وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان مدعی شده که «رفع فقر» در کنار مواردی چون ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد، محورهای تیم اقتصادی دولت چهاردهم خواهند بود. این در حالیست که با توجه به شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی «رفع فقر» عملی به نظر نمی‌رسد.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم جمهوری اسلامی مدعی شده تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر باشد.
ادعای رفع فقر ادعایی تکراری است که در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی مطرح بوده و هر دولت جامعه را بیش از پیش به زیر خط فقر رانده و امور را به دولت پیشین تحویل داده است.
همزمان تغییر دولت در جمهوری اسلامی نیز اعلام شد که هشت استان ایران در زمینه امنیت غذایی و شاخص تأمین غذا با وضعیتی بحرانی روبرو هستند.
به گفته محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی این استان‌ها شامل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، ایلام هستند و از نظر اقتصادی نیز استان‌های کم‌برخوردار به شمار می‌روند. در این استان‌ها وضعیت شاخص‌های تغذیه که با درآمد نسبت مستقیم دارد نیز دچار بحران است.
آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز رتبه ایران در رابطه با امنیت غذایی را در میان ۱۶۷ کشور جهان، ۹۰ اعلام کرده که با توجه به مساحت و ظرفیت‌های موجود از جمله منابع سرشار نفت و گاز، رتبه‌ای پایین به شمار می‌رود.
وضعیت قرمز شاخص تغذیه در ایران؛ کاهش تقاضای مواد خوراکی در کنار انواع تهدید علیه امنیت غذایی
مرتضی عزتی اقتصاددان درباره آمارهایی که در رابطه با امنیت غذایی گفته «این که گفته می‌شود برخی از استان‌ها به شکل کم و زیاد از ناامنی غذایی رنج می‌برند یا درگیر سوءتغذیه هستند، به طور مشخص، به نحوه توزیع فقر مرتبط است. واقعیت این است که این مشکل در اقصی نقاط کشور وجود دارد.»
مرتضی عزتی افزوده که «بحث امنیت غذایی و ناتوانی در تامین حداقل نیاز‌های غذایی، یکی از شاخص‌هایی است که برای سنجش فقر استفاده می‌شود. اساسا فقر زمانی ایجاد می‌شود که مردم درآمد کافی نداشته باشند. طبیعی است که در چنین وضعیتی در مرحله نخست، نیاز‌های تجملی خود را کنار می‌گذارند، وقتی فقر شدت بگیرد، کم‌کم به سمت نیاز‌های ضروری مثل خوراک و پوشاک و البته مسکن می‌روند؛ بنابراین وقتی در یک کشور فقر غذایی وجود دارد به این معناست که در این کشور، درجه فقر به شدت بالا رفته است.»
همچنین فعالان کارگری معتقدند شکاف دستمزد و هزینه‌های کارگران روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است. آنها می‌گویند دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در حال حاضر فاصله ۶۰ درصدی با حداقل رقم سبد معیشت دارد و همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که سفره کارگران چقدر کوچک شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.
به اعتقاد کارگران، عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشمگیر هست که دیگر امروزه درصدی افزایش هم به نظر نمی‌رسد بتواند عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.
تورم امرداد ۱۴۰۳ هم افزایشی بود؛ شکست وعده‌های دولت رئیسی درباره کاهش تورم
این در حالیست که پیش‌بینی می‌شود دولت مسعود پزشکیان برای بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها برای مجردها را در نظر بگیرد و برای افراد متأهل و دارای فرزند، درآمد و مزایای شغلی در نهایت با ۴۵ درصد افزایش روبرو شود. همانطور که نمایندگان کارگری می‌گویند حتی چنین اتفاقی نیز نمی‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای حداقل‌بگیر کمک کند.
در همین رابطه حمید حاجی اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با وبسایت «فرارو» گفته «با توجه به این که امسال، نخستین سالی است که همسان سازی براساس برنامه هفتم بودجه اجرایی می‌شود، دولت باید تمام توان خود را بگذارد و نشان دهد که در رابطه با حمایت از حقوق بگیران و بازنشستگان و ارتقاء سطح معیشت آنان جدی است.»
به اعتقاد این کارشناس «یکی از بزرگترین مطالبات مردم از دولت، شامل همین مسئله حقوق و دستمزدها است. برای نشان دادن حسن نیت دولت باید بتواند همسان سازی را هم برای بازنشستگان دولتی و هم بازنشستگان تأمین اجتماعی، هر چه سریعتر عملیاتی کند. بر این اساس در رابطه با حقوق بگیران و شاغلان ما شاهد هیچ اتفاق خاصی از سوی دولت نخواهیم بود.»
حمید حاجی اسماعیلی گفته «دولت چهاردهم در نیمه سال، سر کار آمده، انتقال قدرت صورت گرفته، بودجه از قبل بسته شده و دولت هیچ کار و برنامه خاصی را برای حمایت از حقوق بگیران نمی‌تواند انجام دهد. مگر این که تلاش کند قیمت‌ها را تثبیت کرده و مانع از رشد قیمت‌ها شود. در عین حال برای کاهش تورن از طریق راهکارهای مختلف تلاش کند.»
عوامل مختلفی بر امنیت غذایی و تشدید فقر در ایران موثر است. برای نمونه جدا از عوامل اقتصادی، بحران‌های محیط زیستی نیز از دیگر عوامل محرک فقر و تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار می‌روند.
در همین رابطه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هفته جاری در «همایش ملی ایده‌ها و راهکارهای نوین در توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه» اعلام کرد ناپایداری زیست محیطی مثل دریاچه ارومیه ناپایداری اجتماعی، ایمنی، امنیت غذایی و سلامت را کاهش داده و مهاجرت را به دنبال دارد.
بابک نگهداری گفته «پیکره زیست محیطی بزرگی به نام دریاچه ارومیه با منابع و تنوع زیستی مثال زدنی در اثر ناترازی منابع و مصارف آب در منطقه بهم ریخته و باعث شده سه متر از عمق دریاچه و ۸۰ درصد از وسعت دریاچه کاهش یابد و پدیده‌ای به نام غبارهای نمکی تشکیل شود.
او تأکید کرده که «وقتی کشاورزی معیشتی الگوی اقتصادی حاکم بر منطقه و روستاهای اطراف آن دریاچه است اگر برای مصارف آب اهالی روستا و فقر آنها تدبیری اندیشیده نشود کشاورزان نیز به برداشت‌های غیرمجاز و حفر چاه‌های غیرمجاز روی می‌آورند.»
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «باید در خصوص معیشت کشاورزان منطقه و زدودن غبار فقر از روستاهای اطراف دریاچه ارومیه برنامه‌ریزی اساسی صورت گیرد.»
اینهمه در حالیست که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در جلسه معارفه به عنوان وزیر اقتصاد گفته در نخستین جلسه ستاد اقتصادی دولت «به این نتیجه رسیدیم که شرایط اقتصادی به وضعیت سخت و دشواری رسیده و دشواری معیشت مردم از حد معمول خارج شده است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.»
این سخنان عبدالناصر همتی که در دولت حسن روحانی و تا سه سال پیش ریاست بانک مرکزی را به عهده داشته و از مصائب اقتصادی کشور و بحران‌های معیشتی خانوارها مطلع است، نشان می‌دهد احتمالا تیم اقتصادی دولت چهاردهم نیز قرار است مانند دولتهای پیشین با وعده‌فروشی و فرافکنی با مسائل اقتصادی روبرو شود.
