تازه‌ترین گزارش درباره تخریب محیط زیست ایران توسط جمهوری اسلامی نشان می‌دهد ۱۴ هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان برای ساخت پتروپالایش شادگان و توسعه کارخانه فولاد شادگان توسط دولت سیزدهم واگذار شده است.
روزنامه «پیام ما» در گزارشی تکاندهنده از واگذاری غیرقانونی ۱۴ هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان توسط دولت رئیسی خبر داده و نوشته دولت سیزدهم پیشتر نیز با اقداماتی چون با ندادن حقابه، لرزه‌نگاری‌های شرکت نفت، طرح گردشگری و ساخت زائرسرای غیرقانونی ضربات دیگری بر حیات این تالاب نیمه‌جان وارد کرده بود.
تالاب‌های بین‌المللی شادگان به عنوان بزرگترین تالاب بین‌المللی ثبت شده با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار مساحت در جنوب خوزستان قرار دارد. این تالاب سالهاست با مشکل خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند و خشک شدن بخشی از آن منشاء اصلی هجوم ریزگردها از بستر تالاب به سمت شهر اهواز هستند.
دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی نیز نه تنها برای احیای تالاب شادگان برنامه موثری را در دستور کار قرار ندادند بلکه با اقداماتی مانند ساخت و ساز زائرسرا و انجام طرح‌های گردشگری، سرعت مرگ تالاب را سرعت بخشیده و به تهدیدی جدی علیه معیشت صدها خانوار روستایی که منبع درآمدشان از تالاب است تبدیل شدند.
ساخت پتروشیمی در تالاب شادگان در سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرای پروژه آن از دو سال پیش خبری شد؛ گزارش‌ها حاکی از آن بود که شرکت مسئول ساخت این پتروشیمی بدون داشتن مجوز و با وجود مخالفت اداره کل منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست خوزستان، خاک‌برداری را با ماشین‌آلات سنگین شروع کرد.
این موضوع در حالی با مخالفت‌ها و انتقادهای زیادی روبرو شد که اکنون روزنامه «پیام ما» گزارش داده که در اقدامی بی‌سابقه و متخلفانه، حد بستر تالاب شادگان با دستور محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی و با فشارهای استانداری خوزستان، توسط سازمان آب و برق خوزستان کاهش یافته و این تغییرات بی‌ضابطه با موافقت اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان تأیید شده است.
بر اساس قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور، وزارت نیرو مسئول و متولی تعیین حریم و بستر تالاب‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مسئول حفاظت از آنها است.
به گزارش «پیام ما» محمد مخبر دزفولی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ در نامه‌ای به علی اکبر محرابیان وزیر نیروی پیشین دستور داده که «وزارت نیرو مکلف است تا به بازنگری در تعیین بستر تالاب شادگان ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اقدام و نتیجه را به معاونت اجرایی ریاست جمهوری اعلام نماید. مقتضی است در اسرع وقت اقدام لازم معمول و نتیجه به معاون محترم اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد اعلام گردد.»
یک فعال محیط زیست در رابطه با اقدام غیرقانونی دولت به روزنامه «پیام ما» گفته «مطالعات ۲۵ساله تعیین حد بستر و حریم تالاب شادگان در سال ۹۵ ابلاغ شد. طبق این مطالعات، پهنۀ تالاب ۲۸۲ هزار هکتار (بدون احتساب خوریات) تعیین شده بود؛ بنابراین در مقایسه با مساحت تالاب در مطالعات بازنگری که ۲۶۸ هزار هکتار اعلام شده، ۱۴ هزار هکتار کاهش یافته است. حدود ۱۵ نقطه در غرب و شمال و شرق تالاب در این بازنگری تغییر کرده است. ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان نیز اردیبهشت‌ماه امسال این مطالعات را تأیید کرد و بدین ترتیب طرح پتروپالایش شادگان از بستر و حریم تالاب خارج شده است.»
محمد راضی جلالی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در گفتگو با روزنامه «پیام ما» این پروژه را از جمله پروژه‌های «اولویت‌دار» استان برای اجرا خوانده و گفته «برای صدور مجوزهایش، موانع و مشکلاتی وجود داشت که مهمترین آن، قرارگیری پروژه در حریم و بستر تالاب شادگان بود.»
او در ادامه مدعی شده پس از انجام یک کار علمی-پژوهشی «در ارتباط با تعیین حریم و بستر تالاب، با هماهنگی ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، با دستور و تأکید استاندار خوزستان» انجام و موافقت با ساخت پتروشیمی در تالاب شادگان «نهایتاً به نتیجه رسید»!
محمد راضی جلالی افزوده که دو ماه پیش نیز در نشست مسئولان استانداری خوزستان بلامانع‌بودن ساخت این پتروپالایش از سوی سازمان آب و برق و محیط زیست اعلام شد!
معاون استانداری خوزستان توضیح نداده که چه «کار علمی- پژوهشی» و از سوی کدام مراکز علمی کشور انجام شده که ساخت یک کارخانه بزرگ پتروشیمی در بستر مهمترین حوزه آبریز غرب کشور تأیید و بدون ایراد شناخته شده است؟!
به نظر می‌رسد آنچه «کار علمی- پژوهشی» خوانده شده یک ماستمالی به دستور رئیسی بوده باشد؛ در همین رابطه جمال صالح‌زاده فرماندار شادگان پیشتر گرفته بود «رئیسی رئیس جمهور وقت، بعد از سفرش به خوزستان در اردیبهشت ۱۴۰۲، به سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد که مجوزهای پتروپالایش شادگان را دوباره بررسی کند». بعد از این سفر و این «دستور» بوده که موضوع این پتروپالایش در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان مطرح و مقرر شد، نقشه حریم و بستر تالاب شادگان بازنگری و صورت‌مسئله پاک شود.
اقدام دولت رئیسی علیه تالاب شادگان و محیط زیست در کما فرو رفته‌ی خوزستان در حالی صورت گرفته که آغاز عملیات ساخت این پتروشیمی در تابستان ۱۴۰۱ و در بستر تالاب با واکنش‌هایی روبرو شده بود.
همان زمان اداره کل منابع طبیعی خوزستان، عملیات اجرایی آن را به دلیل نداشتن قرارداد اجاره زمین، غیرمجاز اعلام و با طرح یک پرونده قضایی، از تسطیح و خاک‌برداری جلوگیری کرد.
ابراهیم حسینی مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان، آبان ۱۴۰۱ گفته بود: «زمین جانمایی‌شده برای طرح پتروشیمی شادگان با ۸۵ هکتار مساحت، جزو اراضی بستر تالاب شادگان است. در پی استعلامی که از سازمان آب و برق خوزستان دربارۀ پتروشیمی شادگان شده بود، پاسخ خود را مبنی بر قرار گرفتن این طرح در بستر تالاب در مرداد ۱۴۰۱ در نامه‌ای به ادارۀ کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کردیم.»
داوود میرشکار مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز، تابستان پارسال در نشست خبری اعلام کرد: «هنوز هیچ مجوزی از سوی محیط‌زیست برای پتروپالایش شادگان صادر نشده است، زیرا در حریم و بستر تالاب قرار دارد.»
شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیز سال گذشته در نامه‌ای خطاب به معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات، خواستار تحقیق و تفحص درباره طرح‌های پتروشیمی ازجمله پتروپالایش شادگان شده بود.
بعد از موج گسترده واکنش‌های منفی به ساخت پتروشیمی در شادگان، سرمایه‌گذار پتروپالایش شادگان آبان‌ماه پارسال در نامه‌ای به استاندار خوزستان اعلام کرده بود «این شرکت درصدد انصراف از اجرای طرح احداث پتروپالایشگاه شادگان در شهرستان شادگان است.»
اکنون اما معاون استاندار خوزستان اعلام کرده که «سرمایه‌گذار به‌هیچ‌وجه انصراف نداده؛ آن انصراف در واقع بابت تأخیر در صدور مجوز و یک‌جور گله‌مندی بود».
واگذاری ۱۴ هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان برای ساخت پتروپالایش شادگان نیز نشان می‌دهد که زدوبندها میان مقامات ارشد دولت رئیسی و سرمایه‌گذار ساخت پتروشیمی طی این مدت در جریان بوده است.
محمد راضی جلالی معاون استاندار خوزستان مدعی شده که «مکاتبه با سازمان محیط‌زیست کشور انجام شده و با پیگیری‌هایی که ظرف چند روز گذشته انجام دادیم، منتظر تأیید نهایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور هستیم. این تأییدیه‌ها معمولاً به استناد تأییدیه‌های استانی صادر می‌شود و پیش‌فرضمان این است که مشکلی از این بابت وجود ندارد.»
سعید کریمی مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست اما به روزنامه «پیام ما» گفته «میرشکار مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، در نامه‌ای اعلام کرد که حد بستر تالاب شادگان تغییر کرده. ما از وزارت نیرو استعلام کردیم و وزارت نیرو ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ طی نامه‌ای این تغییرات را تأیید کرد. اما دوباره از آنها خواستیم که نقشۀ جدید محدوده را به‌صورت فایل اتوکد و جی.آی.اس بدهند تا در دفتر زیستگاه‌ها و دفتر تالاب‌ها، حد بستر را بررسی و آن را نهایی کنیم. وزارت نیرو اعلام کرده که بر اساس مطالعات بازنگری تالاب شادگان، طرح پتروپالایش شادگان خارج از بستر تالاب است.»
به بیان دیگر مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت تأییدیه‌های این پروژه را بر دوش وزارت نیرو می‌اندازد. او گفته «مرز تالاب را وزارت نیرو تعیین کرده بود و خودشان هم آن را بررسی مجدد کردند که در بررسی جدید، شاید به نتیجه رسیدند که این مرز تغییر کند؛ بنابراین چون خودشان مرجع هستند، باید آنها ادلۀ فنی را ارائه دهند و جوابگو باشند. آنچه ما اظهارنظر خواهیم کرد، در زمان بررسی گزارش ارزیابی خواهد بود. گزارش ارزیابی پتروپالایش شادگان قبل‌تر آمده بود، اما به‌خاطر اینکه طرح در بستر تالاب قرار داشت، بررسی زیادی نشد و اکنون که مسئلۀ بستر حل شده، آن را بررسی می‌کنیم.»
فاجعه‌ای که در تالاب شادگان در حال رخ دادن است تنها یکی از اقدامات غیرقانونی و غیرمسئولانه جمهوری اسلامی علیه محیط زیست ایران است. هر چند مقامات و تحلیلگران حکومتی تلاش دارند در رابطه با بحران‌های محیط زیستی کشور انگشت اتهام را به سوی «تغییرات اقلیمی» و «مردم» بگیرند اما واقعیت این است که خسارت‌های جبران‌ناپذیر و ویرانگر از سوی جمهوری اسلامی و در پی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های غیرکارشناسی و یا بی‌تفاوتی به بحران‌های پیش رو بوده است.
اکنون وضعیت محیط زیست ایران به حدی وخیم است که شینا انصاری معاون مسعود پزشکیان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی نوشته که «تصویری هولناک از وضعیت محیط‌زیست سرزمینمان ایران! که اگر توافق‌سازی در سطوح بالای سیاستگذاری صورت نگیرد، با مسائل حل نشده کنونی به می‌تواند به بروز بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و بوم‌شناختی منجر شوند.»
