عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با تأکید بر کمبود و گرانی دارو از افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها خبر داده و گفته میزان چک برگشتی داروخانه‌ها در چهار ماه نخست امسال به رقم بی‌سابقه سه همت رسید.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به کمبود بیش از ۳۰۰ قلم کمبود دارو، گفته سازمان غذا و دارو مدعی کمبود کمتر از ۱۰۰ قلم دارویی است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرده که سازمان غذا و دارو، زیربنای آماری درستی در حوزه دارو ندارد. میزان چک برگشتی داروخانه‌ها در چهار ماهه نخست امسال به رقم بی‌سابقه سه هزار میلیارد تومان رسید. این وضعیت یعنی چرخه تأمین دارو دچار مشکل شده است.
هادی احمدی توضیح داده که تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام نکرده و تازه اخیراً مطالبات فروردین‌ماه را پرداخت کرده است. او همچنین گفته برای اولین بار چک‌های سه شرکت بزرگ دارویی در بخش دولتی هم برگشته خورده است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه حوزه دارویی کشور در حال حاضر نیاز به تنفس مصنوعی دارد، گفته «وزیر بهداشت باید فوراً تکلیف رئیس سازمان غذا و دارو را مشخص کند. متأسفانه آمار سازمان غذا و دارو در گذشته درست نبوده و اگر فوری اقدام نشود کمبودهای دارویی تشدید خواهد شد.»
عدم تسویه حساب شرکت‌های بیمه با داروخانه، به ویژه پس از اجرای طرح دارویار، سبب زیان انباشته در داروخانه‌ها شد بطوری که تعداد قابل توجهی از داروخانه‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.
دولت سیزدهم در حالی مدعی بود که با اجرای طرح «دارویار» و با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها، اثرات تورمی بخش دارو و درمان را خنثی خواهد کرد که این طرح با شکست روبرو شده است. بدهی گسترده شرکت‌های بیمه به داروخانه‌ها و همچنین افزایش بیش از ۸۰ درصدی دارو از اثرات اجرای این طرح است.
امروز نیز هادی احمدی درباره طرح دارویار گفته «هر طرحی که روی کاغذ به رشته تحریر درمی‌آید، خوب به نظر می‌رسد اما در زمینه اجرا دچار مشکل هستیم. طرح دارویار طی ۳ ماه نخست اجرای خود به خوبی پیش رفت؛ اما پس از آن، ادامه اجرای این طرح به دلیل بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر دچار مشکل شد؛ به عبارت دیگر، سازمان‌های بیمه‌گر بدعهدی خود را بار دیگر آغاز کردند.»
احمدی با بیان اینکه اجرای طرح دارویار سبب افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت داروها شد، خاطرنشان کرد: البته قیمت دارو برای بیماران تغییری نکرد و از همان ابتدا نیز مقرر بود که این افزایش قیمت را بیمه‌ها جبران کنند و دارو تغییر قیمتی برای بیمار نداشته باشد. اما در مجموع به تبع افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت دارو، مطالبات داروخانه‌ها نیز ۴ تا ۵ برابر افزایش یافت. بطوری که میزان ارزش ریالی طلب یک ماه داروخانه‌ها پس از اجرای طرح دارویار، معادل پنج ماه طلب پیش از اجرای طرح دارویار است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران همچنین گفته در حال حاضر نیز حدود پنج ماه از سال جاری می‌گذرد اما سازمان تامین اجتماعی به تازگی مطالبات فروردین ماه داروخانه‌ها را پرداخت کرده است. سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بدعهدی می‌کند اما در ارتباط سایر سازمان‌های بیمه‌گر مانند «نیروهای مسلح» و «بیمه‌سلامت» مشکلی وجود ندارد. این درحالیست که حدود ۷۰ درصد مراجعه‌کنندگان داروخانه‌ها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
او افزوده که «سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود عمل نکرده و برخلاف قانون عمل کرده است. بدعهدی سازمان تامین اجتماعی را طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌ایم و در این نامه ضمن وارد کردن انتقادهای خود، مطرح کرده‌ایم که استمرار شرایط کنونی ممکن است سبب بروز کمبود دارو شود.»
شرکت‌های داروسازی نیز با بحران‌هایی مشابه روبرو هستند. عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه سطح تولید این شرکت‌ها را کاهش داده و قیمت‌گذاری دستوری برای دارو از سوی دولت نیز سبب زیان شرکت‌های داروسازی شده است؛ شرکت‌هایی که طی سال‌های گذشته با افزایش نجومی هزینه‌ها روبرو شده اما دولت اصرار دارد محصولات خود را با قیمت‌های دستوری و بی‌تناسب با نرخ تورم، و هزینه‌های تولید بفروشند.
امروز و همزمان با اعلام افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها، خبر مجوز دولت برای افزایش قیمت محصولات شش شرکت داروسازی منتشر شد.
بر اساس این اخبار، سه شرکت داروسازی «کوثر»، «البرز دارو» و «داروسازی آوه سینا» از دریافت مجوز افزایش ۲ تا ۴۸ درصدی نرخ فروش ۱۱، ۵ و سه قلم از محصولات از سازمان غذا و دارو جهت پوشش نرخ مواد اولیه خبر دادند.
همزمان دو شرکت «پارس دارو» و «داروسازی زهراوی» هم مجوز افزایش ۷ تا ۵۰ درصدی نرخ فروش ۷ و ۱۰ قلم از محصولات را از سازمان غذا و دارو گرفتند.
نابسامانی در بازار دارو، چه در بخش تولید و چه در بخش عرضه، به نبود سیاست‌های اثرگذار از سوی دولت باز می‌گردد.
در حالی که داروسازان از وضعیت بحرانی شرکت‌های داروسازی و همچنین داروخانه‌ها حکایت دارند، دولت با تصمیماتی بی‌اساس و غیرمنطقی بر بحران‌ها می‌افزاید. برای نمونه بر اساس ابلاغیه جدیدی از سوی سازمان غذا و دارو، از این پس افراد غیر داروساز نیز می‌توانند داروخانه تأسیس کنند.
در این ابلاغیه آمده که «امتیاز مدرک تحصیلی جهت بررسی صلاحیت به منظور موافقت اصولی تأسیس داروخانه به ترتیب مدرک دیپلم ۵۰۰ امتیاز، مدرک دانشگاهی در رشته‌های غیرعلوم پزشکی ۶۰۰ امتیاز، مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته‌های علوم پزشکی ۸۰۰ امتیاز و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های علوم پزشکی برابر با ۱۰۰۰ امتیاز است.»
صدور مجوز تأسیس داروخانه به افراد غیرمتخصص با واکنش داروسازان روبرو شده است. حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در توضیحاتی گفته «تأسیس داروخانه صرفاً توسط داروسازان مجاز بود اما این موضوع توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و سازمان غذا و دارو باید سازوکاری را برای این موضوع ابلاغ می‌کرد بنابراین مقرر شد افرادی که متقاضی تاسیس داروخانه هستند بتوانند اقدام به این کار کنند.»
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید به اینکه «ما به این موضوع انتقادهایی وارد می‌دانیم اما مکلف به تمکین رای دیوان عدالت اداری هستیم» گفته «صدور مجوز تأسیس داروخانه توسط افراد غیر متخصص داروسازی به سلامت مردم آسیب می‌زند و به صلاح نیست.»
شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در واکنش به ابلاغیه جدید سازمان غذا و دارو گفته «صدور مجوز تاسیس داروخانه توسط افراد غیر متخصص داروسازی به سلامت مردم آسیب می‌زند و به صلاح نیست.»
شهرام کلانتری تأکید کرده که این تصمیمات بر خلاف مصالح داروسازی بوده و متأسفانه در قانون داروسازی سال ۱۳۳۴ نواقصی وجود دارد که در شروط تاسیس داروخانه صادر می شود.
رئیس انجمن داروسازان ایران گفته «جامعه داروسازی معتقد است هر گونه تفکیک بین مدیریت پزشکی از جمله داروخانه، کلینیک، پاتولوژی و غیره با موسس پزشکی اشتباه بوده و به سلامت مردم خدشه وارد می‌کند زیرا در جامعه پزشکی قسم یاد کردیم منافع مردم را بر منافع شخصی ترجیح دهیم.»
او همچنین خبر داده که «در انجمن داروسازان ایران تقاضای ابطال این ابلاغیه را کرده‌ایم و باید این حق مشروع داروسازی به ما برگردد. امیدواریم بتوانیم با ارائه ادله حقوقی مناسب و اثبات حقانیت جامعه داروسازی رای مثبت در جهت حق داروساز برای تاسیس داروخانه ایجاد شود.»
شهرام کلانتری همچنین توضیح داده که «در سال‌های اخیر با هجوم بی‌سابقه تأسیس داروخانه مواجه هستیم، متاسفانه به بهانه بهبود کسب و کار، صدور مجوزهای بی‌رویه برای افراد غیر صلاحیت افزایش یافته و درست نیست.»
به گفته این فعال صنفی «افزایش دخالت‌های غیرکارشناسی در حوزه سلامت نظام داروسازی و تولیت سلامت را به چالش کشاندند که امیدواریم دولت جدید این مشکل را حل کند.»
