتر زمینه‌های دستگیریِ مشارکت‌کنندگان در دستگیری، سرکوب، کشتار و اعدام معترضین و زندانیان ایرانی را دنبال کنند.
همچنین نمونه حمید نوری به همه دست اندرکاران ریز و درشت سرکوب و کشتار مردم در ایران نشان داد که نمی‌توانند ادعا کنند که مامورند و معذور! آنها با دیدن چنین احکامی باید هرچه زودتر تصمیم بگیرند که دیگر مهره ماشین کشتار نبوده و به صف مردم بپیوندند، وگرنه دیر یا زود، چه در ایران یا خارج از ایران باید پاسخگوی آنچه باشند که مرتکب شده‌اند.
