حضور چهار زن در هیئت دولت پزشکیان «تابوشکنی» و «مثبت» است؟! شوخی می‌کنید؟

روشنک آسترکی – حضور چهار زن در کابینه مسعود پزشکیان طی روزهای گذشته با موجی از تبلیغ از سوی اصلاح‌طلبان و حامیان آنها روبرو شده است. برخی تحلیلگران اصرار دارند سپردن یک وزارتخانه و سه معاونت به زنان حکومت را «تابوشکنی» بخوانند اما حضور زنان در کابینه دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی نیز سابقه دارد که البته جاسازی آنها در این سِمت‌ها بیشتر جنبه‌ی «نمایشی» داشته و نه تنها برای بهبود حقوق زنان در کشور «بی‌خاصیت» و «بی‌حاصل» بوده بلکه در مواردی علیه این حقوق عمل کرده‌اند!

در میان اعضای ۳۸ نفره هیئت دولت مسعود پزشکیان چهار زن برای یک وزارتخانه، دو معاونت و سخنگویی دولت منصوب شدند. شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فاطمه مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت منصوب شده‌اند.

اختصاص دادن حدود ۱۰ درصد از کرسی‌های هیئت دولت به زنان با موجی از تبلیغات از سوی اصلاح‌طلبان و حامیان آنها روبرو شده است. پیشتر وعده‌های غیررسمی مبنی بر سپردن ۳۰ درصد از کرسی‌های هیئت دولت به زنان داده شده بود و حتی بر اساس ادعای محمدجواد ظریف رئیس به اصطلاح «شورای راهبردی انتقال دولت» که می‌خواست مهره‌های کابینه را بچیند، قرار بود در کابینه پزشکیان در مورد زنان «تبعیض مثبت» صورت بگیرد.

حامیان پزشکیان از کدام «تابوشکنی» سخن می‌گویند؟

حامیان مسعود پزشکیان طی روزهای گذشته مانور تبلیغاتی گسترده‌ای را درباره حضور چهار زن در کابینه چهاردهم پیش برده‌اند. این در حالیست که حضور زنان در کابینه‌های دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی نیز وجود داشت. نخستین‌ بار در دولت محمد خاتمی، معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط زیست معرفی شد.

در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز دفتر امور بانوان در نهاد ریاست جمهوری دایر شده بود که کارنامه مشخصی از فعالیت این دفتر در آن دوران در دست نیست و در دولت محمد خاتمی این دفتر به زهرا شجاعی سپرده شد که بی‌اقدام موثر و ماندگار ادامه یافت.

در دولت محمود احمدی‌نژاد حتی نخستین وزیر زن جمهوری اسلامی، مرضیه وحید دستجردی، در ریاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به کار شد.

فراتر از این، در دولت وی همچنین فاطمه جوادی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نسرین سلطان‌خواه رئیس بنیاد ملی نخبگان شدند و فاطمه بداغی به عنوان معاون رئیس‌ جمهور در امور حقوقی و مریم مجتهدزاده در مقام معاون رئیس‌ جمهور در امور زنان و خانواده فعالیت داشتند.

در دولت حسن روحانی نیز این روند پس از دو دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه یافت. هرچند دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی وزیر زن معرفی نکرد اما الهام امین‌زاده به عنوان معاون رئیس‌ جمهور در امور حقوقی، شهیندخت مولاوردی در معاونت رئیس‌ جمهور برای امور زنان و خانواده، زهرا احمدی‌پور به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و لعیا جنیدی در مقام معاونت رئیس‌ جمهور برای امور حقوقی فعال بودند.

آن زمان، اصلاح‌طلبان برای حضور شهیندخت مولاوردی که از جمله زنان اصلاح‌طلب حامی حقوق زنان معرفی می‌شد، در معاونت امور زنان و خانواده مانورهای تبلیغاتی زیادی می‌دادند. شهیندخت مولاوردی هرچند ادعای زیادی در حوزه فعالیت‌های مدنی و شناخت مشکلات زنان داشت اما در عمل نتوانست کارنامه موفقی طی حضور چهار ساله در دولت نخست حسن روحانی برجای بگذارد. او در دولت دوم حسن روحانی کرسی معاونت امور زنان و خانواده را به معصومه ابتکار سپرد که کارنامه او نیز به ناکامی شهیندخت مولاوردی بود.

در دولت ابراهیم رئیسی نیز انسیه خزعلی به عنوان معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده فعال بود.

اینهمه نشان می‌دهد که حضور زنان در معاونت‌های هیئت دولت پیش از این نیز وجود داشته و دولت پزشکیان نخستین دولت جمهوری اسلامی در معرفی وزیر زن و چنین معاونت‌ها و مقاماتی نبوده است. سپردن مسئولیت سخنگویی دولت به یک زن نیز به معنای یک پیشرفت و گشایش در حوزه پربحران زنان در جمهوری اسلامی ارزیابی نمی‌شود چرا که کار وی جز «سخنگویی» دولت مذکر نیست!

پزشکیان، پاسدار ایدئولوژیک‌ترین نگاه‌های حکومت 

مسعود پزشکیان در یک همکاری ناگفته میان اصلاح‌طلبان و علی خامنه‌ای به عنوان پیروز چهاردهمین رئیس دولت جمهوری اسلامی معرفی و دولت خود را با موجی از تبلیغات گسترده و سازمانیافته آغاز کرد.

اصلاح‌طلبان در یک ترفند نخ‌نما شده تلاش کردند دولت مسعود پزشکیان را دولتی «متفاوت» نشان دهند. هرچند خود پزشکیان بارها اعلام کرده که مطیع و فرمانبردار اوامر علی خامنه‌ای است و حتی در اقدامی بی‌سابقه کلیه اعضای کابینه خود را با نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده اما همچنان تلاش می‌شود دولت او، دولتی معرفی شود که آمده تا «تغییر» ایجاد کند!

یکی از مانورهایی که چه در زمان نمایش انتخابات و چه پس از اعلام نام مسعود پزشکیان به عنوان «رئیس جمهور منتخب» از سوی اصلاح‌طلبان و بطور سازمانیافته در مورد او در جریان بوده و هست، موضوع «زنان» است.

مسعود پزشکیان روز ثبت‌نام به عنوان داوطلب شرکت در نمایش انتخابات با دخترش در ستاد انتخابات حاضر شد؛ دختر او، زهرا، در طول انتخابات و حتی پس از پیروزی پدرش در مراسم مختلف همراه او بوده و نخستین روز ورود مسعود پزشکیان به دفتر ریاست جمهوری پدرش را از زیر قرآن رد کرد.

همراهی با زنان و یا دختران از سوی نامزدهای انتخابات به عنوان یکی از «پُز»های انتخاباتی مردان جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته مُد بوده است؛ از همراهی زهرا رهنورد با همسرش میرحسین موسوی، تا همراهی انتخاباتی دختران با پدرانشان از جمله در نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در تیرماه.

دختر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز مانند مسعود پزشکیان، پدرش را هنگام ثبت‌نام در انتخابات همراهی کرد. دختران محمدباقر قالیباف و علیرضا زاکانی و مصطفی پورمحمدی نیز در جریان چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری پدرانشان را حمایت کرده و در گفتگوهایی در صداوسیمای حکومت به تبلیغ پدرانشان پرداختند.

حضور پررنگ دختران در نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در حالی بود که همه این نامزدها در مناظره‌ها و سخنرانی‌های تبلیغاتی از حجاب اجباری حمایت کرده‌اند. مواضع همسو با تحمیل حجاب اجباری به زنان همزمان با اجرای «طرح سراسری نور» در خیابان‌های ایران که به سرکوب زنان و دختران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری می‌پردازد، با صراحت از سوی نامزدها مطرح شد!

مسعود پزشکیان در بخشی از سخنانش در مناظره‌های انتخاباتی ضمن دفاع از «حجاب اجباری» و مخالفت با «پوشش اختیاری» گفته بود: «همه خانواده من باحجابند، عروسام، خواهرام، چادری هم هستند، یعنی اینجوری هم نیست که بگیم مانتو و روسری دارن.»

او پیش از انتخابات نیز در یک ویدئو گفته بود که در دوران دانشجویی در رشته پزشکی دانشگاه تبریز در تفکیک جنسیتی دانشجویان و ممنوعیت حضور دانشجویان پزشکی پسر در بخش زنان و زایمان و ممنوعیت معاینه زنان توسط آنها نقش محوری داشته است.

مسعود پزشکیان همچنین در مناظره‌های انتخاباتی و به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان نسخه پیچید که حجاب را باید از مراحل اولیه و از مهد کودک جا انداخت! این نگاه دقیقا همان نگاهی است که از سوی دولت ابراهیم رئیسی و به ویژه رضا مرادصحرایی وزیر آموزش و پرورش در دو سال گذشته پیگیری شده است. در همین ارتباط، طرح‌های مختلفی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای جاسازی طلبه‌ها و نیروهای «ارزشی» در مدارس و آموزش‌های ایدئولوژیک به کودکان پیگیری شده است.

پزشکیان در روزهای گذشته نیز نشان داده که نگاه ایدئولوژیک او به «آموزش و پرورش» با مقامات دولت ابراهیم رئیسی که به دولت «تندرو» معروف بود تفاوتی ندارد. او دستور داده تا روز اول مهرماه و در نخستین روز سال تحصیلی جدید، در تمامی مدارس کشور «نماز جماعت» برگزار شود.

دغدغه مسعود پزشکیان برای تحمیل سبک زندگی اسلامی به دانش‌آموزان، وقتی بیشتر قابل توجه‌ می‌شود که او نسبت به دیگر مشکلات بنیادین نظام آموزشی بی‌اعتناست!

نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان که اغلب به دلیل مشکلات مالی خانواده‌ها صورت می‌گیرد امسال افزایش یافته و به ترک تحصیل دانش‌آموزان در دبستان رسیده بطوری که بر اساس آمارهای حکومتی تا حدود دو هفته مانده به آغاز سال تحصیلی همچنان ٢٣ درصد کلاس‌اولی‌ها در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند.

همچنین هزاران مدرسه در ایران نیاز به بازسازی یا ایمن‌سازی دارند و ساختار آموزش و پرورش با کمبود بیش از ۳۰۰ هزار آموزگار روبروست!

در عین حال، در مورد حضور چهار زن در هیئت دولت پزشکیان  در حالی تبلیغات گسترده صورت می‌گیرد که بدون شک همگی این زنان از نیروهای «خودی» و تابعی از ایدئولوژی حکومت و در خدمت پیشبرد اهداف آن قرار دارند و صرفا ویترینی برای نظام و دولت «ایرانِ اسلامی» هستند.

خانه از پای‌بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است

برخی اینطور تفسیر می‌کنند که حضور چهار زن در هیئت دولت نشانه‌ای از فشار اجتماعی و از نتایج اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ است که سبب عقب‌نشینی حکومت و امتیاز دادن به زنان شده است. این در حالیست که درست در نخستین روزهای فعالیت مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم خبر آسیب‌دیدگی شدید آرزو بدری زن جوانی که در پی دستور ایست مأموران مجری «طرح سراسری نور» هدف شلیک مأموران قرار گرفت منتشر شد و پزشکیان به چنین جنایتی بی‌تفاوت بود!

تفسیرهایی از جمله «باز شدن فضا به روی زنان» و «عقب‌نشینی حکومت» یا «تغییرات گام به گام و رو به جلو» پیشتر نیز درباره افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. برای نمونه با تشکیل دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۷ کرسی به زنان رسید و بسیاری از تحلیلگران حتی در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور معتقد بودند چنین رقم بی‌سابقه‌ای از حضور زنان حتما به سود زنان خواهد بود و یک اقدام مثبت است. در مجلس یازدهم نیز ۱۶ زن در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

قابل توجه آنکه در طول همین سال‌ها بدترین اقدامات در حوزه زنان علیه آنها صورت گرفته است. خانه‌نشین کردن زنان به بهانه فرزندآوری و افزایش جمعیت، تشدید فعالیت گشت ارشاد اسلامی در خیابان‌ها و اجرای «طرح سراسری نور» و تصویب لایحه «حجاب و عفاف» تدوین شده از سوی قوه قضاییه از جمله مواردی هستند که در این دو دوره مجلس شورای اسلامی پیگیری شد.

به نظر می‌رسد اشتباه تحلیلی درباره افزایش تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی یا جاسازی زنان در هیئت دولت وقتی صورت می‌گیرد که بنیان و خاستگاه جمهوری اسلامی در نظر گرفته نمی‌شود و حکومت ایران با حکومت‌های عادی در دیگر کشورهای در حال توسعه مقایسه می‌شود!

حقوق زنان و نقض آن در جمهوری اسلامی یک موضوع بنیادی و ایدئولوژیک است که عقب‌نشینی از آن به معنای تضعیف پایگاه اندیشه‌ای و خاستگاه سیاسی حکومت اسلامگرای شیعی در ایران است!

جمهوری اسلامی همانطور که بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ زنان را به عنوان ویترینی از جامعه شیعی، وادار به رعایت حجاب مورد نظر خود کرد و شدیدترین سرکوب‌های قانونی و اجتماعی و سیاسی را علیه آنها اعمال نمود، اکنون نیز اگر بخواهد همچنان «جمهوری اسلامی» باقی بماند نمی‌تواند مشکلات بنیادینی را که زنان ایران تقریبا نیم قرن است در حوزه‌های حقوقی و اجتماعی با آن درگیر هستند، حل و فصل کند.

اگرچه همچنان به زنان به عنوان ماکت‌هایی در ویترین حکومت نگاه می‌شود و چند کرسی معاونت و وزارت، آن هم با نظر و موافقت مستقیم رهبر حکومت، به زنان نظام سپرده‌ می‌شود، اما واقعیت اینست که این زنان نه به دلیل شایستگی، بلکه به دلیل عضوی از بدنه حکومت که در حلقه معتمدین رهبر حکومت قرار دارند به این سِمت‌ها رسیده‌اند.

به بیان دیگر، برای جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای جنسیت فقط آنجا معنای خود را از دست می‌دهد که آن «زن» از افراد مورد اعتماد و فرمانبردار و مطیع و البته باورمند به ایدئولوژی حکومت باشد.

این موضوع را می‌توان در سخنان زهرا بهروز آذر معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده نیز دید. او همچنان دنباله‌رو نگاهی در حکومت است که می‌خواهد زنان را خانه‌نشین کند تا به وظایف فرزندآوری و همسرداری بپردازند. در حالی که نرخ بیکاری زنان در ایران دو برابر مردان است اما معاون امور زنان و خانواده دولت چهاردهم بر ضرورت استفاده از ظرفیت «کسب و کار خانگی برای زنان» تأکید کرده است!