در شرایطی که بازنشستگان مختلف کشوری و تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی نسبت به دستمزدهای ناچیز و عدم پرداخت مزایای بازنشستگی و افزایش نیافتن دستمزدها معترض هستند، در پدیده‌ای جدید کارفرمایان اقدام به اخراج کارگرانی با ۲۸ سال سابقه شغلی می‌کنند. این موضوع سبب بر باد رفتن روند بازنشسته شدن و پرداخت حقوق بازنشستگی به این کارگران می‌شود.
خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده که بداقبالی بیش از این نمی‌توان سراغ داشت که کارگری که ۲۸ سال تمام صاحب شغل و درآمد بوده و حقوق نسبتاً بالایی هم داشته، در دو سال آخر اشتغال، با تیغ تیز اخراج کارفرما آشنا شود. اخراج یا به زبان سرمایه‌داران حامی مقررات‌زدایی «تعدیل» [اخراج]، در دو سال آخر اشتغال کارگران سرنوشت آنها را عوض می‌کند و به ناکجا می‌کشاند.
اخراج کارگران در آستانه بازنشستگی بطور گسترده در جریان است و به پدیده‌ای نگران‌کننده برای جامعه کارگری ایران تبدیل شده است. حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق ۲ سال آخر پیش از بازنشستگی محاسبه می‌شود و اگر کارگران در دو سال پایانی باقیمانده به بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند، مقرری ناچیز بیکاری در محاسبه حقوق بازنشستگی نقش خواهد داشت و بنابراین مستمری دریافتی زمان بازنشستگی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
خبرگزاری «ایلنا» به نقل از یکی از کارگران نوشته این کارگر در سال‌های پایانی دهه ۹۰ مجتمع فولاد «قروه» که با تصمیم ناگهانی سهامداران اصلی تعطیل شد، کمی بیشتر از یک سال تا بازنشستگی راه داشت؛ اما کارگر متخصص کوره‌های ذوب که آن زمان بیشتر از دو برابر حداقل دستمزد، حقوق می‌گرفت، مجبور شد به بیمه بیکاری پناه ببرد.
یکی دیگر از کارگران مجمع فولاد «قروه» به «ایلنا» گفته مجبور شده پولی را بطور صوری به یک کارفرمای دیگر بپردازد تا در چند ماه باقیمانده تا زمان بازنشستگی برایش حق بیمه بالاتر از حداقل رد کند؛ او تاکید می‌کند «پشتک وارو زدم و پول از جیب دادم تا توانستم با حقوقی تقریبا برابر با حقوق خودم بازنشست شوم…»
در ادامه گزارش «ایلنا» آمده مریم، زنی سرپرست خانوار که سال‌ها در یک شرکت تولیدی کار کرده، سرنوشت مشابهی دارد؛ او در نهایت نتوانسته حق خود را بگیرد و با بیمه بیکاری بازنشست شده: « شرکت ۶ ماه مانده به بازنشستگیِ ما اعلام انحلال کرد و ما را اخراج کرد؛ به در و دیوار زدیم، وکیل گرفتیم، شکوائیه به اداره کار نوشتیم اما هیچکدام افاقه نکرد؛ خلاصه کارفرما قوی‌تر بود… خیلی از ما با بیمه بیکاری بازنشست شدیم؛ در حق‌مان ظلم شد؛ سی سال کارگری کرده بودیم و شش ماه به پایان کار شرکت را منحل کردند، بعد از چند هفته وسط همان شرکت دیوار کشیدند و با نام دیگر کار را ادامه دادند؛ فقط ما در آتش سوختیم، بی هیچ جرمی…» این زنِ کارگر تا آخر عمر باید با حقوقی بسازد که خیلی کمتر از استحقاقش هست؛ هیچکس هم به دادش نخواهد رسید.
خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده «کارگران به امید بازنشستگی سال‌ها کار سخت را تحمل می‌کنند، سعی می‌کنند خود را پله به پله از نردبان شکسته‌ی پیشرفت بالا بکشند، اما فقدان تشکل‌های مستقل و قدرتمند، رواج قراردادهای موقت و همه‌کاره بودن کارفرما در محیط کارگاه، کار را خراب می‌کند و امیدها را ناامید می‌سازد؛ غول اخراج همیشه در کمین است، حتی وقتی کمتر از یک سال تا بازنشستگی فاصله داری.»
کارگران و دیگر اقشار بازنشسته نیز به دلیل ناکارآمدی جمهوری اسلامی وضعیت مطلوبی ندارند و با وجود سن بالا ناچارند مدام، در سرما و گرما، در تجمعات اعتراضی شرکت کنند تا شاید مسئولانی که نشان داده‌اند گوش شنوا ندارند، وضعیت درآمدی و مزایای شغلی آنها را مورد بازنگری قرار دهند.
هرچند بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که غالبا جزو جامعه بزرگ کارگری ایران هستند سال‌هاست به حقوق ناچیز بازنشستگی خود اعتراض می‌کنند، اما در چند سال گذشته بازنشسته‌های سازمان‌های دولتی که تحت عنوان بازنشستگان کشوری نیز شناخته می‌شوند در کنار بازنشستگان دیگر صندوق‌های بازنشستگی از جمله مخابرات، اعتراضاتی گسترده به وضعیت حقوق و معیشتی خود برگزار کرده‌اند.
تداوم اعتراضات بازنشستگان در کرمانشاه:
ایران پر درآمد، چه بر سر تو آمد!ده‌ها تن از بازنشستگان امروز چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۴۰۳ در شهر کرمانشاه و مقابل ساختمان بازنشستگی این استان تجمع کردند.
در این تجمع بازنشستگان کشوری، بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حضور… pic.twitter.com/qUh33V8Hp1— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) August 21, 2024
صندوق‌های بازنشستگی در ایران با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی قرار بود درآمد داشته و منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق و دیگر مزایای بازنشستگی را تأمین کنند. فعالیت اقتصادی این صندوق‌ها اما به یکی از کانال‌های رانت برای مافیاهای اقتصادی حکومت تبدیل شده تا منابع را به تاراج ببرند و صندوق‌ها را به آستانه ورشکستگی برسانند. در این میان عدم تسویه حساب دولت با این صندوق‌ها نیز سبب افزایش زیان آنها شده است.
کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین بحران‌های پیش روی دولت پزشکیان ساماندهی به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی است.
وحید محمودی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته «روند هرم جمعیتی ایران به سمت میانسالی و پیری در حرکت است. رشد جمعیت و آمار باروری در سه‌دهه اخیر روند کاهشی داشته که به کاهش جمعیت جوان کشور و کاهش نیروی انسانی در سن کار منجر شده است، بطوری که در سال ۱۴۱۵ حدود ۵میلیون نفر بیشتر از حد معمول بازنشسته خواهند شد و به سرعت به آستانه زمان بسته شدن پنجره جمعیتی کشور خواهیم رسید».
این استاد دانشگاه افزوده نسبت مصارف به منابع در دسترس صندوق‌های بازنشستگی در کشور به مرز ۲/۵ برابر نزدیک شده است. به این معنا که ارقام پرداختی صندوق‌های بازنشستگی به بازنشستگان دو و نیم برابر بیشتر از منابع در دسترس این صندوق‌ها است.
وحید محمودی همچنین افزوده که راهکارهای پیشنهادی اصلاح پارامتریک و غیرپارامتریک زیادی از طرف متخصصان این حوزه پیشنهاد شده است :«پیشنهاد‌هایی نظیر بازنگری در سن و ساختار بازنشستگی، بازنگری در ترکیب پرداخت مستمری به متوفیان و وراث، بازنگری در سیاست‌های بازنشستگی پیش از موعد، بازنگری مشاغل سخت و زیان‌آور، بازبینی و مدیریت روابط دولتی و ساختار حاکمیتی صندوق‌ها و اتخاذ سیاست‌های صحیح جهت عبور از بحران‌های کنونی و پیشنهادهای تکمیلی می‌تواند ایجاد «صندوق بازنشستگی تکمیلی» باشد.»
او در ادامه نوشته از همه مهم‌تر برای حل بحران «باید نگاه خود را از حکمرانی آتش‌نشانی به ریشه بحران برگردانیم. مهمترین دلیل وقوع این بحران و بحران‌های مشابه، به شیوه حکمرانی ملی در کشور برمی‌گردد. به بیان دیگر نیازمند اصلاح اندیشه حکمرانی هستیم؛ گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی»، گذار از «حمایت‌های اجتماعی» به «بیمه‌های اجتماعی»، گذار از «دولت پرستار» به «دولت توانمندساز»، گذار از «نگاه صدقه‌ای و گداپروری» به «نگاه قابلیت‌پروری»، گذار از «مردم مواجب‌بگیر دولت» به «دولت مواجب‌بگیر مردم».
خواسته اصلی کارگران همسان‌سازی و افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم است. صندوق‌های بازنشستگی اما به دلیل مشکلات مالی و نداشتن منابع این قوانین را سال‌هاست اجرا نمی‌کنند. مریم زنده‌دل کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی در اینباره به وبسایت «تجارت نیوز» گفته «مسئله همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زمانی تبدیل به معضل شد که بازنشسته‌های کشوری و دیگر نهادهای عمومی مانند نفت، فولاد و بانک‌ها خود را از قوانین بازنشستگی تامین اجتماعی مستثنا کردند. این صنایع و نهادها هر کدام با تشکیل صندوق بازنشستگی جدا سعی در بهبود شرایط بازنشستگان خود داشتند.»
مریم زنده‌دل افزوده «البته که این راهکار هم در بسیاری مواقع به بن‌بست خورد و بسیاری از این صندوق‌ها عملاً ورشکسته و باری اضافه بر دوش دولت شدند. مسئله مهم این است که وقتی این اجازه به نهادها داده می‌شود تا سیستم پرداخت خود را منفک کنند، قطعاً در امر پرداخت‌ها بی‌عدالتی پیش خواهد آمد.»
این کارشناس توضیح داده که سازمان تأمین اجتماعی تنها منبع درآمدی‌اش از افراد بیمه‌شده است و برای انجام چنین کاری نیازمند اعتبار است. درواقع این سازمان تامین مالی برای اجرای این طرح را ندارد. از یکطرف هم دولت میلیادرها تومان به این سازمان بدهکار است و آن را پرداخت نمی‌کند.
در میان بازنشستگان دولت نیز تبعیض حقوق وجود دارد؛ برای نمونه به گفته مریم زنده‌دل «یک بازنشسته آموزش و پرورش با ۳۰ سال سابقه و مدرک تحصیلی لیسانس در نهایت ماهانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند اما یک دیپلمه و بازنشسته صندوق نفت تا ماهی ۵۰ میلیون تومان مستمری دارد.»
او همچنین تأکید کرده «مسئله هرم جمعیتی و پیر شدن جمعیت کشور اصلاً داستان و افسانه نیست. در حال حاضر تعداد افرادی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند کمتر از تعداد افرادی است که به عنوان بازنشسته از این سازمان مستمری می‌گیرند. سازمانی که تامین مالی‌اش از طریق همین حق بیمه‌هاست و دولت هم هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرد قطعاً با چنین مشکلات بزرگی باید دست و پنجه نرم کند.»
