در بازار متلاطم مسکن ایران که مستأجران هر سال با تورم نجومی املاک اجارهای دست به گریبان هستند، پدیده «پس ندادن ودیعه» نیز رایج شده و مستأجران را سردرگم‌تر کرده است.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره بازنگردان مبلغ ودیعه از سوی مالکان به مستأجران منتشر شده است. در قوانینی که حامی صاحبخانه است، شکایت مستأجران به جایی نمی‌رسد و این پدیده رو به گسترش است.
داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تأیید رواج این پدیده در پایتخت به مستأجران پیشنهاد داده که خانه اجارهای را تا پس نگرفتن پول ودیعه تخلیه نکنند.
داود بیگی‌نژاد توضیح داده که بر اساس قانون «تاجر و موجر برای حل این موضوعات باید به شورای حل اختلاف منطقه مراجعه کنند اما موضوع این است که اگر مستأجر واحد مسکونی را تخلیه کند، مالک به مستأجر بدهکار نخواهد بود و در پروسه بعدی موضوع به دادگاه منتقل می‌شود و قابل رفع در شورای حل اختلاف نیست.»
او همچنین گفته که اگر در قرارداد موضوع جریمه برای تاخیر در پرداخت پول رهن نیامده باشد، مالک مشمول جریمه هم نمی‌شود.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به «نقص قانون» در رابطه با حقوق مستأجران گفته «در شرایطی که موجر پول رهن را نداد و مستأجر هم واحد را تخلیه نکرده، موجر دیگر بدهکار محسوب نمی‌شود. اما توصیه جدی ما به مستأجران این است که اگر با این مشکل مواجه شدند، واحد را تخلیه نکنند چرا که پیگیری این موضوع در دادگاه زمانبر است و در زمان کوتاه نمی‌تواند به وجه رهن دسترسی داشته باشد در این شرایط در قرارداد رهن واحد بعدی دچار مشکل خواهد شد و ممکن است آن واحد را هم از دست بدهد.»
داود بیگی‌نژاد همچنین توصیه کرده که اگر مستأجری با این مشکل مواجه شد از همان روز اول پایان قرارداد، موضوع را در دفاتر الکترونیک قضایی اظهار و ثبت کند و حتما مشکل را به مشاور املاکی که قرارداد در آن واحد صنفی منعقد شده اطلاع دهد چراکه مشاوران می‌توانند به این پروسه و فرایند سرعت بخشند.
عدم بازپرداخت وجه ودیعه جدا از اینکه روند حقوقی فرسایشی و طولانی‌مدتی را پیش پای مستأجرانی که از حمایت قانونی برخوردار نیستند می‌گذارد بلکه بحرانی جدی برای اجاره خانه بعدی آنها ایجاد میکند.
در بازار بی‌سامان مسکن ایران قیمت‌ها در بخش اجارهبها با افزایش‌هایی تا صد درصد در یک سال روبرو می‌شود. بسیاری از مستأجران اگر وجه ودیعه را از مالک پیشین خود پس نگیرند نمی‌توانند ودیعه برای خانه اجارهای جدید را بپردازند.
به بیان دیگر تأمین ودیعه‌های چند صد میلیون تومانی، در مدت کوتاه برای مستأجرانی که غالبا از اقشار حقوق‌بگیر با درآمدهای متوسط و کم هستند به هیچ وجه امکانپذیر نخواهد بود.
جدیدترین آمار حکومتی از تورم در بازار مسکن که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد تورم ماهانه مسکن طی امرداد امسال، و نسبت به تیرماه، با افزایش ۳/۱ درصد روبرو شده است. تورم سالانه در بازار مسکن نیز ۴۱/۴ درصد اعلام شده است.
بر اساس گزارش مرکز بازار ایران، در بازار اجاره‌بهای مسکن نیز تورم ماهانه در امرداد نسبت به تیرماه ۳.۲ درصد افزایش پیدا کرده و تورم طی یک سال نیز ۴۳ درصد ثبت شده است.
ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در بازار اجاره بیش از تورم در بخش خریدوفروش مسکن بوده است.
از سوی دیگر گزارش‌های میدانی تورمی بالاتر از ارقام مورد ادعای مرکز آمار ایران برای بازار اجارهبها ارائه می‌دهند. بر اساس گزارش‌های میدانی تورم اجاره‌بهای مسکن بطور متوسط ۵۰ درصد بوده که در برخی محله‌ها به صد درصد هم رسیده است.
جدا از مسائل ساختاری در اقتصاد کشور و بازار مسکن ایران، امسال بحران جدیدی سبب انتظارت تورمی در بازار مسکن ایران شده است؛ قطع برق واحدهای صنعتی و تولیدی سبب کاهش تولید در بخش‌های مرتبط با مسکن، مانند سیمان‌سازی، شده و همین موضوع سبب کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها شده است؛ موضوعی که بطور مستقیم بر افزایش قیمت مسکن در ایران اثر دارد.
در همین رابطه فرشید پورحاجت عضو کانون انبوه‌سازان ایران در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» از تعطیلی و توقف تولید در بسیاری از کارگاه‌های تولید سیمان خبر داده و گفته «در حال حاضر بسیاری از صنایع همچون صنعت سیمان دچار مشکل قطعی برق هستند بنگاه‌های اقتصادی که در حوزه تولید مصالح استراتژیک ساختمان مشغول فعالیت‌اند نیز با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این پیک باید از ابتدا مدیریت می‌شد. به دلیل مدیریت نشدن پیک مصرف برق، این مشکلات برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تولید، مصرف و ساحتمان ایجاد شده است.
عضو کانون انبوه‌سازان گفته در صنعت سیمان، مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به‌شدت تحت تاثیر مشکلات تأمین برق و مدیریت نادرست قرار دارند. این مشکلات به‌ویژه در فصل زمستان به دلیل کمبود گاز و فصل تابستان به دلیل کمبود برق، برای فعالان عرصه صنعت و به خصوص صنعت سیمان چالش‌هایی به وجود آورده است.
فرشید پورحاجت افزوده «یکی دیگر ار مشکلات این صنعت، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به مصالح است. با وجود اینکه اختلاف قیمت نسبت به هفته گذشته و حتی ماه گذشته وجود ندارد، مشکل اصلی تأمین مصالح است. به عنوان مثال حتی زمانی که بنگاه‌ها مصالح را از بورس تهیه کرده‌اند، باید یک فرایند زمانبر را طی کنند. مصالحی که یک ماه پیش از بورس خریداری شده هنوز تحویل داده نشده است.»
این فعال صنفی تأکید کرده که «یکی از تاثیرات مستقیم قطع برق تعطیلی برخی از کارگاه‌های تولیدی است. از آنجا که مسکن یک کالا‌ی تولیدی و متشکل از خدمات، دستمزد و مصالح است، قطعاً کمبود سیمان تاثیر خود را بر مسکن خواهد گذاشت.»
اینهمه نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار مسکن روند افزایشی خود را طی خواهند کرد و مستأجران با مشکلات بیشتری برای پیدا کردن یک سرپناه روبرو خواهند بود.
تورم بیسابقه در بازار مسکن؛ غیرممکن شدن اجاره سوئیت و آپارتمان برای بخشی از مستأجران
روزنامه «دنیای اقتصاد» ماه گذشته در گزارشی با اشاره به ارقام تورم بازار مسکن در تیرماه نوشته بود «قبل از اواخر دهه ۹۰، اجارهبها در کشور سالانه بطور میانگین حدود ۱۷ درصد افزایش پیدا میکند. اما الان این نرخ بالای ۴۰درصد است و بنابراین وضعیت «غیرعادی» است.»
این گزارش افزوده بود که «علت ریشه‌‌‌ای تب تورم اجاره، سطح بالای تورم عمومی، سطح بالای تورم خوراکی طی دو سال گذشته و همچنین جهش‌‌‌های مکرر قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته است. رشد هزینه اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و هرچقدر هزینه زندگی مردم– و به تبع صاحبخانه‌‌‌ها- رشد بیشتری کند، انتظار می‌‌‌رود نبض اجارهبها نیز با تأخیر در همین مسیر صعودی قرار بگیرد و برعکس.»
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده بود که «مداخله بیسابقه دولتی در سازوکار معادلات بازار اجاره مسکن»، در نقش محرک تورمی در این بازار عمل کرد. دولت‌‌‌ها طی سال‌‌‌های گذشته بدون پرداختن به «علت اصلی صعود هزینه اجاره‌‌‌نشینی»، سعی کردند به شکل «گلخانه‌‌‌ای» موتور تورم اجاره را مهار کنند. سال ۹۹ «سقف دولتی برای رشد سالانه اجارهبها» تعیین و ابلاغ شد و از آن سال به بعد، به مدت حداقل ۳ سال، همین نرخ دستوری اعمال شد بطوری که، پیامد آن به جای آنکه اصل هدف دولت‌‌‌ها که «کاهش فشار اجارهبها» بود را محقق کند به ضدهدف تبدیل شد.
بر اساس این گزارش «وقتی هزینه مؤجر بیش از نرخ مصوب اجاره، افزایش پیدا کرده، تمایل به اجاره‌‌‌داری سرکوب می‌شود یا «اجاره دستوری» به طرق مختلف دور می‌‌‌خورد. همین اتفاق طی سال‌‌‌های اخیر رخ داد و بازار اجاره مسکن شاهد کاهش عرضه واحد اجارهای و در مقابل، شاهد روند افزایشی تقاضای اجاره‌‌‌نشینی (ناشی از نبود قدرت خرید خانه) بود. در کنار این دو علت اصلی و مکمل، کمبود نسبی آپارتمان اجارهای به خاطر رکود ۵ ساله ساخت‌‌‌وساز نیز مزید بر علت شده است.»
